واضح آرشیو وب فارسی:مهر: از امروز در تمامی شعب ؛
اجرای بسته جدید نرخ سود آغاز شد/ ۴ تغییر مهم در جدول سود بانکها
شناسهٔ خبر: 3560875 - شنبه ۱ اسفند ۱۳۹۴ - ۰۸:۱۱
اقتصاد > بانک و بیمه وبورس
نرخ جدید سود بانکی از امروز (شنبه) اول اسفندماه برای سپردههای یکساله به ۱۸ درصد، نرخ سود تسهیلات عقود مبادلهای به ۲۰ درصد و نرخ سود عقود مشارکتی به ۲۲ درصد کاهش مییابد. به گزارش خبرنگار مهر، نرخ جدید سود بانکی از امروز در پی توافق مدیران بانکی و مصوبه شورای پول و اعتبار برای سپردههای یکساله به ۱۸ درصد، نرخ سود تسهیلات عقود مبادله ای به ۲۰ درصد و عقود مشارکتی به ۲۲ درصد کاهش می یابد. پیش از این نرخ سود سپرده های یک ساله ۲۰ درصد، نرخ سود تسهیلات عقود مبادله ای ۲۱ درصد و نرخ سود عقود مشارکتی ۲۴ درصد بود. در عین حال نرخ سود سه ماهه حداکثر ۱۰ درصد خواهد شد. تصمیم شورای پول و اعتبار برای کاهش نرخ سود بانکی پس از ماهها مقاومت بانک مرکزی در مقابل کاهش نرخ سود بانکی در شرایط فعلی صورت گرفت؛ این اقدام در پی حضور رئیس جمهور در جلسه روز شنبه هفته گذشته مجمع عمومی سالیانه بانک مرکزی و هشدار درباره عدم کاهش نرخ سود بانکی انجام شد. این در حالی است پیش از تصویب شورای پول و اعتبار، مدیران عامل بانکهای دولتی، خصوصی و موسسات اعتباری در شنبه هفته گذشته برای کاهش نرخ سود بانکی توافق کردند و بر اساس تصمیمات آنها قرار بود از ابتدای اسفندماه (امروز شنبه) حداقل نرخ سود سپردههای بانکی (روزشمار) به کمتر از ۱۰ درصد و حداکثر نرخ سود (سالانه) به کمتر از ۱۸ درصد کاهش یابد. بنابراین شورای پول و اعتبار در جلسه روز سه شنبه گذشته خود تصمیم اخیر بانکها و موسسات اعتباری در زمینه تعدیل نرخهای سود علی الحساب سپرده بانکی به حداکثر ۱۸ درصد برای سپرده های یکساله و حداکثر ۱۰ درصد برای سپرده های کوتاه مدت کمتر از سه ماه را تایید و تصویب کرد. در همین حال، اعضای این شورا ساماندهی نرخهای سود علی الحساب و اجرای دقیق تر قانون عملیات بانکی بدون ربا و نظارت بانک مرکزی بر حسن اجرای آن را خواستار شدند. همچنین در جزئیات مصوبه شورا آمده است: حداکثر نرخ سود تسهیلات عقود غیرمشارکتی بانکها و موسسات اعتباری معادل ۲۰ درصد و سقف نرخ سود مورد انتظار عقود مشارکتی هنگام عقد قرارداد بین بانکها و موسسات اعتباری و مشتری، معادل ۲۲ درصد تعیین شد. اعطای تسهیلات در چارچوب عقود مشارکتی با نرخ سود بالاتر از سقف تعیین شده نیز منوط به ارایه طرح توجیهی لازم توسط بانکها و موسسات اعتباری و تایید آن از سوی بانک مرکزی است. ولی الله سیف رئیس کل بانک مرکزی عصر چهارشنبه گذشته در نشست مدیران عامل بانکهای دولتی و خصوصی سخن میگفت، با بیان اینکه با کاهش تورم باید نرخ سود بانکی نیز نزولی شود، اظهارداشت: منفی بودن سودهای بانکی در طول سالهای بعد از انقلاب به استثنای برهههای کوتاه، مشکل نظام بانکی بوده است، لیکن اکنون با توجه به کنترل تورم در دامنه ۱۳ درصد، پرداخت سودهای بالاتر از درصد توافق شده به سپردههای بانکی، غیرمنطقی و فاقد توجیه اقتصادی است. رئیس کل بانک مرکزی با تاکید بر اینکه بانکها به توافق خود عمل کنند، گفت: نگذاریم حیثیت نظام بانکی خدشهدار شود. وی از مدیران عامل بانکهای دولتی، خصوصی و موسسات اعتباری خواست از روز اول اسفند به نرخ سود سپردهها و تسهیلات توافق شده، پایبند و متعهد باشند و از افتتاح حسابهای سپرده یکساله بالاتر از ۱۸ درصد و حسابهای کوتاه مدت بالاتر از ۱۰ درصد خودداری کنند. وی افزود: فاصله فاحش بین نرخ تورم و نرخ سود بانکی، مشکلی است که باید منشاء آن را در حجم داراییهای منجمد و راکد، تنگنای مالی و رقابت ناسالم شبکه بانکی برای پرداخت سودهای خارج از مصوبات شورای پول و اعتبار جستجو کرد. البته در این میان، بانک مرکزی