تور لحظه آخری
امروز : یکشنبه ، 15 مهر 1403    احادیث و روایات:  امام علی (ع):سخن چون دواست، اندکش سودمند و زیادش کشنده است.
سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون شرکت ها




آمار وبسایت

 تعداد کل بازدیدها : 1821114912




هواشناسی

نرخ طلا سکه و  ارز

قیمت خودرو

فال حافظ

تعبیر خواب

فال انبیاء

متن قرآن



اضافه به علاقمنديها ارسال اين مطلب به دوستان آرشيو تمام مطالب
 refresh

راه سلامت اداری از مسیر آموزش ناظران می گذرد


واضح آرشیو وب فارسی:جهان اقتصاد: شاهین نقاشیان – کارشناس مبارزه با مفاسداداری در سال های گذشته تلاش های فراوانی برای تزریق تجربه مدیران و کارشناسان بخش خصوصی به شکلی نظام مند به بدنه دستگاه های مجری دولتی صورت گرفته، که متأسفانه جز موارد معدود عمدتاً این مهم به شکل اصولی و صحیح رخ نداده، و در جایگاه حرف و تذکر باقی مانده است. این مسأله که حتی خود را در برنامه ریزی های وزارتخانه های بزرگ اقتصادی و به تبع سازمان های زیرمجموعه آن به شکل ضعف در برنامه ریزی های منسجم و توجه صرف به داده های نظری در رابطه با توسعه کشور نمایان می کند. از سوی دیگر در سازمان های متولی پیشگیری و مقابله با فساد خودنمایی می کند که این دغدغه جز با استفاده از مجریان و مشاورین زبده که در میدان عمل با جزئیات خرد و کلان موضوعات سروکار داشته اند، قابل رفع نخواهدبود. سؤالی که مرتباً در پرونده های اخیر فساد اقتصادی در حال رسیدگی در دستگاه قضایی پرسیده می شود، این است که چرا دائم از پیچیدگی های این گونه پرونده ها صحبت می شود، و بسیاری از زوایای این پرونده ها حتی پس از کشف و اظهارات صریح متهمان، باز در هاله ای از ابهام و انکار می باشد. نباید فراموش کنیم که تا گلوگاه فساد کلان یعنی نظام بانکی و گمرکات تحت نظارت و کنترل شفاف در نیاید، و تا حفره های متعدد سیستم های الکترونیکی شده این نظامات به شکل صحیح پر نشود، جای بسی تعجب خواهدبود که پدیده فساد با سخنرانی و شعار و مناظره و تقبیح صرف جای خود را به شفافیت و سلامت اداری بدهد. بی شک نقطه مشترک در بسیاری از پرونده های فساد اقتصادی با جنبه بین المللی، عدم ارتباط و مراوده با بانک ها و سازمان های بین المللی فرا سوی مرزها به علت اعمال انواع تحریم ها برای سال های متمادی، و به فراخور آن عدم اطلاع یا امکان پیگیری مؤثر این موارد از سوی دستگاه های ذیربط است. چیزی که شاید با آموزش به روز و ارتقاء سطح روابط با سازمان های مالی و بانکی بین المللی در دوران پیش رو بتوان اندکی از آن کاست، و این نیازمند دانشی است که امروزه در دانشگاه ها و مراکز مختلف در سطح بین المللی تدریس و بلکه به طور عملی آموزش داده می شود. ارتقاء مداوم و مفید سطح علمی – عملی واحدها و نهادهای نظارتی مانند قضات ویژه، حراست سازمان ها و غیره امری است که بلافاصله آثار مطلوب آن را می توان به وضوح مشاهده نمود. این بازنگری و تدوین برنامه ای آموزشی منسجم و مفید که متناسب با نیازهای روز الزامی و اجرایی می شود و مطمئناً در شیوه های کشف و برخورد و نیز پیشگیری برنامه ریزی شده مصادیق فساد اداری و اقتصادی قابل رؤیت خواهدبود، نیازمند توجه و اراده ای قوی از سوی مجریان و متولیان امر مبارزه با فساد در کشورمان است . آگاهی کامل از آخرین قوانین و رویه های جاری تجاری بین المللی و بانکی بی شک شرط لازم برای موفقیت در امر مبارزه با فساد چه با رویکرد پیشگیری و چه با رویکرد قهرآمیز است، و چیزی که به راستی توسط دست اندرکاران و مسؤولان مبارزه با فساد اقتصادی در رابطه با امر فوق صورت می گیرد، با سطح مطلوب فاصله ای طولانی دارد. هم از لحاظ نظری و نیز از لحاظ عملی، سطح علمی کارشناسان و مجریان و قضات مرتبط با پرونده های فساد در دستگاه های اجرایی و قضایی برای مقابله با آن قسم از مفاسد که جنبه بین المللی و خارج از مرزها را دارد، کافی به نظر نمی رسد و این نقیصه، نه با گذراندن دوره های آموزشی صرف و آشنایی با قوانین کلی، بلکه با برنامه آموزشی هدفمند و عملی امکانپذیر است . همواره دنبال کردن مصادیق فساد اداری توسط آن دسته از مجرمین صورت می گیرد که به کوچکترین خلأها و روزنه های موجود در سیستم های مالی و بانکی و نظارتی آگاهند و همان طور که دستگاه پلیسی برای یافتن و مقابله با مرتکبین سایر انواع جرائم نیاز به بودن در گامی جلوتر از مجرمان آن ها می باشد، پیش گیری از جرائم اقتصادی و تعقیب مجرمان آن نیز نیازمند آگاهی تمام و کمال از کوچکترین مسائل و پدیده های جاری اقتصاد داخلی و بالأخص بین المللی است. بدون شک افزایش آگاهی و سطح علمی و پرورش قضات متخصص در امر مبارزه با فساد و ارتقاء سطح گردش کار قوه قضائیه با نیروی انتظامی و دستگاه های امنیتی ذیربط از جمله حراست سازمان های اقتصادی در کنار افزایش بهره وری آن ها، می تواند جهت مقابله مؤثرتر و در سطحی بالاتر ، پیشگیری از این آفت اقتصادی، به کاهش مفاسد اداری در کشورمان منجر شده، و متعاقباً شاخص های مالی، اقتصادی و رفاهی شهروندان را بهبود بخشد. سؤالی که مرتباً در پرونده های اخیر فساد اقتصادی در حال رسیدگی در دستگاه قضایی پرسیده می شود، این است که چرا دائم از پیچیدگی های این گونه پرونده ها صحبت می شود، و بسیاری از زوایای این پرونده ها حتی پس از کشف و اظهارات صریح متهمان، باز در هاله ای از ابهام و انکار می باشد.


چهارشنبه ، ۲۸بهمن۱۳۹۴


[مشاهده متن کامل خبر]





این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: جهان اقتصاد]
[مشاهده در: www.jahaneghtesad.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 22]

bt

اضافه شدن مطلب/حذف مطلب







-


گوناگون

پربازدیدترینها
طراحی وب>


صفحه اول | تمام مطالب | RSS | ارتباط با ما
1390© تمامی حقوق این سایت متعلق به سایت واضح می باشد.
این سایت در ستاد ساماندهی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ثبت شده است و پیرو قوانین جمهوری اسلامی ایران می باشد. لطفا در صورت برخورد با مطالب و صفحات خلاف قوانین در سایت آن را به ما اطلاع دهید
پایگاه خبری واضح کاری از شرکت طراحی سایت اینتن