تبلیغات
تبلیغات متنی
محبوبترینها
سه برند برتر کلید و پریز خارجی، لگراند، ویکو و اشنایدر
مراحل قانونی انحصار وراثت در یک نگاه: از کجا شروع کنیم؟
چگونه برای دریافت ویزای ایران اقدام کنیم؟ مدارک لازم و نکات کاربردی
راهنمای خرید یو پی اس برای مراکز درمانی و بیمارستانی مطابق الزامات قانونی
آیا طلاق توافقی نیاز به وکیل دارد؟
چگونه ویزای آفریقای جنوبی را به آسانی دریافت کنیم؟ راهنمای قدم به قدم
همه چیز درباره ویزای آلمان و مراحل دریافت آن
چرا پاسارگاد به عنوان یکی از مهم‌ترین آثار تاریخی ایران شناخته می‌شود؟
خرید انواع خودکار و روان نویس شیک و ارزان
خرید انواع خودکار و روان نویس شیک و ارزان
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1820535738
پدیده واردات بی رویه در دولت روحانی/ کدام آقازاده ها در خریدهای محرمانه نقش دارند؟
واضح آرشیو وب فارسی:بیرجندرسا: بیرجندرسا-بدنه دولت یازدهم که ایران را جز تولید آبگوشت بزباش و قرمه سبزی در صنعت دیگری دارای جایگاه نمی داند و وزیر صنعتی کابینه بر ضرورت واردات مدیر در بخش های اقتصادی کشور تاکید دارد، حتی می توان در دسته بندی سه گانه اقتصاددانان از انواع واردات، بخش دیگری را تحت عنوان واردات مستشاران غربی نیز افزود.به گزارش پایگاه خبری تحلیلی بیرجندرسا ، روزنامه ها و جراید در بخش سرمقاله و یادداشت روز به بیان دیدگاه ها و نظریات اصلی و اساسی خود می پردازند؛ نظراتی که بیشتر با خط خبری و سیاسی این جراید همخوانی دارد و می توان آنرا سخن اول و آخر ارباب جراید عنوان کرد که اهمیت ویژه ای نیز دارد. در ادامه یادداشت و سرمقاله های روزنامه های صبح کشور با گرایش های مختلف سیاسی را می خوانید: فرمول انتخاب در بخش یادداشت امروز روزنامه کیهان به قلم حسین شریعتمداری می خوانید: 1- می پرسند - و سؤال درخور توجهی نیز هست- که چرا حضور برخی از نامزدها و طیف ها در خانه ملت را با منافع ملی ناهمخوان و در مواردی حضور آنان را برای آینده مردم و نظام خطرآفرین می دانید؟ و توضیح می دهند که صلاحیت نامزدهای هر دو مجلس شورای اسلامی و خبرگان از سوی شورای نگهبان تائید شده است، بنابراین نگرانی از ورود احتمالی آنها به کانون های تصمیم ساز نمی تواند توجیه پذیر باشد! در پاسخ به این سوال که مقدمه یادداشت پیش روی و تفسیر نتیجه پایانی آن است باید گفت؛ الف: شورای نگهبان کف صلاحیت ها را بررسی می کند و با مشاهده حداقل شرایط در یک داوطلب مجلس، صلاحیت او را احراز شده می داند و این در حالی است که مجلس شورای اسلامی وظایف سنگین و سرنوشت سازی، نظیر نظارت بر دولت، ریل گذاری برای امور اجرایی، بررسی معاهده ها و قراردادها، رأی اعتماد یا عدم اعتماد به وزیران، بررسی و نظارت بر سیاست خارجی، شناخت توطئه ها و ترفندهای دشمنان بیرونی و جریانات آلوده داخلی و... را برعهده دارد که این موارد با وجود اهمیت و نقش سرنوشت ساز آن در حوزه ارزیابی های شورای نگهبان برای احراز صلاحیت نامزدها وجود ندارد. هشدارهای دلسوزان و مخصوصا حضرت امام(ره) و رهبر معظم انقلاب درباره «باید» ها و «نباید»های مجلس و نمایندگان از همین نقطه ریشه می گیرد. ب: طی سی و چند سال گذشته بارها شاهد بوده ایم که برخی از افراد مورد تائید شورای نگهبان برای ریاست جمهوری و مجلس شورای اسلامی، تا مرز وطن فروشی و پادویی قدرت های استکباری برای براندازی نظام و جنایات شرم آور علیه مردم این مرز و بوم پیش رفته اند که بنی صدر، میرحسین موسوی، بسیاری از نمایندگان مجلس ششم که تعداد قابل توجهی از آنان امروزه آشکارا از کشور گریخته و با کسب پناهندگی به دامان سرویس های اطلاعاتی آمریکا و اروپا و رژیم صهیونیستی آویخته اند و... از جمله نمونه های بارز آن است. بدیهی است که شورای نگهبان در تائید صلاحیت آنها - به غیر از چند مورد کم شمار- کم توجه نبوده است. ج: و اما نکته دیگری که با موضوع وجیزه پیش روی مرتبط است این که بسیاری از نامزدهای تائید صلاحیت شده در جریان تبلیغات انتخاباتی، گوشه هایی از آنچه در سر دارند و اهدافی که در پی آنند را در میدان دید و ارزیابی مردم می گذارند که میرحسین موسوی از جمله نمونه های بارز آن است. او هویت واقعی خود را بعد از تائید صلاحیت و در جریان تبلیغات و فعالیت های انتخاباتی نشان داد و کمترین تردیدی باقی نگذاشت که از سوی مثلث آمریکا و انگلیس و اسرائیل مأموریت اجرای کودتای رنگی را برعهده گرفته است. 2- اکنون به موضوع اصلی این وجیزه وارد می شویم و آن، این که همه شواهد و مستندات موجود حکایت از آن دارند که یک جریان آلوده و بدسابقه با همراهی برخی از نامزدهای همسو - و یا بی خبر و فریب خورده - از انتخابات پیش روی به عنوان «بهانه» برای اهداف «غیرانتخاباتی» خود بهره می گیرند. این طیف در کارنامه خود، سابقه مشابه دیگری از این دست نیز دارد. آنان در جریان فتنه آمریکایی-اسرائیلی 88 و در حالی که حمایت یکپارچه و همه جانبه مالی، تبلیغاتی و تدارکاتی قدرت های بیگانه را کارساز تلقی می کردند و به زعم خود کار نظام را تمام شده می دانستند، دست از دهان و عنان از زبان گشوده و مأموریتی که به بهانه انتخابات برعهده داشتند را برملا کردند. آشکارا شعار «انتخابات بهانه است، اصل نظام نشانه است» سر دادند، کلمه «اسلام» را از نام مقدس «جمهوری اسلامی ایران» حذف کردند، تصویر مبارک حضرت امام(ره) را پایین کشیده و لگدمال کردند، نمازگزاران عاشورای حسینی(ع) را سنگباران کردند و... تا آنجا پیش رفتند که از نتانیاهو مدال«اصلاح طلبان، بزرگترین سرمایه اسرائیل در ایران هستند»! را دریافت کردند و نهایتا بعد