محبوبترینها
چگونه با ثبت آگهی رایگان در سایت های نیازمندیها، کسب و کارتان را به دیگران معرفی کنید؟
بهترین لوله برای لوله کشی آب ساختمان
دانلود آهنگ های برتر ایرانی و خارجی 2024
ماندگاری بیشتر محصولات باغ شما با این روش ساده!
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1846216856
حقوق کارکنان ریاست جمهوری و وزارت کشور ۳۵ درصد افزایش یافت؛ دیگر دستگاه ها ۱۴ درصد
واضح آرشیو وب فارسی:اصفهان شرق: افزایش ۳۵ درصدی حقوق کارکنان ریاست جمهوری و وزارت کشور، با بند ۹ اصل سوم قانون اساسی مغایر است و موجب بروز تبعیضات ناروا و عدم برقراری امکانات عادلانه در بین کارکنان دولت می شود.به گزارش اصفهان شرق ؛ مرکز پژوهش های مجلس از تصمیمات دولت در افزایش حقوق کارمندان دستگاه های مختلف اجرایی انتقاد کرد و افزایش ۳۵ درصدی حقوق کارکنان نهاد ریاست جمهوری و وزارت کشور را مصداق این تبعیض عنوان کرد. مرکز پژوهش های مجلس از این که دولت به احکام قانون مدیریت خدمات کشوری درباره هماهنگ شدن پرداخت ها عمل نکرده، انتقاد کرد و نوشت: قانونی که قرار بود دامنه شمول آن به وسعت نظام اداری کشور باشد و تمام دستگاه های اجرایی دارای قوانین و مقررات مختلف را تحت پوشش قرار دهد، پس از گذشت نزدیک به هفت سال و درحالی که هنوز دوره آزمایشی خود را سپری می کند، عملاً و به موجب رفتارهای دولت و دستگاه های اجرایی و در اجرای قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی و تصویب نامه های هیئت دولت به قانونی ناکارآمد و فاقد جامعیت به خصوص در فصل دهم (حقوق و مزایا) تبدیل شده است. مرکز پژوهش های مجلس درباره اجرا نشدن قانون مدیریت خدمات کشوری نوشته است: مستثنا کردن برخی دستگاه های اجرایی مندرج در این قانون، عملاً زمینه را برای عدم اجرای قانون و یا خروج برخی دستگاه های اجرایی از دامنه شمول قانون فراهم کرد. در مرحله اجرا بسیاری از شرکت های دولتی و دستگاه های اجرایی با این بهانه که قانون مناسب آنها نیست از اجرای آن شانه خالی کردند و مقررات خاص پرداخت خود را دارند. مرکز پژوهش های مجلس در ادامه به مستثنا شدن متوالی دستگاه های مختلف از شمول قانون مدیریت خدمات کشوری از طریق لابی با دولت و مجلس انتقاد کرده و آورده است: برخی دستگاه های اجرایی نظیر سازمان پزشکی قانونی، سازمان انتقال خون، سازمان دامپزشکی و سازمان زندان ها بر اساس مصوبات مجلس شورای اسلامی از پرداخت های قابل توجهی حتی تا میزان سه برابر حقوق و مزایای دریافتی تحت عنوان فوق العاده جذب برخوردار شدند. بند ب ماده ۲۰ قانون برنامه پنجم توسعه نیز بسیاری از کارمندان دستگاه های اجرایی مشمول قانون نظیر دانشگاه ها و مؤسسات آموزشی و پژوهشی و صندوق رفاه دانشجویان را از شمول قانون مدیریت خدمات کشوری خارج کرد که طبیعتاً ضوابط پرداخت متفاوتی را اجرا می کنند. کارکنان ستادی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و همچنین وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی نیز بر اساس مصوبه هیئت وزیران و شورای عالی انقلاب فرهنگی از شمول قوانین عمومی خارج شده اند. در ادامه این روند نادرست، قوه قضائیه نیز با مصوبه ای که به استناد بند الف ماده ۵۰ قانون برنامه پنجم توسعه از هیئت وزیران گرفت، حقوق کارمندان خود را به میزان ۵۰ درصد افزایش داد. وزارت کشور و نهاد ریاست جمهوری نیز بر اساس تصویب نامه هیئت وزیران حقوق کارمندان خود را تا ۳۵ درصد افزایش دادند. سازمان ها و نهادهای عمومی غیردولتی که بعضاً دارای وابستگی سازمانی و مالی به دولت هستند و عهده دار انجام امور حاکمیتی می باشند، غالباً از سازوکارهای بخش خصوصی تبعیت می کنند و وجوهی خارج از قاعده را به کارکنان و مدیران خود پرداخت می کنند نظیر سازمان تأمین اجتماعی که صاحبان اصلی منابع مالی آن کارگران و کارکنان کشور هستند. اکنون نظام پرداخت در کشور به نظامی چندپاره تبدیل شده است که هر دستگاهی به اقتضای منابع مالی در اختیار، درآمدهای اختصاصی و توان جذب اعتبارات عمومی، با استفاده از سازوکارهای قانونی و حتی غیرقانونی به کارمندان خود حقوق و مزایا پرداخت می کند. این موضوع سبب شده است کارکنان برخی دستگاه ها از دریافت های قابل توجهی برخوردار باشند و کارکنان برخی دستگاه های اجرایی نظیر وزارت آموزش و پرورش از حداقل های قانونی نیز بی بهره بمانند. امری که در مغایرت آشکار با بند ۹ اصل سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران است، زیرا موجب بروز تبعیضات ناروا و عدم برقراری امکانات عادلانه در بین جامعه کارکنان دولت شده است. مشرق
سه شنبه ، ۴اسفند۱۳۹۴
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: اصفهان شرق]
[مشاهده در: www.esfahanshargh.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 16]
-
گوناگون
پربازدیدترینها