تبلیغات
تبلیغات متنی
آموزشگاه آرایشگری مردانه شفیع رسالت
دکتر علی پرند فوق تخصص جراحی پلاستیک
بهترین دکتر پروتز سینه در تهران
محبوبترینها
راهنمای انتخاب شرکت‌های معتبر باربری برای حمل مایعات در ایران
چگونه اینورتر های صنعتی را عیب یابی و تعمیر کنیم؟
جاهای دیدنی قشم در شب که نباید از دست بدهید
سیگنال سهام چیست؟ مزایا و معایب استفاده از سیگنال خرید و فروش سهم
کاغذ دیواری از کجا بخرم؟ راهنمای جامع خرید کاغذ دیواری با کیفیت و قیمت مناسب
بهترین ماساژورهای برقی برای دیسک کمر در بازار ایران
بهترین ماساژورهای برقی برای دیسک کمر در بازار ایران
آفریقای جنوبی چگونه کشوری است؟
بهترین فروشگاه اینترنتی خرید کتاب زبان آلمانی: پیک زبان
با این روش ساده، فروش خود را چند برابر کنید (تست‌شده و 100٪ عملی)
خصوصیات نگین و سنگ های قیمتی از نگاه اسلام
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1868364120
نرخ تورم نقطه به نقطه به زیر ۹ درصد رسید
واضح آرشیو وب فارسی:آخرین نیوز: نرخ تورم نقطه به نقطه به زیر ۹ درصد رسید
وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: نرخ تورم نقطه به نقطه در بهمن ماه سال جاری به زیر ۹ درصد کاهش یافته است.
به گزارش شبکه خبر، علی طیب نیا در همایش تبیین سیاست های برنامه ششم توسعه افزود: با تلاش های صورت گرفته رشد منفی 6 و 8 دهم درصدی سال 91 در پایان سال 93 به رشد مثبت 3 درصد رسید و این توفیق با وجود تنگناهای شدید مالی حاصل شده است.
وی گفت: با توجه به اینکه اثر اصلی کاهش قیمت نفت را در بازار ارز باید دید ، تلاش دولت برای ایجاد ثبات نسبی در این بازار موجب شد تا رشد قیمت دلار در دی 94 نسبت به سال 93 معادل 4 و نیم درصد باشد که این نرخ کمتر از نرخ تورم است.
طیب نیا افزود: جلوگیری از تکانه های ارزی هدف اصلی دولت برای ایجاد ثبات در بازار ارز و زمینه سازی برای پیش بینی پذیری آینده اقتصاد ایران و سرمایه گذاری و رشد اقتصادی است.
وزیر امور اقتصادی و دارایی حل دو عارضه نفتی بودن و دولتی بودن اقتصاد را از اهداف اصلی اقتصادی دولت برشمرد و گفت: کاهش درجه وابستگی به نفت و سهم دولت در اقتصاد در کنار افزایش سهم بخش خصوصی اهداف راهبردی دولت در اقتصاد است.
وی افزود: توافق هسته ای و پایان تحریم ها هیچ گاه به منزله پایان تلاش دولت برای تحقق اقتصاد مقاومتی نیست بلکه اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی سرلوحه اهداف دولت در اجرای برنامه ششم توسعه است.
طیب نیا ، رونق اقتصادی و حل معضل بیکاری را از اهداف راهبردی دولت در برنامه ششم
بیان کرد و گفت : رشد 8 درصدی اقتصاد هدف اصلی برنامه ششم توسعه است رشدی با رویکرد حداکثر سازی اشتغالزایی ، رشد موسسات و صنایع کوچک و کاهش نرخ بیکاری است.
وی افزود: تحقق این دو هدف باید همگام با حفظ قدرت خرید مردم و مصون نگاه داشتن طبقات کمتر برخوردار از گزند تورم و حفظ ارزش پول ملی باشد و دولت تا دستیابی به نرخ تورم تک رقمی این سیاست را ادامه خواهد داد.
وزیر اقتصاد در همایش تبیین برنامه ششم توسعه افزود: شکوفایی اقتصاد ایران هم نیازمند عزم جهادی و مدیریت جهادی تیم اقتصادی کشور و قوای مقننه و قضائیه است.
وی گفت: باید زمینه لازم برای رشد اقتصادی را بالا ببریم و آحاد مردم از ثمرات آن بهره مند شوند.
وزیر اقتصاد افزود: در وزارتخانه به موضوع های تنگنای مالی و مدیریت منابع ، رشد اقتصادی و بهبود محیط کسب و کار توجه شده که البته این عوامل نسبت به تکانه های تحریم های اقتصادی آسیب پذیر بوده است.
طیب نیا گفت: در دوران تحریم در اثر تجربه تحریم ها که همراه با تداوم تحریم ها و کاهش درآمدهای ارزی بودجه بود ، اقتصاد کشور آسیب دید.
وی افزود: روند بهبود در سال 93 با کاهش قیمت نفت و توافقات هسته ای قدری کند شد.
وزیر اقتصاد گفت: دولت برای خروج از این امر با بسته خروج از رکود و تدوین برنامه هایی در جهت اقتصاد مقاومتی بخشی از آسیب هایی را که از کاهش درآمدهای نفتی بوجود آمده بود به حداقل رساند.
طیب نیا افزود: برغم کاهش درآمدهای نفتی تورم لجام گسیخته کشور از 34 و 7 دهم درصد در سال 92 به 15 درصد در سال گذشته و به 13 و 2 دهم درصد در سال جاری رسید. تامین مالی آسان و کم هزینه از راهبردهای برنامه ششم وزیر امور اقتصاد و دارایی گفت : دستیابی به رشد اقتصادی مستلزم تامین مالی آسان و کم هزینه و از راهبردهای برنامه ششم است.
