تبلیغات
تبلیغات متنی
محبوبترینها
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
پروازهای مشهد به دبی چه زمانی ارزان می‌شوند؟
تجربه غذاهای فرانسوی در قلب پاریس بهترین رستوران‌ها و کافه‌ها
دلایل زنگ زدن فلزات و روش های جلوگیری از آن
خرید بلیط چارتر هواپیمایی ماهان _ ماهان گشت
سیگنال در ترید چیست؟ بررسی انواع سیگنال در ترید
بهترین هدیه تولد برای متولدین زمستان: هدیه‌های کاربردی برای روزهای سرد
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1833705456
وزیر اقتصاد: پرداخت یارانه نقدی سال آینده ادامه می یابد
واضح آرشیو وب فارسی:اطلاعات: - برای تأمین مالی دولت که غیرتورمی هم باشد، برنامه جامع عملیاتی تهیه شده که این برنامه بلندمدت و اجرایی بوده و هدف این است که کشور را از روزمرگی در اجرای برنامه های مالی بازدارد. - جهت گیری اصلی دولت، دستیابی به رشد مستمر و پایدار اقتصادی برای خروج از رکود و مهار تورم است. - سیاست کاهش نرخ سود دولت در ماه های آینده ادامه می یابد، به طوری که در اوایل سال آینده مجدداً با بررسی وضع بازار، تصمیمات جدید در این مورد گرفته خواهد شد. به گزارش خبرنگار اقتصادی اطلاعات، وزیر امور اقتصادی و دارایی در گفتگو با خبرنگاران ضمن اعلام این مطالب ،با بیان تصمیمات تازه دولت برای رونق اقتصادی،به تشریح سیاست های اقتصادی سال 95 پرداخت. دکترعلی طیب نیا با بیان اینکه همه تحریم های مربوط به مسائل هسته ای ایران حذف شده و تحریم های باقی مانده غیرهسته ای است، گفت: با توجه به امکانات اقتصادی ایران از جمله وجود نیروی کار تحصیل کرده ماهر، انرژی ارزان قیمت، موقعیت جغرافیایی و امنیت کم نظیر ایران، شرکت های بزرگ خارجی علاقه وافری به سرمایه گذاری در اقتصاد ایران از خود نشان می دهند و بر این اساس ما شاهد سفر هیات های خارجی به ایران هستیم. به گفته وی، برای اینکه بتوانیم منابع مالی خارجی را جذب کنیم، لوازمی احتیاج داریم که باید در داخل کشور آنها را فراهم سازیم که مهمترین آنها بهبود محیط کسب و کار، کاهش هزینه های مبادلاتی و دادن نقش بیشتر به بخش خصوصی است، ضمن اینکه ما خود را ملزم به ایجاد امنیت برای سرمایه گذاران خارجی می دانیم. وزیر اقتصاد رقم ورود منابع خارجی مورد نیاز سالانه را ۴۵ میلیارد دلار اعلام کرد و افزود: از این رقم ۱۵ میلیارد دلار آن سرمایه گذاری مستقیم خارجی است، همچنین ۲۲ میلیارد دلار از ذخایر بانک مرکزی نزد یک بانک چینی به عنوان وثیقه تامین مالی تعدادی پروژه مورد استفاده قرار گرفته است. این رقم در ترازنامه بانک مرکزی وجود دارد، اما قابلیت استفاده در زمان حاضر را ندارد. وی با اشاره به اینکه سیاست دولت افزایش نرخ مالیاتی نیست، بلکه جلوگیری از فرار مالیاتی است، درباره اجرای برجام ۲ یا برجام داخلی گفت: بهره گیری از الگوی برجام در عرصه اقتصاد مدنظر بوده و برجام ۲ اتحاد و هماهنگی برای رسیدن به نتیجه است. سرمایه گذاری خارجی این عضو کابینه دولت با بیان اینکه به هر پیشنهاد و سرمایه گذاری خارجی که تقویت تولید ملی را فراهم نکند، خوش آمد نمی گوییم، گفت: فقط به طرح هایی خوش آمد می گوئیم که توان تولید و صادرات ما را ارتقا دهد و این جهت گیری اصلی سیاست دولت در پساتحریم است. وی با اشاره به اشتیاق فراوان شرکت های بزرگ دنیا برای ورود