واضح آرشیو وب فارسی:شفا آنلاین: شفاآنلاین:جامعه>شیب تند افزایش زندانیان چک که اغلب بدون نیت کلاهبرداری اقدام به کشیدن چک کرده اند، موجی از نگرانی ها را در این باره به وجود آورده است. آنطور که روز گذشته ستاد دیه کشور اعلام کرده هم اکنون پنج هزار و 369 زندانی چک غیر کلاهبرداری در زندان های کشورهستند. این وضعیت هشدار آمیز زمانی نگران کننده تر می شود که به اذعان برخی مسئولان و کارشناسان برای برخی از شهروندان اعتبار مالی بی معنا شده است.به گزارش شفاآنلاین : آمارهای بانک مرکزی نشان می دهد، به طور میانگین روزانه ۱۸۰ میلیارد تومان چک در کشور برگشت می خورد و این زنگ خطری برای بالا رفتن آمار زندانیان کشور است. آمارهای چک برگشتی نشان از بالا رفتن آمار افرادی است که باید سال ها مهمان زندان شوند و این یعنی هزاران خانواده در کشور سرپرست خود را به دلیل چک برگشتی یا بلامحل برای مدتی نه چندان کوتاه از دست می دهند و این آغاز آسیب اجتماعی است. طی مطالعه آماری از ۱۰۰ مجرم چک برگشتی در زندان ها ۳۲ درصد این افراد گیرنده وام نزولی و ربا بوده اند. هشدار ستاد دیه روز گذشته رئیس ستاد دیه کشور از شیب تند محکومان چک در کشور انتقاد کرد و گفت: هم اکنون پنج هزار و ۳۶۹ زندانی چک غیرکلاهبرداری در زندان ها وجود دارد. اسدا... جولایی با اشاره به سابقه کوتاه دادوستد با سند تجاری چک اظهار کرد: این سند تجاری سابقه چندانی در ایران ندارد و به نوعی می توان آن را اقتباس شده از مقررات تجاری کشور فرانسه قلمداد کرد که به واسطه سابقه بانکداری بریتانیایی ها در شهرهایی چون رشت و اصفهان این جنس از سهولت در معاملات به مردم شناسانده شد، اما فرهنگ آن هنوز هم به طور ساده و حتی ابتدایی معرفی نشده و ما از نظارت قضائی گرفته تا پرداخت فرهنگی در فیلم ها و سریال هایمان همواره به عواقب بعد از صدور یک چک پرداخته ایم و شرایط صادرکردن این اوراق و تبیین اصول و قواعد مربوط به آن ولو در یک اثر ضعیف سینمایی پرداخته نشده است. جولایی گفت: در سال گذشته شش میلیون برگ چک برگشتی در کشور داشتیم که طبق روند رو به رشد سال های گذشته شاهد هستیم شیب این چک های بلامحل به جای کاهش با افزایش همراه هستند. ۶۹ درصد محکومان غیرکلاهبرداری چک هستند مدیرعامل ستاد دیه کشور با اشاره به آمار هفت هزار و ۸۵۰ نفری محکومان مالی جرایم غیرکلاهبرداری در کشور تصریح کرد: هر چند تنها ۶۹ درصد این آمار را محکومان چک به خود اختصاص داده اند، اما همه این افراد تنها به زندانیانی اختصاص دارد که ناخواسته و بنا به جرایم غیرعمدی که فارغ از سوء نیت مجرمانه هستند روانه زندان شده و قطعا بحران مربوط به محکومیت های مالی و به ویژه صادرکنندگان چک دردناک تر از این آمار ارائه شده است. او رکود اقتصادی را مهم ترین عامل افزایش چک های برگشتی اعلام کرد و افزود: یکی از مشخصه های روند رو به رشد در کشور چک های بلامحل دایره تنگ تحریم های بین المللی و وجود بنگاه های در آستانه ورشکستگی بود که امید است در دوره پسابرجام و در فضای اقتصادی مطلوب قابل پیش بینی این حجم از برگه های چک برگشتی را نداشته باشیم. جولایی با انتقاد از تساهل گرایی بانکی در اعطای آسان و سریع دسته های چک گفت: چک به عنوان یکی از اسناد تجاری در ایران بدون لحاظ مبلغ پس انداز شده و فارغ از هر محدودیت شغلی و موقعیت تجاری به افراد تحویل داده می شود که حتی در تعداد برگه های یک دسته چک کمترین محدودیتی نسبت به متقاضی اعمال نمی شود. مدیرعامل ستاد دیه کشور عدم آموزش نکات ایمنی مربوط به چک را از دیگر معضلات تزاید روز افزون زندانیان چک اعلام کرد