واضح آرشیو وب فارسی:کسب و کار: بهره برداری از 72 سامانه هوشمند ثبت تخلفات جاده ای روز پنجشنبه 29 بهمن ماه که با حضور وزیر راه و شهرسازی و رئیس سازمان راهداری انجام شد، خبر مهم حوزه حمل و نقل بود، چرا که این تجهیزات در پرترددترین جاده های کشور، ترمز کاهش تخلفات است و آثار فراوان اقتصادی و ایمنی در پی دارد اما صحبت های وزیر راه در حاشیه این مراسم از خبر اصلی، خبرسازتر شد. عباس آخوندی با بیان اینکه نگهداری از 250 هزار کیلومتر جاده سالانه 10 هزار میلیارد تومان اعتبار می خواهد، مسئولیت پرداخت این هزینه را متوجه مصرف کنندگان نهایی یعنی مردم دانست. صحبت های وزیر اظهارات منتقدانی را به دنبال داشت که آخوندی را به پیگیری گرایشات سرمایه داری در اقتصاد متهم کردند اما کارشناسان معتقدند اظهارات وزیر از نظر کارشناسی غیرمنطقی نیست. پرداخت هزینه ارتقای جاده ها از جیب بهره بردار نهایی وزیر راه وشهرسازی در مراسم بهره برداری از 72 سامانه هوشمند ثبت تخلفات جاده ای با اعلام هزینه 10 هزار میلیارد تومانی نگهداری از جاده ها گفت: هزینه راهداری را باید مصرف کننده نهایی پرداخت کند. لازمه اخذ این هزینه از مصرف کننده، عادلانه بودن سیستم محاسبه هزینه است؛ وقتی مشخص باشد که هر خودرو چند کیلومتر از جاده استفاده کرده است، هدف مذکور هم محقق می شود. آخوندی افزود: در حال حاضر دو گزینه پیش روی ماست؛ یکی اینکه سعی داشته باشیم سیستم جاده ها را ارتقا دهیم و هزینه آن را از بهره بردار نهایی دریافت کنیم و دیگری اینکه کاری انجام ندهیم که دچار عقب ماندگی شویم. اگر می خواهیم به ایرانی آباد و توسعه یافته برسیم، باید از مدلی پیروی کنیم که همه دنیا نیز از آن مسیر رفته اند و بنیان های اولیه آن ایجاد یک پایگاه داده ای قوی است. منتقدان، رویکرد وزیر را طرفداری از سرمایه داری می دانند بلافاصله پس از اظهارات وزیر راه و شهرسازی منتقدان پیکان انتقادات خود را متوجه وی کردند. به باور آنها این وزیر دولت یازدهم قصد دارد به دور از چارچوب های مدنظر نظام که در اصل 44 قانون اساسی منعکس شده است، وظایف دولت در حوزه های عمومی را حذف و هزینه های توسعه را به مردم تحمیل کند. منتقدان گفتند: در نگاه اقتصادی سرمایه داری که آخوندی به آن گرایش دارد، به اقشار متوسط و ضعیف جامعه، فقط به عنوان ابزار توسعه نگریسته می شود. همچنین آنها این سوال را مطرح کردند که وقتی وزیر راه و شهرسازی معتقد است باید نرخ ها در انواع مدل های حمل و نقلی مثل هواپیما، قطار و از این پس جاده، آزاد شود و مصرف کننده نهایی، خود هزینه استفاده از هر نوع خدمت عمومی را پرداخت کند، پس قرار است یارانه هایحمل و نقل که در همه دنیا مرسوم است، در کجا هزینه شود؟ راهکار پیشنهادی منتقدان چیست؟ مسعود مهاجر، کارشناس حمل ونقل در پاسخ به پرسش منتقدان به «کسب وکار» گفت: یارانه حمل ونقل در کشورهای پیشرفته دنیا به هیچ وجه شامل حمل و نقل هوایی، دریایی و جاده ای نمی شود و تنها به حمل و نقل ریلی در برخی کشورها یارانه می دهند، در حالی که در ایران سال هاست – به جز چندماه اخیر که قیمت های جهانی نفت و به تبع آن بنزین و گازوئیل کاهش داشته - قیمت بنزین و گازوئیل بسیار پایین تر از نرخ واقعی محاسبه می شود که نوعی یارانه غیرمستقیم به حمل و نقل جاده ای است. اگر مردم بپذیرند که هزینه نگهداری از جاده ها توسط بهره برداران یعنی کسانی که تمایل دارند با خودروی شخصی سفر بروند یا تردد کند - و سایر بهره برداران مثل شرکت های حمل و نقلی که تجارت شان به جاده مرتبط است - پرداخت شود، دولت می تواند به حمل و نقل ریلی یارانه بدهد که بسیار پاک تر، ایمن تر و به صرفه تر از حمل ونقل جاده ای است. همچنین این پول می تواند به مصرف توسعه زیرساخت های ریلی و بهبود وضعیت ایمنی جاده ها برسد. این کارشناس با بیان اینکه صحبت های وزیر راه و شهرسازی مبنای کارشناسی دارد، تصریح کرد: منتقدان می گویند اندیشه های وزیر سرمایه داری است اما هیچ راهکاری برای بهبود وضع کیفی جاده ها ندارند. دولت ها در کشورهای مدرن احداث و نگهداری از جاده ها را به بخش خصوصی واگذار می کنند و بخش خصوصی به خوبی هزینه های احداث و نگهداری را مدیریت می کند، به نحوی که جاده سودآور باشد و تردد هم در آن کاهش نیابد. در ایران هم دیر یا زود باید به سمت این مسیر برویم و انتظار از دولت برای جاده سازی و تعمیر جاده نداشته باشیم.
جمعه ، ۳۰بهمن۱۳۹۴
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: کسب و کار]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 8]