تبلیغات
تبلیغات متنی
پرچم تشریفات با کیفیت بالا و قیمت ارزان
پرواز از نگاه دکتر ماکان آریا پارسا
دکتر علی پرند فوق تخصص جراحی پلاستیک
تجهیزات و دستگاه های کلینیک زیبایی
محبوبترینها
سررسید تبلیغاتی 1404 چگونه می‌تواند برندینگ کسب‌وکارتان را تقویت کند؟
چگونه با ثبت آگهی رایگان در سایت های نیازمندیها، کسب و کارتان را به دیگران معرفی کنید؟
بهترین لوله برای لوله کشی آب ساختمان
دانلود آهنگ های برتر ایرانی و خارجی 2024
ماندگاری بیشتر محصولات باغ شما با این روش ساده!
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1850355082
چرا حجم بالای نقدینگی منجر به تورم نشد؟
واضح آرشیو وب فارسی:اتاق نیوز: به گفته رئیس بانک مرکزی، حجم نقدینگی در پایان دی ماه سال جاری به رقم 950 هزار میلیارد تومان رسیده است.اتاق خبر: به گفته رئیس بانک مرکزی، حجم نقدینگی در پایان دی ماه سال جاری به رقم 950 هزار میلیارد تومان رسیده است. رقمی که نشان می دهد حجم نقدینگی از سه سال گذشته بیش از دو برابر شده است. سوال اینجاست که چرا این نقدینگی تورم قابل توجهی به همراه نداشته است؟ بنا بر این گزارش به نقل از ایسنا، چندی پیش ولی الله سیف، رئیس بانک مرکزی با اعلام افزایش رشد نقدینگی در سال جاری (1394) اظهار کرد که حجم نقدینگی در پایان دی ماه امسال به رقم 950 هزار میلیارد تومان رسیده که نسبت به اسفند پارسال و ماه مشابه سال قبل به ترتیب معادل 21.3 و 27.2 درصد رشد نشان می دهد. او همچنین درباره رشد پایه پولی گفت که پایه پولی با رشدی معادل 11.9 درصد نسبت به اسفند پارسال به 148 هزار میلیارد تومان در پایان دی ماه امسال رسیده است. ضریب فزاینده نقدینگی نیز در پایان دی ماه امسال به 6.468 بالغ شده که نسبت به پایان سال گذشته معادل 8.4 درصد افزایش داشته است. وجود 950 هزار میلیارد تومان حجم نقدینگی در اقتصاد کشور و افزایش چشم گیر آن در سال های گذشته نشانگر این است که اقتصاد کشور می بایست تورم و به دنبال آن رشد اقتصادی را هم تجربه می کرد. اتفاقی که در عمل نیفتاده و این سوال را ایجاد کرده که چرا افزایش نقدینگی اقتصاد ایران در دو سال گذشته آثار تورمی و البته رونق اقتصادی به جای نگذاشته است؟ منابع قفل شده و رکود اقتصادی عوامل جلوگیری از بروز تورم حیدر مستخدمین حسینی معتقد است که از زمان روی کار آمدن دولت یازدهم حجم نقدینگی به شکل چشم گیری افزایش یافته است. به طوری که از حدود 500 هزار میلیارد تومان در پایان دولت دهم به 950 هزار میلیارد تومان در دی ماه امسال رسیده است که چنین افزایشی در اقتصاد ملی ما سابقه ندارد. به گفته او نگاهی به میزان رشد پایه پولی نیز نشان می دهد که در دو سال گذشته، پایه پولی در حدود 40 هزار میلیارد تومان افزایش پیدا کرده است که در واقع با توجه به ضریب فزاینده پولی که 6.2 درصد بوده است، به ازای هر واحد افزایش پولی، حجم نقدینگی 6.2 درصد افزایش پیدا کرده است. وی در پاسخ به این سوال که چرا افزایش قابل توجه پایه پولی و حجم نقدینگی، خود را به شکل افزایش قابل توجه تورم نشان نمی دهد، گفت: رقم مربوط به حجم نقدینگی و سپرده های بانکی تقریبا نزدیک به هم است؛ به این ترتیب که اکنون در حدود 900 هزار میلیارد تومان سپرده بانکی وجود دارد و حدود 950هزار میلیارد تومان هم نقدینگی که مابه التفاوت این رقم مربوط به به موسسات غیر مجاز و صندوق های قرض الحسنه ای است که حساب و کتاب آن دست بانک مرکزی نیست. مستخدمین حسینی بیان کرد: نکته اینجاست که اکنون 450 هزار میلیارد تومان یعنی در حدود نیمی از 900 هزار میلیارد تومان مبلغ سپرده های بانکی قفل شده است که برابر با کل حجم نقدینگی در پایان دولت دهم است. در واقع میزان نقدینگی قابل معامله به اندازه کل حجم نقدینگی در اوایل دولت یازدهم است و به همین دلیل این رقم تاثیر تورمی ندارد، ولی اگر دولت بدهی های خود را به پیمان کاران و بانک ها بپردازد و پول های مستغلات و ساختمان آزاد شود، آثار تورمی خود را نشان می دهد. معاون پیشین بانک مرکزی تاکید کرد: منابع قفل شده و رکود حاکم بر اقتصاد کشور باعث شده است که آثار تورمی مشخص نشود، ولی به محض اینکه منابع