از شکست فتنه 88 صدای اعتراض «ریچارد هاوس» مسئول شورای روابط خارجی آمریکا بلند شد که دوستان سبز ما در ایران خیلی زود، اهداف نهایی را آشکار کردند و...! در فعالیت های انتخاباتی این روزها، ردپای جریان یاد شده را به وضوح می توان دید. مصاحبه ها و اظهارنظرها و نوشته ها و سخنرانی های افراد وابسته به این طیف به آسانی نشان می دهد که «انتخابات» برای آنها فقط یک «بهانه» است و اهداف اصلی خود را بیرون از دایره انتخابات تعریف کرده و دنبال می کنند. باز هم دشمنان تابلودار بیرونی در حمایت از این جریان به صف ایستاده اند، رسانه های دولتی آمریکا، انگلیس، آلمان و برخی دیگر از کشورهای اروپایی آشکارا از لیست انتخاباتی وابسته به این جریان حمایت می کنند و حتی با ذکر جزئیات اعلام می کنند به چه کسانی رأی بدهید و از رأی دادن به چه کسانی خودداری کنید! و آقایان باز هم مانند فتنه 88 لام تا کام به آنان اعتراض نمی کنند، اما در همان حال، کمترین انتقاد خودی ها را برنمی تابند و هنوز جوهر قلم منتقد خشک نشده و زبانش به کام بازنگشته، با انبوهی از ناسزاها به سراغش می آیند! بی پرده اعلام می کنند که استکبارستیز نیستند! یعنی از هم اکنون دست ها را به نشانه تسلیم در مقابل کینه توزی های بی وقفه دشمن بالا برده اند، به ساختارهای نظام نظیر شورای نگهبان که مانع ورود نااهلان به مراکز تصمیم ساز است با همه توان حمله می کنند. سپاه را که حافظ امنیت و جان و مال و ناموس مردم است و اصلی ترین مانع در مقابل هجوم کلاسیک دشمنان نظیر جنگ و حمله تروریست های تکفیری مانند اراذل و اوباش داعش و... است به انواع تهمت ها متهم می کنند و... یعنی دقیقا همان نسخه دیکته شده بیرونی که در فتنه آمریکایی - اسرائیلی 88 پیش روی داشتند... حالا باید پرسید که کدامیک از این اهداف در چارچوب انتخابات قابل تعریف است؟! بخوانید! 3- با توجه به آنچه گذشت، انتخابات پیش روی در دو میدان جداگانه صورت پذیرفته و جریان خواهد داشت؛ میدان «رقابت سلیقه ها» و میدان «تقابل عقیده ها». الف: رقابت سلیقه ها بین دو یا چند طیف صورت می پذیرد که در اصول و مبانی اسلام و انقلاب اشتراک نظر دارند ولی برای پیشبرد امور، راه کارهای متفاوتی ارائه می دهند. در این میدان «راه کارها» و سلیقه ها با یکدیگر به رقابت برمی خیزند و حضور اکثریت و اقلیت این یا آن سلیقه در مجلس شورای اسلامی، بسیار طبیعی و منطقی است. ب: و اما در میدان «تقابل عقیده ها» جریان معتقد به اصول و مبانی نظام، با جریانی که نشان داده است، کشور را در دامن قدرت های استکباری و غارتگر می پسندد روبروست. جریانی که توان داخلی را در حد تهیه آبگوشت بزباش و قرمه سبزی می داند! گشایش امور را در گرو جلب نظر آمریکا تلقی می کند! و از توان و ظرفیت های داخلی غفلت می ورزد. 4- و حالا به بخش پایانی این نوشته و نتیجه برآمده از آن می رسیم. روی سخن با توده های عظیم ملت است که دل در گرو اسلام، میهن اسلامی و سعادت و بهروزی این مرز و بوم دارند حتی به قول رهبر معظم انقلاب در دیدار مردم قم با ایشان، روی سخن با آنانی که نظام را هم قبول ندارند، هست، چرا که به گفته حکیمانه حضرتش « انتخابات موجب استمرار و تأمین امنیت کامل، افزایش اعتبار و آبروی ملت در چشم جهانیان و باعث ابهّت جمهوری اسلامی ایران در نزد دشمنان است... آراء و سلیقه های مختلف ایراد ندارد، مهم آن است که تلاش و دقت کنیم که انتخاب ما، انتخاب درستی باشد». میدان پیش روی فقط میدان رقابت سلیقه ها نیست بلکه آنگونه که گذشت، میدان تقابل توده های وفادار و دوستدار ایران اسلامی با جریانی است که در صورت ورود به خانه ملت، استقلال، عزت و امنیت کشور، معیشت و آزادگی مردم این مرزوبوم را به مخاطره جدی می اندازد. آیا غیر از این است؟ راه کار در این میدان چیست؟ ادامه را بخوانید و خود قضاوت کنید. 5- با یک محاسبه آسان که نیازی به بررسی های پیچیده و چند لایه ندارد، اصلی ترین راه کار، انتخاب نامزدهایی است که تاکنون خود آنان و یا معرفی کنندگان آنها از آزمون های وفاداری به اسلام و انقلاب و مردم سرافراز بیرون آمده اند و بیم فاصله دار بودن آنانبا اصول و مبانی انقلاب وجود ندارد. اما چگونه؟! نگاهی - هر چند گذرا- به لیست های انتخاباتی، نشان می دهد که لیست ائتلاف اصولگرایان می تواند پُل قابل اعتمادی برای عبور از عقبه پیش روی باشد. نه به این علت که اصولگرایان یکی از چند طیف حاضر در رقابت های انتخاباتی هستند، بلکه صرفا به این دلیل که شعارها و سوابقشان با اصول و مبانی نظام فاصله ندارد و کسانی که در تهیه و تدوین این لیست حاضر بوده اند، افراد آزمون داده و در روزهای حادثه، عاری از لغزش بوده اند. و دراین باره گفتنی هایی هست. اول؛ با توجه به شرایط و مختصات میدان پیش روی، رأی دادن به تمامی 30 نامزد این لیست ضروری است چرا که حذف هر یک از آنان می تواند راه را برای ورود برخی از کسانی که شایسته نیستند هموار کند. دوم؛ کسانی ممکن است با حضور برخی از نامزدها در این لیست موافق نباشند و نامزدهای دیگری را ترجیح بدهند. این دوستان باید توجه داشته باشند که تغییر افراد لیست و جایگزین آنها با نامزدهای دیگر نمی تواند پیروزی آنها را در پی داشته باشد و تنها نتیجه آن، کاهش آراء نامزدهای لیست مزبور به نفع کسانی است که آنان را شایسته نمی دانند. بنابراین با توجه به حساسیت شرایط بایستی از سلیقه خاص خود به نفع جریان وفادار به اصول و مبانی انقلاب صرفنظر کنند. سوم؛ بی تردید از نگاه این و آن، نامزدهایی بوده و هستند که از برخی نامزدهای لیست مزبور شایستگی بیشتری داشته اند ولی گنجایش لیست