تبلیغات
تبلیغات متنی
پرچم تشریفات با کیفیت بالا و قیمت ارزان
پرواز از نگاه دکتر ماکان آریا پارسا
دکتر علی پرند فوق تخصص جراحی پلاستیک
تجهیزات و دستگاه های کلینیک زیبایی
محبوبترینها
سررسید تبلیغاتی 1404 چگونه می‌تواند برندینگ کسب‌وکارتان را تقویت کند؟
چگونه با ثبت آگهی رایگان در سایت های نیازمندیها، کسب و کارتان را به دیگران معرفی کنید؟
بهترین لوله برای لوله کشی آب ساختمان
دانلود آهنگ های برتر ایرانی و خارجی 2024
ماندگاری بیشتر محصولات باغ شما با این روش ساده!
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1849121218
شفافیت، راه مبارزه با فساد در کشور/ شفاف سازی، دشمنِ دشمن است
واضح آرشیو وب فارسی:تفتان ما: رهبر معظم انقلاب درباره شفافیت می فرمایند: «شفافیت معنایش این است که مسئول در جمهوری اسلامی عملکرد خودش را به طور واضح در اختیار مردم قرار بدهد.»به گزارش سرویس اقتصادی تفتان ما ، به نقل از صبح قزوین ؛ از آن جائی که یکی از بخش های مهم قانون اساسی هر کشوری، بخش حقوق و آزادی های اساسی مردم است، این بخش مهم ترین رکن هر قانون به شمار می آید، زیرا در این بخش است که اسب سرکش قدرت با لجام قانون اساسی محدود می شود و رابطه افراد با دولت مشخّص می گردد. برهمین اساس هر قدر مسائل و ابتلائات موجود در فضای حاکمیت با شفافیت بیشتری به بدنه جامعه ارائه گردد می توان امیدوار بود که فاصله میان این دو کمتر شده و نظریه "حکمرانی خوب" فرصت بیشتری برای پدیدار شدن داشته باشد. نظریه حکمرانی خوب در مورد حکمرانی خوب، تعاریف مختلفی بیان شده است که با مطالعه در آنها می توان دریافت که نهاد و فحوای آنها چندان تفاوتی نمی کند، گرچه در هر صورت این تعاریف کم وبیش با یکدیگرتفاوت هایی دارند. حکمرانی خوب عبارت است از نظامی از ارزش ها، سیاست ها و نهاد ها که جامعه به وسیلة آن، اقتصاد، سیاست و مسائل اجتماعی خود را از طریق سه بخش دولت، خصوصی و مدنی مدیریت می کند. به عبارت دیگر حکمرانی خوب، اعمال قدرت اقتصادی، سیاسی و اداری بر اساس قانون، پاسخ گویی و اثربخشی است، تعریفی دیگر نیز حکمرانی خوب، را این گونه معرفی می کند: راهکارها و فرایندها و نهادهایی که به واسطة آنها شهروندان، گروه ها و نهادهای مدنی منافع خود را دنبال، حقوق قانونی خود را استیفا، تعهداتشان را برآورده و تفاوتشان را تعدیل می کنند. در واقع می توان گفت اگر پیش از این، تعریف حکمرانی فقط به دولت مربوط و آن را شامل می شد، در کاربرد جدید، این واژه فقط شامل بازیگران و نهادهای دولت نمی شود، بلکه علاوه بر دولت، جامعة مدنی و بخش خصوصی را نیز در بر می گیرد از این رو، شاید بتوان پیدایی مفهوم حکمرانی خوب را نتیجه و پیامد بحث های مربوط به «سیاست اجتماعی» به اصطلاح عام آن دانست که آن نیز به تعیین و تحلیل رابطة دولت، جامعه و بازار می پردازد. شاخص های حکمرانی توسط بانک جهانی به 2 دسته عمده «شاخص های پاسخگویی» و «شاخص های فراگیری» تقسیم شده است. شاخص پاسخگویی بخش عمومی، میزان دسترسی شهروندان به اطلاعات حکومت را ارزیابی می کند و می خواهد که از این طریق رهبران و صاحب منصبان را پاسخگو نگه دارد. معیار پاسخگویی نیاز به شفافیت و امکان (ظرفیت) اعتراض نسبت به مدیرانی که انتخاب شده اند و همچنین سیاست ها و خدمات ارائه شده توسط آنها، دارد، بنابراین امکان اعتراض و