تبلیغات
تبلیغات متنی
پرچم تشریفات با کیفیت بالا و قیمت ارزان
پرواز از نگاه دکتر ماکان آریا پارسا
دکتر علی پرند فوق تخصص جراحی پلاستیک
تجهیزات و دستگاه های کلینیک زیبایی
محبوبترینها
سررسید تبلیغاتی 1404 چگونه می‌تواند برندینگ کسب‌وکارتان را تقویت کند؟
چگونه با ثبت آگهی رایگان در سایت های نیازمندیها، کسب و کارتان را به دیگران معرفی کنید؟
بهترین لوله برای لوله کشی آب ساختمان
دانلود آهنگ های برتر ایرانی و خارجی 2024
ماندگاری بیشتر محصولات باغ شما با این روش ساده!
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1849544438
اظهارات شورایی‌ها درباره تبصره‌های بودجه 95 شهرداری
واضح آرشیو وب فارسی:ایسنا: سه‌شنبه ۲۷ بهمن ۱۳۹۴ - ۱۷:۵۸
رییس شورای اسلامی شهر تهران گفت:عده‌ای می‌گویند شهرداری تهران جز یک خزانه بیشتر ندارد و هر درآمدی در شهرداری باید به این خزانه واریز شده و به سازمانها برگشت داده شود. به گزارش خبرنگار «شهری» ایسنا، مهدی چمران در جلسه عصرگاهی شورای شهر بحث مربوط به تبصره یکم را ادامه داد و تشریح کرد: کاری که شهرداری تهران انجام می‌دهد با دولت متفاوت است. در شهرداری برای سازمانها حساب خزانه‌ای باز شده که از آن حساب زیرنظر معاونت مالی و اداری به عنوان جزیی از خزانه با اجازه معاونت مالی برای کارهای خودشان برداشت می‌کنند. این تدبیر برای جلوگیری از پیچیدگی در امور و کارهای شهرداری است. در این جا موضوع سود نیز دخیل نمی شود و بحث درآمدهای روزانه مطرح شده است. وی تاکید کرد: در سال گذشته نیز این تبصره وجود داشت و نیازی به تعیین زمان برای برگرداندن پول وجود ندارد. دنیامالی در موافقت با تبصره یکم پیشنهادی کمیسیون برنامه و بودجه گفت: در دولت حساب خزانه‌ای که در دستگاه‌ها داریم، حساب مادر است اما حساب خزانه، حسابی است که درآمدها به آن واریز می‌شود. دولت هم می داند تمرکز کار سختی است اما این موضوع برای جلوگیری از سواستفاده‌ها انجام می شود. درآمد سازمان ها و شرکتها متعلق به شهرداری است و دستگاه‌های زیرنظر شهرداری همه درآمدشان برای یک واحد است. رییس کمیسیون عمران و حمل و نقل اضافه کرد: قابلیت مانور توزیع منابع در این شرایط تشدید می‌شود و کار کمیته تخصیص نیز همین است. این پیشنهاد به صلاح مدیریت شهری است و بسیاری از مسائل را شفاف می کند. دبیر نیز تشریح کرد: زمانی که از شرکت و سازمان وابسته به شهرداری نام می‌بریم منظور سازمان‌هایی مثل بهشت زهرا و بهره‌برداری مترو است که اگر نیم ساعت فعالیت نکنند می‌توانند بحران ملی ایجاد کنند. رییس کمیسیون برنامه و بودجه شورای اسلامی شهر تهران ادامه داد: تبصره یک به مدت ۱۰ سال در تبصره‌ها بوده، گنجانده و ما گام به گام اجرایی شدن آن را محقق کردیم. در گام اول لایحه‌ای که از سال ۹۰ در خصوص معرفی حسابهای درآمدی سازمانها و شرکت ها در کمیسیون باقی مانده بود سال گذشته به تصویب رساندیم. دبیر اضافه کرد: بر اساس این مصوبه با تلاشهای معاون مالی و اقتصادی وقت همه حسابهای درآمدی به شهرداری معرفی شد و حتی سازمان زیباسازی به عنوان آخرین سازمان با فشار زیاد حسابهای درآمدی‌اش را اعلام کرد. به طوری که تمام حسابهای درآمدی شهرداری توسط مدیران ارشد شهرداری نظارت می شود. وی تاکید کرد: راه دیگر آن است که همه درآمدها به حساب خزانه کل شهرداری واریز شود که این