و یاد آور شد: در بین جمع چند هزار نفری محبوسان ناشی از صدور چک هستند برخی هستند که به دلیل عواقب بعدی حاصل شده به جهت قلم خوردگی های متعدد، عدم قید درست و کامل نوع تعهدی که در برگه آمده و حتی مغایرت ناخواسته حروف با عدد روانه زندان شده اند. از بین رفتن اضطراب مسدود شدن حساب مدیرعامل ستاد دیه مماشات مسئولان ذیربط را در حوزه داوطلبان چک نه ایجاد تسهیلات بلکه مسبب بسیاری از مشکلات مطرح کرد و افزود: در بسیاری از کشورهای صنعتی و حتی در حال توسعه اگر دارنده حسابی تنها یک چک برگشتی داشته باشد، حساب آن فرد در بانک صادرکننده چک و نسبت به میزان مبلغ تعهد شده، اما پرداخت نشده حتی ممکن است در همه بانک های آن کشور هم برای مدتی و باز تاکید دارم تا پرداخت کامل بدهی مسدود باشد. جولایی اظهار کرد: هرچند نظام بانکی درایران برمبنای موازین روز و کارآمدی طراحی شده اما بسته شدن یک حساب و عواقب معمول و البته بین المللی این اتفاق هنوز در ایران تعریف نشده و محرومیت از تسهیلات ریز و درشت اقتصادی و ورود در حوزه بسیاری از فعالیت های حتی غیرتجاری هنوز در دل بسیاری از دارندگان چک های بانکی اضطرابی را ایجاد نمی کند. جولایی گفت: هم اکنون جمعیت پنج هزار و ۳۶۹ نفری محکومان جرایم غیرعمد مالی ناشی از صدور چک که درصدی از آنها نیز در جمع چهره های متدین و معتقد کشور به شمار می آیند این محکومان به احادیث متواتر نبوی و ائمه معصومین علیهم السلام مبنی بر قبول تعهد به میزان استطاعت توجه و نظر بیشتری داشته باشند. به گزارش مهر، مدیرعامل ستاد دیه کشور به جهت نقش محوری زنان و مادران، حبس یک زن را به دلیل صدور چک در زندان را هم غیرقابل قبول خواند و گفت: با نمونه های متعددی که در ستاددیه شاهد هستیم خانم ها توجه کنند تحت هیچ شرایطی برای ضمانت دسته چک نگیرید حتی برای اقوام نزدیک و افرادی که به اصلاح و تصور خیلی ها امین هستند. ریسک پذیری افزایش یافته است یک پژوهشگر مسائل اجتماعی درباره میزان دور اندیشی افراد در جامعه و عملکردشان می گوید: به دلیل عدم وجود برنامه اقتصادی منظم در کشور هر سال تعداد محکومان چک های بی محل افزایش می یابد. افزایش محکومان چک های بی محل یا برگشتی در کشور به دلیل بروز افکار متوهم نسبت به شرایط موجود است. حسن عشایری می افزاید: برخی از افراد در مواجهه با نارسایی های اقتصادی دست به بازی های ذهنی و توجیه شرایط موجود می زنند. برای مثال وقتی فرد در معرض ورشکستی است با امیدهای واهی نسبت به آینده اقدامات دیگری انجام می دهد در این شرایط نه تنها وضعیتش بهبود نمی یابد، بلکه شرایطش بدتر از گذشته می شود. این روانشناس تاکید می کند: در واقع وقتی برنامه ریزی زندگی بر پایه احتمال ها باشد قدرت ریسک پذیری نیز افزایش پیدا می کند. عشایری تاکید می کند: در واقع افراد هیستریک یا در معرض آسیب مبادرت به کشیدن چک های بی محل می کنند تا بتوانند با هر شکلی که شده خود را از مخمصه پیش آمده نجات دهند. به گفته او اگر افراد بدانند که روح حاکم بر زمان نظم است و با افکارهای احتمالی نمی توان شرایط را عوض کرد به این ترتیب میزان این محکومان در کشور کاهش می یابد. این استاد دانشگاه تصریح می کند: هم اکنون به دلیل عدم وجود برنامه های منطقی و منظم اقتصادی در کشور، افراد جامعه از زندگی افراد ورشکسته و محکومان به چک های بی محل عبرت نمی گیرند و همچنان بر پایه احتمال ها به فعالیت خود ادامه می دهند.آرمان
پنجشنبه ، ۲۹بهمن۱۳۹۴
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: شفا آنلاین]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 14]