وجود شفافیت، از الزامات پاسخگویی اند. شاخص «فراگیری»، قدرت قانونی حاکم را در حمایت از حقوق مالکیت، کارایی دیوان سالاری، کیفیت مقررات و کنترل فساد و رشوه گیری ارزیابی می کند. شاخص های حکمرانی خوب در اعلامیه اجلاس جهانی برای توسعه اجتماعی در سال 1995 اعلام شده: «دموکراسی، حکمرانی و مدیریت شفاف و پاسخگو در همه بخش های جامعه، بنیان حیاتی و ناگزیر برای حقیقت بخشیدن به توسعه پایدار اجتماعی و انسانی است». همچنین حکمرانی خوب، شرط اساسی دستیابی به اهداف توسعه هزاره» بیان شده است. بنابراین یکی از مهمترین و شاید اساسی ترین شاخص های تحقق حکمرانی خوب شفافیت است که می توان آن را در ابعاد مختلفی بررسی کرد. تعریف شفافیت در نظریه حکمرانی خوب شفافیت، به معنی جریان آزاد اطلاعات و قابلیت دسترسی سهل و آسان به آن برای همه است. همچنین شفافیت را می توان آگاهی افراد جامعه از چگونگی اتخاذ و اجرای تصمیمات نیز دانست. در چنین شرایطی، رسانه های گروهی به راحتی قادر به تجزیه و تحلیل و نقد سیاست های اتخاذ شده در نظام تصمیم گیری و اجرایی کشور خواهند بود. مبانی شفافیت در جمهوری اسلامی در حکومت اسلامی، ولایت فقیه، راهنما و هدایت کننده جامعه به سمت کمال می باشد. به همین دلیل، بیانات رهبری، مرجع مهمی برای تشخیص وظایف جامعه و افراد است. در کلام مقام معظم رهبری، ادبیات و رهنمودهای زیادی پیرامون پاسخگویی مسئولین وجود دارد در این بخش، این موضوع را در کلام امام خامنه ای بررسی می کنیم. ایشان در مورد چیستی شفافیت می فرمایند: «شفافیت معنایش این است که مسئول در جمهوری اسلامی عملکرد خودش را به طور واضح در اختیار مردم قرار بدهد؛ این معنای شفافیت است، باید هم بکنند». اگر شفافیت ایجاد شود، عملکرد مسئولان جمهوری اسلامی در دید عموم مردم قرار خواهد گرفت. بنابراین، مردم از مسئولان در مورد عملکرد آن ها سوال می کنند و این سوال کردن، مسئولان را وادار به پاسخگویی می کند، وقتی مسئولان مجبور به پاسخگویی باشند، تمام تلاش خود را به کار می گیرند تا بهترین تصمیم ها را بگیرند و بهترین کارها را انجام دهند. به همین دلیل، مقوله پاسخگویی مسئولین، باعث از بین رفتن زمینه های فساد شده و باعث کاهش فساد می شود. در همین راستا مقام معظم رهبری می فرمایند: «باید مقررات را شفاف کنند، راهها را کوتاه کنند، پیچ و خم های اداری را کم کنند. اینکه اختیار یک فعالیت اقتصادی ناگهان برگردد به یک مأموری که پشت فلان میز و در فلان اداره نشسته، که او بتواند بگوید آری یا نه، و سرنوشت یک کار را فراهم بکند، این بزرگترین ضربه است. این مأمور در معرض خطر است؛ در معرض لغزش است. باید کاری کرد که این، پیش نیاید. باید قواعد، قوانین و روش ها اصلاح شود و بر اساس آنچه که در اینجا هست، تغییر پیدا کند». از طرفی، شفافیت باعث می شود تا فساد هویدا شده و دستگاه های مسئولی که وظیفه مبارزه با فساد را برعهده دارند، بتوانند با عوامل فساد بهتر و سریعتر مبارزه کنند. در همین راستا مقام معظم رهبری، بیاناتی دارند: «کار سومی که باید انجام بگیرد که قبلاً هم اشاره کردیم، شفاف سازی مقررات است. مقررات را بایستی شفاف کرد که جای توجیه و تبدیل و تعبیر و تأویل نباشد. راههای تقلب بسته بشود، جلوی کسانی که اهل سوءاستفاده از ظواهر قوانین هستند، گرفته شود». شفافیت و قوانین آن در جمهوری اسلامی