کار به زمان نیاز دارد تا شهرداری تهران مثل خزانه کل دولت عمل کند. دوستی نیز در مخالفت با این تبصره گفت: از بدو تاسیس شرکتها و سازمانها دو ماموریت داشتند یکی اینکه عوارض قانونی را برای ما وصول کنند و ماموریت دومشان این بود که برای خودشان کسب درآمد و هزینه کنند. آنچه که قرار است هزینه شود نباید به خزانه بیاید. عوارض بلافاصله بعد از وصول شدن باید به خزانه بیاید اما درآمدی که برای هزینه‌هایشان کسب می شود نباید به خزانه واریز شود. در ادامه رییس کمیسیون برنامه و بودجه پیشنهاد کرد مفاد قانونی مربوط به محدودیتهای قانونی شهرداری برای اجرای پروژه‌های فاقد در این تبصره در آن گنجانده شود. دبیر تصریح کرد: وقتی هنوز در شهرداری تهران پروژه فاقد اجرا می شود یعنی شهرداری مانع قانونی برای این کار ندارد. ما سال ۹۲ از نظر اخلاقی توافق کردیم هیچ پروژه‌ای میان سال بدون مصوبه شورا اجرا نشود اما این اتفاق هنوز می‌افتد. دبیر پیش از رای گیری برای تبصره یکم مجددا یادآور شد: عبارت برنامه در کنار بودجه می آید و شورا در جایگاهی بالاتر از شهرداری و به عنوان ناظر باید به شهرداری اجازه شروع پروژه خارج از برنامه تصویب شده را بدهد و شهرداری تهران کافی است یک لایحه دو فوریتی به شورا ارائه کنند. در ادامه این جلسه و پس از تصویب تبصره یکم؛ علیرضا دبیر دومین تبصره بودجه سال ۹۵ را قرائت کرد و گفت: شهرداری تهران موظف است اعتبارات مصوب هزینه‌ای، تملک دارایی‌های مالی و تملک دارایی‌های سرمایه ای و راهنمایی و رانندگی تهران بزرگ و مفاد تبصره‌های این مصوبه را تا پایان اسفندماه سال ۹۴ به کلیه واحدها مناطق و سازمانها و شرکتهای وابسته ابلاغ کند. کلیه واحدها و مناطق موظف هستند فعالیتهای هزینه‌ای و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و تملک دارایی مالی خود را در چارچوب موافقت نامه‌هایی که تا پایان خردادماه ۹۵ با معاونت برنامه ریزی، توسعه شهری و امور شورا مبادله می کنند به انجام رسانند. وی اضافه کرد: بر اساس این تبصره می بایست حداقل90 درصد موافقت نامه ها از نظر ریالی تا پایان خردادماه مبادله شده و مابقی ۱۰ درصد در اختیار شهردار تهران تا پایان شهریورماه ۹۵ نهایی شود. همچنین شهرداری تهران موظف است مطالعات توجیهی، فنی، اقتصادی، اجتماعی، زیست محیطی، سلامت، پدافند غیرعامل و دسترس پذیری هر یک از پروژه‌های تملک دارایی سرمایه‌ای غیرمستمر جدید را مطابق مفاد دستورالعمل ابلاغی «نظام پذیرش پروژه‌های تملک دارایی های سرمایه‌ای غیرمستمر» پیوست موافقت نامه‌های مبادله شده با معاونت برنامه ریزی و توسعه شهری و امور شورا قرار داده و یک نسخه از آن را به همراه پیوست‌های مربوطه پروژه‌های جدید به کمیسیونهای شورای اسلامی شهر تهران ارائه کند. وی ادامه داد: این تبصره مشابه سال گذشته است و ۶ میلیارد تومان هم برای معاون برنامه ریزی اعتبار گذاشتیم که این کار انجام شود. رییس کمیسیون برنامه و بودجه با اشاره به تبصره سوم بودجه توضیح داد: در بودجه سال ۹۵ برای مترو ۳۰۰ میلیارد تومان اعتبار به عنوان یارانه بلیط در بودجه شهرداری در نظر گرفته‌ایم. با توجه به اینکه دولت در سالهای گذشته سهم خودش را از این بخش به طور کامل پرداخت نکرده و به توجه به اینکه شرکت بهره برداری مترو ۶۲۰ میلیارد تومان حقوق و دستمزد پرداخت می‌کند؛ بر اساس