محبوبترینها
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
پروازهای مشهد به دبی چه زمانی ارزان می‌شوند؟
تجربه غذاهای فرانسوی در قلب پاریس بهترین رستوران‌ها و کافه‌ها
دلایل زنگ زدن فلزات و روش های جلوگیری از آن
خرید بلیط چارتر هواپیمایی ماهان _ ماهان گشت
سیگنال در ترید چیست؟ بررسی انواع سیگنال در ترید
بهترین هدیه تولد برای متولدین زمستان: هدیه‌های کاربردی برای روزهای سرد
در خرید پارچه برزنتی به چه نکاتی باید توجه کنیم؟
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1827242160
دکتر داوودی: یارانه، حق مردم است
واضح آرشیو وب فارسی:598: مدیران بیرون یک عمر با مبنای تفکر سرمایه داری دنیا را اداره کرده اند و اینها اگر در جایی قدم بگذارند، اگر یک تومان سرمایه گذاری کنند، قطعاً می خواهند ۱۰ تومان بردارند. شوخی هم ندارند. بنابراین اگر ما اقتصاد ضعیفی داشته باشیم، چنانچه آنها یک تومان بیاورند می خواهند ۱۰ تومان از منابع کشور بردارند و اقتصاد ضعیف ما در حال حاضر تحمل چنین چیزی را نداردبه گزارش پایگاه 598 ، اقتصاد، محور اصلی شعارهای تبلیغاتی حسن روحانی در رقابت های انتخاباتی بود؛ شعاری که با گذشت حدود سه سال از روی کار آمدن دولت یازدهم، در حد همان شعار و وعده های توخالی باقی مانده است. درباره علت عدم توانایی دولت برای عمل به وعده های اقتصادی خود، سخنان زیادی از سوی کارشناسان مطرح شده اما شاید بهترین گزینه برای صحبت در این زمینه کسی باشد که هم سابقه کار اجرایی در سطوح عالی را داشته باشد و هم تخصص لازم در زمینه اقتصادی. به گزارش «نشریه رمز عبور»، دکتر پرویز داوودی ، معاونت اول رئیس جمهور ، معاونت رئیس قوه قضائیه، عضویت در مجمع تشخیص مصلحت نظام و عضویت در هیأت علمی دانشگاه شهید بهشتی را در کارنامه خود دارد و به همین دلیل و به منظور بررسی عملکرد اقتصادی دولت به سراغ ایشان رفتیم تا با وی سناریوهای پیش روی دولت را بررسی کنیم. گفتنی است مصاحبه ذیل در شماره هیجدهم نشریه رمز عبور به سردبیری حسن روزی طلب، به چاپ رسیده است. جناب دکتر؛ برخی معتقدند سیاست اقتصادی دولت، جدید نیست و در واقع همان سیاست تعدیل دولت آقای هاشمی است. آیا این تحلیل را قبول دارید؟ کلاً برآیند تفکرات اقتصادی دولت اعم از شخص رئیس جمهور و تیم اقتصادی ایشان چیست؟ در دولت یازدهم، اختلاف نظرهای اقتصادی مشاهده می شود که در سیاست های اقتصادی اعلان شده و یا در اظهارنظرهای مسئولین دولت آشکار شده است. گاهی سیاست های بخشی و گروهی نیز در سیاست های اعلانی دولت مشاهده می شود. برخی از مشاوران رئیس جمهور از سیاست های تعدیل پیروی می کنند. یکی از نویسندگان کتاب «استراتژی توسعه صنعتی کشور» از این جمله است و برخی نظرات متفاوتی را دنبال می کنند به عنوان مثال چهار نویسنده نامه به رئیس جمهور می باشند، که البته داروی کوتاه مدت و موقتی را برای حل مشکل رکود مطرح نموده اند. یعنی آقای طیب نیا، آقای دهقان، آقای ربیعی و آقای نعمت زاده. نحوه تجزیه و تحلیل چهار وزیر در عین حال که با سیاست های تعدیل متفاوت می باشد در عین حال سیاست های بخشی را نیز دنبال می کند. آقای سیف در کجای این معادلات قرار دارد؟ یکی از مهم ترین وظایف بانک مرکزی نظارت بر بانک هاست. متأسفانه این نظارت در حداقل ممکن قرار دارد. تخلفات بانکی از قبیل معوقات بانکی یا تخلفات در مورد نسبت تسهیلات به سپرده ها یا عدم تبعیت از نرخ های مصوب بانکی توسط بانک ها از مصادیق عدم وجود نظرات کافی بانک مرکزی است. نرخ های بانکی که برای مدت زیادی است که بیش از تورم بوده و هنوز کاهش لازم را نداشته است یکی دیگر از سیاست های اشتباه بانک مرکزی است که ضربه های کاری به تولید کشور وارد کرده است. در مجموع یک سیاست اقتصادی منسجم و چارچوب بندی شده ای را از دولت یازدهم مشاهده نمی کنیم. از طرفی نرخ سپرده ها و تسهیلات بانکی کاهش نمی یابد که با افکار اقتصاددانان طرفدار سیاست های تعدیل هماهنگی دارد و البته با منافع بانکدارها نیز همخوانی دارد و از طرفی و با سیاست های هدایت تسهیلات و تقاضا مواجه هستیم که هماهنگی با تفکرات گروه دیگر بدنه دولت هماهنگی دارد. درواقع یک نوع روزمرگی در سیاست ها مشاهده می شود که شاید علت اصلی آن به عدم توجه به راه حل های متکی به امکانات داخل (درون زایی) برای رفع مشکل اقتصاد بوده و اینکه تمام توجه دولت معطوف است به سرمایه گذاری خارجی و بخش خارجی برای حل مشکلات اقتصادی کشور. اظهاراتی از قبیل «واردات مدیران خارجی» یا «استقبال از ورود شرکت های چندملیتی و نفتی» و یا «عدم توان اقتصادی داخلی که در صورت برداشتن تعرفه ها اقتصاد ما را به سمت تولید آبگوشت یا قورمه سبزی سوق می دهد» حکایت از کم توجهی دولت به عوامل داخلی و توان های داخلی و منحصر کردن حل مشکلات اقتصاد کشور به داشتن ارتباطات خارجی و سرمایه گذاری خارجی است. طرز تفکری که در کتاب «استراتژی توسعه صنعتی کشور» و در رگه هایی از تفکر موجود در کتاب «مبانی نظری برنامه چهارم توسعه» در سیاست های اقتصادی دولت قابل مشاهده است. مسکن، نقش اساسی در اقتصاد کشور دارد و در صورت عدم توجه کافی به این بخش می تواند در آینده مشکلات اقتصادی و اجتماعی فراوانی را به بار آورد. طرح مسکن مهر به عنوان یکی از کلان طرح های اقتصاد کشور که تبعات و برکات فراوانی را برای اقتصاد به بار آورده است به صورت ناتمام باقی مانده و نمود بسیار کمرنگی در بخش مسکن در طول عمر دولت یازدهم وجود دارد. این پدیده نیز تأییدکننده این حکایت از سیاست کلی اقتصادی دولت یازدهم می باشد که برای این دولت عوامل، توان ها و فعالان داخلی اقتصاد از اولویت لازم برخوردار نبوده و باید برای بهبود وضعیت اقتصادی منتظر سرمایه ها، مدیران و شرکت ها و بنگاه های خارجی باشیم. اشاره کردید دولت اصولاً توجهی به اقتصاد متکی به امکانات داخل (درون زایی) نداشته است. پس شعار «برنامه یک ماهه و صد روزه و ایجاد تحول و حل معضل اقتصادی در یک زمان کوتاه» چگونه توجیه می شود؟ در اظهارنظرها و سیاست ها و حتی در مبانی تفکر اقتصادی برخی از دولتمردان اقتصادی دولت یازدهم قابل مشاهده است که اولویت این دولت توان های داخلی کشور نیست. ریشه های این نوع تفکر متکی به خارج بخوبی در کتاب های اشاره شده یعنی کتاب و حتی در بعضی از فرازهای کتاب «مبانی نظری برنامه چهار توسعه» قابل مشاهده است. اظهارنظرها و سیاست های اقتصادی این دولتمردان نیز تأییدی بر مطلب فوق است. بنابراین از نگاه این دولتمردان اگر نرخ سپرده ها و تسهیلات همراه با نرخ تورم کاهش نمی یابد مهم نیست، اگر ۸۰ درصد واحدهای تولیدی ما تعطیل و نیمه تعطیل هستند فعلاً مهم نیست. با بهبود رابطه با غرب و آمدن مدیران و سرمایه ها و شرکت های غربی مشکل حل خواهد شد، در شعار «برنامه یک ماه و صد روزه و ایجاد تحول و حل معضل در یک زمان کوتاه» نیز شاید تصور این بوده که ظرف صد روز یا یک مدت کوتاه روابط با غرب بهبود، سرمایه ها و مدیران خارجی وارد شده و در اقتصاد تحول ایجاد شده و رونق می شود. البته چه به لحاظ نظری و مبانی تفکری، چه به لحاظ تاریخی و تجربی اگر کمی در رفتار دولت های غربی و عاملان اقتصادی اقتصاد سرمایه داری توجه و دقت می شد، هیچ وقت چنین رؤیایی به عنوان هدف مطرح نمی شد. ه تشتت آرا در بخش های اقتصادی دولت اشاره کردید. عده ای از کارشناسان معتقدند بعضی از مشاورین اقتصادی دولت آمار غلط یا آماری را که مد نظر خودشان هست به دولت می دهند. برای مثال برای بستن بودجه امسال برخی مشاوران می گفتند نفت ۷۰ تا ۸۰ دلار باقی می ماند و هر چقدر هم که تحلیلگران می گفتند این قیمت پایین می آید، قبول نمی کردند تا زمانی که با بودجه ۷۰ و ۸۰ دلاری نفت رسیدیم به نفت ۲۷ یا ۲۸ دلاری. آیا این اطلاعات را تأیید می کنید؟ در دولت بوده ام و می دانم که معمولاً نمی شود اطلاعات غلط داده شود، چون در آنجا فقط یک کانال نیست و اطلاعات مختلف از جاهای متعددی می آید و اگر غلط باشد خیلی زود معلوم می شود که وزن غلط بودنش چقدر است. معمولاً این تفسیرها هستند که نسبت به وقایع، آمارها و اطلاعات تفاوت دارند. بخش های اقتصادی هم مثل ریاضی نیستند که دو دو تاچهار تا می شود، لذا شما آمارها و اطلاعات را روی میز می گذارید و با توجه به آن اولویت بندی و انتخاب می کنید. در این اولویت بندی نقش تفکر و نگاه افراد به واقعیت های اقتصادی، عملکردها و فعالیت ها خیلی مهم است. بنابراین با توجه به ریشه های تفکر و نگاه های مختلف تفسیرهای متفاوتی بیرون می آید. رئیس جمهور ممکن است با یک تفسیر بیشتر اخت شود و آن را جلو ببرد. این را بیشتر از آنچه که آمار غلط ببینم، تفاسیر متفاوت می بینم که باعث می شود این تشتت به وجود بیاید. البته این واقعیت، دادن اطلاعات غلط را نفی نمی کند، ولی نادر است. با توجه به این اختلاف سلیقه ها و تفسیرهای متفاوت فرمودید این رئیس جمهور است که باید یکی از اینها را بپذیرد، بعضی از دوستان می گویند شاید در این دولت این طور نباشد که رئیس جمهور بیاید و بگوید این نظر باید پیش برود. آیا شما هم از رفتارها چنین سردرگمی ای را احساس می کنید که بین بعضی از موضوع های اقتصادی حاکم باشد؟ این مشهود بوده است. فرض کنید همان شعار «برنامه یک ماهه و صد روزه و ایجاد تحول و حل معضل اقتصادی در یک زمان کوتاه» را مد نظر قرار دهیم. از کارشناسان باسابقه و باتجربه دولت بعید است چنین جمله ای را برای آقای رئیس جمهور بچینند، چون کاملاً روشن است که نمی توان در کوتاه مدت و حتی صد روز و یک ماه تحول و کاری اساسی و بنیانی برای اقتصاد انجام داد. تصور می کنم شاید آقای رئیس جمهور به کسان دیگری اعتماد داشته و آنها این نسخه را برایش پیچیده یا شاید این آقایان افکار دیگری داشته اند که من اطلاع ندارم، ولی کاملاً روشن است که کسی با اقتصاد ایران درگیر بوده و آن را لمس کرده است، چنین صحبت هایی را نمی کند. این نوع صحبت ها که گاهی مطرح می شوند، این احساس را به انسان می دهد که شاید افراد دیگری هم دخیل هستند که در باغ سبزهایی را نشان می دهند و عملاً ته کار هیچ چیزی در نمی آید، اما آنچه که به نظر من بیشترین ضربه را می زند تفکری است که این جمع بندی را داشته باشد که از اتکا به توان های داخلی در اقتصاد نتیجه ای به دست نمی آید و تنها راه نجات ما بیرون مرزها رقم می خورد. این نکته بسیار اساسی است و می تواند نتایج را کاملاً دگرگون کند و همین نتایجی را که در زمان کنونی مشاهده می کنیم به بار بیاورد، چون اگر قرار باشد اقتصاد خارجی هم کار کند، برای یک اقتصاد قوی داخلی می تواند کار کند. اگر یک اقتصاد ضعیف داخلی داشته باشید، اقتصاد خارجی هم نمی تواند کاری برای آن بکند. اقتصاد بیرون هیچ خویشاوندی با اقتصاد داخل ندارد. مدیران بیرون یک عمر با مبنای تفکر سرمایه داری دنیا را اداره کرده اند و اینها اگر در جایی قدم بگذارند، اگر یک تومان سرمایه گذاری کنند، قطعاً می خواهند ۱۰ تومان بردارند. شوخی هم ندارند. بنابراین اگر ما اقتصاد ضعیفی داشته باشیم، چنانچه آنها یک تومان بیاورند می خواهند ۱۰ تومان از منابع کشور بردارند و اقتصاد ضعیف ما در حال حاضر تحمل چنین چیزی را ندارد. یک اقتصادی قوی است که اگر آنها آمدند می تواند، هم منافع آنها را محدود کند و هم خودش از این تعامل منافع سرشاری را ببرد. بی توجهی به این قضیه و انداختن بار مسئولیت ها به دوش این موضوع که خارجی ها باید بیایند و کاری کنند، بزرگ ترین ضربه را به اقتصاد ما می زند و تا زمانی که این تفکر بر سیاست های اقتصادی دولت حاکم است، بعید می دانم اقتصاد ما بتواند پیشرفتی داشته باشد. دولت حداقل در بیاناتش ادعا می کند مجری اقتصاد مقاومتی است. این تناقض را چگونه می توان حل کرد و این وضعیت اقتصاد چه نسبتی با اقتصاد مقاومتی دارد؟ اظهارنظرهایی که گاه گاهی در باره اقتصاد مقاومتی از مسئولین مختلف شنیده می شود با تحلیل موجود در پاسخ سؤال قبل تطابق دارد، به عنوان مثال گفته می شود «اگر بتوانیم یک سری از قراردادهای خارجی را ببندیم در راستای اقتصاد مقاومتی حرکت کرده ایم» یا «اگر بتوانیم سرمایه گذاری خارجی را بیاوریم در راستای اقتصاد مقاومتی است» و یا «جوهر اقتصاد مقاومتی یعنی پیوستن به اقتصاد جهانی». این طور نیست که سرمایه گذاری نتواند در راستای اقتصاد مقاومتی باشد. حتی سرمایه گذاری خارجی هم مشروط به شرایطی می تواند در راستای اقتصاد مقاومتی باشد. بحث اصلی ما این است که در اظهارنظرهای مربوط به سیاست های اقتصاد مقاومتی و در برنامه های عملی همان تفکر امید به خارج قابل مشاهده است. در حالی که در فرمایش های مقام معظم رهبری و در سیاست های اقتصاد مقاومتی نکات اساسی وجود دارد. مثلاً توجه به توان های داخلی و باور به اینکه ظرفیت های داخلی می توانند سهم عمده پیشرفت کشور را محقق کنند، از محورهای عمده سیاست های اقتصاد مقاومتی است. اگر بخواهم شفاف سؤال کنم، آیا دولت اساساً اعتقادی به اقتصاد مقاومتی که مقام معظم رهبری اعلام کرده اند دارد و فقط تفسیرش فرق می کند یا اعتقادی ندارد و صرفاً مجبور است به طور ظاهری بگوید که قبول دارد؟ من که از دل و نیت افراد در دولت خبر ندارم. منظورم عملکردهاست. آنچه که از ظاهر امر می بینیم، دولت یازدهم از ابتدا اولویت اصلی را به بخش خارجی داده که کاملاً روشن است و مبانی فکری این رویکرد را هم توضیح دادم. بعد از ابلاغ سیاست اقتصاد مقاومتی، دولت بسته هایی را تهیه و خدمت مقام معظم رهبری تقدیم نمود. مقام معظم رهبری پنج عنوان: ۱- عدالت بنیانی ۲- مردمی بودن ۳- دانش بنیانی ۴- درون زایی ۵- برون گرایی را مشخص کردند که اقتصاد مقاومتی باید براساس این پنج هدف حرکت کند، ولی برداشتی که از اظهارنظرهای آقایان می کنم این است که ما فقط از طریق سرمایه گذاری، مدیران و شرکت های خارجی می توانیم اقتصاد ایرانی را نجات بدهیم و اگر این کار را نکنیم، عملاً هیچ کاری نمی توانیم بکنیم . حالا این برداشت چقدر به نیت و دل آقایان ربط دارد، نمی دانم. عملکرد آقایان هم تا ایجا که بروز و نمود بیرونی پیدا کرده است صحت این برداشت را نشان می دهد. مقام معظم رهبری در تبیین اقتصاد مقاومتی درون زایی به معنای اتکا به امکانات داخلی و برون گرایی به معنای عدم محصور و محدود کردن اقتصاد در خود کشور را جزو مشخصه های اصلی این نوع اقتصاد برشمردند. دولت از شروع کار خود تاکنون دو بسته خروج از رکود داده است. قرار بود بسته اول اقتصاد کشور را تا آخر امسال کاملاً از رکود خارج کند و فضا رونق بیاید. علت عدم موفقیت چیست؟ آیا این بسته اساساً به نیت خروج از رکود مطرح شده است؟ اگر به این نیت بوده است پس چرا از رکود خارج نشده ایم؟ بسته اول تحت عنوان «سیاست های اقتصادی برای مواجهه با چالش های اقتصادی تا پیش از رفع تحریم ها» در ۱۷۰ بند در نیمه اول سال ۹۳ ارائه شد که اجرایی نشد.بسته دوم تحت عنوان «راهکار های مواجهه با چالش های اقتصادی دوره توافق» در ۳۳ بند در نیمه دوم سال ۹۴ ارائه شد که تشابه های زیادی بین این دو بسته است. در حقیقت دو بسته نیست و بسته دوم در واقع تعدیل شده بسته اول است. تشابه های زیادی بین دو بسته وجود دارد. به نظر من در بسته دوم بسیار ساده اندیشی شده است. علت این ساده اندیشی روشن نیست. آیا آن طرز تفکری که بحث شد، یعنی ضرورت سرمایه گذاری خارجی آن قدر غالب بر سیاست های اقتصادی دولت است که اصلاً اجازه هیچ تفکر دیگری را نمی دهد؟ بسته ای که ارائه شده است تصور این است که می توان با تحریک تقاضا، اقتصاد را سامان بخشید. این بسته در ساختارهای اقتصادی ایران نمی تواند حرکت های بلندمدت و با دوامی را ایجاد کند. اگر تسهیلاتی نیز داده شود چون در حال حاضر ظرفیت جذب نسبت به یک اقتصاد در شرایط عادی بسیار متفاوت است. احتمالاً تنها قادر خواهد بود تحرک مختصر و کوتاه مدتی را ایجاد کند. البته شاید اگر من نیز مثل برخی دولتمردان این جمع بندی را داشتم که اقتصاد ایران هیچ چاره ای جز اینکه سرمایه گذاران و مدیران خارجی بیایند، ندارد، من هم توصیه می کردم یک مسکّن کوتاه مدتی را به اقتصاد تزریق کنیم تا در آینده با آمدن سرمایه گذاران و مدیران خارجی اقتصاد پیشرفت خود را شروع کند. که البته یک سیاست کاملاً اشتباه و غیرواقعی است. اگر قرار باشد با اقتصاد ایران برخورد مناسبی شود، باید مسائل به صورت مبنایی و ساختاری دیده شود و بر آن مبنا اولویت ها مشخص شود. هم اکنون حدود ۹۰۰هزار میلیارد تومان نقدینگی در جامعه وجود دارد. این در حالی است که متوسط رشد تولید در سال های ۹۲ و ۹۳، ۰.۵۵ درصد بوده و برای سال ۹۴ نیز رشدی حدود صفر درصد یا منفی پیش بینی می شود. این بدان معناست که نقدینگی در فضاهایی سیر می کند که ربطی به تولید و ایجاد ارزش افزوده ندارد و همچنین حتی ربطی به ارزش افزوده های بخش خدمات نیز ندارد. حال اگر نقدینگی بیشتری را علاوه بر نقدینگی موجود به جهتی هدایت می کنید که عده ای بروند و مثلاً خودرو بخرند، حال بعد از خرید چه اتفاقی خواهد افتاد؟ چون مجدداً نقدینگی وارد همان سیکلی خواهد شد که ۹۰۰هزار میلیارد تومان نقدینگی موجود در آن سیکل است. در واقع ما باید به جای این اقدامات ببینیم که چه عواملی در اقتصاد وجود دارند که باعث می شوند نقدینگی در سیکلی بی ارتباط با تولید بگردد و چرا نقدینگی در سیکل تولیدی نمی گردد. بسته سیاستی باید این مشکل را حل کند. پولی هم که قرار است در نتیجه ارز حاصل از رفع تحریم به اقتصاد کشور وارد شود اگر مشکلات مبنایی حل نشود همان سیر را طی کرده و مجدداً نقدینگی ایجاد شده ارتباط حداقلی را با فضای تولید خواهد داشت. در واقع سؤال اصلی اینجاست که با چنین ساختاری با ورود منابع مالی آیا تحریک تقاضای مؤثر در کلان اقتصاد ایجاد می شود یا خیر؟ و آیا در نهایت چرخ های تولید کشور به راه خواهد افتاد و اقتصاد از رکود خارج خواهد شد یا خیر؟ که البته تجربه نشان داده است تحرک های موقت و کوتاه مدتی را خواهیم دید ولی در بلندمدت تداوم مشکلات و رکود را تجربه خواهیم کرد. این مشکل به ویژه در مقطع کنونی که اقتصاد ما با وضعیتی روبروست که ۸۰ درصد تولیدات کشور تعطیل یا نیمه تعطیل است کاملاً مشهود بوده و بدون اصلاح ساختارها اقتصاد کشور حرکت های بادوام و بلندمدت از خود نشان نخواهد داد. بنابراین به نظر، آقایان اشتباه می کنند که فکر می کنند تعامل با اقتصاد غرب مشکل اقتصاد ایران را رفع خواهد نمود و اشتباه می کنند اگر به این تصور باشند که با بسته خروج از رکود ارائه شده اقتصاد ایران را به راه خواهند انداخت. تاریخ اقتصادی و تجربیات سیاست های اقتصادی کشور به ما می گوید که اگر بخواهند دائماً مسکن های کوتاه مدت را تجویز کنند که سیاست ارتباط با غرب به اجرا درآمده و اقتصاد را شکوفا کند، باید گفت که اولاً در عمل سیاست های ارتباط با غرب اجرایی نخواهد شد و این سیاست زمینه بروز و ظهور در اقتصاد ما را پیدا نخواهد کرد و ثانیاً اگر هم به فرض محال روزی رگه هایی از آن سیاست در اقتصاد ما ظاهر شود، روزبه روز اقتصاد ما را به بحران های عمیق تری سوق خواهد داد. جنابعالی در بالاترین سطح اجرایی کشور حضور داشتید و معاون اول رئیس جمهور و به عبارتی نخست وزیر بودید. از آن طرف در بالاترین سطح تخصصی و علمی در حوزه اقتصاد و در دانشگاه مشغول به کار هستید. اگر فرض کنیم اختلاف نظرها در حوزه اقتصاد مقاومتی و اقتصاد وابسته به سرمایه گذاری خارجی در حد اختلاف نظر در سبک ها باشد، اظهارنظر آقای نعمت زاده که باید مدیر از خارج وارد کنیم، عجیب است. تحلیل شما از این نظر چیست؟ آیا این سبک و روش، اقتصادی است یا مدل تفکر که باید ریشه یابی شود؟ قطعاً بحث در یک سبک یا سلیقه یا روش اقتصادی نیست و همان گونه که قبلاً نیز عرض کردم مشکل در ریشه های تفکر است که باید اصلاح گردد.ولی اینکه گفته شود مدیر از خارج وارد کنیم، باید توجه کنیم که ایرانی هایی که در کشورهای خارج یا کار می کنند و یا تحصیل می کنند در هر کاری که وارد شدند، نوعاً جزو بهترین ها و جزو مدیران رتبه بالا و کارا بوده اند. بنابراین مشکل در مدیران نیست بلکه مشکل در ساختارها و طرز تفکرها است که آنها باید اصلاح شوند. بحث اساسی این است که در اقتصاد ایران مشکلاتی داریم که اگر به آنها اهمیت لازم را بدهیم و تأکیدات لازم را مستمراً داشته باشیم و مدیریت کنیم و حاضر باشیم برای تغییر در ساختارها هزینه های لازم را که گاهی سنگین هم هستند بدهیم، آن وقت اقتصاد ما در مسیر صحیحی قرار خواهد گرفت. بسیاری از ساختارهای اداری و اقتصادی ما را انقلاب اسلامی بنیان ننهاده است. از مؤسسات، سازمان ها و دستگاه های اقتصادی تا روابط اداری که اقتصاد ما را تنظیم می کند، اغلب از زمان طاغوت به ما به ارث رسیده است. هرگاه ساختاری از بطن انقلاب اسلامیجوشیده و شکل گرفته، نتایج درخشان آن را تجربه کرده ایم. ساختارهایی مثل بسیج و سپاه همواره مایه افتخار نظام و کشور عزیز ما ایران بوده اند، در بعد اقتصادی جهاد سازندگی خدمات بسیار ارزنده ای را به جامعه اسلامی ما هدیه کرد. در واقع جهاد سازندگی یک نمونه روشنی از حرکت درون زا با اتکا به امکانات داخل بود که مصداقی آشکار از اقتصاد مقاومتی است. از خدا می خواهم که همه ساختارهای ما مانند نهادهای فوق به طور ریشه ای در راستای اهداف انقلاب اسلامی متحول شوند، ولی تاکنون بسیاری از ساختارهای اقتصادی و اداری ما این تحول را نداشته اند. ساختارهای زمان طاغوت برای اهداف استعماری دوران طاغوت شکل گرفته اند که ما وارث بسیاری از آنها هستیم که در این بخش ها تحول های اداری، تشکیلاتی و ساختاری را نیازمندیم . انقلاب اسلامی قرار است به عنوان یک قطب قوی و برتر در برابر کشورهای سلطه گر بایستد و صاحب حرف و منطق و عملکردی قوی در کلیه ابعاد اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و نظامی باشد. برای چنین هدف و آرمانی انقلاب اسلامی ساختارهای متناسب با این اهداف و آرمان ها را لازم دارد در ابعاد اداری و اقتصادی در بسیاری اوقات برخی ساختارهای موجود سازگار با اهداف و آرمان های فوق نیستند. الحمدلله ساختارهای سیاسی و نظامی تحولات خوبی را داشته اند و لذا درجه پیشرفت های ما در این ابعاد چشمگیر است و ما را به سطح قدرتی برتر در منطقه و قدرتی مطرح در دنیا رسانده اند. ساختارهای اجتماعی و فرهنگی نیز تحولات چشمگیری داشته است، ولی با توجه به اهمیت و گستردگی و عمق مسائل فرهنگی و اجتماعی و زمانبر بودن تحولات فرهنگی هنوز راه درازی را در پیش داریم، ولی در ابعاد اداری اقتصادی نیاز به تحول های ساختاری بسیاری را داریم. باید