بیش از 30 نفر نیست و به طور طبیعی و منطقی برخی از شایستگان الزاما از لیست بیرون می مانند که در مواردی نیز مانده اند. این نکته باید مورد توجه جدی دوستان بیرون مانده از لیست نیز قرار گیرد و مطمئن باشند که عدم حضورشان در لیست فقط یک الزام منطقی بوده است و به هر حال و در هر صورت عده ای بیرون خواهند ماند و شایسته نیست که این عده در لیست های دیگر حضور یابند که خوشبختانه بسیاری از آنان به نفع لیست اصلی از نامزدی خویش اعلام انصراف کرده اند. چهارم؛ و بالاخره، امروز جای ایستادگی روی سلیقه های خاص نیست و شرایط به گونه ای است که توده های عظیم وفادار به اسلام و انقلاب باید از سلیقه ها و خواسته های حداکثری خود- که قابل قبول نیز هست - برای حفظ یک ارزش والاتر و بالاتر صرفنظر کنند. ایجاد اشتغال برای اجنبی! در بخش یادداشت امروز روزنامه وطن امروز به قلم مجید فروزش می خوانید: در زندگی روزمره هرگونه ارتباطی که بین انسان ها با یکدیگر شکل می گیرد، یک پیوند یا گره اجتماعی را به وجود می آورد. جامعه شناسان منشأ این گره ها را ذخایر اجتماعی معرفی می کنند. ذخیره اجتماعی به مفهوم سرمایه گذاری ارتباطی میان انسان ها با یکدیگر است. به عنوان مثال هنگام خارج شدن از منزل و دیدن همسایگانی که آنها نیز آماده رفتن به محل کار هستند، با یک سلام و احوالپرسی، یک واحد به ذخیره اجتماعی فرد افزوده می شود. این ذخیره موجب می شود در یک مقطع زمانی دیگر آن همسایه برای جبران این احترام، اقدام به یک رفتار مثبت اجتماعی در برابر آن فرد کند که طبعا موجب افزایش ذخایر اجتماعی خود خواهد شد. بنابراین میزان ذخایر اجتماعی، ارتباط مستقیمی با نوع فرهنگ و هنجارهای جامعه پیدا می کند. به تعبیر سهراب سپهری که می گفت «فتح یک کوچه به دست دو سلام» با اندوخته مناسب از ذخایر اجتماعی می توان به اعتبار اجتماعی دست یافت. وقتی اعتبار اجتماعی افزایش پیدا کند، پس از آن میزان اعتماد عمومی نیز بالا خواهد رفت. در چنین شرایطی اگر 2 فرد غریبه در یک محل سکونت در ابتدا تنها با یک سلام و احوالپرسی گره اجتماعی خود را تشکیل داده باشند، پس از مدتی می توانند در امور مهم تر با هم مراوده اجتماعی داشته باشند. ممکن است در صورت نیاز، اتومبیل خود را به همسایه قرض بدهد یا حتی این همسایه ها می توانند هنگام مسافرت، کلید منزل را در اختیار همسایه خود قرار دهند تا از آن مراقبت کند. در جامعه شناسی به داد و ستد این ذخایر، سرمایه اجتماعی (Social Capital) گفته می شود. مفهوم سرمایه اجتماعی برای نخستین بار در سال 1916 توسط «لیدا جی هانیفان» مطرح شد که از آن پس جایگاه خود را در دانش علوم اجتماعی پیدا کرد. «یوشی هیروفرانسیس فوکویاما» اقتصاددان و استراتژیست آمریکایی ژاپنی تبار در تعریف از سرمایه اجتماعى می گوید: «سرمایه اجتماعى مجموعه هنجارهاى موجود در سیستم هاى اجتماعى است که موجب ارتقاى سطح همکارى اعضاى آن جامعه شده و موجب پایین آمدن سطح هزینه هاى تبادلات و ارتباطات مى شود.» اما این مفهوم تنها در حوزه علم جامعه شناسی محدود نماند. «از دهه 90 بود که یک باره توجه اقتصاددانان به سوی سرمایه اجتماعی و کارکردهای اقتصادی آن جلب شد». اما سرمایه اجتماعی در اقتصاد چه کارکردی دارد؟ اقتصاددانان برای تبیین این جایگاه از مثال قوانین راهنمایی و رانندگی با انگشت اشاره استفاده می کنند. شهری را در نظر بگیرید که رفت وآمد انسان ها و ماشین ها در خیابان های آن براساس یک فرهنگ خاص صورت می گیرد. به عبارت دیگر برای رعایت حق تقدم در عبور و مرور تنها با بلند کردن انگشت اشاره می توان به اتومبیل ها پیغام توقف داد تا عابران پیاده از خیابان عبور کنند. رانندگان دارای این فرهنگ هستند که هنگام دیدن اشاره عابران، توقف کنند. در عین حال عابران پیاده نیز موقعیت رانندگان را درک می کنند و برای عبور از خیابان، هر نقطه ای را که بخواهند انتخاب نمی کنند. حال شهر دیگری را در نظر بگیرید که برای مدیریت عبور و مرور دارای این فرهنگ نیست. حکومت مجبور می شود در ابتدا بخش هایی از خیابان را خط کشی کند اما این کافی نیست و باید از چراغ های راهنما و ابزارهای دیگر نیز استفاده کند. در مرحله بعد با توجه به جوابگو نبودن این تمهیدات، استفاده از مامور پلیس در معابر اجباری می شود و در نهایت میزان جریمه های متخلفان سیر صعودی می گیرد. در مقایسه این دو شهر باید گفت در شهر دوم هزینه های فراوانی در طول یک سال برای مدیریت عبور و مرور صرف خواهد شد. افراد جامعه اول وقتی که در طول یک سال به محل کارهای خود می روند و به تولید می پردازند، برای این تولید هزینه عبور و مرور را پرداخت نمی کنند اما در جامعه دوم یک هزینه اضافی برای تولید پرداخت می شود بنابراین جامعه اول سرمایه اجتماعی بالاتری دارد و با هزینه کمتری به تولید می پردازد. مفهوم سرمایه اجتماعی را هم در حوزه جامعه شناسی و هم در حوزه اقتصاد می توان به روابط میان مردم و دولت ها نیز مرتبط دانست. از آنجا که اعتماد، مشارکت عمومی و آگاهی سه شاخص اصلی سرمایه اجتماعی محسوب می شود، از این رو ارزیابی این مولفه ها در قالب روابط دولت ها و ملت ها می تواند بیانگر میزان سرمایه اجتماعی یک جامعه باشد. این ارزیابی در حوزه اقتصاد ظهور و بروز بیشتری خواهد داشت، زیرا تمام اعضای جامعه برای امرار معاش خود بخش هایی از چرخ های اقتصادی کشور را تشکیل می دهند. آنها یا فعالان اقتصادی خرد هستند یا تاجران و صنعتگرانی که نقش تعیین کننده ای در تولید دارند. اما گره یا پیوند اجتماعی میان یک تولیدکننده در بخش های مختلف اقتصادی اعم از کشاورزی، صنعتی، صنایع غذایی یا صنایع راه و ساختمان با عوامل دولتی چگونه تعریف می شود؟ آیا ذخایر اجتماعی میان وزارت صنعت، معدن و تجارت با کشاورزان یک ذخیره اجتماعی مثبت است یا ذخایر منفی در مراوده این دو بخش با یکدیگر وجود دارد؟ برای پاسخ به این سوال باید به بررسی تک تک گره هایی که در جریان ارتباط این دو بخش با یکدیگر به وجود آمده است پرداخت. صنعت کشاورزی یک کشور به معنای موتور محرک و راهبردی اقتصاد محسوب می شود. کشاورزی که زیرساخت های مورد نیازش تامین شده باشد و تضمین خرید محصول از وی صورت گرفته باشد، در مقابل، توان فعالیت مثبت اقتصادی خواهد داشت. در غیر این صورت همانند فاجعه ای که پس از انقلاب سفید پهلوی در اصلاحات ارضی در اوایل دهه 40 رخ داد، کشاورزی نابود می شود و موج عظیم مهاجرت از روستا به شهر شکل می گیرد. یکی از نخستین گره هایی که در دولت یازدهم در تعامل با برنج کاران در بخش کشاورزی ایجاد شد در زمان توزیع اولین بسته سبد کالا صورت گرفت. برنجکاران امیدوار بودند با توجه به قرار داشتن برنج در سبد کالای دولتی، میزان خرید دولت از برنج کاران افزایش خواهد یافت اما هنگامی که توزیع سبد کالا شروع شد، در اوج ناباوری، بسته های 10 کیلویی برنج، برنج وارداتی هند بود. این یک پیام منفی برای برنج کاران مخابره کرد. یا به عبارت دیگر از نظر جامعه شناسی اقتصاد یک ذخیره منفی در حساب کشاورزان برای دولت افتتاح شد. ذخیره ای که موجب شکل گیری پیوند منفی اجتماعی می شود. اما در همین جریان موضع گیری عجیب تری نیز رخ داد. محمدرضا نعمت زاده، وزیر صنعت، معدن و تجارت بهمن 92 در واکنش به توزیع برنج هندی می گوید: «از آنجا که برنج داخلی ما در بسته بندی بزرگ بود و در این فاصله زمانی امکان بسته بندی کوچک تر نداشتیم مجبور به توزیع برنج هندی شدیم». موضعی که بیشتر از آنکه رنگ استدلال داشته باشد، ذهن ها را به دربار ناصرالدین شاه و احیای ضرب المثل ایرانی «عذر بدتر از گناه» می برد. ناصرالدین شاه در جلسه ای از حاضران معنی عذر بدتر از گناه را می پرسد اما کسی پاسخ مناسب را نمی دانست. چند روز بعد یکی از ندیمان او در راهروی کاخ به یک باره به شاه حمله می کند و او را در آغوش گرفته و شروع به بوسیدن می کند. شاه عصبانی شده و او را با خشونت از خود جدا می کند. بعد از آنکه علت این رفتار را از ندیم می پرسد، ندیم در پاسخ ضمن عذرخواهی می گوید: «شما را به جا نیاوردم گمان کردم علیا حضرت ملکه هستید!» شاه با شنیدن این جمله بشدت خشمگین می شود و با گفتن جمله «عذر بدتر از گناه می آوری»، فرمان اعدام ندیم را به جلاد خود می دهد. در این هنگام ندیم از فرصت استفاده می کند و به شاه می گوید: «این همان معنی جمله ای است که شما به کار بردید». حساب منفی در سرمایه اجتماعی نزد باغداران مرکبات و انبارداران نیز ایجاد شده است. در جدیدترین نمونه های آن می توان به اظهارات محمدرضا شعبانی، مدیرعامل اتحادیه باغداران مازندران اشاره کرد که خبر از واردات پرتقال ترکیه و نارنگی پاکستانی به کشور برای عید 95 داده است: «با توجه به افزایش میزان تولید مرکبات امسال استان مازندران می توانیم علاوه بر تنظیم بازار داخلی، صادرات کنیم. واردات برای محصول میوه از جمله مرکبات جز وارد کردن خسارت به تولیدکنندگان داخلی معنایی ندارد. نارنگی پاکستانی و پرتقال ترکیه وارد بازار ایران شده و به راحتی نیز عرضه شده و کسی نیز با این موضوع برخورد نمی کند. بزرگ ترین حرفی که می زنند این است که واردات قاچاق است که امکانش وجود ندارد. هیچ عاقلی این حرف را نمی پذیرد که محصولات درختی را بتوان به صورت قاچاق وارد کشور کرد». واردات گوشت برزیلی نیز بخش دیگری از تعامل منفی دولت با تولیدکنندگان داخلی محسوب می شود. با توجه به آنکه گوشت نیز همانند مرکبات امکان قاچاق ندارد، نشان می دهد یک عزم دولتی برای افزایشمیزان واردات این محصول به کشور وجود دارد که به رغم افزایش قیمت آن از جانب صادرکننده برزیلی، همچنان بندرعباس محل تخلیه بارهای گوشت قرمز از برزیل است. این سیاست در کنار آسیب های جبران ناپذیری که به تولید و سرمایه های اجتماعی می زند، هرازگاهی سلامت مردم را نیز تهدید می کند. وارد کردن گوشت گاومیش که چندی پیش در کشور توزیع شد یا آلوده بودن برنج های هندی که این روزها بخش قابل توجهی از رسانه ها به آن پرداخته اند، آسیب های حاشیه ای این سیاست ها محسوب می شود. براساس آمار گمرک، از ابتدای مهرماه سال 92 تا پایان آبان ماه 94 مجموع واردات کالا از چین به 5/25 میلیارد دلار رسیده است. واردات کالا از چین در نیمه دوم سال 92 کمی بیش از 6 میلیارد دلار، در 12 ماه سال 93 بیش از 7/12 میلیارد دلار و در 8 ماه نخست امسال نزدیک به 8/6 میلیارد دلار بوده است که مجموع آن به 5/25 میلیارد دلار می رسد. به عبارت دیگر در دولت یازدهم میانگین واردات کالا از چین به طور میانگین ماهانه 594/1 میلیارد دلار بوده است. این در حالی است که در دوره 8 ساله دولت های نهم و دهم میانگین ماهانه واردات کالا از چین 422 میلیون دلار بود. پدیده واردات در دولت روحانی بر هر سه وجه واردات صدق می کند. کالاهای وارداتی را براساس کیفیت و نوع مصرف به 3 دسته تقسیم می کنند: کالاهای واسطه (کالاهایی که در جریان تولید دیگر کالاها یا خدمات مصرف می شوند)، کالاهای مصرفی (کالاهای نهایی که در طول سال به صورت مستقیم به وسیله مصرف کنندگان نهایی مصرف می شوند) و کالاهای سرمایه ای (کالاهایی که عمر اقتصادی آنها بیش از یک سال است و برای تولید کالا یا خدمات جدید به کار می روند و در حین تولید تغییر شکل نمی دهند). در