محبوبترینها
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
پروازهای مشهد به دبی چه زمانی ارزان می‌شوند؟
تجربه غذاهای فرانسوی در قلب پاریس بهترین رستوران‌ها و کافه‌ها
دلایل زنگ زدن فلزات و روش های جلوگیری از آن
خرید بلیط چارتر هواپیمایی ماهان _ ماهان گشت
سیگنال در ترید چیست؟ بررسی انواع سیگنال در ترید
بهترین هدیه تولد برای متولدین زمستان: هدیه‌های کاربردی برای روزهای سرد
در خرید پارچه برزنتی به چه نکاتی باید توجه کنیم؟
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1827479025
آخرین خبرها از زمان اجرای طرح لیزینگ مسکن
واضح آرشیو وب فارسی:رادیو سهام: مدیر کل اعتبارات بانک مرکزی با اعلام اینکه بانک ها مکاتبه ای برای کارت اعتباری خرید کالای ایرانی با این بانک نداشته اند، گفت: نسبت تسهیلات پرداختی به سپرده گذاری بانک ها ۱۰۵.۶ درصد شده است. سید علی اصغر میرمحمد صادقی امروز در نشستی خبری در بانک مرکزی در مورد آخرین وضعیت پرداخت تسهیلات به طرح خرید خودرو در راستای اجرای طرح های دولت برای تسریع خروج از رکود گفت: بانک مرکزی تامین مالی ۱۱۰ هزار خودرو را برعهده گرفته بود. براساس عملکرد، تاکنون ۹۹ هزار و ۸۰۲ خودرو برای ۵ بانک به مبلغ ۲۱ هزار و ۷۲۲ میلیارد ریال تامین مالی شده است. به گزارش رادیو سهام به نقل از مهر، مدیر کل اعتبارات بانک مرکزی با بیان اینکه براساس اعلام وزیر صنعت ۱۲۹ هزار و ۹۷۵ خودرو در این طرح ثبت نام شد اما سقف تعهدات ما ۱۱۰ هزار خودرو بود، افزود: بر این اساس، قرار بود ۱۹ هزار و ۹۷۵ خودرو توسط خودروسازان تامین مالی شود اما در نهایت با مساعدت و دستور رئیس کل بانک مرکزی و تامین اعتبار کمیسیون اعتباری بانک مرکزی، قرار شد بانک مرکزی برای تامین این تعداد خودرو خط اعتباری با نرخ ۱۹ درصد و نه ۱۶ درصد در اختیار بانک ها قرار دهد و بانک ها نیز با نرخ ۲۱ درصد این تعداد خودرو را تامین مالی کنند اما در نهایت خودروسازان ملزم هستند که با نرخ ۱۶ درصد، خودرو را در اختیار مشتری قرار دهند، در اصل این اعتباردهی با این شرط صورت گرفته است و اقدامات نهایی آن به زودی با بانک ها و خودروسازان هماهنگ خواهد شد. وی در مورد روند پرداخت اعتبار به کالاهای واسطه ای گفت: ۲۱ هزار و ۳۵۰ میلیارد ریال خط اعتباری در این زمینه به بانک ها پرداخت شد که این به این معناست که صنعت و تولید کنندگان می توانند کالاهایی که در انبار دارند را به صورت چکی، قراردادی و غیره و با تنزیل نزد بانک ها به فروش برسانند. میرمحمدصادقی در مورد آخرین وضعیت تامین اعتبار کارت اعتباری خرید کالای ایرانی گفت: تاکنون ۱۸ هزار و ۹۳۲ نفر در سامانه مربوطه ثبت نام کرده اند و مزدوجین می توانند در کنار وام قرض الحسنه ۳ میلیون تومانی از این کارت نیز استفاده کنند، این در حالی است که بانک ها هنوز هیچگونه مکاتبه ای درباره اعتبارات این وام با بانک مرکزی نداشته اند. وی با بیان اینکه اولویت اول بخش اعتباری بانک مرکزی پرداخت وام قرض الحسنه به ویژه قرض الحسنه ازدواج است، گفت: مانده سپرده این بخش در پایان دی ماه سال ۹۳ در کل سیستم بانکی ۲۷۹ هزار میلیارد ریال و مانده تسهیلات پرداختی در همین مدت زمان ۲۹۵ هزار میلیارد ریال بوده، یعنی نسبت تسهیلات پرداختی به سپرده ها ۱۰۵.