محبوبترینها
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
پروازهای مشهد به دبی چه زمانی ارزان می‌شوند؟
تجربه غذاهای فرانسوی در قلب پاریس بهترین رستوران‌ها و کافه‌ها
دلایل زنگ زدن فلزات و روش های جلوگیری از آن
خرید بلیط چارتر هواپیمایی ماهان _ ماهان گشت
سیگنال در ترید چیست؟ بررسی انواع سیگنال در ترید
بهترین هدیه تولد برای متولدین زمستان: هدیه‌های کاربردی برای روزهای سرد
در خرید پارچه برزنتی به چه نکاتی باید توجه کنیم؟
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1829953614
گذار نظام بانکی از دارایی به سرمایه محوری
واضح آرشیو وب فارسی:ارانیکو: چکیده: با توجه به بانک محور بودن اقتصاد ایران و نقش مهم بانک ها در ایجاد تحرک در بخش تولید و اقدامات کوتاه مدت اقتصاد کشور برای خروج از رکود، ضروری است که در جهت تقویت توان تسهیلات دهی بانک ها، اصلاح ساختار مالی و افزایش سرمایه بانک ها، کاهش فشار و هزینه های سنگین بانکی کشور، اقداماتی اساسی در اصلاح ساختار بانک ها از جمله افزایش سرمایه و رشد منابع بانک ها از طریق بودجه سال 95 صورت گیرد و تبدیل دارایی ها و شرکت های زیرمجموعه بانک ها به سرمایه و نقدینگی، کاهش بدهی دولت به بانک ها و مطالبات معوق، خروج بانک هااگرچه توافق مدیران بانک ها در جهت کاهش نرخ سود به 18درصد از اول اسفند، در کنار کاهش 8 تا 10درصدی هزینه تمام شده تجارت و هزینه نقل و انتقال پول، ارتباط با بانکداری جهان و لغو تحریم ها، کاهش نرخ سود در بازار بین بانکی به 19درصد و... می تواند تاحدودی فشار بر بانک ها و هزینه های سنگین تامین منابع آنها را کاهش دهد، اما به عقیده بسیاری از کارشناسان، دولت و بانک مرکزی باید در سال 95 از طریق اقدامات دیگری، اصلاح ساختار بانک ها را در دستور کار قرار دهند و از جمله افزایش سرمایه بانک ها در بودجه، واگذاری دارایی های مازاد بانک ها، خروج بانک ها از شرکت داری و... به توان تسهیلات دهی و کاهش فشارها و هزینه های بانک ها کمک کنند تا بانک ها نیز بتوانند در خدمت به اقتصاد ملی از توان بیشتر خود استفاده کنند. برخی نمایندگان مجلس و کارشناسان با اشاره به سهم بخش کشاورزی و صنعت در رشد اقتصادی و رونق تولید و خروج از رکود در سال های آینده، موضوع افزایش سرمایه بانک های تخصصی را بسیار مهم ارزیابی کرده و معتقدند که اگرچه پیشنهاد قابل ملاحظه یی در این راستا در لایحه و در پیشنهاد نمایندگان وجود نداشته و این موضوعی نگران کننده است، اما در فرصت باقیمانده می توان در کمیسیون ها و صحن مجلس، موضوع مهم افزایش سرمایه بانک ها به خصوص بانک های تخصصی را در دستور کار قرار داد. زیرا درصورتی که بانک های تخصصی نتوانند تسهیلات بدهند، رشد و رونق نیز با مشکل مواجه می شود و دولت و مجلس با این اقدامات مبنایی، می توانند خروج اقتصاد از رکود را با کمک بانک ها سرعت ببخشند. از سوی دیگر بانک ها بدون افزایش سرمایه و کفایت سرمایه خود نمی توانند توصیه های بال 2 را رعایت کنند و بانک های خارجی و معتبر جهان و قراردادها و سرمایه گذاری های خارجی را جذب کنند و بدون استانداردسازی بانک ها، ارتقای جایگاه اقتصاد ایران در فضای تجارت جهانی با مشکلاتی مواجه خواهد شد. نگاهی به عملکرد بانک ها به خصوص بانک های تخصصی در دو سال گذشته نشان می دهد که بانک های کشور بیش از 340هزار میلیارد تومان در سال 93 و 380هزار میلیارد تومان در سال 94 تسهیلات پرداخت کرده اند و تامین مالی طرح های ملی، زیربنایی و صنعتی کشور از طریق بانک صنعت ومعدن با بیش از 10میلیارد دلار گشایش اعتبار همراه بوده که از این میزان 6میلیارد دلار از خط اعتباری چین بوده است. براین اساس دولت