محبوبترینها
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
پروازهای مشهد به دبی چه زمانی ارزان می‌شوند؟
تجربه غذاهای فرانسوی در قلب پاریس بهترین رستوران‌ها و کافه‌ها
دلایل زنگ زدن فلزات و روش های جلوگیری از آن
خرید بلیط چارتر هواپیمایی ماهان _ ماهان گشت
سیگنال در ترید چیست؟ بررسی انواع سیگنال در ترید
بهترین هدیه تولد برای متولدین زمستان: هدیه‌های کاربردی برای روزهای سرد
در خرید پارچه برزنتی به چه نکاتی باید توجه کنیم؟
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1830039808
یارانه مردم خوردن ندارد!
واضح آرشیو وب فارسی:عماریون: نماینده مردم تهران گفت: چند سال است دولت، حق مردم از محل آزادسازی قیمت ها را نمی دهد، در واقع نه پول آن را به مردم می دهد و نه در قالب سیاست های حمایتی، این بدهی خود به مردم را جبران می کند؛ به نظرم این پول خوردن ندارد چون حق الناس است.وطن امروز که تیتر یک خود را به گفتگو با مهرداد بذرپاش نماینده مردم تهران اختصاص داده است، نوشت: مهرداد بذرپاش، نماینده مردم تهران و عضو هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی اخیرا در اظهاراتی به موضوع اقدامات غیرقانونی دولت در حوزه هدفمندی یارانه ها اشاره کرد. بذرپاش با اشاره به درآمدهای دولت حاصل از آزادسازی قیمت ها گفت چند سالی است سهم مردم از آزادسازی قیمت ها داده نمی شود. به گفته بذرپاش، براساس برنامه دولت، تا خردادماه سال آینده یارانه 12 میلیون نفر دیگر قطع خواهد شد. عضو هیات رئیسه مجلس می گوید برنامه دولت، حذف یارانه اکثر افراد است. در ادامه گفت وگوی «وطن امروز» با دکتر بذرپاش را می خوانید. *** آقای بذرپاش! طی روزهای گذشته شما مطالب قابل تاملی درباره موضوع یارانه ها و رفتار دولت در قبال آن مطرح کردید. شما معتقدید دولت سیاست حذف یارانه ها را دنبال می کند. می شود درباره این موضوع بیشتر توضیح بدهید؟ بسم الله الرحمن الرحیم. این برنامه دولت است که سال آینده با جدیت دنبال می شود. دولت می خواهد تا قبل از تابستان آینده یارانه 12 میلیون نفر دیگر را قطع کند. در حال حاضر فرآیند حذف یارانه نقدی مالکان واحد مسکونی آغاز شده و این یعنی بسیاری از یارانه بگیران مشمول قطع یارانه نقدی خواهند شد. عملکرد 30 ماهه دولت یازدهم درباره یارانه نقدی نشان می دهد دولتی ها اصرار عجیبی به پنهان کردن اطلاعات یارانه ای دارند و اصلا قصد ندارند در این باره با مردم صادقانه رفتار کنند. اطلاعات موجود نشان می دهد فرآیند حذف یارانه خانوارهایی که صاحب تنها یک واحد مسکونی در تهران هستند آغاز شده است. در واقع خانوارهای بسیاری مشمول حذف قرار گرفته اند. افراد زیادی به من مراجعه کرده اند یا با مجلس تماس گرفته اند و گفته اند تنها یک واحد مسکونی با متراژ پایین دارند اما دولت به همین خاطر یارانه نقدی آنها را قطع کرده است. نمی دانم دولت با چه معیاری تشخیص داده آنهایی که یک واحد مسکونی با متراژ پایین دارند پردرآمد محسوب می شوند بنابراین طبق تعریف من درآوردی دولت، حدود 70 درصد خانوارهای ایرانی، پردرآمد محسوب می شوند چون حداقل مالک یک واحد مسکونی هستند! سازمان هدفمندی یارانه ها رسما روی سامانه به برخی معترضان اعلام کرده چون مالک یک دستگاه آپارتمان مسکونی هستند مشمول حذف قرار گرفته اند. شما درباره حذف یارانه 12 میلیون نفر دیگر گفتید. می شود بیشتر توضیح دهید؟ بله! طبق اطلاعات دریافتی از سازمان هدفمندی، قرار است تا پایان اسفند یارانه نقدی6 میلیون نفر قطع شود و 6 میلیون نفر نیز در ماه های نخست سال آینده حذف می شوند و در ادامه سال آینده اکثر خانوارها از فهرست یارانه حذف خواهند شد. ملاک و معیار این حذفیات جدید چیست؟ مشخص نیست. کسی نمی داند! دولت این موضوع را مشخص نکرده است. اعلام نکردن شفاف و رسمی ملاک ها و شاخص های حذف افراد از یارانه نقدی ابهام های زیادی را به وجود آورده و چیزی که قطعی است این است که دولتی ها به صورت غیرقانونی هر تعدادی از خانوارها که مدنظر دارند را به توصیه رئیس جمهور «بی سروصدا» حذف کرده و می کنند. یعنی حتی برای حذف یارانه هم برنامه قانونی مشخصی ندارند و هدف فقط حذف است؟ این تخلف نیست؟ بله! تخلف است. این اقدامات دولت در زمینه حذف یارانه نقدی تخلفات پنهان و آشکار فراوانی دارد. مثلا نداشتن آیین نامه اجرایی برای شناسایی «ثروتمندان یارانه بگیر»، اعلام نکردن ملاک های یارانه ای و حذف و اجرای اشتباه فرآیند حذف از جمله تخلفات دولت در زمینه یارانه نقدی محسوب می شود. آقای بذرپاش! می توانید مقداری صریح تر و براساس مفاد قانونی درباره این موضوع صحبت کنید؟ ببینید! براساس بند «ح» تبصره «20» قانون بودجه 1394، دولت موظف شده در سال جاری یارانه خانوارهای پردرآمد را قطع کند. تاکید می کنم فقط خانوارهای پردرآمد و نه پایین تر از آن. در این بند تصریح شده خانوارهای پردرآمد به تشخیص «دولت» و براساس شرایط اقلیمی، بعد خانوار و محل سکونت و میزان درآمد تعیین می شود. همچنین طبق بند «ط» تبصره «20»، آیین نامه اجرایی این تبصره باید ظرف مدت 3 ماه توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور با همکاری وزارتخانه های امور اقتصادی و دارایی، نفت، نیرو، صنعت، معدن و تجارت، راه وشهرسازی، ورزش و جوانان، تعاون، کار و رفاه اجتماعی و کشور تهیه شده و «به تصویب هیأت وزیران» برسد اما عملا هیچ آیین نامه ای وجود ندارد و اگر وجود دارد پنهان است. دهم خردادماه امسال، دولت آیین نامه اجرایی تبصره 20 قانون بودجه را به تصویب رساند. در مصوبه دولت آمده است: وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مکلف است براساس همه اطلاعات موجود، نسبت به بررسی واجد شرایط بودن خانوارها برای دریافت یارانه اقدام و افراد غیرمشمول را تعیین و به صورت رسمی به سازمان هدفمندی یارانه ها اعلام کند. دستورالعمل این بند توسط وزارت یادشده تهیه می شود. سازمان مکلف است پس از دریافت اطلاعات از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، یارانه خانوارهای غیرمشمول دریافت یارانه را قطع کند. متعاقبا وزارت رفاه نیز کار شناسایی افراد پردرآمد و حذف یارانه آنها را آغاز کرد و این موضوع به طور رسمی از سوی سخنگوی دولت نیز اعلام شد. بر همین مبنا آنطور که اعلام شده، تا پایان مردادماه یارانه حدود 2 میلیون نفر از مردم حذف شد. تا آذر ماه نیز این آمار طبق اعلام دولت به 3 میلیون نفر رسید. هرچند آمارهای واقعی بیش از ارقام اعلامی است. خب! مجلس درباره این موضوع چه اقدامی کرد؟ قاعدتا وقتی دولت در این موضوع خلاف قانون عمل کرده باشد مجلس باید از جایگاه نظارتی وارد شود. مجلس به موضوع ورود کرد. رئیس مجلس 25 مرداد نظر هیات بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین را به رئیس جمهور ابلاغ کرد که طی آن اقدام وزارت رفاه برای حذف خلاف قانون بیان شده بود. مجلس در آن نامه تصریح کرد: طبق بند «ح» تبصره «20» قانون بودجه 1394 کل کشور «دولت موظف است یارانه خانوارهای پردرآمد را قطع کند. خانوارهای پردرآمد به تشخیص دولت و براساس شرایط اقلیمی بعد خانوار و محل سکونت و میزان درآمد تعیین می شوند.بنابراین بند «الف» ماده «4» مصوبه دولت که تهیه دستورالعمل تعیین خانوارهای غیرمشمول دریافت یارانه را به جای هیات دولت برعهده وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی قرار داده از حیث اقدام دولت به تغییر مرجع تشخیص مغایر قانون است». آیا دولت ترتیب اثر داد و ایراد شما را اعمال کرد؟ خیر! مطابق قانون، دولت موظف است پس از دریافت نظر هیات بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین، نسبت به اصلاح موارد خلاف قانون مصوبات مورد نظر اقدام کند. با این حال، دولت بعد از 6 ماه همچنان این مصوبه را اصلاح نکرده و وزارت رفاه هنوز هم مسؤول شناسایی و حذف یارانه افراد پردرآمد است. بنابراین مطابق نظر هیات بررسی و تطبیق مصوبات، اقدام وزارت رفاه در حذف یارانه افراد طی یک فرآیند غیرقانونی صورت گرفته و این افراد قانونا می توانند خواستار بازگشت یارانه خود شوند. شما می گویید حذف یارانه ها بی مبنا و غیر قانونی بوده است و مردم می توانند اعاده کنند؟ بله غیر قانونی است. خب! اگر دولت نظر مجلس را اعمال و موضوع را اصلاح کند چه؟ در صورتی که دولت اقدام به اصلاح مصوبه خود کند، از آنجا که طبق تصریح حکم قانون بودجه، هیچ راهی برای واگذاری مسؤولیت دولت در شناسایی اقشار پردرآمد به وزارت رفاه وجود ندارد، مشخص نیست وضعیت یارانه افرادی که طی چند ماه اخیر حذف شده است، چه خواهد شد. همچنین مشخص نیست آیین نامه شناسایی افراد که در آن ملاک های حذف باید مشخص می شد الان در چه مرحله ای قرار دارد. رفتار چندگانه مسؤولان دولتی باعث شده ابهام های یارانه نقدی افزایش یابد و خیلی ها سرگردان شوند اما مسؤولان بر این پنهانکاری ها اصرار دارند، چراکه معتقدند با پنهانکاری استرس مردم کمتر می شود! حالا با این سیاست ها استرس مردم کم می شود؟ خیر! اتفاقا این سیاست ها باعث التهاب در جامعه می شود. برخی مسؤولان کابینه یازدهم، یارانه نقدی را مصیبت عظما، دردآور و عذاب آور می دانند! دولتی ها از یک طرف برای حذف افراد بیشتر از لیست یارانه نقدی تلاش می کنند و از طرف دیگر با ارائه آمارهایی از میزان پرداخت یارانه نقدی، بر سر مردم منت می گذارند. آنها نمی دانند همین رفتارهای چندگانه و عدم شفافیت، سرگردانی و استرس مردم را بیشتر می کند. هدفمندی یارانه ها با آزادسازی نرخ ها و پرداخت یارانه نقدی همراه بود اما در دولت یازدهم چندین بار بر نرخ حامل های انرژی افزوده شده و هیچ گاه بر مبلغ یارانه نقدی اضافه نشده است.