این طور فکر کنیم که درمان درد ما در اصلاح ساختارهاست و این اصلاح باید متناسب با اهداف انقلاب اسلامی طراحی شده و عملیاتی شود. هرچند بسیاری پرهزینه و زمانبر است. وقتی صحبت از اصلاح ساختار می شود، بعضی از طرفداران اقتصاد سرمایه داری و طرفداران سیاست های تعادلی اقتصادی نیز اصلاح ساختاری را مطرح می کنند، ولی هدف آنها از این بحث این است که باید اقتصاد هرچه بیشتر به اقتصاد سرمایه داری نزدیک تر شود. آنها اعتقاد دارند که نظام اقتصادی سرمایه داری تنها نظام اقتصادی باثبات در جهان است و دیگر نظام های اقتصادی مثل اقتصاد مارکسیسم و سوسیالیسم از بین رفته اند. آنها تغییر ساختار را معطوف به وابستگی بیشتربه اقتصاد سرمایه داری حاکم در دنیا می دانند و می گویند که ساختارهای ما باید طوری متحول شود که به اقتصاد سرمایه داری حاکم در دنیا و به اقتصادهای برتر سرمایه داری دنیا وابسته تر شویم و آن وقت است که شکوفایی اقتصادی را تجربه خواهیم کرد. بنابراین آنها نیز از اصلاح ساختار صحبت می کنند، ولی آن، اصلاح ساختاری است که ما را به سمت هضم شدن در اقتصاد جهانی و اقتصاد سرمایه داری سوق می دهد. باید به این افراد گفت که اگر این طور باشد که شما می گویید، یعنی اینکه انقلاب اسلامی با قبول روابط و نظامات حاکم بر اقتصاد سرمایه داری و با هضم شدن در آن، باید کلیه ارزش ها و اهداف و آرمان هایی را که با انقلاب اسلامی به دنبال آن بود کنار بگذارد. وقتی انسان را در حد حیوانی که فقط دنبال لذایذ مادی است تنزل دادیم، اگر رفتارها و احکام و آداب اسلامی را از بازارها حذف کردیم و فقط رقابت مادی را جایگزین روابط اقتصادی کردیم، اگر رفتارها و معاملات ربوی را به عنوان یکی از محورهای اصلی روابط حاکم بر فعالیت های اقتصادی قبول کردیم و اگر به خاطر هضم شدن در اقتصاد سرمایه داری جهان تن به صرف نظر کردن از بسیاری از ارزش ها و اهداف انقلاب دادیم پس این همه مجاهدت ها طی این سی و چند سال برای چه بوده است؟ نظام طاغوت هم به دنبال همین هضم شدن در تعاملات سرمایه داری جهانی بود و شما هم که همان را می خواهید. انقلاب اسلامی ما در این مجاهدت های سی و چند سال خود اهدافی را دنبال کرده است که ساختارهای اقتصادی، اداری و تشکیلاتی ما باید متناسب با این اهداف شکل بگیرد و دگرگون شود، نه اینکه در اقتصاد سرمایه داری جهانی هضم شویم. بنابراین هر دو تفکر به دنبال تغییر ساختار هستند ولی این کجا و آن کجا. آقای سریع القلم، مشاور ارشد رئیس جمهور گفته اند مدل پیشرفت و توسعه ما باید لهستان باشد. لهستان تمام ساختارهای خود را به آلمان قفل زد و در یک بازه زمانی پیشرفت کرد. ما هم باید خودمان را به یک کشور پیشرفته قفل بزنیم و پیشرفت کنیم. نقد کوتاهی در این باره بیان بفرمایید. بالای ۶۰درصد از GDP کشور لهستان بدهی های خارجی او و بالای ۲۶ درصد از GDP آن کشور کمک های خارجی اوست؛ یعنی انباشت بدهی ها و کمک های خارجی او بالای ۸۸ درصد از GDP آن کشور را تشکیل می دهد که نشان دهنده یک اقتصاد وابسته و شکننده است. ذیل این ارقام فوق باید دید که کشور لهستان تا چه حد در تصمیمات سیاسی خود استقلال دارد. آیا می تواند خارج از دستور و تمایلات و چارچوب های دیکته شده کشورهایی مثل آلمان یا آمریکا نظر بدهد و عمل کند؟ فرض کنید دولت لهستان تمایل داشت به دلیل صرفه های اقتصاد با کشور ثالثی مراودات اقتصادی و صنعتی برقرار کند. آیا بدون نظر آمریکا و آلمان قادر به چنین کاری است؟ وقتی کشوری به کشور دیگری قفل می شود در واقع در بسیاری از سیاست هایش مثل یکی از ایالت های آنجا کار می کند. آیا لهستان این داعیه را می تواند داشته باشد که به عنوان یک اقتصاد قوی و برتر در کنار آلمان بایستد و مستقلانه تصمیم بگیرد؟ آلمان در جنگ جهانی دوم از نظر زیرساخت ها یکی از قوی ترین زیرساخت ها را داشت. این کشور با انضباطی که در روابط و رفتارهای خود ایجاد کرده بود صنعتی با کیفیت بالا و پیشرفته را شکل داده و اقتصادی با توانایی و قدرت بالایی ارائه نمود ولی باید دید این اقتصاد چقدر قادر شده است حتی بعد از ۷۰ سال که از جنگ جهانی دوم می گذرد به عنوان یک قطب صنعتی در مقابل کشورهای آنگلوساکسون عرض اندام کند؟ چقدر توانسته صاحب رأی و نظر مستقل باشد؟ در جایی که منافع آمریکا ایجاب نکند، آیا آلمان می توان صاحب منفعت باشد؟ در همین جریان برجام، باتوجه به سوابق تاریخی بین ما و آلمانی ها و آنها منافع بالایی از داشتن روابط اقتصادی با ما دارند ولی آیا عملاً آلمان می تواند مستقل تصمیم بگیرد یا ناچار است در تمام ابعاد اقتصادی و سیاسی و حتی فرهنگی و سبک زندگی از سیاست ها و خط مشی ها و ارزش های آمریکا پیروی کند؟ این وضعیت آلمان است با تمام توان زیرساختی و صنعتی و اقتصادی. لهستان که دیگر جای خود دارد. اگر بحث بر سر این است که سبک زندگی ما هم کاملاً مادی و مستعمره باشیم، اگر لازم شد یک کشور آفریقایی یا آسیایی و حتی مسلمان را بمباران کنیم (چنان که طاغوت این کار را کرد) و بسیاری کارهای دیگر که تمامی ارزش های انقلاب اسلامی ما را زیر سؤال و از بین ببرد. دیگر چرا انقلاب کردیم؟ این سی و چندسال چرا مقاومت کردیم و شهید دادیم. موضع فوق نتیجه ای جز این ندارد که می گوید «بیجا کردید که انقلاب کردید و این همه شهید دادید!» شما یکی از طرفداران هدفمندی یارانه ها بودید و حمایت می کردید. این طرح در دولت نهم بود؟ در دولت نهم مطرح و اواخر دولت نهم و دهم اجرا شد. البته ۷ محور داشت که به یک محور آن توجه شد. در دو سال و نیم گذشته انتقادات وحشتناکی به این طرح شده است تا حد اینکه دولت می گوید ما شب ها کابوس دادن یارانه ها به مردم را می بینیم. اگر کابوس می بینند چرا انجام می دهند؟ چرا سبد کالا به آن شکل ناصحیح توزیع می کنند. سؤال همین است؛ چنانچه این گونه است. چرا این وضعیت را ادامه می دهند؟ بحث هدفمندی به دوران دولت پنجم برمی گردد. بنده در آن زمان معاون امور اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی بودم. صندوق بین المللی پول IMF برای اقتصاد ایران دستورالعملی را تحت عنوان سیاست های تعدیل، تنظیم نموده بود. آقایان در سازمان برنامه و بودجه وقت و مرکز نیاوران، این سیاست ها را دنبال می کردند. بانک مرکزی نیز پس از تردیدهای اولیه این سیاست ها را دنبال کرد. هدفمندی یارانه ها محور اصلی سیاست های تعدیل را تشکیل می داد. این سیاست ها از سال های ۱۳۷۱ و ۱۳۷۲ شروع شدند. بانک جهانی نیز برنامه ای تحت عنوان Safety Net را تنظیم و ارائه نمود که به معنای تور حفاظتی است که در کنار هدفمندی یارانه ها اجرا شود. یعنی این سیاست ها تنش زا بودند؟ می توانست باشد. حتی خاطرم هست که بعضی از مسئولین می گفتند که باید به فکر سفارش کلاهخود و باتوم هم باشیم. به واسطه بسیاری از مشکلات از جمله افزایش شدید نرخ ارز و قیمت ها از بهمن ۷۳ تا اردیبهشت ۷۴، دولت ششم به این نتیجه رسید که باید در سیاست ها تجدیدنظر کند که در نتیجه این تصمیم گیری درست، تورم ۴۹درصد سال ۷۴ به ۲۳درصد در سال ۷۵ و نرخ رشد ۲.۷ درصد سال ۷۴ به نرخ ۵.۴ درصد سال ۷۵ رسید و نرخ ارز تعدیل شده و ارز ۷۰۰ تومان به ازای هر دلار در اردیبهشت سال ۷۴ به حدود ۳۵۰تومان در سال ۱۳۷۵ رسید. در دولت نهم نیز بحث هدفمندی یارانه ها در شورای راهبردی مطرح شد و قرار شد که هدفمندی به عنوان یکی از هفت طرح کلان تحول اقتصادی انجام شود و بحثی که بنده نیز حامی این نظر بودم این بود که طرح هدفمندی آخرین محور بعد از اجرای شش محور دیگر طرح تحول انجام پذیرد. اصلاح نظام بانکی، مالیاتی، گمرکی، ثبت احوال، ثبت اسناد کدهای کالایی کد بازرگانی از مواردی بود که می توانست بستر خوبی را برای اجرای طرح هدفمندی ایجاد کند. حضور ذهن دارید که اعضای آن شورای راهبردی چه کسانی بودند؟ وزیر اقتصاد، رئیس کل بانک مرکزی، رئیس سازمان برنامه و بودجه، معاون اجرایی رئیس جمهور، وزیر بازرگانی، وزیر صنعت و معدن، وزیر کشاورزی، رئیس دفتر رئیس جمهور و معاون اول رئیس جمهور که تحت ریاست رئیس جمهور جلسه تشکیل می شد. وزیر بازرگانی در ارتباط با کد کالایی و کد بازرگانی و ثبت احوال در ارتباط با سامانه احوال شخصی کارهای خوبی را انجام دادند. سیستم بانکی غیرفعال بود و مقاومت شدیدی را در مقابل اصلاح بانکی از خود نشان می داد. در اواخر دولت نهم دولت تصمیم به اجرای هدفمندکردن یارانه ها گرفت. این در حالی بود که محورهای دیگر طرح تحول یا ناقص انجام شده یا اصلاً انجام نشده بود. که این ضعف سیاست به شمار می رود. با توجه به تجربه اجرای سیاست های تعدیل و طرح هدفمندی در دولت های پنجم و ششم، دولت نهم در ابتدای اجرای طرح هدفمندی که از آذرماه سال ۱۳۸۷ برای جبران ضعف فوق، بحث نظارت را با استفاده از ابزارهای سازمان تعزیرات جدی تر گرفت و لذا با اجرای طرح، قیمت ها افزایش نیافته و جلوی فشار بر طبقات مستضعف گرفته شد. ولی از سال ۱۳۸۸نظارت ها به تدریج کاهش یافت و اواخر دولت دهم مشکلات زیاد شد. یعنی مشکلات سیاسی سال ۱۳۸۸ که مطرح شدند، این طرح تحت الشعاع قرار گرفت. هدفمندی جلو رفت، ولی قیمت ها دیگر با دقت قبل تحت نظارت نبودند. در دو سال آخر دولت دهم، افزایش نرخ ارز و نرخ سپرده های بانکی ضربه های بسیار کاری به بدنه اقتصاد وارد کردند. که هم زمان با اوج تحریم ها هم بود. حتی با افزایش تحریم ها بنده به هیچ وجه اعتقاد نداشتم که نرخ سپرده های بانکی و نرخ ارز باید افزایش پیدا کند، زیرا ما تجربه های سال های ۱۳۷۳، ۱۳۷۴ و ۱۳۷۵ را داشتیم. به سال ۱۳۹۲ و دولت یازدهم می رسیم. با این شعار که مخالف هستند، اعتراض دارند و این روش درست و غیرقانونی است وهنوز هم دارند همان حرف ها را می زنند، ولی دو سال ونیم هم ادامه داده اند. اولاً آیا انتقادهای شان وارد است یا خیر؟ و اگر وارد است چرا ادامه دادند؟ محور اصلی صحبت شان این است که پول نداریم و فشار روی ماست و همچنین از طرف دیگر می گویند به افراد با درآمدهای بالا نباید یارانه بدهیم ولی خودشان علی رغم این اعتراض ها، سیاست را ادامه می دهند. آزادسازی قیمت ها جواب نمی دهد؟ استدلا ل شان این است که در جامعه مردم را با دادن یارانه، گداپرور کرده ایم که این استدلال غلط است. وقتی ما سیاستی را اجرا می کنیم که به طبقات محروم فشار می آوریم خب باید این فشار را جبران کنیم. بنا نیست که طبقات محروم جامعه بار سیاست های دولت را بکشند و طبقات مرفه جامعه نه تنها باری نکشند، بلکه سودشان افزایش هم بیابد. اگر می خواهید یارانه ندهید خب سیاستی نیز اجرا نکنید که فشار بر طبقات محروم بیاورید. فشار اصلی افزایش انواع قیمت های ناشی از اجرای سیاست های تعدیل بر دوش طبقات محروم و مستضعف وارد می شود، چگونه می خواهید این فشار را جبران کنید؟ بعضی از آقایان گفته اند که ما سیاست های توسعه و تعدیل را اجرا می کنیم، حتی اگر ۱۵ درصد مردم زیر چرخ های توسعه له شوند. ما به چنین تفکری اعتقاد نداریم. بنا نیست به خاطر توسعه ای که معلوم هم نیست که منافعش به جیب چه کسانی می رود و به کجا قرار است برسیم مردم را له کنیم. آن هم سیاستی که اولاً در نهایت اهداف و ارزش های نظام سرمایه داری را دنبال خواهد نمود و ثانیاً طبقات محروم را له و طبقات مرفّه را مرفّه تر خواهد کرد. به زبان دیگر با اجرای این سیاست ها چقدر قرار است از جیب خالی طبقات محروم به سمت جیب های پر طبقات مرفه سرازیر کنیم؟ آیا این مضحک نیست که ۱۵ درصد از شریف ترین مردم خودمان را در طبقات محروم قربانی این سیاست ها کنیم. قطعاً این اقدام بسیار نابه جایی خواهد بود. بنابراین نوع انتقادات متفاوت است. انتقاد طرفداران سیاست های تعدیل این است که باید سیاست های تعدیل و افزایش قیمت ها را اجرا کنیم و یارانه ها را نیز قطع کنیم. ولی نظر این است که اولاً بهتر بود ابتدا باید اصلاحات ساختاری در قالب هفت طرح تحول به اجرا در می آمد، ثانیاً اگر اصلاح بانکی مقدم بر اجرای طرح هدفمندی اجرا می شد، نتایج بسیار مطلوب تر و مشکلات بسیار کمتر می شد. ثالثاً نظارت ها در حین اجرای طرح و بعد از آن باید به طور منسجم و مداوم و با جدیت تمام اجرا شود که در این صورت شاهد افزایش قیمت ها نخواهیم بود. در حین اجرا و بعد از اجرا نرخ های سپرده و تسهیلات بانکی و نرخ ارز نباید به هیچ وجه افزایش یابد و باید یارانه های تولید به همراه یارانه های خانوارها پرداخت گردد. پس می بینیم که نظرات متفاوت و در دو جهت عکس یکدیگر هستند. پس چرا در این دو سال و نیم این کار را ادامه دادند؟ شاید ملاحظات سیاسی دارند. بعضی ها می گویند این کار را تا انتخابات ریاست جمهوری بعدی هم ادامه می دهند. یعنی یک حرکت سیاسی است؟ اظهارنظرها، استدلال ها و مبانی تفکر اقتصادی بعضی از آقایان در جهت قطع یارانه ها در کنار افزایش قیمت هاست. اینکه پرداخت یارانه را ادامه می دهند شاید ملاحظات سیاسی دارند. یعنی اصلاً مبنای اقتصادی ندارد. شاید تفکر دیگر دولتمردان در این امر مؤثر باشد. اگر می خواستید به دولت توصیه ای کنید، آیا می گفتید یارانه را قطع کند؟ یا دسته بندی کند و به ثروتمندان ندهد یا به همین وضع ادامه دهد؟ توصیه به دولت این است که اولاً چگونه باید وضع موجود را حفظ کند و ثانیاً در مراحل بعدی چگونه باید حرکت کرد تا وضع موجود به تدریج اصلاح شود، به هیچ وجه توصیه نمی کنم یارانه ها را قطع کند. باید یارانه را ادامه بدهد، چون اولویت ما مردم هستند و بعد اهداف دیگر، بنابراین یارانه را باید ادامه بدهد، منتهی پس از آن باید یک سری سیاست های دیگری را به تدریج به اجرا بگذارد تا اقتصاد روند رشد و بهبود بلندمدت خود را آغاز کند. یکی از مشکلات اساسی اقتصاد ایران که همیشه هم منجر به فساد شده، عدم شفافیت است. چند وقت پیش با آقای دکتر سلیمانی، نماینده مجلس و وزیر سابق ارتباطات صحبت می کردیم. ایشان گفتند ما طرحی بردیم که تمام تراکنش های بانکی نرم افزاری مشخص شود و اگر پول زیادی جابه جا شد، هشدار بدهد و مشخص شود، ولی دولت اجازه نداد. علت چیست؟ ایشان می گفتند دولت ها اصولاً دوست ندارند منابع شفاف شوند تا بتوانند از منابع استفاده کنند. چه کار باید بکنیم تا این عدم شفافیت رفع شود؟ در بحث اقتصاد مقاومتی یک سری اهداف و سیاست هایی وجود دارد که باید به طور تحولی انجام شوند. بعضی از بندهای شان هم در اسناد بالادستی دیگر گفته شده، ولی هیچ وقت بدان ها عمل نشده است. اینکه چرا عمل نشده است، مهم ترین علت آن نداشتن نظام و شبکه جامع اطلاعاتی است. اگر نظام جامع اطلاعاتی نداشته باشیم، در واقع در یک فضای کور حرکت می کنیم. به عنوان مثال یک مورد طرح بیمه بیکاری که مورد اختلاف نمایندگان مجلس و شورای نگهبان بود در مجمع طرح گردید. چه سالی؟ اسفندماه سال ۱۳۹۲. توجیه طرح از این قرار بود که بتوان معضلات ناشی از عدم کارایی تولید در بخش های صنعت را با ایجاد رقابت توسط محصولات رقیب خارجی رفع نمود. بالطبع برخورد با واحدهای ناکارا می تواند موجب بیکاری شود. مثلاً اگر تعرفه ها کاهش یابد برخی واحدهای تولیدی با مشکل مواجه شده و ممکن است کارگران خود را بیکار کنند و بیکار ماندن کارگران در شأن جمهوری اسلامی نیست و می تواند مشکلات اجتماعی فراوانی به بار آورد. نمایندگان محترم مجلس با هدف فوق این طرح را تنظیم نمودند. به دلیل بار مالی، چون لایحه دولت نبود، با مخالفت شورای نگهبان مواجه شده و طرح به مجمع آمده بود. پیش بینی بار مالی طرح از نظر مجلس هزارمیلیارد تومان بود. در حالی که دولت این عدد را ۱۰هزار میلیارد تومان پیش بینی می کرد. استدلال دولت این بود که وقتی فرد ادعای بیکاری می کند ما نمی توانیم عکس آن را ثابت کنیم، لذا افراد مشمول بسیار بیشتر از پیش بینی مجلس بوده و بنابراین بار مالی تخمین ۱۰هزار میلیارد تومان بوده. بنابراین همان گونه که دقت می کنیم مشکل در خود طرح نبوده و هر طرح دیگری هم اگر مطرح شود با چنین مشکلی روبه رو می شود. مشکل این است که سیستم اطلاعاتی جامعی نداریم، یک شبکه اطلاعات به هم پیوسته نداریم که بدانیم چه کسی چه کاره است. اشخاص حقیقی یا حقوقی، سازمان ها، کالاها، تولیدات، محصولات، املاک، درآمدها، ثروت ها و ... در هیچ کدام از موارد فوق اطلاعات به هم پیوسته و منسجمی نداریم. اگر یک سیستم جامع اطلاعاتی به هم پیوسته داشتیم، میزان بیکاری و بار مالی طرح فوق کاملاً مشخص می شد. در یک تجربه علمی، دانشجویان بسیجی و جهادی در اواخر دولت نهم و دهم موفق شدند با یک حرکت خودجوش شبکه های کامپیوتری و اطلاعاتی یکی از بنادر کشور را به صورت یک مجموعه راه اندازی کنند. حاصل این حرکت این بود که ظرف چندماه آمارهای تناژ واردات از آن بندر دو برابر و وصولی عوارض گمرکی از آن بندر عدد ۹ برابر را از خود نشان داد. کشور آمریکا از مدت ها قبل علی رغم فقدان سیستم های دیجیتالی، شبکه اطلاعاتی خود را به راه انداخته بود. انگلستان، آلمان و اکثر کشورهای غربی نیز شبکه اطلاعاتی خود را به راه انداخته