محبوبترینها
چگونه با ثبت آگهی رایگان در سایت های نیازمندیها، کسب و کارتان را به دیگران معرفی کنید؟
بهترین لوله برای لوله کشی آب ساختمان
دانلود آهنگ های برتر ایرانی و خارجی 2024
ماندگاری بیشتر محصولات باغ شما با این روش ساده!
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1845317852
حقوق کارکنان ریاست جمهوری و وزارت کشور 35 درصد افزایش یافت؛ دیگر دستگاه‌ها 14 درصد
واضح آرشیو وب فارسی:تراز: تراز: افزایش 35 درصدی حقوق کارکنان ریاست جمهوری و وزارت کشور، با بند 9 اصل سوم قانون اساسي مغایر است و موجب بروز تبعيضات ناروا و عدم برقراری امكانات عادلانه در بين كاركنان دولت میشود.
به گزارش تراز ، مرکز پژوهش‌های مجلس از تصمیمات دولت در افزایش حقوق کارمندان دستگاه‌های مختلف اجرایی انتقاد کرد و افزایش 35 درصدی حقوق کارکنان نهاد ریاست جمهوری و وزارت کشور را مصداق این تبعیض عنوان کرد.
مرکز پژوهش‌های مجلس از این که دولت به احکام قانون مدیریت خدمات کشوری درباره هماهنگ شدن پرداخت‌ها عمل نکرده، انتقاد کرد و نوشت: قانوني كه قرار بود دامنه شمول آن به وسعت نظام اداری كشور باشد و تمام دستگاه‌های اجرایي دارای قوانين و مقررات مختلف را تحت پوشش قرار دهد، پس از گذشت نزدیک به هفت سال و درحالي كه هنوز دوره آزمایشي خود را سپری می‌کند، عملاً و به موجب رفتارهای دولت و دستگاه‌های اجرایي و در اجرای قوانين مصوب مجلس شورای اسلامي و تصویب نامه های هيئت دولت به قانوني ناكارآمد و فاقد جامعيت به خصوص در فصل دهم (حقوق و مزایا) تبدیل شده است.
مرکز پژوهش‌های مجلس درباره اجرا نشدن قانون مدیریت خدمات کشوری نوشته است: مستثنا كردن برخي دستگاه‌های اجرایي مندرج در این قانون، عملاً زمينه را برای عدم اجرای قانون و یا خروج برخي دستگاه‌های اجرایي از دامنه شمول قانون فراهم كرد.
در مرحله اجرا بسياری از شرکت‌های دولتي و دستگاه‌های اجرایي با این بهانه كه قانون مناسب آنها نيست از اجرای آن شانه خالي كردند و مقررات خاص پرداخت خود را دارند.
مرکز پژوهش‌های مجلس در ادامه به مستثنا شدن متوالی دستگاه‌های مختلف از شمول قانون مدیریت خدمات کشوری از طریق لابی با دولت و مجلس انتقاد کرده و آورده است: برخي دستگاه‌های اجرایي نظير سازمان پزشكي قانوني، سازمان انتقال خون، سازمان دامپزشكي و سازمان زندان‌ها بر اساس مصوبات مجلس شورای اسلامي از پرداخت‌های قابل توجهي حتي تا ميزان سه برابر حقوق و مزایای دریافتي تحت عنوان فوق‌العاده جذب برخوردار شدند.
تبعیض دولت: افزایش حقوق کارمندان نهاد ریاست جمهوری و وزارت کشور 35 درصد، سایر دستگاه‌ها 14 درصدبند ب ماده 20 قانون برنامه پنجم توسعه نیز بسیاری از کارمندان دستگاه‌های اجرایی مشمول قانون نظير دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزشي و پژوهشي و صندوق رفاه دانشجویان را از شمول قانون مدیریت خدمات كشوری خارج كرد كه طبيعتاً ضوابط پرداخت متفاوتي را اجرا می‌کنند.
كاركنان ستادی وزارت علوم، تحقيقات و فناوری و همچنين وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي نيز بر اساس مصوبه هيئت وزیران و شورای عالي انقلاب فرهنگي از شمول قوانين عمومي خارج شده‌اند.
در ادامه این روند نادرست، قوه قضائيه نیز با مصوبه‌ای كه به استناد بند الف ماده 50 قانون برنامه پنجم توسعه از هیئت وزیران گرفت، حقوق كارمندان خود را به ميزان 50 درصد افزایش داد.
وزارت كشور و نهاد ریاست جمهوری نيز بر اساس تصویب نامه هيئت وزیران حقوق كارمندان خود را تا 35 درصد افزایش دادند. سازمان‌ها و نهادهای عمومي غيردولتي كه بعضاً دارای وابستگي سازماني و مالي به دولت هستند و عهده‌دار انجام امور حاكميتي می‌باشند، غالباً از سازوكارهای بخش خصوصي تبعيت می‌کنند و وجوهي خارج از قاعده را به كاركنان و مدیران خود پرداخت می‌کنند نظير سازمان تأمين اجتماعي كه صاحبان اصلي منابع مالي آن كارگران و كاركنان كشور هستند.
اكنون نظام پرداخت در كشور به نظامي چندپاره تبدیل شده است كه هر دستگاهي به اقتضای منابع مالي در اختيار، درآمدهای اختصاصي و توان جذب اعتبارات عمومي، با استفاده از سازوكارهای قانوني و حتي غيرقانوني به كارمندان خود حقوق و مزایا پرداخت می‌کند.
این موضوع سبب شده است كاركنان برخي دستگاه‌ها از دریافت‌های قابل توجهي برخوردار باشند و كاركنان برخي دستگاه‌های اجرایي نظير وزارت آموزش و پرورش از حداقل‌های قانوني نيز بی‌بهره بمانند.
امری كه در مغایرت آشكار با بند 9 اصل سوم قانون اساسي جمهوری اسلامي ایران است، زیرا موجب بروز تبعيضات ناروا و عدم برقراری امكانات عادلانه در بين جامعه كاركنان دولت شده است.
منبع: مشرق
زمانبندی انتشار: 4 اسفند 1394 - 09:06
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: تراز]
[مشاهده در: www.taraznews.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 68]
-
اقتصادی
پربازدیدترینها