ایران با توجه به تعاریف و اشاره های فوق می توان شفافیت در حوزه های مختلف را نیز مورد بررسی موشکافانه قرار داد. اگر حق دسترسی آزاد به اطلاعات را مبنای بحث در مورد حقوق ارتباط قرار دهیم، حقوق مشترک مخاطب در برابر رسانه های جمعی مهمترین مطالبه خود را معطوف به شفافیت نموده اند. برای مثال: 1- حق شکایت پاسخگویی و تصحیح 2- حق بهره مندی از اطلاعات دقیق و صحیح منع نشر اکاذیب 3- حق بهره مندی از تکثر رسانه ای و به طور مصداق در جمهوری اسلامی ایران می توان به متن قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات اشاره کرد که اتفاقا بخض دوم این قانون بطور اخص به موضوع شفافیت پرداخته است. قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات که در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ ششم بهمن ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و هفت مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 31/5/1388 از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام با الحاق یک تبصره ذیل ماده (10)، موافق با مصلحت نظام تشخیص داده شده و طی نامه شماره 56348/32 مورخ 4/11/1388 مجلس شورای اسلامی و اصل گردیده است. از آنجا که بررسی تمام فصول این قانون ذیل این نوشتار امکان پذیر نیست لذا فقط به فصل سوم اشاره می گردد. فصل سوم ـ ترویج شفافیت بند اول ـ تکلیف به انتشار ماده10ـ هر یک از مؤسسات عمومی باید جز در مواردی که اطلاعات دارای طبقه بندی می باشد، در راستای نفع عمومی و حقوق شهروندی دست کم به طور سالانه اطلاعات عمومی شامل عملکرد و ترازنامه (بیلان) خود را با استفاده از امکانات رایانه ای و حتی الامکان در یک کتاب راهنما که از جمله می تواند شامل موارد زیر باشد منتشر سازد و در صورت درخواست شهروند با اخذ هزینه تحویل دهد: الف ـ اهداف، وظایف، سیاست ها و خطی مشی ها و ساختار. ب ـ روش ها و مراحل اتمام خدماتی که مستقیماً به اعضاء جامعه ارائه می دهد. ج ـ ساز و کارهای شکایت شهروندان از تصمیمات یا اقدامات آن مؤسسه. د ـ انواع و اشکال اطلاعاتی که در آن مؤسسه نگهداری می شود و آیین دسترسی به آنها. هـ ـ اختیارات و وظایف مأموران ارشد خود. و ـ تمام ساز و کارها یا آیین هایی که به وسیله آنها اشخاص حقیقی و حقوقی و سازمان های غیردولتی می تواند در اجراء اختیارات آن واحد مشارکت داشته یا به نحو دیگری مؤثر واقع شوند. تبصره ـ حکم این ماده در مورد دستگاه هایی که زیر نظر مستقیم مقام معظم رهبری است، منوط به عدم مخالفت معظم له می باشد. ماده11ـ مصوبه و تصمیمی که موجد حق یا تکلیف عمومی است قابل طبقه بندی به عنوان اسرار دولتی نمی باشد و انتشار آنها الزامی خواهد بود. بند دوم ـ گزارش واحد اطلاع رسانی به کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات ماده12ـ مؤسسات عمومی موظفند از طریق واحد اطلاع رسانی سالانه گزارشی درباره فعالیت های آن مؤسسه در اجراء این قانون به کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات ارائه دهند. فصل چهارم ـ استثنائات دسترسی به اطلاعات بند اول ـ اسرار دولتی ماده13ـ در صورتی که درخواست متقاضی به اسناد و اطلاعات طبقه بندی شده (اسرار دولتی) مربوط باشد مؤسسات عمومی باید از در اختیار قرار دادن آنها امتناع کنند. دسترسی به اطلاعات طبقه بندی شده تابع قوانین