تصمیمهای جدیدی به ویژه طی ۶ ماه گذشته در خصوص تحولات بازار بین بانکی و تحریک تقاضا از طریق تامین مالی و پرداخت تسهیلات، اتخاذ کرده و خوشبختانه نتایج آن در اقتصاد هویداست. سیف با انتقاد از منفی بودن صورتهای مالی و سبقت گرفتن بانکها در جذب سپردهها، تصریح کرد: نقطه شروع انحراف در عملکرد بانکها، تمرکز افراطی بر رشد سپردههاست که متاسفانه در گذشته بانک مرکزی نیز به انحاء مختلف، مشوق این نوع عملکرد بوده در حالی که در هیچ جای جهان، رقابت بانکها فقط براساس رشد سپردهها نیست و اکنون آثار منفی این موضوع با عجین شدن سایر مشکلات ساختاری، دو چندان شده است. رئیسکل بانک مرکزی، نقش مدیریت را در بنگاههای اقتصادی حفظ منافع تمامی ذینفعان دانست و افزود: در هر بانکی، سه گروه اصلی ذینفع «سپردهگذار»، «سهامدار» و «گیرنده تسهیلات» وجود دارد و مدیریت بانک موظف است با رعایت ضوابط، حافظ حقوق همه این گروهها باشد. وی با تاکید مجدد بر اینکه مدیرانعامل بانکها به توافق خویش در خصوص کاهش نرخ سپرده های بانکی و تسهیلات پایبند باشند، افزود: انتظار میرود ضوابط بانک مرکزی و خطوط قرمز این نهاد سیاستگذار حفظ شود. البته خوشبختانه نشست شورای بانکهای خصوصی و دولتی و انتشار توافقنامه در خصوص کاهش نرخ سپرده ها مطلوب و موید این موضوع بوده و در شرایط حاضر، فضای مثبت ایجاد کرده است. سیف با تایید تصمیمات اتخاذ شده بانکها درباره نرخ سود سپردههای بانکی در جلسه شب گذشته شورای پول و اعتبار، خاطرنشان کرد: شورای پول و اعتبار و بانک مرکزی از مواضع بانکها حمایت میکند، لیکن باید در اطلاع رسانی، همه جوانب در نظر گرفته شود و نباید سپرده گذاران احساس کنند به نفع بانکها و به ضرر آنها تصمیم گرفته شده بلکه هدف اصلی این بوده است که نرخ سود تسهیلات کاهش پیدا کند و تولید از این اقدام منتفع شود. رئیس شورای پول و اعتبار با تصریح اینکه همه بانکها باید با عمل به توافق خود از خدشه دار شدن اعتبار نظام بانکی جلوگیری کنند، گفت: نباید با تفسیرهای شخصی و سلیقهای حیثیت نظام بانکی را تضعیف کنند، ضمن آنکه آرامش در اقتصاد مهترین اصل برای بانک مرکزی است و همگان باید این اصل را در اظهارنظرها و تصمیمها لحاظ کنند. سیف ضمن تشکر از مدیران عامل بانک ها برای همگرایی در خصوص کاهش نرخ سود سپرده ها، افزود: در روز اول اسفند بانکها از افتتاح حسابهای سپرده یک ساله بالاتر از ۱۸ درصد جدا خودداری کرده، همچنین تمام سپرده های قبلی که مغایر این تقسیم بندی عمل می کرد، یعنی مثلا به اسم یکساله باز شده ولی اجازه کاهش و افزایش دارند نیز از حالت یکساله خارج و به سپرده کوتاه مدت سه ماهه تبدیل شود و در نتیجه نرخ سود آنها حداکثر ۱۰ درصد خواهد بود. وی افزود: در روز اول اسفند افتتاح سپرده سرمایهگذاری بلندمدت یکساله که عملا مکانیزم سپرده کوتاه مدت را داشت، متوقف شود و گشایش اینگونه سپرده ها با مکانیزم سپرده کوتاه مدت سه ماهه با سود پرداختی حداکثر ۱۰درصد انجام شود. رئیس کل بانک مرکزی بانکها را به رقابت در سودآوری از طریق ارایه محصولات و خدمات خاص و متنوع توصیه کرد و گفت: توجه صرف نظام بانکی به جذب سپرده از طریق افزایش مخرب سودهای بانکی یک چالش اساسی است و باید بانکها روشهای دیگری برای سود آوری از جمله توجه به افزایش درآمد کارمزد خدمات که در عرف بینالمللی رایج است را مدنظر قرار دهند. وی با بیان اینکه مبنای تصمیم درخصوص میزان نرخهای سود مصوب، نرخ تورم در کشور است، گفت: نرخ تورم، روند کاهش تدریجی دارد و امیدواریم ادامه این روند و انضباط حاکم در بازار و اقدامات دیگر بانک مرکزی، نرخهای سود با توجه به تحولات متغیرهای کلان اقتصاد، تعدیل شود.
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: مهر]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 24]