۶ درصد بوده است. این مقام مسئول در بانک مرکزی با بیان اینکه این بدان معناست که بانک ها بیش از آنکه سپرده قرض الحسنه جذب کرده اند در بخش های مختلف تسهیلات پرداخته اند، افزود: مانده سپرده در پایان دی ماه ۹۴ در همین بخش ۳۳۴ هزار میلیارد ریال و مانده تسهیلات ۳۵۷ هزار میلیارد ریال بوده، یعنی نسبت تسهیلات پرداختی به سپرده ها ۱۰۷ درصد است، این در حالی است که بانک ها باید ۱۰ درصد آن را به عنوان سپرده قانونی نزد بانک مرکزی سپرده گذاری کنند. بر این اساس این رقم قانوناً باید ۹۰ درصد باشد در حالی که الان ۱۷ – ۱۸ درصد بالاتر است. میرمحمدصادقی با اشاره به اینکه طی دو سال اخیر رشد سپرده های قرض الحسنه منفی شده و مردم سپرده کمتری در این بخش قرار می دهند، این در حالی است که سال های قبل تا ۲۰ درصد هم رشد داشته است، افزود: در عین حال تکالیف قانونی در بخش اعتباری قرض الحسنه بر عهده سیستم بانکی گذاشته شده به طوری که براساس تکالیف قانونی سال ۹۰ میزان ۷ هزار و ۲۰۰ میلیارد ریال، در سال ۹۱ میزان ۲۹ هزار ۴۰ میلیارد ریال (۴.۵ برابر افزایش نسبت به سال ۹۰)، سال ۹۲ میزان ۳۵ هزار و ۴۰۰ میلیارد ریال، سال ۹۳ میزان ۴۶ هزار و ۴۰۰ میلیارد ریال و سال ۹۴ میزان ۵۱ هزار و ۴۰۰ میلیارد ریال بوده که نسبت به سال ۹۰ با ۷.۵ برابر افزایش مواجه بوده است. وی با اعلام اینکه از ابتدای امسال تا ۳۰ بهمن ماه به ۷۲۱ هزار نفر تسهیلات ازدواج دادیم، یعنی ۲۵ هزار میلیارد ریال منابع در این بخش مصرف شده است، گفت: بخش اعظم وام های پرداختی ازدواج ۳ میلیون تومانی و تعداد کمی از آنها ۵ میلیون تومانی بوده است. در حال حاضر ۴۳۱ هزار نفر در نوبت دریافت تسهیلات در این بخش هستند و ۲۱۱ هزار نفر نیز تعیین شعبه شده اند. این مقام مسئول در بانک مرکزی خاطرنشان کرد: به بانک ها تاکید کرده بودیم که نباید متقاضیان دریافت وام ازدواج سال های ۹۲ و ۹۳ در سامانه باقی مانده باشند، این در حالی است که ۲۰۰ هزار نفر در مهرماه مربوط به همین سال ها بودند اما تا پایان آذرماه براساس دستور بانک مرکزی فقط ۶ هزار نفر باقی ماندند، ضمن اینکه تا پایان امسال پرونده های متقاضیان دریافت وام ازدواج سال های ۹۲ و ۹۳ بسته می شود و پرونده ها فقط مربوط به سال ۹۴ خواهد بود. وی گفت: کمترین خواب دریافت وام قرض الحسنه ازدواج یک هفته بوده است و برخی بانک های خصوصی در مدت زمان یک هفته این وام را به متقاضیان پرداخت کرده اند. در حال حاضر ۲۸ بانک در سامانه ازدواج فعال هستند و در سال ۹۵ کل نظام بانکی وارد این سامانه خواهند شد. میرمحمدصادقی اعلام کرد: از ابتدای راه اندازی سامانه قرض الحسنه وام ازدواج در سال ۸۸ تا ۳۰ بهمن امسال، یعنی طی ۶.