واضح آرشیو وب فارسی:دولت بهار: دولت بهار: نابرابری قصاص و دیه عضو زن و مرد در بیش از یک سوم دیه به این معنا نیست که اگر مردی به میزان کمتر از یک سوم دیه به زنی صدمه وارد کرد، بتواند دوباره صدمه ای به زن وارد کند تا میزان صدمه به یک سوم دیه برسد!به گزارش دولت بهار به نقل از فارس، پس از پیروزی انقلاب اسلامی ایران، به حقوق زنان از زاویه هاى دیگر توجه شد و این نگاه، بسیار ژرف و همه سویه و راهگشا و کمال آفرین بود و با آنچه غرب می گفت و در پى گستراندن آن به دیگر سرزمین ها بود، فرق اساسى داشت. این نگاه ویژه انقلاب اسلامى به حقوق زنان و به آزادى و تساوى آنان، سبب شد شمارى از باورمندان به فرهنگ و نهضت غرب، برانگیخته شوند و این حرکت را با آن قالبى که می شناختند سازگار نیابند و بپندارند که حقوق زنان در انقلاب اسلامی و دین اسلام نادیده گرفته می شود. شبهاتی که در این راستا درباره حقوق زنان مطرح می شوند معمولاً مواردی هستند که با خط کش تفکر غربی اندازه گیری شده و در نهایت منجر به زیر سؤال بردن نگاه اسلام به زن می شود و با توجه به اهمیت مسئله زن به عنوان 50 درصد مهم از جوامع بشری و احترامی که جنس مرد نیز برای او قائل است، این شبهات ضربات سختی بر پیکره اعتقادات مسلمانان و علاقه مندان به اسلام می تواند وارد کند. شبهاتی که در خصوص احکام و حقوق قصاص و دیه بین زن و مرد که به عنوان تبعیض از نگاه غیراسلامی مطرح می شود. شبهه: مشروط کردن قصاص مرد در برابر زن به پرداخت نصف دیه مرد، تعیین دیه زن به میزان نصف دیه مرد به معنای تجویز اعمال خشونت بر ضد زنان تا حد مرگ و از بین رفتن امنیت جانی آنان است. نابرابری زن و مرد در قصاص و دیه عضو از یک سوم دیه به بعد، به این معناست که هر چه زن شدیدتر مورد ضرب و جرح قرار گیرد، مجرم بیشتر از حمایت قانونی برخوردار می شود. به دیگر بیان، در موارد زیادی به دلیل عدم توانایی تحصیل شرط قصاص توسط ولی دم یا قربانی جرم، عملاً امکان اجرای قصاص وجود ندارد و این امر سبب می شود که مجرمین نسبت به ارتکاب این جرم جرأت پیدا کنند. زیرا احتمال می دهند که دارنده حق قصاص نتواند شرط قصاص را فراهم سازد و به این ترتیب برای آنان حاشیه امنی برای ارتکاب جرم در پناه این شرط ایجاد می شود. با وجود این همه تشویق های قانونی در راستای اعمال خشونت علیه زنان چگونه می توان ادعا کرد که قانون گذار ایرانی برای کنترل خشونت علیه زنان اقدام کرده است ... بنابراین قانونگذار نه تنها برای کنترل خشونت علیه زنان مجازات بیشتری برای مردانی که زنان را مورد ضرب و شتم قرار می دهند، تعیین نکرده است بلکه مجازات کسی که زنی را می زند، در موارد معینی که منجر به نقص عضو هم می شود، طبق قانون بسیار خفیف تر از مجازات کسی است که مردی را مورد ضرب و شتم قرار می دهد. پاسخ: اولاً: منتقدانی که مجازات قصاص را بازدارنده نمی دانند و آن را اعمال خشونت و مخالف حقوق بشر می شمارند، باید از شرط مذکور بسیار خشنود باشند، چون مطابق نظر منتقدان شرط پرداخت نصف دیه مرد برای قصاص او در برابر زن، مانع اجرای قصاص می شود. ثانیاً: بازدارندگی قصاص مربوط به اصل این مجازات است و اصل قصاص مرد در برابر زن تجویز شده است؛ پس اثر و بازدارندگی خود را دارد. ثالثاً: نابرابری قصاص و دیه عضو زن و مرد در بیش از یک سوم دیه به این معنا نیست که اگر مردی به میزان کمتر از یک سوم دیه به زنی صدمه وارد کرد، بتواند دوباره صدمه ای به زن وارد کند تا میزان صدمه به یک سوم دیه برسد و قصاص او مشروط به پرداخت نصف دیه عضو شود؛ زیرا در این صورت هر یک از صدمات جداگانه محاسبه می شود. لذا این اشکال - که مرد هر اندازه بیشتر صدمه وارد کند بیشتر مورد حمایت قرار می گیرد - وارد نیست و به دلیل عدم اطلاع دقیق از مقررات دیه و قصاص است.
یکشنبه ، ۲اسفند۱۳۹۴
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: دولت بهار]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 15]