واضح آرشیو وب فارسی:قم فردا: قم فردا: "هزینه نگهداری راه های کشور سالانه ۱۰ هزار میلیارد تومان است" این جدید ترین آماری است که وزیر راه و شهرسازی داده و اعلام کرده است با بودجه عمومی دولت نمی توان از پس هزینه های این چنینی برآمد، هزینه هایی که وزارت راه را به یک دو راهی سخت می رساند.به گزارش پایگاه خبری تحلیلی قم فردا ، بر اساس آمار رسمی وزارت راه و شهرسازی در کشور بیش از 200 هزار کیلومتر راه آسفالت وجود دارد که از این بین سهم آزادراه ها تنها به 2000 هزار کیلومتر می رسد، سهمی محدود که برای رساندن آن به استانداردهای جهانی باید تصمیم هایی سخت گرفت. با توجه به هزینه بالای ساخت آزادراه و راه های مدرن و ایمن، عملا انتظار محوریت یافتن منابع مالی دولت عملی نخواهد بود و از این رو از سال ها پیش و به طور خاص در دولت یازدهم تلاش بر این شده که سرمایه گذاران بخش خصوصی در این عرصه فعال شوند. هرچند همکاری های مشترک سال های گذشته دولت با این سرمایه گذاران نتایج مثبتی به بار آورده و راه را برای ساخت آزادراه های جدید باز کرده است اما سرمایه گذاران این بخش نیاز به تضامینی دارند که تاکنون چندان عملیاتی نشده است. دوره طولانی مدت سودآوری طرح های زیرساختی باعث شده عوارض جاده ای اصلی ترین منبع درآمد باشند و این رقم نه تنها نتواسته جذابیتی برای سرمایه گذاران به وجود بیاورد که بر اساس صحبت های آخوندی حتی هنوز کفاف نگه داری جاده های فعلی را نیز نمی دهد، وضعیتی که بر اساس صحبت های وزیر راه تداوم آن به درجا زدن در این زمینه منجر خواهد شد. آخوندی در این باره گفته در حال حاضر دو گزینه پیش روی ماست، یکی اینکه سعی داشته باشیم سیستم را ارتقا دهیم و هزینه آن را از بهره بردار نهایی دریافت کنیم و دیگری اینکه کاری انجام ندهیم که دچار عقب ماندگی شویم. اگر می خواهیم به ایرانی آباد و توسعه یافته برسیم باید از مدلی پیشروی کنیم که تمام دنیا نیز از آن مسیر رفته اند. وزیر راه این را نیز گفته که حرکت در مسیر دوم مقدماتی می خواهد که یکی از آنها پرداخت هزینه استفاده از جاده ها از سوی بهره برداران نهایی خواهد بود. قرار دادن شرایط سخت نگه داری از جاده های بزرگ کشور در کنار تلاش برای جذب سرمایه گذاران به ساخت آزادراه های جدید این احتمال را به وجود می آورد که یا مبالغ عوارض جاده ای افزایش پیدا کند و یا سیستمی جدید برای محاسبه و اجرای آن طراحی شود. هرچند آخوندی درباره طرحی که به گفته وی بر اساس آن مصرف کننده و بهره بردار نهایی هزینه استفاده خود را پرداخت خواهد کرد جزییاتی ارائه نکرده اما شاید در آینده ای نزدیک تصمیماتی جدید برای ایجاد تغییر در این فرایند اتخاذ شود، تغییراتی که هدف اصلی از آن انتقال هزینه ی سنگین نگه داری جاده ها از بودجه عمومی به دیگر بخش های اقتصادی است.
شنبه ، ۱اسفند۱۳۹۴
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: قم فردا]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 7]