۵ سال به ۷ میلیون و ۵۰۴ نفر وام قرض الحسنه ازدواج به میزان ۲۰۱ هزار میلیارد ریال پرداخت شده، یعنی سالانه ۳۵ هزار میلیارد ریال تسهیلات داده شده است. مدیر کل اعتبارات بانک مرکزی از پرداخت ۵ هزار و ۱۶۰ میلیارد ریال تسهیلات اشتغال زایی در ۹ ماهه ابتدای امسال خبر داد و افزود: در ۶ ماهه سال ۹۴ در بخش مشاغل خانگی ۱۵۹ میلیارد ریال تسهیلات پرداخت شده است. وی گفت: براساس دستورالعمل اجرایی مصوب هیات مدیره، بانک ها اجازه دارند بخشی از منابع قرض الحسنه خود را به کارکنان پرداخت کنند اما با توجه به کمبود منابع و متقاضیان زیاد در صف، بانک مرکزی آنها را مکلف کرد که این منابع فقط بخش تسهیلات قرض الحسنه ازدواج پرداخت شود. بر این اساس برخی بانک های خصوصی با بانک مرکزی در بخش پرداخت وام ازدواج قرض الحسنه همکاری نمی کردند، بنابراین بانک مرکزی آنها را تهدید کرد که اگر این کار را انجام نمی دهند، دیگر نباید سپرده قرض الحسنه پس انداز افتتاح کنند. مدیرکل اعتبارات بانک مرکزی در ادامه با بیان اینکه تسهیلات تکلیفی براساس قانون به نظام بانکی ابلاغ می شود، افزود به بانک ها تکلیف کرده ایم که از محل سایر منابع داخلی خود به کارکنان شان تسهیلات پرداخت کنند. پرونده مسکن مهر در سال ۹۵ بسته می شود میرمحمدصادقی در مورد آخرین وضعیت پرداخت تسهیلات به طرح های نیمه تمام مسکن مهر گفت: ۸۰۰ هزار واحد مسکن مهر نیمه تمام بود که خط اعتباری ۵۰۰ هزار میلیارد ریالی به خطوط اعتباری ۵۵۵ هزار میلیارد ریالی مسکن مهر برای اتمام طرح های نیمه تمام افزوده شد. وی با تاکید بر اینکه در سال ۹۵ پرونده مسکن مهر در وزارت راه و شهرسازی و بانک مرکزی بسته می شود، تصریح کرد: مبلغ وام را نیز از ۲۵ میلیون تومان به ۳۰ میلیون تومان افزایش دادیم، در عین حال بانک های تجاری برای اعطای وام خرید مسکن ممنوعیت داشتند که برای ایجاد رونق خرید، لغو ممنوعیت اعلام شد. مدیرکل اعتبارات بانک مرکزی ادامه داد: اعطای تسهیلات بهسازی و نوسازی مسکن روستایی به تعداد ۲۰۰ هزار واحد مسکونی جزو تکالیف بود که با سقف فردی ۱۵ میلیون تومان پرداخت شد. میرمحمدصادقی از تهیه آئین نامه انتشار اوراق رهنی و ایجاد بازار رهن ثانویه و تصویب آن در کمیسیون فرعی شورای پول و اعتبار خبر داد و اظهار امیدواری کرد که انتشار این اوراق به زودی راه اندازی شود تا بتواند به تجهیز منابع و پرداخت در بخش مسکن کمک کند. وی اضافه کرد: راه اندازی لیزینگ مسکن در بخش مسکن در دستور کار است که می تواند پاسخگوی نیازهای ما باشد، این موضوع در حال نهایی شدن است. بر این اساس پیش بینی می شود در اردیبهشت یا خرداد سال آینده لیزینگ مسکن برای تامین مالی بخش مسکن و برای تصویب شورا برود تا بتوانیم از نقش لیزینگ ها بهره مند شویم. مدیرکل اعتبارات بانک مرکزی از کاهش ۱۰ واحد درصدی نرخ سود بازار