محبوبترینها
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
پروازهای مشهد به دبی چه زمانی ارزان می‌شوند؟
تجربه غذاهای فرانسوی در قلب پاریس بهترین رستوران‌ها و کافه‌ها
دلایل زنگ زدن فلزات و روش های جلوگیری از آن
خرید بلیط چارتر هواپیمایی ماهان _ ماهان گشت
سیگنال در ترید چیست؟ بررسی انواع سیگنال در ترید
بهترین هدیه تولد برای متولدین زمستان: هدیه‌های کاربردی برای روزهای سرد
در خرید پارچه برزنتی به چه نکاتی باید توجه کنیم؟
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1826307952
خودروسازان بابت فروش اضافه جریمه شدند
واضح آرشیو وب فارسی:ریسک نیوز: اعتماد نوشت:پنج ماه از طرح شش ماهه تسریع رونق اقتصادی گذشت و امروز اعلام جزییات طرح اجرا شده نشان می دهد به جز خودروسازان هیچ تولیدکننده دیگری از مزیت های این برنامه بهره مند نشده است. به گزارش ریسک نیوز،گویا از ابتدا هم سیاست ها معطوف به حمایت از خودروسازان بود ولی برای دلجویی از دیگر تولیدکنندگان بحث کارت اعتباری خرید هم مطرح شد؛ طرحی که با گذشت پنج ماه از اجرای این سیاست هنوز عملیاتی نشده و به جز تعمیق رکود بیشتر، عایدی دیگری برای بازار کم تقاضا نداشته است. در بسته تسریع رونق اگرچه خرید ١١٠ هزار خودرو مورد تعهد بانک مرکزی بود اما خودروسازان ١٢٩هزار دستگاه فروختند و سرانجام بانک مرکزی تامین منابع آن را متقبل شد. در مقابل اگرچه طرح خرید کالا با سقف ١٠ میلیون تومان برای دست کم یک میلیون نفر پیش بینی شده بود به سقف شش میلیون تومان کاهش یافت و تا امروز ١٨ هزار نفر متقاضی آن شده اند. از این ١٨ هزار متقاضی نیز تا این لحظه هیچ یک موفق به دریافت کارت اعتباری خرید کالا نشدند چرا که به گفته مدیرکل اعتبارات بانک مرکزی هنوز بانک های عامل درخواستی برای تامین اعتبار به بانک مرکزی ارایه نکرده اند. با وجود این حمایت خاص از خودروسازان اما سید اصغر میرمحمد صادقی تاکید کرد که خودروسازان از سوی بانک مرکزی جریمه شدند. به گفته او در حالی که بانک مرکزی تامین اعتبار ١١٠ هزار دستگاه خودرو را متقبل شده بود؛ خودروسازان ١٢٩ هزار دستگاه فروختند. این میزان فروش اضافه پس از جلسات متعدد و بررسی های صورت گرفته بنا شد از سوی بانک مرکزی تامین اعتبار شود ولی با نرخ سود ١٩ درصد برای بانک ها و ٢١درصد برای خودروسازان. این تامین اعتبار اضافه با این تاکید موکد انجام می شود که خودروسازان حق ندارند خودرو را با نرخ ٢١درصد به متقاضیان بفروشند و باید نرخ سود ١٦درصد اعلامی را رعایت کنند. لذا مابه التفاوت نرخ سود مزبور را خودروسازان باید خودشان پرداخت کنند. میرمحمد صادقی در مورد آخرین وضعیت پرداخت تسهیلات به طرح خرید خودرو در راستای اجرای طرح های دولت برای تسریع خروج از رکود توضیح داد: تاکنون ۹۹ هزار و ۸۰۲ خودرو برای ۵ بانک به مبلغ ۲۱ هزار و ۷۲۲ میلیارد ریال تامین مالی شده است. او همچنین در مورد آخرین وضعیت تامین اعتبار کارت اعتباری خرید کالای ایرانی گفت: تاکنون ۱۸ هزار و ۹۳۲ نفر در سامانه مربوطه ثبت نام کرده اند و مزدوجین می توانند در کنار وام قرض الحسنه ۳ میلیون تومانی از این کارت نیز استفاده کنند، این در حالی است که بانک ها هنوز هیچگونه مکاتبه ای درباره اعتبارات این وام با بانک مرکزی نداشته اند. پرونده مسکن مهر در سال ۹۵ بسته می شود مدیرکل اعتبارات بانک مرکزی در مورد آخرین وضعیت پرداخت تسهیلات به طرح های نیمه تمام مسکن مهر متذکر شد: ۸۰۰ هزار واحد مسکن مهر نیمه تمام بود که خط اعتباری ۵۰۰ هزار میلیارد ریالی به خطوط اعتباری ۵۵۵ هزار میلیارد ریالی مسکن مهر برای اتمام طرح های نیمه تمام افزوده شد. او با تاکید بر اینکه در سال ۹۵ پرونده مسکن مهر در وزارت راه