نگاه بدنه دولت یازدهم که ایران را جز تولید آبگوشت بزباش و قرمه سبزی در صنعت دیگری دارای جایگاه نمی داند و وزیر صنعتی کابینه بر ضرورت واردات مدیر در بخش های اقتصادی کشور تاکید دارد، حتی می توان در دسته بندی سه گانه اقتصاددانان از انواع واردات، بخش دیگری را تحت عنوان واردات مستشاران غربی نیز افزود. مرکز آمار در گزارش موسوم به ارزش ریالی صادرات/ واردات ثبت شده در سالنامه آمار بازرگانی خارجی ایران (ISIC) مجموع واردات کشور در سال های 92و 93را 6/260 هزار میلیارد تومان اعلام کرده است. این در حالی است که در 4 سال دولت دهم (88 تا91) مجموع واردات کشور 9/270 هزار میلیارد تومان بوده است. این آمار نشان می دهد میانگین واردات کشور در 2 سال اول دولت یازدهم 130 هزار میلیارد تومان بوده در حالی که میانگین واردات 4 ساله دولت دهم7/67 هزار میلیارد تومان اعلام شده است بنابراین ارزش ریالی واردات کشور در دولت یازدهم تقریبا 2 برابر دولت دهم است، به عبارت دیگر در دولت یازدهم واردات به کشور 92 درصد افزایش یافته است. در چنین شرایطی باید از شخصیت هایی نظیر هاشمی رفسنجانی توقع داشت که به جای تسویه حساب های شخصی با دولت قبل به تهدید تولید در داخل نیز توجه داشته باشند. در طول بیش از 30 ماهی که از روی کار آمدن دولت روحانی گذشته است، کمتر جلسه یا سخنرانی از هاشمی را می توان پیدا کرد که در آن گریزی به سیاهنمایی یا تخطئه دولت قبل نزده باشد. دولت قبل همانند سایر دولت ها دارای نقاط ضعف و قوتی بوده است اما اصرار بیش از حد به نقاط ضعف دولت قبل در حالی که در بخشی از آنها همانند پدیده واردات، دولت فعلی در حال ربودن گوی سبقت است، نشان می دهد هدف هاشمی بیش از آنکه مطابق با منافع ملی باشد، در جهت خرده حساب های شخصی است. در این فضا حتی چندان اهمیت ندارد که روحانی در سفر به رم در کنار نخست وزیر ایتالیا زیر سم اسب مارکوس آئورلیوس آنتونیوس بنشیند یا ننشیند. چندان مهم نیست که آنتونیوس در 2000 سال پیش همان فردی باشد که بر سپاه ایران غلبه کرده یا نکرده؛ مهم تر از این مصادیق گذشته های دور، وضعیت فعلی جنگ اقتصادی غرب با ایران است. سپاه واردات کالاهای غربی به ایران که مجوزهای آن توسط دولت روحانی صادر می شود هزاران بار خطرناک تر از سپاه آنتونیوس است. روحانی در گزارش 100 روزه دولت خود در آذر ماه 92 می گوید: «شما می دانید در سال قبل از ۸۴، واردات کشور حدود ۳۸ میلیارد دلار بود ولی بعد به کجا رسید؟ در سال ۹۰ به ۷۵ میلیارد دلار رسید. می بینید وقتی با دنیا در حال مبارزه هستید باید به خودتان و داخل تکیه کنید، با شعار که نمی شود مقابله کرد، باید تدبیر کنیم و در برابر زورگویی ها بایستیم. اولین راهش این است که به خودمان متکی شویم و واردات را کم کنیم، این است که مقام معظم رهبری بر اقتصاد مقاومتی بارها و بارها تاکید کردند، به همین دلیل کشوری که می خواهد بایستد، باید روی پای خودش بایستد، نه اینکه به دیگران بیشتر تکیه کند». این یعنی روحانی بخوبی از آسیب واردات و راهکار مقابله با آن آگاه است بنابراین نیازی نیست که به دولت در مورد بدیهیات تذکر داد. اما چرا رئیس جمهوری که منتقد واردات در دولت قبل بود، خود سکاندار واردات بیش از دولت قبل می شود؟ بی تردید یکی از دلایل این پدیده انفعال دولت در اتخاذ سیاست های اقتصاد مقاومتی است. سلطه بانکداران بر اقتصاد و تولید داخلی در طول 30 ماهه دولت روحانی افزایش یافته و تثبیت شده به طوری که در طول یک سال گذشته، 3 مرتبه جلسه شورای پول و اعتبار که قرار بود با هدف کاهش نرخ سود بانکی تشکیل شود، لغو شد. از این رو افزایش قدرت بنگاهداری بانک ها و هدایت سرمایه به سمت فعالیت های غیرتولیدی موجب کاهش توان تولیدکنندگان هم در میزان تولید و هم در کیفیت تولید شده و نخستین نتیجه این فرآیند، افزایش میل دولت به واردات است. از سوی دیگر ایجاد زمینه تخلفات گسترده در قالب واردات و فراهم سازی رانت های مختلف، بخشی از بدنه واردکنندگان را به مرحله تعیین تکلیف برای دولت می رساند به نحوی که می تواند قاچاق کالا به داخل را از مرزهای متروک به سمت مجاری قانونی هدایت کند. آیا پای رانتی در میان است؟ در این باره در نامه ای که 15 نفر از نمایندگان مجلس درباره انحصار واردات 2 میلیارد دلاری 2 شرکت دولتی یعنی شرکت فرآورده های دامی جاهد و شرکت جهاد تحقیقات آب و انرژی در فروردین ماه سال جاری به رئیس جمهور نوشتند آمده است: «نکته مهم این است که در وضعیتی این تصمیم عملی شد که بنابر آمار گمرک، بخش خصوصی حجم عظیمی واردات داشت و در همان حال شرکت های دولتی موظف به حفظ ذخایر استراتژیک نیز دست به واردات حجیم زده بودند و بازار اشباع بود. چون واردات کالای اساسی کشاورزی به دست 2 شرکت دولتی یادشده، بدون توجه به وضعیت اشباع شده بازار انجام گرفته است، نرخ فروش را به زیر قیمت تمام شده کشاند و مشکلات تازه ای را برانگیخت». در این نامه به تصمیم دولت در بخش واردات ذرت اشاره شده و آمده است: «چون دولت نرخ تضمینی تعیین کرده بود، با پایین آمدن قیمت بازار، کشاورزان به قیمت تضمینی متمایل شدند و ذرت را فقط به دولت فروختند و چون سازمان تعاون روستایی انتظار حجم انبوه خرید را نداشت، پرداخت بها به ذرتکاران برخلاف سال های اخیر، عقب افتاد و نارضایتی تازه ای آفرید». معیار اصلی شناخت سرمایه اجتماعی، روابط اجتماعی افراد و نحوه همزیستی آنها در یک جامعه است لذا عامل مرتبط با حوزه جامعه شناسی محسوب می شود و علل و عوامل تشکیل آن را باید در علل و عواملی جست وجو کرد که در ساخت فرهنگ، آداب و سنن، معیارها، هنجارها