و مجلس باید در بودجه سال آینده 50هزار میلیارد تومان برای افزایش سرمایه بانک ها در نظر بگیرند و حداقل برای رشد صنعت کشور افزایش سرمایه 15هزار میلیارد تومانی بانک صنعت و معدن را برای رشد دستاوردهای اجرای برجام و ایجاد رونق اقتصادی تصویب کنند تا از این طریق بتوان خطوط اعتباری از کشورها و بانک های جهان جذب کرد و قراردادها و طرح های بزرگ صنعتی را به پیش برد. در حال حاضر تنها موضوع افزایش سرمایه بانک مسکن در لایحه بودجه سال 95 دیده شده و به موضوع مهم افزایش سرمایه سایر بانک ها، به خصوص بانک های صنعت و معدن و کشاورزی و توسعه صادرات توجهی نشده است. این درحالی است که این موضوع می تواند از طریق پرداخت بدهی دولت از طریق دلارهای آزادشده و اختصاص سود سهام دولت و مالیات بانک و اختصاص آن به افزایش سرمایه بانک ها، واگذاری شرکت ها و دارایی مازاد بانک ها و... مورد توجه قرار گیرد. در لایحه بودجه سال 95 تبصره مهمی مبنی بر تقویت نقش توسعه یی و تخصصی بانک مسکن پیش بینی شده است. از جمله مبلغ 5هزار میلیارد تومان از محل واگذاری اموال غیرمنقول در اختیار وزارت راه و شهرسازی به افزایش سرمایه نقدی یا غیرنقدی بانک مسکن که در حال حاضر 3200 میلیارد تومان است، اضافه می شود و سرمایه این بانک به یک و نیم برابر سرمایه فعلی افزایش می یابد. بانک مسکن مجاز است تا سقف 5میلیارد دلار مستقلا یا با مشارکت صندوق توسعه ملی نسبت به صدور اوراق بهادار ارزی و ریالی یا ضوابط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اقدام کند. دلارهای آزاد شده برای سرمایه بانک ها در روزهایی که بحث آزادسازی پول های بلوکه شده ایران پس از اجرای برجام مطرح بود، بسیاری از کارشناسان و مسوولان اقتصادی کشور، با اشاره به بانک محور بودن اقتصاد ایران، ضرورت اصلاح ساختار مالی و آماده سازی بانک ها برای حضور در صحنه بین المللی پس از 7 سال تحریم و دور بودن از فضای بانکداری جهان پیشنهاد کردند که سهم محدود 4 میلیارد دلاری دولت از مجموع 32میلیارد دلار پول آزادشده، برای افزایش سرمایه بانک ها و به خصوص افزایش سرمایه بانک های تخصصی شامل بانک های صنعت و معدن، کشاورزی، مسکن و توسعه صادرات به کار گرفته شود تا گردش این پول بتواند تحرک قابل توجهی در اقتصاد و فضای کسب وکار ایجاد کند و وضعیت بانک های کشور را برای جذب سرمایه گذاری خارجی، مشارکت بانک های معتبر جهان و تامین مالی قراردادهای بزرگ و متوسط کشور ساماندهی کند. از سوی دیگر مدیران بانک های کشور که در سال های اخیر تحت فشار انتظارات مسوولان و فعالان اقتصادی برای تامین مالی فعالیت های اقتصادی قرار داشته و با وجود مطالبات معوق 100هزار میلیارد تومانی، طلب 110هزار میلیارد تومانی بانک ها از دولت، باید بیش از380هزار میلیارد تومانی در سال 94 تسهیلات پرداخت کنند، به همان اندازه انتظار دارند که برای افزایش سرمایه و افزایش منابع بانک ها نیز تدبیری اندیشیده شود و علاوه بر افزایش سرمایه از محل آزادسازی پول های بلوکه شده، راهکارهایی مانند بازگشت مالیات بانک ها به حساب سرمایه آنها در دستور کار قرار گیرد. انتظار بانک ها از دولت و مجلس براین اساس انتظار می رفت که دولت و سازمان مدیریت و برنامه ریزی، موضوع افزایش سرمایه بانک ها را به روش های مختلف از جمله به کارگیری بخشی از پول های آزادشده در افزایش سرمایه بانک ها، بازگشت مالیات بانک ها با هدف افزایش سرمایه و... در لایحه بودجه 95 ارائه کنند تا با تصویب قانونی، افزایش سرمایه بانک ها را در سال 95 شاهد باشیم و از این طریق، شرایط بهتری برای ایجاد رونق اقتصادی و تامین مالی فعالیت های اقتصادی ایجاد شود. بر این اساس شایسته