بین بانکی خبر داد و اظهار کرد: این عمل باعث کاهش نرخ سود سپرده و تسهیلات شد و امید است که در سال ۹۵ این روند ادامه یابد و ما شاهد کاهش مستمر نرخ سود سپرده و تسهیلات بانکی باشیم. میرمحمدصادقی با اشاره به اقداماتی که در بازار بین بانکی صورت گرفته است، خاطرنشان کرد: از جمله این اقدامات این بود که نرخ ها شکسته شد. بدهی بانک ها به بانک مرکزی به منابع سیستم بانکی فشار وارد می کرد و بانک ها مجبور بودند که در این بازار با نرخ بالا تسهیلات اخذ کنند. همچنین برای ساماندهی اضافه برداشت بانک ها، از بانک مرکزی جلسات مختلفی با بانک مرکزی برگزار شد و در این راستا ۳۶۰ هزار میلیارد ریال اضافه برداشت بانک ها با نرخ ۳۴ درصد به خط اعتباری با نرخ ۱۰ درصد برای بانک کشاورزی و نرخ ۱۵ درصد برای سایر بانک ها تبدیل شد. رقم ۳۶۰ هزار میلیارد تومان اضافه برداشت مربوط به بانک های دولتی و بانک های اصل چهل و چهارمی بود. این مقام مسئول در بانک مرکزی ادامه داد: متاسفانه برخی بانک های خصوصی هم در این زمینه تخلفاتی داشتند و اضافه برداشت هایی را از منابع بانک مرکزی انجام داده بودند. بر این اساس تفاهم نامه و قراردادهایی را با آنها منعقد کردیم و آنها ملزم شدند که طی ۵-۶ ماه و البته یک بانک طی ۱۸ ماه بدهی های خود را به بانک مرکزی تسویه کنند که البته این کار صورت گرفت و مطالبات بانک مرکزی از بانک ها تسویه شد. کلیه بانک ها در اقساط تعیین شده، بدهی های خود را پرداخت کردند. رقم مطالبات بانک مرکزی از بانک های خصوصی ۴۶ هزار و ۴۰۰ میلیارد ریال بود که نرخ بازار بین بانکی آنها ۲۶.۲۷ درصد بود که بانک مرکزی با نرخ بازار، با آنها کار کرد. مدیرکل اعتبارات بانک مرکزی با بیان اینکه سیاست کاهش نرخ سپرده قانونی بانک ها اجرایی شد و برای برخی بانک ها از نیم درصد و برخی تا دو و نیم درصد نرخ سپرده قانونی شان کاهش یافت، گفت: این کار باعث شد که ۳۱ هزار و ۵۰۰ میلیارد ریال از این محل به بانک ها پرداخت شود و در عین حال باعث شد بانک ها به سمت بازار بین بانکی هجوم نبرند. دیگر نگرانی بابت ساماندهی موسسات نداریم میرمحمدصادقی، اقدام دیگر بانک مرکزی را ساماندهی موسسات غیرمجاز دانست و توضیح داد: بانک مرکزی دیگر نگران تاثیرگذاری این موسسات در بازار پولی کشور نیست. در اصل نگرانی های زیادی در این زمینه با ساماندهی موسسات بزرگ دیگر وجود ندارد. وی، نرخ بازار بین بانکی را در فروردین ماه امسال ۲۹.۲ درصد اعلام کرد و افزود: این نرخ در مهر ماه به ۲۷.۱ درصد، آبان ماه ۲۵.۴ درصد، آذر ۲۲.۸ درصد، دی ماه ۲۰.۸ درصد و بهمن ماه به ۱۹ درصد کاهش یافت. حتی نرخ میانگین معامله در این بازار اخیرا ۱۸ و ۱۸.