و ارزش ها و حتی قوانین رسمی یک جامعه اثرگذار بوده و شکل کنونی آن را رقم زده و درجه سرمایه را به ارمغان آورده اند. (اختر محققی، 1385) عدم شناخت این پدیده هم در حوزه روابط مردم با مردم و هم در بخش رابطه و سیاست های دولت با مردم زمینه ساز گسترش نارضایتی های عمومی خواهد شد که به تعبیر مقام معظم رهبری به عنوان عامل اصلی در تغییرات اجتماعی با هدف مقابله با نظام اسلامی است: «2 عامل درونی و بیرونی در تضعیف الگوی جمهوری اسلامی مؤثر است. عامل درونی از جمله نقص ها، کوتاهی ها، بی سیاستی و دنیاطلبی در تخریب جمهوری اسلامی در چشمان ملت ها، تاثیر بیشتری دارد و اگر این مسائل را مراقبت و علاج کنیم عامل بیرونی یعنی تبلیغات دشمنان با اراده خداوند خنثی خواهد شد». فتنه انگیزی دشمن برای دوران پسا انتخابات در بخش یادداشت امروز روزنامه رسالت به قلم مجید فروزش می خوانید: واژه "پسا"، سابقه چندانی در ادبیات سیاسی ما ندارد. ورودش بیانگر پیدایش این تفکر است که باید پیامدهای اقدامات را پیش بینی کرد و آینده نگری و آینده پژوهی داشت و از آنجا که این روزها مهم ترین مسئله سیاسی کشور برگزاری انتخابات می باشد، جا دارد که تحلیلگران با توجه به مولفه های موثر در انتخابات، مسئله "پسا برجام" را در دستور کار تحلیل های خویش قرار دهند. اما رویکرد این مقاله، پیش بینی اهداف دشمن پس از برگزاری انتخابات می باشد. اهدافی که لازمه دستیابی به آن، طراحی برنامه هایی است که از هم اکنون دشمن، آنها را تدارک دیده است و در این آینده نگری، عملکرد استکبار در ماجرای فتنه 88 تجربه ای گرانبهاست و از آن تجربه آموخته ایم که دشمن می خواهد از فرصت انتخابات به هدف شوم خود یعنی براندازی نظام اسلامی نزدیک شود و گامی در این راه بردارد. برخی راهکارهای دشمن در طی این مسیر عبارتند از: 1- اعتراض به عملکرد دستگاه های مسئول و برگزارکننده انتخابات 2- دمیدن در تنور رقابت تا سر حد شکستن وحدت و دو قطبی ساختن جامعه و رو در رو قرار دادن رقبا 3- القای این باور در یکی از جناح های رقیب که پیروزی اش قطعی است 4- تحریک و آماده ساختن طرفداران همان جناح برای اعتراض و بروز عکس العمل در صورتی که نتایج انتخابات، خلاف انتظار آنان باشد. چنانچه دشمن در این مرحله موفق شد موج اعتراضات را مدیریت کند می خواهد از این اعتراضات در جهت نافرمانی مدنی و براندازی نظام بهره برداری کند. 5- در صورت عدم موفقیت، در مرحله قبل، دشمن با توجه به طراحی اولیه همچنان سعی می کند به نارضایتی های پدید آمده دامن بزند و به عنوان یک سرمایه آن را حفظ کند و به اعتبار آنها خدشه وارد سازد. این روزها شاهد هستیم که نظام سلطه جهانی، همان سیاست ها را در برگزاری انتخابات جدید به کار گرفته است و از هم اکنون روند انتخابات و عملکرد قانونی دستگاه های مسئول را زیر سئوال می برد تا اگر جناح مورد نظر وی موفقیت کامل نداشت، نتیجه انتخابات را زیر سئوال ببرد که معنی آن غیرقانونی بودن مجلس و پیامد آن غیرقانونی بودن مصوبات آن است. چنانچه رهبر فرزانه نیز به آن اشاره فرمودند: "معنایش این است که انتخاباتی که پیش روست غیرقانونی است، نتیجه اش این است مجلسی که بر اساس این انتخابات تشکیل خواهد شد غیرقانونی است. معنای غیرقانونی بودن مجلس این است که در طول چهار سال، قانونی که در این مجلس بگذرد اعتبار ندارد و بی اعتبار است." البته از دشمن جز فتنه انگیزی انتظاری نیست اما مسئولین و سیاستمداران مصدر امور نباید در دام دشمن گرفتار شوند و تب و تاب رقابت های انتخاباتی آنقدر آنان را بفریبد که از پیامد رفتار و گفتار سیاسی خویش بر جامعه غافل شوند.متاسفانه در این مرحله تبلیغاتی، بارها از زبان برخی مسئولین عالی رتبه سخنانی شنیده می شود که ساختارشکنانه است و نسبت به عملکرد قانونی شورای نگهبان، ایراداتی وارد می آورند. حتی گاهی شنیده می شود که از مجلس معتدل (بخوانید متشکل از نامزدهای دولت) سخن به میان می آورند و یا نگرانی خود را از شکل گیری مجلس منتقد دولت ابراز می دارند. بیم آن می رود که این نگرانی کارشان را بدانجا بکشد که خدای ناکرده با آمریکا علیه شورای نگهبان همصدا شوند. این آقایان باید توجه داشته باشند که مجلس طبق قانون اساسی یک قوه مستقل است و البته نه باید مخالف دولت باشد نه موافق دولت. بلکه باید موافق امام، رهبری و منافع ملت باشد و لذا در شرایطی که تب و تاب انتخابات به اوج خود می رسد بیش از هر زمان دیگر باید به رهنمودها ی پدرانه امام خمینی مراجعه و آنها را مطالعه کنند که فرمود: "مسئله انتخابات یک امتحان الهی است." و در مذمت و محکومیت کسانی که علیه شورای نگهبان یا قانون سخن می گویند فریادها برآورد. خوشبختانه جریان اصولگرایی همواره سعی می کند حریم رقابت را حفظ کند و در دام دشمن نیفتد و الا اگر در جریان انتخابات ریاست جمهوری سال 1392، اصولگرایان نسبت به نتیجه آراء اعتراض می کردند و تا مدتی امور کشور را به این مسئله مشغول می داشتند بعید نبود که دشمن در این اقدام طرفدار اصولگرایان شود، چرا که هدف او براندازی نظام اسلامی است. بر این اساس انتظار می رود دولتمردان محترم و طرفداران تفکر اصلاحات و اعتدال و تمامی شرکت کنندگان در رقابت های انتخاباتی از هم اکنون خود را برای پذیرش نتایج انتخابات آماده کنند و بلافاصله پس از اعلام نتایج، ضمن تمکین در برابر قانون و پذیرش این نتایج، جامعه را دعوت به آرامش و وحدت نمایند و فعالیت های خویش را برای حل مشکلات مردم، به خصوص مشکلات معیشتی آنان آغاز کنند. مجلس جای چه کسانی است؟ در بخش یادداشت امروز روزنامه خراسان به قلم کورش شجاعی می خوانید: با گذشت 37 سال از پیروزی انقلاب اسلامی، اکثر قریب به اتفاق مردم اهمیت و نقش ویژه و استثنایی انتخابات را در سرنوشت کشور می دانند، اکثریت مردم نیز همچنان دریافته اند که مشارکت حداکثری در انتخابات، موجب تحکیم هر چه بیشتر جمهوری اسلامی، تأمین منافع ملی، تقویت وحدت ملی، حفظ و تحکیم امنیت و اقتدار ملی و حفاظت از عزت و استقلال میهن می شود همچنین مردم می دانند که هر قدر مشارکت آنان پرشورتر و آگاهانه تر باشد هیبت و عظمت ملت، در چشم جهانیان بیشتر نمایان می شود، اکثر مردم همچنین به خوبی در می یابند که بدخواهان این مُلک و ملت هر چه در توان دارند از هر فرصت و امکانی حداکثر استفاده را می برند تا با ایجاد یأس و ناامیدی و بی تفاوتی در بین اقشار مختلف، حضور مردم را در صحنه ها و عرصه های گوناگون از جمله شرکت در انتخابات کم رنگ و بی رونق کنند چون آنان پس از همه توطئه ها و تحمیل جنگ و فشارهای بی رحمانه و تحریم های ظالمانه به خوبی دریافته اند که تنها راه شکستن کمر این ملت و نظام و محو کردن ایران از معادلات منطقه ای و بین المللی فاصله انداختن، جدا کردن و گرفتن «پشتوانه اصلی کشور و نظام» یعنی «مردم» از نظام اسلامی است اما ملت غیور و عزتمند ایران زمین در همه این سال ها با وجود تحمل مشکلات اقتصادی فراوان ناشی از تحریم و البته مدیریت های بسیار غلط برخی مسئولان کشور همچنان پای عزت و استقلال کشورشان، پای خون شهیدانشان و اصول و آرمان های انقلابشان ایستاده اند و در راهپیمایی ها و انتخابات گوناگون حماسه ها آفریده اند هر چند برخی مسئولان بی تدبیر و نالایق در گذشته و حال، قدر این حماسه های مردمی را ندانستند و نمی دانند و همچنان بر مسیر خودشیفتگی، خودرأیی، خودبرتر بینی، خود همه انگاری، باند بازی و منافع شخصی و گروهی گام برمی دارند. با این حال در انتخابات بسیار مهم هفتم اسفندماه جاری و در این مقطع حساس زمانی و با توجه به آگاهی مردم عزیزمان به شرایط بسیار ویژه منطقه ای و بین المللی و حساسیت دشمنان ایران به این انتخابات و با توجه به این که همچنان چشم امید مسلمانان و ملت های مظلوم جهان به ایران است، باز هم با عنایت ویژه الهی شاهد حضور چشمگیر مسئولانه و آگاهانه مردم کشورمان در انتخاب بسیار مهم و سرنوشت ساز خبرگان رهبری و مجلس شورای اسلامی خواهیم بود و این ملت هوشیار و فهیم برگ زرین دیگری بر تاریخ ایران زمین و انقلاب اسلامی خواهند افزود. مردم نجیب و بزرگوارمان با توجه به تأکیدهای مهم رهبر دلسوز و ژرف اندیش انقلاب، با تحقیق و تفکر و مشورت تلاش می کنند از این حق انتخاب خود، هر چه آگاهانه تر برای ارتقا و توسعه و پیشرفت کشورشان استفاده کنند و با انتخاب بهترین ها، شایسته ترین ها و نامزدهای اصلح نمایندگی خبرگان رهبری و مجلس شورای اسلامی، سرنوشت و مقدرات کشور را به دست اهل ایمان و تقوا و افراد متخصص و متعهد انقلابی، باورمند به توان داخلی و سرمایه های ملی، ژرف اندیش و آینده نگر، دلسوز و شجاع و مودب، آزاده، وفادار به آرمان های شهیدان و امام و رهبری، عاشق مُلک و ملت و خدمت صادقانه، مدیر و مدبر و دارای تفکر خلاق و اندیشه ها و ایده های نو و اهل تصمیم گیری های به موقع و درست در شرایط سخت و دشوار بسپارند گر چه انتقادهای جدی به مدت زمان بسیار محدود و امکانات و فرصت های نابرابر تبلیغات وارد است که باید برای رفع این نقایص، فکری اساسی اندیشیده شود. اما سخنی با کاندیداها درباره انتظارات مردم اما کاندایدهای محترم که با اعلام آمادگی برای حضور در صحنه رقابت و خدمتگزاری به هر صورت در حد خود در گرمی و رونق انتخابات و جلب مشارکت مردم سهم دارند، می دانند و البته باید بدانند که مردم از کاندیداهای نمایندگی مجلس چه انتظاراتی دارند – البته پرداختن به اهمیت بسیار ویژه خصوصیات کاندیداهای خبرگان رهبری و انتظارات مردم از آنان مجالی دیگر می طلبد.مطالبه انتظار واقعی و حتمی مردم از نمایندگان مجلس این است که درک درست و عمیقی از شرایط امروز کشور، منطقه و شرایط بین المللی داشته باشند، مردم انتظار دارند نمایندگانشان کسانی باشند از جنس خودشان کسانی که مشکلات و مسائل اصلی و اساسی امروز کشور و آحاد و طبقات مختلف جامعه را بشناسند و از عمق وجود درک کرده باشند که رکود و تورم، گرانی و بیکاری، ازدواج جوانان، تنگی و سختی معیشت تعداد قابل توجهی از خانوارها، کم توجهی به نقاط دور افتاده و محروم، حاشیه نشینی، توزیع ناعادلانه قدرت و ثروت و امکانات، پارتی بازی، رانت خواری، فسادهای مالی، بحران کم آبی، آلودگی فزاینده هوا و محیط زیست، تخریب و تجاوز به منابع طبیعی و آثار و ابنیه تاریخی، کم توجهی عملی به اقتصاد مقاومتی و سرمایه های کم نظیر انسانی کشورمان و دقت لازم نداشتن به پروژه «نفوذ» دشمنان برای استحاله نظام و خالی کردن جمهوری اسلامی از آرمان ها، اصول و ارزش های واقعی و گرانقدر انقلاب اسلامی، مهم ترین مسائل و مشکلات جامعه است.مردم همچنین انتظار دارند که نمایندگان مجلسشان، آن گونه سخن بگویند و رفتار کنند که برای جامعه الگوی قانون مداری و اخلاق باشند. همان گونه که امام(ره) خطاب به نمایندگان مجلس می فرمود: «شما باید معلم اخلاق باشید برای همه کشور» مردم انتظار به حق دارند کسانی که بر کرسی های نمایندگی مجلس می نشینند و وظیفه خطیر نمایندگی ملت را بر عهده می گیرند به «سوگند» نمایندگی که به فرمایش رهبری «سوگند شرعی» است وفادار باشند و در همه حال برای تحکیم منافع ملی، وحدت ملی، مصالح کشور و مردم، عزت و استقلال وطن و حفظ اصول و ارزش های انقلاب بکوشند، نه منافع شخصی و جناحی و این جملات بنیانگذار جمهوری اسلامی را ملکه ذهن و رفتار خود کنند که می فرمود: «شما وکیل نیستید که بروید آنجا بنشینید و حساب هایی که خودتان با هم دارید صاف کنید، اگر چنین کاری بشود انحراف است غصب است».