علی طیب نیا در ادامه سخنرانی در همایش تبیین برنامه ششم توسعه افزود: این کار می تواند از طریق بانک ، بیمه و بازار سرمایه به عنوان عرضه کنندگان منابع مالی در اختیار قرار گیرد و عرضه مالی زمانی مثمر است که همراه هدایت و تخصیص بهینه باشد و انحراف در آن به حداقل برسد.
وزیر اقتصاد گفت : ظرفیت های موجود در اقمار تامین مالی کشور حاکی از آن است که در صورت تحقق سهم 33 درصدی بهره وری ؛ با متوسط شکاف تامین مالی در حد 20 درصد مواجه است لذا اصلاح ساختار تامین مالی الزام جدی برنامه ششم توسعه محسوب می شود.
طیب نیا افزود : مهمترین راهبرد دولت در برنامه ششم توسعه در تامین مالی گسترش و تعمیق بازار سرمایه ، اصلاح کارکردهای نهادهای مالی ، تامین مالی خارجی و ارتقای بازار پول و سیاست های پولی و تامین مالی پایدار دولت و تخصیص منابع نفت و گاز است.
وی گفت : استفاده از سرمایه های خارجی ، انتقال دانش و فناوری به ایران ، تولید در داخل سرزمین و صادرات فزاینده محصولات داخلی از اولویت های ماست.
وزیر اقتصاد افزود : تحقق برنامه جامع مشترک فرصت جدیدی برای بازار سرمایه ایجاد می کند و با تسهیل نقل و انتقال منابع مالی تاثیر مثبتی بر بازار سرمایه و تولید خواهد گذاشت.
طیب نیا گفت : بانک ها و صنایع بزرگ سهم بالایی در بازار سرمایه دارند و رفع تنگناهای بانکی و مالی تاثیر بسزایی در بازار سرمایه خواهد داشت.
وی خاطرنشان کرد : قوانین سرمایه گذاری خارجی در ایران از مترقی ترین ها در جهان است که می تواند سرمایه ها را جذب کند اما برای اینکه سرمایه گذاران داخلی و خارجی بیایند به ثبات در اقتصاد کلان و محیط کسب و کار مناسب و مقرراتی که منافع سرمایه گذاران را تامین کند ، نیاز است.
وزیر اقتصاد ، ساماندهی بدهی های دولت را از دیگر اولویت های برنامه ششم توسعه بیان کرد و گفت : بدهی برای دولت ها ظرفیتی است که باید استفاده شود.
وی تاکید کرد : بدهی و بدهکار بودن به تنهایی مضر نیست بلکه بدهکار بد و بدهکار بدحساب مضر است.
طیب نیا تصریح کرد : رقم بدهی های دولت آنقدر نیست که مشکل زا باشد اما آنچه سبب مشکل است روند افزایش این بدهی ها در دولت قبل و ترکیب بدهی هاست که با ساماندهی این بدهی ها چالش را به ظرفیت تبدیل خواهیم کرد.
وزیر اقتصاد همچنین با تاکید بر لزوم کاهش اتکاء به درآمدهای نفتی گفت : تامین منابع مالی دولت باید از محل درآمدهای پایدار مانند مالیات باشد.
طیب نیا افزود : در اسناد بالادستی مانند سند چشم انداز ، اقتصاد مقاومتی و برنامه ششم نیز بر این موضوع تاکید شده است.
وزیر اقتصاد با اشاره به اینکه درآمدهای نفتی و میعانات گازی متغیرهای برون زاست ، گفت : تاثیرات بین المللی سبب نوسان های درآمدهای ارزی می شود و منابع نفتی در نظام بودجه ریزی مبلغی ناپایدار محسوب می شود و سهم بالای آن در تامین مالی دولت ، ترکیب درآمدی دولت را ناپایدار می کند.
وی گفت : برای دستیابی به نظام پایدار و منظم باید نگاه به آن به عنوان منبع تامین بودجه تغییر و سرمایه زاینده اقتصادی برای توسعه بخش خصوصی استفاده شود.
وزیر اقتصاد تاکید کرد :رویکرد توسعه اقتصاد دانش بنیان در برنامه ششم توسعه مد نظر است اقتصادی که مستقیم بر اساس تولید ، توزیع و مصرف دانش بنیان است .
طیب نیا گفت : مهم ترین راهبرد برنامه ششم توسعه ، افزایش سهم فناوری اطلاعات از اقتصاد ملی ، راهبرد اصلاح نظام آموزشی و نظام ملی نوآوری و حمایت از پژوهش است.
وزیر اقتصاد افزود : بهبود مستمر محیط کسب و کار و تقویت ساختار رقابتی از طریق ایجاد فرصت برابر و منابع اطلاعات و کنترل انحصار و محدودکردن فعالیت نهادهای عمومی غیردولتی و بنگاههای وابسته که امکان حضور بخش تعاونی و خصوصی وجود ندارد.
طیب نیا گفت : در بهبود فضای کسب و کار دنبال تصویب قانون جدید نیستیم بلکه دنبال حذف قوانین زائد هستیم.
وزیر اقتصاد با اشاره به وجود 180 هزار فقره قانون در کشور افزود : رویکرد ما اصلاح قوانین و برقراری ثبات در اقتصاد کلان با افزایش سهم بخش خصوصی است.
سه شنبه, 04 اسفند 1394 ساعت 12:00
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: آخرین نیوز]
[مشاهده در: www.akharinnews.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 21]
-
اقتصادی
پربازدیدترینها