۵ درصد هم بوده است. مدیرکل اعتبارات بانک مرکزی، برنامه دیگر را خروج از انجماد دارایی های بانک ها ذکر کرد و گفت: با توجه به رکود، دارایی های بانک ها منجمد شده اما وصول مطالبات بانک ها به آنها در جهت تسهیلات دهی کمک می کند، انجماد دارایی های بانک ها هزینه هایی برای آنها در پی دارد. در عین حال بانک ها باید با ۴۰-۵۰ درصد منابع جور صددرصدی را بکشند، بنابراین بانک مرکزی به این قضایا ورود کرد. این مقام مسئول در بانک مرکزی با اشاره به اینکه در بودجه ۹۵ انتشار اوراق بدهی برای پرداخت بخشی از بدهی بانک ها توسط دولت دیده شده است، اظهار داشت: در ۱۰ ماهه ابتدای امسال بانک ها ۲۹۸ هزار میلیارد تومان تسهیلات پرداخت کردند که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل از آن که این رقم ۲۸۲ هزار میلیارد تومان بوده، ۱۰.۱۴ درصد افزایش یافته است. میر محمدصادقی در ادامه گفت: سهم تسهیلات پرداختی بانک ها به بخش صنعت در ۱۰ ماهه امسال ۸۵ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان بوده که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته ۲.۳ درصد افزایش داشته است. همچنین سهم تسهیلات پرداختی در قالب سرمایه در گردش در کلیه بخش های اقتصادی ۱۸۶ هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان بوده که ۶۲.۶ درصد از کل تسهیلات پرداختی بابت سرمایه در گردش بوده که در مقایسه با سال قبل از آن ۱۵.۵ درصد افزایش یافته است. مدیر کل اعتبارات بانک مرکزی در پاسخ به گلایه صنعتی ها درباره عدم پرداخت تسهیلات به بخش صنعت، گفت: در ۱۰ ماهه ابتدای امسال ۷۰.۵ هزار میلیارد تومان سرمایه در گردش به بخش صنعت پرداخت شده که حاکی از تخصیص ۳۷.۸ درصد از منابع به این بخش بوده است. وی از انتشار ۴۵ هزار میلیارد ریال اوراق مشارکت در سال ۹۴ خبر داد و گفت: ۲۵ هزار میلیارد ریال از این میزان متعلق به دولت و ۲۰ هزار میلیارد ریال متعلق به شهرداری بوده و ۷۳ درصد آن به فروش رفته است. میر محمدصادقی گفت: افزایش سقف تسهیلات قرض الحسنه ازدواج به پنج میلیون تومان در بخش اعتباری بانک مرکزی در حال بحث و بررسی است و برای نهایی شدن به شورای پول و اعتبار خواهد رفت. البته بانک مرکزی در افزایش مبلغ وام ازدواج به این موضوع که ممکن است با افزایش مبلغ به ۵ میلیون تومان سقف خواب افزایش یابد، این موضوع را در نظر می گیرد. مدیرکل اعتبارات بانک مرکزی در مورد میزان تسهیلات دهی بانک ها در سال ۹۵ گفت: پیش بینی می شود میزان تسهیلات دهی در سال ۹۵، با رشد ۱۰ الی ۱۵ درصدی نسبت به سال جاری به ۳۶۰ هزار میلیارد تومان افزایش یابد که ۶۵ درصد آن به بخش سرمایه در گردش و ۸۵ درصد از این رقم نیز به بخش صنعت تعلق گیرد. خبر انتخاب شده برای شما گفتگوی اختصاصی رادیوسهام با دبیر انجمن شرکت های لیزینگی در خصوص لیزینگ مسکن و تأثیر آنها بر شرکتهای لیزینگی و بازار مسکن گفتگوی اختصاصی رادیوسهام با دبیر انجمن شرکت های لیزینگی X
یکشنبه ، ۲اسفند۱۳۹۴
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: رادیو سهام]
[مشاهده در: www.radiosaham.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 21]
-
گوناگون
پربازدیدترینها