نقدینگی حاصل از افزایش پایه پولی آزاد شود، آثار تورمی نیز بروز می کند. افزایش نقدینگی متناسب با رشد اقتصادی نیست در این زمینه اما حجت الله میرزایی، مدرس اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی با بررسی افزایش حجم نقدینگی در مقایسه با رشد اقتصادی کشور، افزایش نقدینگی را متناسب با رشد اقتصادی ندانسته و معتقد است دولت برای خروج از رکود و تجربه رشد می بایست اقدامات موثری از جمله شناسایی مشکلات بنگاه ها و سیاستگذاری در جهت رفع آن ها بکند. او نرخ رشد نقدینگی در یک سال گذشته را قابل توجه دانست و گفت: این موضوع به ویژه درمقایسه با نرخ رشد اقتصادی کشور که برآوردها آن را کمتر از یک درصد نشان می دهند، قابل توجه است. در واقع باید بین نرخ رشد اقتصادی و حجم نقدینگی تناسب وجود داشته باشد. این در حالی است که در سال گذشته با مشکل کمبود نقدینگی در تولید مواجه بودیم و خیلی از بنگاه ها در تامین سرمایه در گردش محدودیت داشتند. وی بیان کرد: البته بخشی از رشد نقدینگی به خاطر رشد پایه پولی بوده است که یکی از دلایل آن، کاهش نرخ ذخیره قانونی و برخی سیاست های پولی مانند تخصیص وام 25 میلیونی خرید خودرو و نظایر آن بوده است، ولی نکته اینجاست که رشد نقدیندگی به میزان ناچیزی به رونق اقتصادی و رشد بخش مولد کمک کرده است. این پژوهشگر اقتصاد کلان همچنین گفت: اکنون بخش بزرگی از نقدینگی در بخش غیر مولد و بخشی از آن در نظام بانکی به صورت ربا خواری و تسهیلات غیر رسمی با نرخ های بالا در گردش است که تداوم این وضعیت و کنترل نکردن نقدینگی ممکن است سیاست های کنترل تورم دولت را خنثی کند و منجر به رشد تورم شود. او همچنین توصیه کرد: باید کنترل بانک مرکزی بر بخش غیر رسمی پولی بیشتر شود. این نقدینگی موجود باید توسط بانک مرکزی کنترل شود، به این ترتیب که این نقدینگی با شناسایی واحدهایی که مشکل آن ها تامین نقدینگی است به سوی این واحدهای تولیدی حرکت کند. وی همچنین گفت: به نظر می رسد اکنون امکان وام دهی بانک ها پایین آمده است و بخش بزرگی از وام دهی که تا کنون انجام شده در بخش خدمات به گردش درآمده است. این در حالی است که باید اجازه داده شود بانک ها به نسبت سرمایه خود امکان افزایش وام دهی داشته باشند تا به تامین نقدینگی سرمایه مورد نیاز بخش مولد کمک کنند. میرزایی در خصوص اثرات تورمی سیاست گذاری های پولی خروج از رکود دولت اظهار کرد: اگر این سیاست ها آثار تورمی نداشته باشد کمک چندانی به خروج از رکود هم نمی کند. برای خروج از رکود می بایست سیاست های طرف عرضه و تقاضا همراه سیاست های نهادی اعمال شوند. وی با تاکید بر اینکه اکنون بخش بزرگی از مسائل مربوط به طرف تقاضاست، توضیح داد: باید مشکلات بنگاه ها بازشناسی و تیپ شناسی شوند و بر اساس مسائلی که با آن مواجهند حمایت های لازم صورت بگیرد. این مدرس دانشگاه ادامه داد: در شرایط کنونی فقط بخشی از بنگاه هایی که قدرت تشکل یابی و اعمال فشار بر مدیریت کشور را دارند می توانند برنده باشند. مثلا خودروسازها و پتروشیمی ها بنگاه هایی هستند که قدرت تشکل یابی دارند و منابع معنوی و رسانه ای همراهی هم به یاری آن ها می آیند تا با استفاده از نفوذ و دیپلماسی فعالی که در فضای سیاسی جامعه دارند بتوانند منویات خود را اجرا کنند. این در حالی است که بخش بزرگی از صنایع کوچک و غیر متشکل فاقد چنین قدرتی هستند و از سیاست های حمایتی دولت نیز بی بهره مانده اند. اکنون مساله بنگاه های کوچک حمایت مالی و تامین نقدینگی است. میرزایی ادامه داد: به دلیل شرایط مزمنی که در گذشته از طرف عرضه ایجاد شد، برای خروج از رکود نیاز به اقدامات بلند مدت وجود دارد که به نظر می رسد اکنون این دولت به دلایل سیاسی و نیازی که برای انعکاس کوتاه مدت سیاست های خود دارد از انجام آن طفره می رود و سیاست هایی اعمال می کند که نتیجه کوتاه مدت داشته و در بلند مدت به خروج از رکود کمکی نمی کند.کد:94109
پنجشنبه ، ۲۹بهمن۱۳۹۴
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: اتاق نیوز]
[مشاهده در: www.otaghnews.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 12]
-
گوناگون
پربازدیدترینها