و به هم متصل نموده اند. در سال ۱۳۵۴ که دانشجو بودم برای تحصیل به آمریکا رفتم. پس از دو هفته از اقامتم شماره تأمین اجتماعی و چندی بعد برگه مالیاتی برای من ارسال شد و من علی رغم نداشتن درآمد، موظف بودم برگه مالیاتی را پر کرده و به سازمان مالیاتی آمریکا ارسال نمایم. معنی این اقدام این بود که اکنون تمام فعالیت های من در داخل سیستم اطلاعاتی آمریکا درج شده بود. اگر کشوری مثل آمریکا روی موضوع آزادی آن قدر مانور می دهد به خاطر آن است که فعالیت افراد روی شبکه به هم پیوسته اطلاعاتی آنها درج شده است و برای دولت به طور شفافی معلوم است و افراد، فعالیت ها، اموال، مشاغل و ... زیر نظر دولت هستند. بنابراین هرکسی بخواهد از هر خط قرمزی که دولت آمریکا ترسیم می کند فراتر رود، متناسب با میزان عبورش با او برخورد می شود. کشور آمریکا نه تنها در داخل کشور خود این شبکه را برقرار کرده که در سطح جهانی نیز اقدامات وسیعی را شروع کرده است. NSA (آژانس امنیت ملی آمریکا) با همکاری شرکت هایی نظیر گوگل و فیس بوک تحت پروژه ای به نام Prisma که از سال ۲۰۰۷ به اجرا گذاشته شد، طی قراردادهایی دسترسی سیستم به اطلاعات ۹ شرکت بزرگ IT و اینترنتی را ممکن کرده است. با مایکروسافت در ۲۰۰۷، یاهو در ۲۰۰۸، گوگل در ۲۰۰۹، فیس بوک در ۲۰۰۹، یوتیوب در ۲۰۱۰، اسکایپ در ۲۰۱۱، AOL در ۲۰۱۱ و اپل در ۲۰۱۲ این قراردادها بسته شده است. با این قراردادها دسترسی مستقیم NSA به اطلاعات خام کشورها در سرورهای این شرکت فراهم شده و سپس توسط NSA پالایش می شود (data mining). بیشتری حجم اطلاعات از کشورهای ایران، پاکستان و افغانستان جمع می شود (data gathering). در کشور ما هنوز سیستم اطلاعاتی به هم پیوسته شکل نگرفته است. بنده از سال ۱۳۶۸ تا ۱۳۷۶ معاون اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی بودم. با انجام یک سری طرح های تحقیقاتی متوجه شدیم که مشکل اصلی ما فقدان شبکه اطلاعاتی به هم پیوسته است. وزارت امور اقتصادی و دارایی همه ساله سیاست های پیشنهادی سال بعد را تهیه و به دولت ارائه می کرد. وزارت اقتصاد در سیاست های پیشنهادی سال ۱۳۷۰، اولویت اول سیاست های خود را برقراری شبکه جامع اطلاعاتی به هم پیوسته قرار داد. اصرارهای ما بر این اولویت و به اجرا درآمدن آن ادامه داشت تا اینکه در سال ۱۳۷۳ این طرح عملیاتی شد و یک مجموعه از Serverهای کامپیوتری برای وزارت اقتصاد وارد و خریداری شد که به واسطه تحریم با مشکلات زیادی این کار انجام شد. طراحی و برقراری سیستم کد اقتصادی نیز به عنوان جزیی از این طرح توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی به اجرا درآمد. در سال بعد هم بانک مرکزی نیز اقدام به خرید و وارد کردن Serverهای مرکزی خود کرد. در سال ۱۳۸۴ که به عنوان معاون اول رئیس جمهور مشغول به کار شدم هنوز شبکه به هم پیوسته اطلاعاتی شکل نگرفته و به وجود نیامده بود. پیگیری های مداوم بنده از رؤسای بانک مرکزی در آن دوران و جلسات هفتگی اینجانب برای به اجرا درآمدن طرح و ایجاد شبکه های فیبر نوری برخی زیرساخت های برقراری شبکه اطلاعات به هم پیوسته آماده شد ولی تا سال ۱۳۸۸ هنوز فقط قدم های اولیه برداشته شد و باید کار ادامه پیدا می کرد که بعد از آن اینجانب اطلاعی از نحوه کار ندارم. ولی این کار هنوز به ثمر نرسیده و راه درازی را در پیش داریم. البته باید توجه داشته باشیم که برای این هدف داشتن شبکه ملیاطلاعات و اینترنت داخلی یکی از محورهای اصلی طرح است که ان شاءالله در شورای عالی فضای مجازی این امر پیگیری و اجرایی شود. که این جزو وظایف اصلی این شورا است که توسط مقام معظم رهبری ابلاغ شده است. چرا دولت ها که می دانند چنین نیاز مهمی وجود دارد، آن را انجام نمی دهند؟ سؤال ما هم همین است. این سیستم اطلاعاتی باید کامل شود. اینکه چرا کامل نمی شود سؤال ما هم هست. بانک ها محور اقتصادی مالی کشور شده اند و همه هم به نوعی از دست اینها فریاد می زنند. آیا راه حلی برای درست شدن سیستم بانکی وجود دارد که دیگر این وضعیت نابسامان و نارضایتی ها وجود نداشته باشد؟ بعد از شبکه اطلاعات به هم پیوسته، دومین مسأله ای که به عنوان پیش نیاز تحقق اقتصاد مقاومتی لازم است، بحث بانک ها است. در حال حاضر عمده ترین مسأله نظام بانکی عدم نظارت دقیق است. نظارت بسیار ضعیف بانک مرکزی نسبت به بانک ها، به خصوص از زمانی که بانک ها خصوصی شدند، کاملاً مشهود است. لازمه خصوصی شدن بانک ها نظارت بالاتر، دقیق تر، جامع تر و قوی تر بود، اما این نظارت نه تنها قوی تر نشد که ضعیف تر هم شده، لذا مشکلات ما از جنبه نظارت بسیار زیاد است و شواهد بی شماری هم در زمینه عدم نظارت بر نظام بانکی در اختیار داریم. در موضوع قدرت نیز قدرت بانک ها خیلی از بانک مرکزی بالاتر است و ۸۸ درصد نقدینگی کشور را خلق، مدیریت و توزیع می کنند و فقط ۱۲ درصد نقدینگی را بانک مرکزی مدیریت و توزیع می کند. یعنی از حدود ۹۰۰هزار میلیارد تومان مبلغی حدود ۱۰۸ هزار میلیارد تومان را بانک مرکزی مدیریت می کند و نزدیک به ۸۰۰ هزار میلیارد تومان از این نقدینگی را بانک ها مدیریت می کنند. بانک ها نیز با مشکلاتی روبرو هستند، به عنوان مثال، مشکلاتی بود که یکی از بانک ها، با خرید املاکی در دوبی ایجاد کرد و اگر در دولت نهم کمک های دولت نبود، عملاً ورشکسته شده بود. بحث معوقه های سیستم بانکی که بالای ۹هزار میلیارد تومان می رسد. آمار ب
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: 598]
[مشاهده در: www.]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 25]
-
گوناگون
پربازدیدترینها