هدفمندی یارانه ها و قانون مربوط به یارانه نقدی به درستی اجرا نمی شود و موش و گربه بازی دولتی ها و پنهانکاری آنها فقط به اعتبار دولت ضربه می زند؛ دولتی که نشان داده محرمانه سازی را به جای شفافیت در دستور کار خود قرار داده است. کسی که دستور به حذف بی سر و صدای یارانه نقدی افراد داده، قطعا حامی این محرمانه سازی هاست و شاید همچنان فضای آلوده آمارها و اطلاعات غلط یارانه ای را به شفافیت ترجیح می دهد. شما به آزادسازی قیمت حامل های انرژی اشاره کردید و اینکه دولت تکالیف خود را در این موضوع انجام نداده است. اخیرا شما محاسباتی درباره همین موضوع مطرح کردید که می گوید چند سال است که سهم مردم و تولید از محل آزادسازی قیمت ها داده نمی شود. این موضوع طی روزهای گذشته در جامعه مطرح شده که حق مردم داده نشده است. درباره این موضوع بیشتر توضیح دهید. بله! اتفاقا در مراجعات حضوری طی روزهای اخیر نیز مردم سوال هایی درباره این موضوع داشتند که نشان می دهد موضوع یارانه در کانون توجه مردم است که البته این اتفاق خوشایندی نیست چراکه سطح دغدغه های معیشتی مردم ما را نشان می دهد. به هر حال به نظرم به مردم ظلم شده و ظلم مضاعف آن است که مردم از این ماجرا بی خبر باشند. مردم باید بدانند فلسفه هدفمندی یارانه ها در چند سال اخیر به کلی تغییر کرده است. اساسا دولت قائل به پرداخت یارانه نقدی نیست. البته شاید کسی بگوید اینها به دنبال تقویت تولید هستند! اما در 2 سال گذشته دیدیم که دولت سهم تولید را از محل آزادسازی قیمت ها نداده است! یعنی هم با یارانه نقدی مخالفند و هم سهم تولید را نمی دهند! خب! این ناعادلانه است. یارانه نقدی سهم همه مردم است. هرچند تا تکمیل شدن طرح هدفمندی یارانه ها راه درازی داریم اما همین گام نخست نیز منشأ دستاوردهایی شده است. توزیع سهام هر شخص از محل آزادسازی قیمت ها یک مدل اقتصادی کاملا اسلامی است. با این حال دولت آقای روحانی در این ماجرا رفتار عالمانه ای نداشت. رفتار دولت در ماجرای یارانه نقدی به گونه ای بود که مردم به این نتیجه رسیدند که دولت به دنبال بهانه جویی به خاطر حذف یارانه نقدی است. حذف برخی دهک ها نیز به این ماجرا دامن زد به گونه ای که اکنون دولت یازدهم، به دولت قطع یارانه ها معروف شده است. یعنی تمایل آنها برای قطع یارانه ها علنی شده است. به هر حال معتقدیم یارانه، حق عمومی است و باید به صاحب آن داده شود. البته این مبلغ ناچیزی که الآن به مردم داده می شود؛ یک رقم کوچک و غیر واقعی است. این مبلغ براساس میزان آزادسازی قیمت ها در سال 89 انتخاب شده است. اکنون 5 سال از آن زمان گذشته و دولت حداقل چند برابر این عدد، از محل آزادسازی مجدد قیمت ها سود به جیب زده است. یعنی در واقع آنچه دارد اتفاق می افتد؛ آزادسازی قیمت ها منهای یارانه است. دولت در حال افزایش قیمت ها است بدون آنکه یارانه مردم را به آنها تحویل بدهد. شما روی این کار چه اسمی می گذارید؟ رقم فعلی یارانه نقدی به هیچ عنوان کارشناسی نیست. با توجه به آزادسازی قیمت ها، حداقل چند برابر یارانه فعلی باید هر ماه به حساب مردم ریخته شود تا توان خرید آنها متعادل شود. ببینید. دولت طی 3 سال اخیر چند مرحله اقدام به آزادسازی قیمت ها کرد. از محل این آزادسازی، حتی یک ریال به یارانه مردم اضافه نکرد. در حالی که براساس عدالت اجتماعی توصیف شده در مبانی فقه اسلامی، این حق مردم بود! از سوی دیگر دولت سهم تولید را نیز نداد. اکنون سوال کلیدی این است: دولت این درآمدهای هنگفت را در چه محلی هزینه کرده است؟ خب! اینها بی عدالتی است و به نظرم نمی توان در مقابل آن سکوت کرد. یعنی حق مردم بیشتر از 45 هزار تومان است؟ ببینید! یکی از اهداف پرداخت نقدی یارانه، افزایش قدرت خرید طبقات مستضعف بود. در سال 1390 یعنی یک سال بعد از پرداخت یارانه نقدی ضریب جینی به 3752/0 کاهش یافت. این بهترین آمار کاهش فاصله طبقاتی پس از جنگ بود. پس یارانه نقدی را می توان در دامنه مقوله عدالت دانست اما در ادامه این دستاورد از دست رفت. یعنی این روند که هم می توانست در قالب افزایش یارانه و هم در قالب بسته های حمایتی دنبال شود؛ با سیاست های اشتباه قطع شد. ببینید در زمان اجرای قانون هدفمندی یارانه ها یعنی در آذر 89، پس از آزادسازی قیمت حامل های انرژی و همچنین نان، 60 درصد درآمد آن به مردم داده شد که سهم هر ایرانی 45 هزار و 500 تومان شد. الان چندین نوبت آزادسازی قیمت ها انجام شده اما سهم مردم از درآمد آن پرداخت نشده. به عنوان مثال یارانه 45 هزار تومانی، سهم مردم از بنزین سهمیه ای با قیمت 400 تومان و بنزین آزاد با قیمت هر لیتر 700 تومان است. الان بنزین سهمیه ای حذف و قیمت بنزین معمولی 1000 تومان است. ولی سهم مردم از این آزادسازی همان 45 هزار تومان باقی مانده است! براساس قانون، 60 درصد درآمد دولت ها از محل آزادسازی قیمت ها متعلق به مردم است. شما اگر به ماجرای بنزین، افزایش قیمت سایر حامل ها و نان را هم اضافه کنید متوجه می شوید طی سال های اخیر پول زیادی از جیب مردم رفته است! یعنی چند سال است دولت، حق مردم از محل آزادسازی قیمت ها را نمی دهد. در واقع نه پول آن را به مردم می دهد و نه در قالب سیاست های حمایتی، این بدهی خود به مردم را جبران می کند. به نظرم این پول خوردن ندارد چون حق الناس است. خب! دولت شاید به خاطر کاهش قیمت نفت، درآمدی ندارد، به همین خاطر فعلا پول مردم را برداشته است. این یک توجیه و مغلطه است. متوسط درآمد دولت یازدهم از محل فروش هر بشکه نفت حدود 70 دلار است. درحالی که متوسط درآمد دولت های نهم و دهم از محل فروش هر بشکه نفت 65 دلار بوده و این عدد در دوره اصلاحات 53 دلار بود. ضمن اینکه واقعیت های مربوط به ذخایر کشور و نیز منابعی که در جریان مذاکرات هسته ای در اختیار دولت قرار گرفته، نشان می دهد دولت یازدهم، دولت پولداری است. متاسفانه گلایه اصلی ما از دولت نیز به همین خاطر است. دولت به رغم آنکه پولدار است اما به یارانه مردم طمع کرده است! سهم تولید را نیز نمی دهد. این بی عدالتی است و قطعا یکی از وظایف مهم مجلس آینده جلوگیری از حذف فله ای یارانه نقدی خانوارها و حساب کشی از دولت است.
دوشنبه ، ۳اسفند۱۳۹۴
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: عماریون]
[مشاهده در: www.ammariyon.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 17]
-
گوناگون
پربازدیدترینها