مردم انتظار دارند نمایندگانشان وامدار باندهای قدرت و ثروت نباشند و به هیچ وجه و در هیچ حالتی منافع حزبی، جناحی و گروهی خود را بر منافع کشور و مردم و عزت و استقلال وطن ترجیح ندهند که اگر نماینده ای چنین جرمی مرتکب شود بی گمان خائن به رأی مردم و مصالح و منافع کشور است. مردم می خواهند منابع مالی هزینه های تبلیغاتی کاندیداهای نمایندگی مجلس شفاف و روشن باشد. مردم همچنین نمایندگانی می خواهند که در مقابل و برای حل مشکلات و مسائل کشور و مردم «سینه سپر» کنند و با توجیهات مختلف از بار مسئولیت خطیری که بر عهده گرفته اند شانه خالی نکنند مردم انتظار دارند نمایندگانشان، همراه مردم باشند، با مردم زندگی کنند، دنبال تفکر و ترویج اشرافی گری و شهروند درجه یک و درجه دو کردن مردم نباشند، مردم از نمایندگان می خواهند در جهت از بین بردن روحیه و رویه «تهران محوری» و «پایتخت مداری» برخی مسئولان و حتی بعضی نمایندگان اقدام موثر انجام دهند، مردم از کاندیداهای مجلس انتظار دارند «صادق» و «امانتدار» باشند و شجاعانه به مردم بگویند که وظیفه اصلی و اساسی نمایندگان مجلس اولاً «قانون گذاری» و ریل گذاری برای حل مشکلات و مسائل کشور و مردم، رفع کاستی ها و محرومیت ها، گسترش عدالت و قانون مداری و خلاصه حرکت کشور به سمت رشد و توسعه و پیشرفت و تعالی مادی و معنوی و ارتقای جایگاه ایران در منطقه و جهان و ثانیاً «نظارت بر اجرای قوانین» است نه پل سازی و جاده کشی و دیگر کارهای عمرانی که نه در اختیار نمایندگان و حوزه کاری آنان است و نه بودجه ای در اختیار دارند که به این گونه کارها اختصاص دهند چرا که مسلم است که این گونه مسائل اجرایی در حیطه وظایف دولت تعریف شده است هر چند نمایندگان مجلس با توجه به ظرفیت ها و با «نگاه ملی» می توانند درباره اجرایی شدن طرح های عمرانی حوزه انتخابیه خود فعالیت های موثری در حیطه مسئولیت نمایندگی مجلس انجام دهند. مردم می دانند مجلسی که به فرموده خمینی عزیز در رأس امور است باید جای گرد هم آمدن متخصصان و کارشناسان به نوعی فرهیختگان و نخبگان ملت باشد بنابراین انتظار دارند کسانی خود را در معرض انتخاب بگذارند که علاوه بر تدین و تعهد لااقل از تخصص لازم در یکی از مسائل فرهنگی، اقتصادی، سیاسی و اجتماعی و... برخوردار باشند تا تصمیم سازی ها، قانون گذاری ها و رأی مثبت و منفی دادنشان به طرح ها و لوایح، علمی و منطبق بر واقعیت ها و نیازهای واقعی امروز و فردای مردم و کشور باشد. همچنین حتماً مردم از کاندیداها انتظار دارند، وعده ای ندهند که یا در حیطه کاری آنان نمی گنجد و یا توان عمل به آن وعده را ندارند، مردم انتظار دارند گفتار و رفتار و منش و مردم گرایی نمایندگان پیش و پس از تکیه زدن بر کرسی نمایندگی مجلس، متفاوت نباشد و خود را تافته جدا بافته نپندارند و از همه مهم تر این که مردم به هیچ عنوان برنمی تابند و نمی خواهند کسانی به مجلس راه یابند و در مجلس بمانند که به جای تلاش برای تحقق تمامی آرمان های انقلاب اسلامی و مطالبات به حقمردم به جناح و باند بازی و قوم و خویش سالاری و سوء استفاده از موقعیت و قدرت و جمع آوری ثروت بپردازند و خواسته یا ناخواسته در جهت انحراف از اصول و ارزش های انقلاب و نادیده گرفتن پروژه بسیار جدی «نفوذ» دشمن در بین مسئولان و جامعه گام بردارند. پس بی گمان و قطعاً تنها راه نجات و رستگاری و خوش سرانجامی تمامی مسئولان و نمایندگان در پیشگاه خالق و روسفیدی نزد مخلوق، انجام خدمت مومنانه و صادقانه به اسلام و قرآن و مردم و میهن است و حتماً کسانی که در کج راهه «مردم فریبی» و «طمع قدرت» و کسب ثروت از مسیر سوء استفاده از موقعیت گام برمی دارند در بیراهه و سرانجامی بس خطرناک و «عاقبت سوز» گرفتار می آیند. ویژگی های لیست ائتلاف اصلاح طلبان رسول منتجب نیا قائم مقام حزب اعتماد ملی در روزنامه آرمان نوشت: لیستی که به نام ائتلاف فراگیر اصلاح طلبان منتشر شد، در شرایط خاص و دارای ویژگی خاصی است، اولا در شرایطی این لیست تهیه شده که چهره های شاخص اصلاح طلبان ردصلاحیت شدند و به ناچار از لایه های بعدی استفاده شده است. مساله دیگر اینکه این لیست همانطور که از نامش برمی آید، برای وحدت و انسجام بین همه اصلاح طلبان، احزاب، گروه ها، اشخاص و حزب اعتدال و توسعه که در واقع هواداران نزدیک آقای روحانی هستند، است و ترکیبی از این مجموعه ها این لیست را تشکیل داده اند. دراین لیست تعدادی اصلاح طلب شاخص و تعداد زیادی اصلاح طلب غیرشاخص و تعدادی هم غیر اصلاح طلب وجود دارند و در تعامل با حزب اعتدال و توسعه توافق شده که افرادی از اصولگرایان که هوادار دولت هستند هم در لیست قرار بگیرند. بهتر است بگوییم لیست ائتلاف، لیست هواداران دولت آقای روحانی است که شامل اصلاح طلبان و غیره می شود. برای ایجاد وحدت میان اصلاح طلبان از یک سو و هواداران دولت روحانی از سوی دیگر و حتی جا دادن برخی چهره هایی مانند آقای مطهری که از جهتی اصلاح طلب و از جهتی اصولگرا هستند، به همین منظور در ترکیب اضافه شده است. لیستی که با عنوان صدای ملت ارائه شده است، هیچ ادعا نمی کنند که ما اصلاح طلب هستیم. این گروه یک گرایش خاصی دارن
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: بیرجندرسا]
[مشاهده در: www.]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 16]
-
گوناگون
پربازدیدترینها