حقوق کارکنان ریاست جمهوری و وزارت کشور ۳۵ درصد افزایش یافت؛ دیگر دستگاه ها ۱۴ درصد / اصفهان شرق

حقوق کارکنان ریاست جمهوری و وزارت کشور 35 درصد افزایش یافت؛ دیگر دستگاه ها 14 درصد حقوق کارکنان ریاست جمهوری و وزارت کشور 35 درصد افزایش یافت؛ دیگر دستگاه‌ها 14 درصد-افزایش ۳۵ درصدی حقوق کارکنان ریاست جمهوری و وزارت کشور، با بند ۹ اصل سوم قانون اساسی مغایر است و موجب بروز تبعیضات ناروا و عدم برقراری امکانات عادلانه در بین کارکنان دولت می شود.به گزارش اصفهان شرق ؛ مرکز پژوهش های مجلس از تصمیمات دولت در افزایش حقوق کارمندان دستگاه های مختلف اجرایی انتقاد کرد و افزایش ۳۵ درصدی حقوق کارکنان نهاد ریاست جمهوری و وزارت کشور را مصداق این تبعیض عنوان کرد. مرکز پژوهش های مجلس از این که دولت به احکام قانون مدیریت خدمات کشوری درباره هماهنگ شدن پرداخت ها عمل نکرده، انتقاد کرد و نوشت: قانونی که قرار بود دامنه شمول آن به وسعت نظام اداری کشور باشد و تمام دستگاه های اجرایی