به بازار ایران اظهارداشت: در سفری که به ژاپن داشتم حدود ۴۰۰ شرکت بزرگ ژاپنی علاقه خود را به حضور در ایران بیان کردند و اولین موافقتنامه همکاری با ژاپن امضا شد و قرار است در حوزه های مختلف کشورمان سرمایه گذاری انجام گیرد. البته در این سفر اولین خط اعتباری ۱۰ میلیارد دلاری برای سرمایه گذاری در طرح های تولیدی ایران با شرایط مناسب امضا شد. طیب نیا با اشاره به انجام اصلاحات در نظام گمرکی کشور تصریح کرد: با اصلاحات انجام شده در نظام گمرکی، زمان صادرات و واردات کالا تا حد زیادی کاهش یافته و زمینه برای تعاملات ناسالم در گمرک مرتفع شده و وصولی های دولت از محل گمرک پارسال ۶۶ درصد افزایش یافته است. وی با اشاره به اجرای ۳۲ طرح در سازمان امور مالیاتی کشور، افزود: با اجرای این طرح ها، امکان شناسایی و وصول مالیات بر مبنای اطلاعات، اجرایی خواهد شد و جلوی فرار مالیاتی را خواهد گرفت؛ ضمن اینکه اجرای این طرح ها همچنین زمینه فساد و تعاملات ناسالم در سازمان امور مالیاتی را به حداقل ممکن می رساند و عدالت مالیاتی را برقرار می سازد و سیستم مالیاتی ما قادر خواهد بود درآمد کافی برای کشور فراهم کند.پارسال رشد درآمدهای مالیاتی ۴۱ درصد بود و سهم آن از بودجه دولت افزایش یافت و به همین دلیل وابستگی دولت به درآمدهای نفتی کاهش یافت. وزیر اقتصاد با بیان اینکه تلاش داریم وابستگی ایران به درآمدهای نفتی و آسیب پذیری از نوسانات خارجی را کاهش دهیم، گفت: در حالی که فروش نفت در شش ماهه اول سال ۹۳ به طور متوسط ۱۰۵ دلار بود، اما امروز نفت را کمتر از ۳۰ دلار به فروش می رسانیم و با این وجود از این کاهش و نوسان کمترین آسیب را دیده ایم، زیرا ضریب تاب آوری اقتصاد ملی ما به نحو قابل ملاحظه ای افزایش یافته است. وی افزود:در کشورهای بزرگ صادر کننده نفت، این نوسانات آثار شدیدی به وجود آورده است، چنانکه در کشور بزرگ روسیه این نوسانات باعث شد رشد اقتصادی منفی و نرخ برابری ارزهای خارجی در برابر روبل دو برابر شود، همچنین نرخ تورم به دو برابر افزایش یابد. نامبرده با بیان اینکه کشور ونزوئلا به همین دلیل شاهد تورم ۷۰۰ درصدی بود، گفت: در کشورهای حاشیه خلیج فارس هم با محدودیت هایی نظیر اخراج کارکنان دولت، انحلال وزارتخانه ها و کاهش سالانه ۱۰۰ میلیارد دلاری از ذخایر ارزی هر کدام از آنها مواجه ایم. طیب نیا گفت: به رغم تحریم ها و نبود تأمین مالی خارجی و پیش فروش نفت ما شاهد کمترین هیجان و نوسان در بازار بودیم و نرخ ارز ما نوسانات بسیار محدودی داشت و آرامش بازار ارز و بازارهای مختلف حاکم بر کشور ما کم نظیر است. رشد اقتصادی وی با بیان اینکه کاهش درآمد نفت رشد اقتصادی کشور ما را محدودتر کرد، اظهارداشت: امیدوارم با به نتیجه رسیدن مذاکرات هسته ای و فرصت های جدید بتوانیم زمینه را برای رشد اقتصادی بالاتر مهیا سازیم. وزیر اقتصاد با بیان اینکه در قانون بودجه سال آینده رشد ۵ درصدی و تورم 3/11 درصدی هدف گذاری شده است، گفت: محافل تخصصی بین المللی رشد ما را در سال آینده بالای ۶ درصد پیش بینی می کنند و معتقدند بالاترین نرخ رشد تمام منطقه خواهد بود. وی گفت:در شرایط تداوم تحریم ها توانستیم به رشد اقتصادی مثبت دست یابیم، یعنی اینکه توانستیم آسیب ها و نقاط ضعف خود را شناسایی و با تحریم ها مقابله کنیم و یکی از