واضح آرشیو وب فارسی:خدمت: به گزارش خدمت؛ قراردادهایی به ارزش 30 میلیارد یورو منعقد شده که شرکت هایی مانند پژوسیتروین، ایرباس، توتال، آئروپورت در پاریس و شرکت راه آهن فرانسه، در ایتالیا نیز صنعت فولاد و کشتیرانی و بانک ها نیز پا به ایران گذاشته اند و شرکت ژاپنی، آلمانی و کانادایی نیز خواستار قرارداد با ایران شده اند. با کمال تاسف دیده شده که سرمایه گذاران بخش خصوصی، در شرایط تحریم، حتی از حقوق اولیه نیز برخوردار نبودند و در فرآیند بوروکراسی اداری و نظام دولتی کشور با مشکلات بسیاری مواجه بودند؛ حال چه شده که پس از اجرای برجام، به شرکت های خارجی خوش آمد گفته و به آن ها اجازه رشد در ایران داده می شود؟ آنچه امروز باید مورد توجه قرار گیرد، آن است که بخش خصوصی نیازمند آن است که از ثبات بیشتری در سرمایه گذاری داخلی برخوردار شده تا از مشکلات بورکراسی موجود رهایی یابد. مشکلات بورکراسی های اداری در کشور، موجب شده است که تغییرات دانش بنیان که باعث رقابت می شود از بین رفته و مشکلات اداری در بخش های رقابتی اقتصاد بسیار پیچیده تر از گذشته باشد. همین امر سبب کم رنگ شدن سرمایه گذاری بخش خصوصی می شود. قیمت گذاری دولتی و نگاه مدیریت محور به جریان های اقتصادی، سدها و موانع زیادی را در کسب و کار موجب شده است. لازم به یادآوری است که در حال حاضر که این بوروکراسی پیچیده اداری در بخش مختلف حمل و نقل در تمامی ابعاد و در صنایع حاشیه ای حمل و نقل، مانند معاینه فنی خودرو، عملا گاهی راه را به بیراه برده و با انحصاری کردن سیستم موجود، عملا رقابت را از بین برده اند. استراتژی تعریف شده در بازار کسب و کار بر اساس بنگاه داری دولتی، هدف محوری است و در مقایسه با نگاه بخش خصوصی تفاوت فاحشی در آن دیده می شود. در اکثر موارد بازارمحوری را استراتژی خود می دانند. سرمایه گذاری یک تصمیم مالی است و در این حالت، سرمایه گذار دو مولفه پیش رو دارد باید در دو بخش ارزش افزوده و بازدهی سرمایه عدم اعتماد به بازارهای موجود مالی تصمیم درستی اتخاذ کند؛ زیرا سرمایه گذاری بدون توجه به این دو مهم، سرمایه گذاری را با خطر مواجه می کند. در واقع تصمیمات سرمایه گذاری بر اساس همین دو مولفه و روابط میان بازده و ریسک صورت می گیرد. یکی از مهم ترین مسائلی که در این باب نمی توان آن را از نظر دور داشت، ناتوانی دولت در عرصه سیاست گذاری و مداخله مفید و نظارتی در بخش اقتصادی است. این بدان دلیل است که به علت عدم رعایت حدود و مداخلات بیش از اندازه، باعث چالش های اساسی در روابط اقتصادی میان بخش دولتی و بخش خصوصی همواره وجود داشته است. در همین راستا، باید علت عدم سرمایه گذاری در ایران را در ساختار اقتصادی جویا شد. با وجود اصل 44 قانون اساسی و با تاکید دولت بر تسریع خصوصی سازی، این مهم با گذشت نزدیک به یک دهه، شکل عمل به خود نگرفته است. بخش خصوصی گرفتار در انحصارات دولتی بوده و نه تنها رشد نکرده، بلکه با گذار زمان، رغبت سرمایه گذار نیز در این بخش به مرور از بین رفته است. در تفکر بازارمحور، مفهوم بازاریابی نیل به اهداف و نیاز به تعیین و تعریف خواسته های بازار و تامین رضایت مشتری است و عملکرد بهتر نسبت به بقیه رقبا در بازار است. مفهوم بازاریابی به عنوان یک فرهنگ سازمانی در سازمان شکل گرفته را در مرکز تفکر شرکت قرار می دهد. امروز ضرورت برطرف کردن موانع دولتی و کاهش بورکراسی موجود در نظام دولتی و اداری برای چرخه اقتصاد ایران از واجبات است و موجب ارزش اقتصادی در کشور خواهد شد و اما ورود سرمایه خارجی به کشور، رابطه مستقیم با اقتصاد ایران به چرخه جهانی اقتصاد داشته و برای سرمایه گذاری های خارجی انتقال پذیری و خصوصی سازی بوده و نشانگر ادغام اقتصادی کشورهای در حال توسعه در اقتصاد جهانی است؛ در این فرآیند، کشورهای در حال توسعه در اقتصاد جهانی، تکیه بیشتری به نیروهای حاکم بر بازار وجود خواهد داشت و نقش و دخالت دولت در مدیریت اقتصادی را کاهش می یابد. انعطاف پذیری در اقتصاد در حالی ممکن است به کشور کمک کند که پذیرای تغییرات به وجود آمده و اقتصاد بین الملل باشد و از آن ها به نفع خود بهره برداری کند، در عین حال ضربه پذیری اقتصاد و قبول خطر ناشی از ادغام در اقتصاد جهانی را برای آن کشور افزایش می دهد.خصوصی سازی اقتصاد می تواند چون لنگرگاهی برای تعدیل قبول خطر(ریسک) ذکر شده به حساب آید. (دکتر رحیمی) با وجود رکود حاکم بر اقتصاد ایران و با لحاظ شرایط حاضر و وجود شرکت های فرانسوی، ایتالیایی، ژاپنی، آلمانی و کانادایی ضرورت اینکه اصل 44 قانون اساسی و بحث خصوصی سازی بازنگری شود، از همه مهم تر، تعریف جایگاه دولتی به عنوان یک نیروی نظارتی و بخش خصوصی به صورت یک سازمان اجرایی در کشور مورد بازبینی قرار گیرد، ملزوم است بی شک با مناسبات حاضر و وجود سازمان های دولتی در اجرا و به طبع آن، انحصارات دولتی در این عرصه راه را برای بخش خصوصی تنگ و ناهمواره کرده است. تعیین جایگاه وحدود دولت در ساختار اقتصادی کشور ورفع موانع بورکراسی می تواند اشتیاق بخش خصوصی در این عرصه، چه برای سرمایه های داخلی یا خارجی میسر کند. با وجود انحصارات موجود و بورکراسی حاکم بر سازمان های دولتی، امکان رقابت پذیری از بین رفته است. برای احیای این سیستم، اصل بازارمحوری را می بایست استراتژی کسب و کار شناخته و راهکار مناسب جهت برقراری این استراتژی را برای این سیستم ارائه کرد. بی شک اتخاذ راهکار مناسب و این انتقال پذیری، مشکلات و معضلات بسیاری را در پیش خواهد داشت؛ اما در دو دهه گذشته، کشورهای متعددی در راه قدم گذاشته و به تجربیات موفقیت آمیز نیز دست یافته اند. اینک نیز ما با توجه به تجربیات دیگر کشورها و لزوم یک ساختار بومی شده، این راه وارد شده و امکان موفقیت و شکوفایی اقتصادی را برای کشور مهیا کنیم. منبع: تین
دوشنبه ، ۳اسفند۱۳۹۴
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خدمت]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 15]