این تبصره به شهرداری تهران اجازه داده می شود در صورت عدم وصول سهم دولت بابت پرداخت به شرکت بهره برداری مترو معادل سه هزار میلیارد ریال در قالب بودجه مصوب سال ۹۵ از محل مازاد درآمدها و ردیف‌های هزینه نشده هر ماهه معادل یک دوازدهم رقم فوق الذکر را به صورت نقد به شرکت مذکور پرداخت کرده و تحت عنوان «کمک به شرکت بهره برداری مترو» علاوه بر اعتبار مصوب منظور کند. چمران با اشاره به نگرانی مدیریت شهری برای قطعی شدن عدم پرداخت سهم دولت اظهار کرد: نگرانی مدیریت شهری این است که با این تبصره دولت انگیزه‌ای برای پرداخت سهم خود نداشته باشد. سال گذشته نیز یک دوازدهم را برای جلوگیری از دچار اشکال شدن مترو گذاشتیم. بعد از بحث‌های انجام شده چمران، پیشنهاد دبیر مبنی بر ذکر عبارت «پیگیری تا زمان وصول مطالبات» را به رای گذاشت و این تبصره نیز به تصویب رسید. علیرضا دبیر تبصره چهارم بودجه را قرائت کرد و گفت: شهرداری تهران مکلف است در راستای اصلاح ساختار، مناسب سازی سازمان شهرداری و برون سپاری خدمات، طبق مفاد ماده ۱۱۷ مصوبه برنامه ۵ ساله دوم شهرداری تهران از محل اعتبارات در چارچوب مقررات نسبت به بازنشستگی، بازنشستگی انگیزشی یا بازخریدی داوطلبانه در مجموع معادل چهار درصد از نیروی انسانی شاغل غیرکارشناسی واحدها و مناطق اقدام کند. وی اضافه کرد: بر اساس این تبصره شهرداری تهران مجاز است از محل اعتبارات مندرج در ردیف عنوان شده نسبت به تامین پنجاه درصد از هزینه‌های بازنشستگی یا بازخریدی کارکنان سازمانها و شرکتها وابسته خود مشروط بر عدم جایگزینی نیروی جدید اقدام کند و اعتبار مورد نیاز به منظور بازنشستگی یا بازخریدی تا هفتصد نفر از کارکنان شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حصول اطمینان از اقدام عملی شرکت واحد اتوبوسرانی به طور مستقیم به ذینفعان پرداخت قابل پرداخت خواهد بود. وی درباره تبصره پنجم بودجه نیز توضیح داد: بر اساس این تبصره به شهرداری تهران اجازه داده می‌شود اعتبار مندرج در ردیف ۶۱۷۰۳۱۰ تحت عنوان «حمایت از موسسات عمومی و عام المنفعه» را تا سقف دو میلیارد ریال برای یک بار در هر مورد و ردیف ۶۱۷۰۲۰۱ این مصوبه تحت عنوان «حمایت از اشخاص» را تا سقف دویست و هشتاد میلیون ریال و «موسسات خصوصی» را تا سقف ششصد میلیون ریال برای یک بار در هر مورد با تشخیص و دستور شهردار تهران در سال پرداخت کند. دبیر با اشاره به نشست‌هایی که با سازمان بازرسی برگزار شده اظهار امیدواری کرد: اجرای مفاد ماده ۱۶ و ۱۷ به شکل قانونمندتری انجام شود. وی تاکید کرد: این سیستم ان شاالله در سال آینده نظام خوبی پیدا خواهد کرد و چند بار درسال برای حمایت از موسسات یا برای زیرمجموعه پرداختی انجام نخواهد شد. وی با انتقاد از رویه گذشته اجرای این مفاد بیان کرد: در سال ۹۴ از این محل به روابط عمومی و یا امور مساجد کمک کرده‌اند و یا به کارمندهای دفتر شهردار ۱۰ نوبت کمک کرده‌اند. این تبصره به منظور اصلاح این روال است. با گفتگوهای انجام شده در صحن شورا و با پیشنهاد شهردار تهران سقف کمک‌ها در مورد شخص یا موسسه کاهش پیدا کرد. ادامه دارد
کد خبرنگار:
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ایسنا]
[مشاهده در: www.isna.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 51]
-
اجتماع و خانواده
پربازدیدترینها