دلایل به نتیجه رسیدن مذاکرات هسته ای، همین توفیق در عرصه اقتصادی بود. این مقام مسئول با بیان اینکه اقتصاد ما در سال ۹۲ چهار دوره متوالی رشد اقتصاد منفی را تجربه کرد، افزود: در سال ۹۳ در چهار دوره متوالی رشد اقتصادی مثبت بود و در کل سال میانگین نرخ رشد اقتصادی سه درصدی به دست آمد و این به گفته محافل علمی یعنی اینکه از رکود خارج شده ایم، با این حال برای جبران کاهش ۲۰ درصدی درآمد ملی ناشی از تحریم ها نیازمند رشد اقتصادی مثبت هستیم. وی افزود: در سال های ۹۱ و ۹۲ رشد سرمایه گذاری کشور منفی بود، در سال ۹۳ این نرخ به مثبت 5/3 درصد رسید.همچنین میانگین تورم در مهر ۹۲ که ۴۰ درصد بود را در دی ۹۴ به 2/13 درصد کاهش دادیم. همچنین نرخ تورم نقطه به نقطه ۴۴ درصدی سال های گذشته در دی امسال به 6/9 درصد رسید و هم اینک تورم تولیدکننده به زیر ۱۰ درصد رسیده و نرخ تورم ماهانه تولید کننده نزدیک صفر است.این یعنی اینکه هزینه های تولید، فشاری بر اقتصاد کشور وارد نمی کند. وی گفت: سیاست های دولت اجرای اقتصاد مقاومتی است، زیرا معتقدیم این سیاست ها برای دوره خاصی تنظیم نشده و موقتی نیست، بلکه سیاست های دائمی نظام جمهوری اسلامی ایران است. وزیر اقتصاد با بیان اینکه تحریم ها زمانی بر ما تحمیل شد که ما در اوج وابستگی به نفت بودیم، تصریح کرد: در یک دوره ای، همزمان با افزایش قیمت نفت، درآمدهای مربوط به آن در قالب بودجه سنواتی هزینه و بودجه به شدت به درآمدهای نفتی وابسته شد و این بدین معنی بود که ما در آن مقطع زمانی جهت عکس سیاست های اقتصاد مقاومتی حرکت کردیم. وی افزود: زمانی که دولت جدید بر سرکار آمد، با پدیده پیچیده رکود همراه با تورم مواجه بود و در این شرایط سیاست اصولی دولت مقابله با رکود، بهبود اقتصادی و دستیابی به رشد اقتصادی مستمر بود. طیب نیا با اشاره به رشد اقتصادی منفی در چهار دوره متوالی در اقتصاد کشور گفت: در سال ۱۳۹۳ برای چهار دوره متوالی رشد اقتصادی مثبت را تجربه کردیم و این امر به معنی خروج از رکود است وی در باره نرخ ارز گفت: نرخ ارز طی 5/2 سال گذشته نوسانات و محدودیت هایی را تجربه کرده که کمتر از نرخ تورم بود که امیدوارم با گشایش هایی که حاصل شده و فرصت های جدیدی که در برابر اقتصاد ما قرار گرفته، زمینه برای دستیابی به رشد اقتصادی بالاتر فراهم شود. آب ،محیط زیست وصندوق های بازنشستگی وزیر اقتصاد با اشاره به اینکه برای سه موضوع بحران آب، محیط زیست و صندوق های بازنشستگی در برنامه ششم توسعه برنامه عملیاتی تدوین شده است، درباره معافیت مالیاتی صنعت هتل داری گفت: سرمایه گذاری در حوزه های صنعت و معدن مشمول معافیت مالیاتی بودند، اما هتل سازی و فعالیت خدماتی از ۵۰ درصد معافیت برخوردار بودند. صنعت توریسم از صنایعی است که باید مورد حمایت قرار گیرد. بر این اساس قرار شد سرمایه گذاری در حوزه هتل برای مدت ۵ سال از معافیت برخوردار شوند. اگر این سرمایه گذاری در مناطق غیربرخوردار باشد، از معافیت مالیاتی 10 ساله برخوردار خواهد شد. این مصوبه دارای توجیه اقتصادی است. طیب نیا درباره تصمیمات اخیر شورای پول و اعتبار در خصوص کاهش نرخ سود بانکی گفت: دولت خود را مقید به کاهش نرخ سود بانکی و ادامه این سیاست می داند. همچنین در آینده شاهد کاهش نرخ ذخیره قانونی هم خواهیم بود که زمینه کاهش