است که نمایندگان مجلس و مسوولان و سیاستمدارانی که انتظار دارند در شرایط اقتصاد بانک محور ایران، بانک های کشور بتوانند بار سنگین بازسازی اقتصاد پس از تحریم ها و گشایش اقتصاد و ایجاد رونق در تولید و سرمایه گذاری را به دوش بکشند حداقل برای رشد سرمایه گذاری های صنعتی، مسکن و کشاورزی به تقویت سرمایه بانک های تخصصی ازجمله بانک های صنعت ومعدن، مسکن و کشاورزی کمک کنند و در لایحه بودجه 95 از طریق کمک های مالی دولت، آزادسازی پول های بلوکه شده کشور، بخشی از ذخایر خارجی، یا منابع صندوق توسعه مالی، معافیت یا بازگشت مالیات این بانک ها به حساب سرمایه خودشان و... به دولت تکلیف کنند تا سرمایه بانک های صنعت ومعدن، مسکن و کشاورزی افزایش یابد. در سال های اخیر به خصوص در شرایط تنگنای مالی سال های تحریم، بانک های تخصصی ازجمله بانک صنعت و معدن حداقل 10برابر آنچه که از این بانک انتظار داریم در تامین مالی طرح های صنعتی مشارکت فعال داشته و در برخی شهرها 4/5برابر سپرده یی که جذب کرده، تسهیلات پرداخت کرده و این موضوع نشان دهنده این واقعیت است که برخی بانک ها، توان مدیریت بالایی برای گردش مالی و تامین اعتبارات مورد نیاز واحدهای صنعتی و اقتصادی دارند. نگاهی به عملکرد بانک صنعت و معدن در سال های اخیر به خوبی این نکته را نشان می دهد که این بانک به هر میزان که از توان مالی و افزایش سرمایه برخوردار باشد چند برابر بانک های تجاری قادر است تحول در صنعت و اقتصاد ایجاد کند. لذا با توجه به توان تخصصی، شعب و نیروهایی که در بانک های تخصصی وجود دارد، انتظار می رود که با افزایش سرمایه این بانک ها، منابع بانکی مستقیم به تامین نیاز طرح های سرمایه گذاری صنعتی هدایت شود و زمینه ساز تحول و تحرک در صنعت و تولید شود. از این رو پیشنهاد می شود که نمایندگان محترم مجلس هنگام بررسی لایحه بودجه 95 به موضوع مهم افزایش سرمایه بانک های تخصصی توجه کنند. تخصیص سود سهام دولت و مالیات بانک ها برخی کارشناسان معتقدند که در قانون بودجه سال 95 می توان منابعی را برای افزایش سرمایه بانک ها در نظر گرفت و این منابع بلافاصله می تواند با چند برابر گردش در اقتصاد ضمن ایجاد رشد اقتصادی، مالیات های دولت را نیز افزایش دهد. بر این اساس پیشنهاد می شود که در لایحه بودجه در تبصره یی به دولت اجازه داده شود نسبت به اصلاح و تصویب اساسنامه بانک صنعت و معدن، بانک کشاورزی، بانک توسعه صادرات و... به عنوان بانک توسعه یی -تخصصی به پیشنهاد مشترک وزارتخانه های امور اقتصادی و دارایی، صنعت، معدن و تجارت و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور اقدام کند به نحوی که حداقل از قابلیت های قانونی و مقرراتی سازمان های توسعه یی نظیر ایدرو و ایمیدرو برخوردار شود. دولت اجازه دارد سود سهام و مالیات های متعلقه بانک های صنعت و معدن، کشاورزی و سایر بانک ها را در طول برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی به عنوان افزایش سرمایه بانک منظور کند. شکست برنامه افزایش سرمایه تلاش دولت از سال 93 تاکنون برای افزایش سرمایه بانک های دولتی به نتیجه نرسیده است. اما با لغو تحریم ها و احتمال رونق واگذاری ها در سال آینده این امید وجود دارد که سال 95 سال افزایش سرمایه بانک ها باشد. در بودجه سال 94 نیز افزایش 500 میلیارد تومانی سرمایه بانک های دولتی پیشنهاد و مورد تایید مجلس قرار گرفته بود. در واقع با تصویب مجلس به دولت اجازه داد تا سقف 5 هزار میلیارد ریال با رعایت سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی و مطابق با دستورالعمل مصوبه وزارت اقتصاد نسبت به افزایش سرمایه بانک های دولتی اقدام کند. اما با