و شهرسازی و بانک مرکزی بسته می شود، تصریح کرد: مبلغ وام را نیز از ۲۵ میلیون تومان به ۳۰ میلیون تومان افزایش دادیم، در عین حال بانک های تجاری برای اعطای وام خرید مسکن ممنوعیت داشتند که برای ایجاد رونق خرید، لغو ممنوعیت اعلام شد. مدیرکل اعتبارات بانک مرکزی ادامه داد: اعطای تسهیلات بهسازی و نوسازی مسکن روستایی به تعداد ۲۰۰ هزار واحد مسکونی جزو تکالیف بود که با سقف فردی ۱۵ میلیون تومان پرداخت شد. میرمحمدصادقی از تهیه آیین نامه انتشار اوراق رهنی و ایجاد بازار رهن ثانویه و تصویب آن در کمیسیون فرعی شورای پول و اعتبار خبر داد و اظهار امیدواری کرد که انتشار این اوراق به زودی راه اندازی شود تا بتواند به تجهیز منابع و پرداخت در بخش مسکن کمک کند. او اضافه کرد: راه اندازی لیزینگ مسکن در بخش مسکن در دستور کار است که می تواند پاسخگوی نیازهای ما باشد، این موضوع در حال نهایی شدن است. بر این اساس پیش بینی می شود در اردیبهشت یا خرداد سال آینده لیزینگ مسکن برای تامین مالی بخش مسکن و برای تصویب شورا برود تا بتوانیم از نقش لیزینگ ها بهره مند شویم. اضافه برداشت بانک های دولتی تبدیل به خط اعتباری شد میرمحمدصادقی اضافه برداشت بانک ها دولتی را ٣٦٠ هزار میلیارد ریال و بانک های خصوصی را ٤٦ هزار میلیارد تومان عنوان کرد و افزود: ۳۶۰ هزار میلیارد ریال اضافه برداشت بانک های دولتی با نرخ ۳۴درصد به خط اعتباری با نرخ ۱۰درصد برای بانک کشاورزی و نرخ ۱۵درصد برای سایر بانک ها تبدیل شد. اما اضافه برداشت بانک های خصوصی که ٤٦ هزار و ٤٠٠ میلیارد ریال بوده با سود ٢٨ درصد طی قراردادی ظرف مدت ٥-٦ ماه باید به بانک مرکزی برگردانده شود. مدیرکل اعتبارات بانک مرکزی از کاهش ۱۰ واحد درصدی نرخ سود بازار بین بانکی خبر داد و اظهار کرد: این عمل باعث کاهش نرخ سود سپرده و تسهیلات شد و امید است که در سال ۹۵ این روند ادامه یابد و ما شاهد کاهش مستمر نرخ سود سپرده و تسهیلات بانکی باشیم. مدیرکل اعتبارات بانک مرکزی با بیان اینکه سیاست کاهش نرخ سپرده قانونی بانک ها اجرایی شد و برای برخی بانک ها از نیم درصد و برخی تا دو و نیم درصد نرخ سپرده قانونی شان کاهش یافت، گفت: این کار باعث شد که ۳۱ هزار و ۵۰۰ میلیارد ریال از این محل به بانک ها پرداخت شود و در عین حال باعث شد بانک ها به سمت بازار بین بانکی هجوم نبرند. او نرخ بازار بین بانکی را در فروردین ماه امسال ٢/٢٩ درصد اعلام کرد و افزود: این نرخ در مهر ماه به ١/٢٧ درصد، آبان ماه ٤/٢٥ درصد، آذر ٨/٢٢ درصد، دی ماه ٨/٢٠درصد و بهمن ماه به ۱۹ درصد کاهش یافت. حتی نرخ میانگین معامله در این بازار اخیرا ۱۸ و ٥/١٨درصد هم بوده است. نگرانی بابت ساماندهی موسسات نداریم میرمحمدصادقی، اقدام دیگر بانک مرکزی را ساماندهی موسسات غیرمجاز دانست و توضیح داد: بانک مرکزی دیگر نگران تاثیرگذاری این موسسات در بازار پولی کشور نیست. در اصل نگرانی های زیادی در این زمینه با ساماندهی موسسات بزرگ دیگر وجود ندارد. مدیرکل اعتبارات بانک مرکزی، برنامه دیگر را خروج از انجماد دارایی های بانک ها ذکر کرد و گفت: با توجه به رکود، دارایی های بانک ها منجمد شده اما وصول مطالبات بانک ها به آنها در جهت تسهیلات دهی کمک می کند، انجماد دارایی های بانک ها هزینه هایی برای آنها در پی دارد. در عین حال بانک ها باید با ۴۰-۵۰درصد منابع جور صددرصدی را بکشند، بنابراین بانک مرکزی به این قضایا ورود کرد. این مقام مسوول در بانک مرکزی با اشاره به اینکه در بودجه ۹۵ انتشار اوراق بدهی برای پرداخت بخشی از بدهی بانک ها توسط دولت دیده شده است، اظهار داشت: در ۱۰ ماهه ابتدای امسال بانک ها ۲۹۸ هزار میلیارد تومان تسهیلات پرداخت کردند که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل از آنکه این رقم ۲۸۲ هزار میلیارد تومان بوده، ١٤/١٠درصد افزایش یافته است. پرداخت وام ازدواج به ٧٢١ هزار نفر وی با بیان اینکه اولویت اول بخش اعتباری بانک مرکزی پرداخت وام قرض الحسنه به ویژه قرض الحسنه ازدواج است، گفت: مانده سپرده این بخش در پایان دی ماه سال ۹۳ در کل سیستم بانکی ۲۷۹ هزار میلیارد ریال و مانده تسهیلات پرداختی در همین مدت زمان ۲۹۵ هزار میلیارد ریال بوده، یعنی نسبت تسهیلات پرداختی به سپرده ها ٦/١٠٥درصد بوده است. این مقام مسوول در بانک مرکزی با بیان اینکه این بدان معناست که بانک ها بیش از آنکه سپرده قرض الحسنه جذب کرده اند در بخش های مختلف تسهیلات پرداخته اند، افزود: مانده سپرده در پایان دی ماه ۹۴ در همین بخش ۳۳۴ هزار میلیارد ریال و مانده تسهیلات ۳۵۷ هزار میلیارد ریال بوده، یعنی نسبت تسهیلات پرداختی به سپرده ها ۱۰۷درصد است، این در حالی است که بانک ها باید ۱۰درصد آن را به عنوان سپرده قانونی نزد بانک مرکزی سپرده گذاری کنند. بر این اساس این رقم قانونا باید ۹۰درصد باشد در حالی که الان ۱۷ - ۱۸ درصد بالاتر است. میرمحمدصادقی با اشاره به اینکه طی دو سال اخیر رشد سپرده های قرض الحسنه منفی شده و مردم سپرده کمتری در این بخش قرار می دهند، این در حالی است که سال های قبل تا ۲۰ درصد هم رشد داشته است، افزود: در عین حال تکالیف قانونی در بخش اعتباری قرض الحسنه بر عهده سیستم بانکی گذاشته شده به طوری که براساس تکالیف قانونی سال ۹۰ میزان ۷ هزار و ۲۰۰ میلیارد ریال، در سال ۹۱ میزان ۲۹ هزار ۴۰ میلیارد ریال (٥/٤ برابر افزایش نسبت به سال ۹۰)، سال ۹۲ میزان ۳۵ هزار و ۴۰۰ میلیارد ریال، سال ۹۳ میزان ۴۶ هزار و ۴۰۰ میلیارد ریال و سال ۹۴ میزان ۵۱ هزار و ۴۰۰ میلیارد ریال بوده که نسبت به سال ۹۰ با ٥/٧برابر افزایش مواجه بوده است. وی با اعلام اینکه از ابتدای امسال تا ۳۰ بهمن ماه به ۷۲۱ هزار نفر تسهیلات ازدواج دادیم، یعنی ۲۵ هزار میلیارد ریال منابع در این بخش مصرف شده است، گفت: بخش اعظم وام های پرداختی ازدواج ۳ میلیون تومانی و تعداد کمی از آنها ۵ میلیون تومانی بوده است. در حال حاضر ۴۳۱ هزار نفر در نوبت دریافت تسهیلات در این بخش هستند و ۲۱۱ هزار نفر نیز تعیین شعبه شده اند. وی گفت: کمترین خواب دریافت وام قرض الحسنه ازدواج یک هفته بوده است و برخی بانک های خصوصی در مدت زمان یک هفته این وام را به متقاضیان پرداخت کرده اند. در حال حاضر ۲۸ بانک در سامانه ازدواج فعال هستند و در سال ۹۵ کل نظام بانکی وارد این سامانه خواهند شد. پرداخت ٨٥ هزار میلیارد تومان تسهیلات میرمحمدصادقی در ادامه گفت: سهم تسهیلات پرداختی بانک ها به بخش صنعت در ۱۰ ماهه امسال ۸۵ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان بوده که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته ٣/٢درصد افزایش داشته است. همچنین سهم تسهیلات پرداختی در قالب سرمایه در گردش در کلیه بخش های اقتصادی ۱۸۶ هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان بوده که ٦/٦٢درصد از کل تسهیلات پرداختی بابت سرمایه در گردش بوده که در مقایسه با سال قبل از آن ٥/١٥درصد افزایش یافته است. مدیرکل اعتبارات بانک مرکزی در پاسخ به گلایه صنعتی ها درباره عدم پرداخت تسهیلات به بخش صنعت، گفت: در ۱۰ماهه ابتدای امسال ٥/٧٠ هزار میلیارد تومان سرمایه در گردش به بخش صنعت پرداخت شده که حاکی از تخصیص ٨/٣٧درصد از منابع به این بخش بوده است.
دوشنبه ، ۳اسفند۱۳۹۴
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ریسک نیوز]
[مشاهده در: www.risknews.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 15]
-
گوناگون
پربازدیدترینها