نرخ سود را فراهم می کند. وزیر اقتصاد ادامه اجرای سیاست دولت یازدهم برای خروج از رکود را یک جهت گیری اصلی و دائمی دانست و افزود: دولت هیچ گاه از این وظیفه دور نمی شود. در دوران پساتحریم وظیفه ما بیشتر می شود و سیاست های ابلاغی اقتصاد مقاومتی که هدف آن دستیابی به رشد اقتصاد مستمر و پایدار است، ادامه خواهد یافت. چنانکه در این زمینه ۱۱ برنامه ملی تهیه شده و در حال تکمیل است تا سیاست اقتصاد مقاومتی تکمیل و زمینه رشد اقتصادی مستمر فراهم شود تا نسبت به نوسانات خارجی کمترین آسیب را داشته باشیم. وی تنگنای اعتباری و بدهی های دولت و نابسامانی این بدهی ها را از جمله مشکلات دولت ذکر کرد و گفت: از مشکلات بخش خصوصی، بدهی های دولت به فعالان اقتصادی، تولید و نظام بانکی و پیمانکاران است، این در حالی است که رقم مطلق بدهی دولت نسبت به سایر کشورها بالا نیست اما نسبت به گذشته بالاست و از وضع سامان یافته ای برخوردار نیست. ولی باید گفت که این بدهی هنوز به ۵۰ درصد GDP(رشد تولید ناخالص داخلی) نمی رسد. بدهی های دولت وی با بیان اینکه بدهی های دولت به اوراق تبدیل و به طلبکاران اوراق مالی تحویل خواهیم داد، اضافه کرد: ۴ هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان اوراق در سال جاری منتشر شده است که این حرکت همچنان ادامه خواهد یافت ، آئین نامه اوراق تسویه در دولت به تصویب رسیده، ضمن اینکه حجم بازار بدهی به ۱۱ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان رسیده است. همچنین در قالب بودجه سال ۹۵ پیش بینی شده که بخش عمده مطالبات مردم از دولت در قالب اوراق تسویه شود. در عین حال ۹ هزار میلیارد تومان بدهی وام گیرندگان ارزی از دولت تعیین تکلیف شده است. طیب نیا ادامه داد: آیین نامه هیات وزیران در مورد تعیین تکلیف بدهی ارزی بدهکاران دولت که قبلاً با نرخ مرجع از دولت ارز دریافت کرده اند، هفته گذشته برای اجرا صادر شد و بر اساس آن، بانک مرکزی می تواند تا سقف ۳۰ هزار میلیارد تومان از بدهی ارزی بدهکاران ارزی را تعیین تکلیف کند. وی خاطرنشان کرد: در بحث تنگنای اعتباری، اصلاحاتی از جمله افزایش سرمایه دولت در بانک ها، تائیدیه بدهی دولت به سیستم بانکی، تعیین تکلیف بدهی دولت به وام گیرندگان و دارایی های مازاد نظام بانکی مدنظر است و سال آینده با حکم قانون بودجه، امکان افزایش ۵۰ هزار میلیارد تومانی افزایش سرمایه نظام بانکی فراهم خواهد شد. وزیر اقتصاد با تاکید بر اینکه درآمد دولت از محل اصلاح قیمت حامل های انرژی جوابگوی پرداخت های دولت نیست، گفت: سیاست پرداخت یارانه نقدی همچنان ادامه می یابد. وی در باره میزان درآمد دولت از محل اجرای هدفمندی یارانه ها گفت: دولت از منابع بودجه برای جبران کسری منابع هدفمندی استفاده می کند و قانونگذار این امکان را به ما داده است که دولت بتواند از منابع عمومی برای جبران کسری بودجه در پرداخت یارانه های نقدی استفاده کند. زمانی قرار بود از محل افزایش قیمت حامل های انرژی به بودجه دولت کمک و منابع حاصل، صرف زیرساخت ها شود. اما در عمل این اتفاق معکوس است.
شنبه ، ۱اسفند۱۳۹۴
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: اطلاعات]
[مشاهده در: www.ettelaat.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 93]
-
گوناگون
پربازدیدترینها