گذشت چند ماه از سال و شرایط به شدت رکودی حاکم بر بورس که عملا واگذاری ها را به تعطیلی کشانده بود، مشخص شد که امکان افزایش سرمایه بانک ها از این طریق وجود ندارد. بنابراین برخی مسوولان دولتی سعی کردند در قالب آیین نامه اجرایی قانون رفع موانع تولید، راهکار جدیدی برای افزایش سرمایه بانک های دولتی پیشنهاد دهند و به همین منظور تایید الحاقیه یی را بر این قانون از مجلس گرفتند. به این ترتیب نمایندگان مجلس شورای اسلامی یک ماده به لایحه رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور الحاق کردند تا 10هزار میلیارد تومان از محل منابع عمومی در قوانین بودجه سنواتی تا 10سال به افزایش سرمایه بانک های عامل اختصاص می یابد. با ارائه لایحه بودجه سال 95 به مجلس پیشنهادی مطرح شد که بانک مرکزی حداکثر به میزان 50 هزار میلیارد تومان بابت تسویه مطالبات بانک مرکزی از بانک های دولتی و مطالبات قطعی بانک ها از دولت منظور کند. این بند از لایحه بودجه 95 در قانون بودجه سال 94 نیز آمده ولی اجرایی نشده است. حال باید صبر کرد و دید آیا سال 95 این اتفاق رخ می دهد و سرمایه بانک های دولتی افزایش می یابد یا خیر؟ کارشناسان می گویند که برای اجرایی کردن این موضوع، نمایندگان و دولت باید با جدیت عمل کنند و راهکارهای عملی ازجمله اختصاص مالیات بانک، سود سهام دولت، دلارهای آزاد شده و... به حساب سرمایه را عملیاتی کنند. واگذاری دارایی و شرکت های بانک ها یکی از انتظارات اساسی که در سال های اخیر بارها از سوی رییس جمهور و مسوولان کشور مطرح شده، خروج بانک ها از شرکت داری، واگذاری شرکت های زیرمجموعه بانک ها و دارایی های بدون استفاده آنها و تبدیل دارایی به سرمایه بوده تا از این طریق، بانک ها ضمن افزایش سرمایه خود و افزایش منابع موجود بتوانند تسهیلات بیشتری به اقتصاد تزریق کنند و به کار اصلی خود یعنی بانکداری مشغول شوند و از نگهداری شرکت ها و وثایق بدهکاران بانکی و دارایی های بدون استفاده پرهیز کنند. برخی کارشناسان با اشاره به رونق روزهای اخیر بورس اوراق بهادار، افزایش تقاضا و رونق نسبی در اقتصاد و رشد تقاضا برای دارایی های مختلف معتقدند که بانک ها می توانند از طریق واگذاری سهام شرکت های خود یا فروش دارایی ها از طریق بورس کالا، بورس اوراق بهادار، مزایده های مختلف و... نسبت به کاهش دارایی بلااستفاده خود که به هزاران میلیارد تومان افزایش یافته، اقدام کنند و منابع حاصل را برای افزایش سرمایه بانک و رشد منابع و نقدینگی خود به کار بگیرند. اگرچه شواهد و قرائن و شرایط خوب بازار سرمایه در روزهای پس از لغو تحریم ها این امیدواری را افزایش داده که درآمد حاصل از واگذاری ها در سال آینده بیشتر محقق شود و بخشی از آن درآمدها هم نصیب بانک ها شود. بانک های کشور بین 6/5 تا 20برابر افزایش سرمایه و منابع خود می توانند گردش مالی و تسهیلات جدید داشته باشند زیرا در شرایطی که ضریب فزاینده پولی به عدد 6/5 رسیده و هر واحد رشد پایه پولی، 6/5 واحد نقدینگی را افزایش می دهد، نشان دهنده توان مدیریت منابع و گردش مالی بانک هاست و در چنین شرایطی به هر میزان که منابع جدید به سرمایه بانک ها و منابع بانک ها اضافه شود، قادر خواهد بود به میزان چند برابر آن در صنعت، تولید و... گردش مالی ایجاد کرده و نیاز واحدهای اقتصادی و انتظارات نمایندگان مجلس در شهرستان ها را برطرف کند. تعادل اقتصاد ایران رکود نظام بانکی مطالبات سرمایه محوری
پنجشنبه ، ۲۹بهمن۱۳۹۴
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ارانیکو]
[مشاهده در: www.eranico.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 29]
-
گوناگون
پربازدیدترینها