و مقررات خاص خود خواهد بود. بند دوم ـ حمایت از حریم خصوصی: ماده14ـ چنانچه اطلاعات درخواست شده مربوط به حریم خصوصی اشخاص باشد و یا در زمره اطلاعاتی باشد که با نقض احکام مربوط به حریم خصوصی تحصیل شده است، درخواست دسترسی باید رد شود. ماده15ـ مؤسسات مشمول این قانون درصورتی که پذیرش درخواست متقاضی متضمن افشای غیرقانونی اطلاعات شخصی درباره یک شخص حقیقی ثالث باشد باید از در اختیار قرار دادن اطلاعات درخواست شده خودداری کنند، مگر آن که: الف ـ شخص ثالث به نحو صریح و مکتوب به افشاء اطلاعات راجع به خود رضایت داده باشد. ب ـ شخص متقاضی، ولی یا قیّم یا وکیل شخص ثالث، در حدود اختیارات خود باشد. ج ـ متقاضی یکی از مؤسسات عمومی باشد و اطلاعات درخواست شده در چارچوب قانون مستقیماً به وظایف آن به عنوان یک مؤسسه عمومی مرتبط باشد. بند سوم ـ حمایت از سلامتی و اطلاعات تجاری: ماده16ـ در صورتی که برای مؤسسات مشمول این قانون با مستندات قانونی محرز باشد که در اختیار قرار دادن اطلاعات درخواست شده، جان یا سلامت افراد را به مخاطره می اندازد یا متضمن ورود خسارت مالی یا تجاری برای آنها باشد، باید از در اختیار قرار دادن اطلاعات امتناع کنند. بند چهارم ـ سایر موارد: ماده17ـ مؤسسات مشمول این قانون مکلفند در مواردی که ارائه اطلاعات درخواست شده به امور زیر لطمه وارد می نماید از دادن آنها خودداری کنند. الف ـ امنیت و آسایش عمومی. ب ـ پیشگیری از جرائم یا کشف آنها، بازداشت یا تعقیب مجرمان. ج ـ ممیزی مالیات یا عوارض قانونی یا وصول آنها. د ـ اعمال نظارت بر مهاجرت به کشور. تبصره1ـ موضوع مواد (13) الی (17) شامل اطلاعات راجع به وجود یا یروز خطرات زیست محیطی و تهدید سلامت عمومی نمی گردد. تبصره2ـ موضوع مواد (15) و (16) شامل اطلاعاتی که موجب هتک عرض و حیثیت افراد یا مغایر عفت عمومی و یا اشاعه فحشاء می شود، نمی گردد. فصل پنجم ـ کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات بند اول ـ تشکیل کمیسیون: ماده18ـ به منظور حمایت از آزادی اطلاعات و دسترسی همگانی به اطلاعات موجود در مؤسسات عمومی و مؤسسات خصوصی که خدمات عمومی ارائه می دهند، تدوین برنامه های اجرائی لازم در عرصه اطلاع رسانی، نظارت کلی بر حسن اجراء، رفع اختلاف در چگونگی ارائه اطلاعات موضوع این قانون از طریق ایجاد وحدت رویه، فرهنگسازی، ارشاد و ارائه نظرات مشورتی، کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات به دستور رئیس جمهور با ترکیب زیر تشکیل می شود: الف ـ وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی (رئیس کمیسیون) ب ـ وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات یا معاون ذی ربط. ج ـ وزیر اطلاعات یا معاون ذی ربط. د ـ وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح یا معاون ذی ربط. هـ ـ رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور یا معاون ذی ربط. و ـ رئیس دیوان عدالت اداری. ز ـ رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی. ح ـ دبیر شورای عالی فناوری اطلاعات کشور. تبصره1ـ دبیرخانه کمیسیون یادشده در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی تشکیل می گردد. نحوه تشکیل جلسات و اداره آن و وظایف دبیرخانه به پیشنهاد کمیسیون مذکور به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید. تبصره2ـ مصوبات کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات پس از تأیید رئیس جمهور لازم الاجراء خواهد بود. ماده19ـ مؤسسات ذی ربط ملزم به همکاری با کمیسیون می باشند. بند دوم ـ گزارش کمیسیون: ماده20ـ کمیسیون باید هر ساله گزارشی در باره رعایت این قانون در مؤسسات مشمول این قانون و فعالیت های خود را به مجلس شورای اسلامی و رئیس جمهور تقدیم کند. فصل ششم ـ مسؤولیت های مدنی و کیفری ماده21ـ هر شخصی اعم از حقیقی یا حقوقی که در نتیجه انتشار اطلاعات غیرواقعی درباره او به منافع مادی و معنوی وی صدمه وارد شده است حق دارد تا اطلاعات مذکور را تکذیب کند یا توضیحاتی درباره آنها ارائه دهد و مطابق با قواعد عمومی مسؤولیت مدنی جبران خسارت های وارد شده را مطالبه نماید. تبصره ـ در صورت انتشار اطلاعات واقعی بر خلاف مفاد این قانون، اشخاص حقیقی و حقوقی حق دارند که مطابق قواعد عمومی مسؤولیت های مدنی، جبران خسارتهای وارد شده را مطالبه نمایند. ماده22ـ ارتکاب عمدی اعمال زیر جرم می باشد و مرتکب به پرداخت جزاء نقدی از سیصدهزار (300.000) ریال تا یکصد میلیون (100.000.000) ریال با توجه به میزان تأثیر، دفعات ارتکاب جرم و وضعیت وی محکوم خواهد شد: الف ـ ممانعت از دسترسی به اطلاعات برخلاف مقررات این قانون. ب ـ هر فعل یا ترک فعلی که مانع انجام وظیفه کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات یا وظیفه اطلاع رسانی مؤسسات عمومی برخلاف مقررات این قانون شود. ج ـ امحاء جزئی یا کلی اطلاعات بدون داشتن اختیار قانونی. د ـ عدم رعایت مقررات این قانون در خصوص مهلتهای مقرر. چنانچه هر یک از جرائم یادشده در قوانین دیگر مستلزم مجازات بیشتری باشد همان مجازات اعمال می شود. ماده23ـ آیین نامه اجرائی این قانون حداکثر ظرف سه ماه از تاریخ تصویب، توسط وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و با همکاری دستگاههای ذی ربط تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید. به هر حال اینگونه پیداست که در قوانین جمهوری اسلامی ایران اصل شفافیت هرچند با فاصله زیاد زمانی از تصویب قانون اساسی مورد پذیرش قرار گرفته است اما امروزه با رشد روز افزون ارتباطات توانسته خود را در حداقل به عنوان یکی از مطالبات جدی مردم مطرح نماید. اگرچه که در مرحله ی وضع، اصل شفافیت و اطلاع رسانی، با رعایت اصول و مواد استثنا که در بالا ذکر شد پذیرفته شده است؛ اما در مرحله اجرا، به طور همه جانبه و جدی به اجرای اصل مذکور بهای چندانی داده نشده است و نیازمند توجه جدی تر به این اصل می باشیم. در همین راستا مقام معظم رهبری بیان داشته اند: «شفاف سازی، دشمنِ دشمن است؛ مانع دشمن است. غبار آلودگی، کمک دشمن است. این، خودش شد یک شاخص. این یک شاخص است: کی به شفاف سازی کمک می کند و کی به غبارآلودگی کمک می کند. همه این را در نظر بگیرند، این را معیار قرار بدهند». با توجه به این بیان ، شفافیت یکی از اساسی ترین موضوعاتی است که باید در یک جامعه مورد پیگیری و مطالبه مداوم باشد که متاسفانه در شرایط کنونی مغفول مانده است. انتهای پیام/
سه شنبه ، ۴اسفند۱۳۹۴
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: تفتان ما]
[مشاهده در: www.taftanema.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 59]
-
گوناگون
پربازدیدترینها