محبوبترینها
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
پروازهای مشهد به دبی چه زمانی ارزان می‌شوند؟
تجربه غذاهای فرانسوی در قلب پاریس بهترین رستوران‌ها و کافه‌ها
دلایل زنگ زدن فلزات و روش های جلوگیری از آن
خرید بلیط چارتر هواپیمایی ماهان _ ماهان گشت
سیگنال در ترید چیست؟ بررسی انواع سیگنال در ترید
بهترین هدیه تولد برای متولدین زمستان: هدیه‌های کاربردی برای روزهای سرد
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1831032884
حافظان قوانین اساسی در جهان/نگاه مقایسه‌ای بین شورای نگهبان و نهادهای مشابه در دیگر کشورها
واضح آرشیو وب فارسی:فارس:
حافظان قوانین اساسی در جهان/نگاه مقایسه‌ای بین شورای نگهبان و نهادهای مشابه در دیگر کشورها
در اکثر کشورهای دنیا به‌منظور اعمال نظارت بر انتخابات، مراجعی قانونی وجود دارند. «شورای نگهبان» در جمهوری اسلامی ایران، «دادگاه قانون اساسی» در ترکیه، «محکمه النقد» در مصر و ... این نقش نظارتی را ایفا میکنند.
نگاه مقایسه‌ای بین شورای نگهبان و نهادهای مشابه در دیگر کشورها
مطابق با اصل 99 قانون اساسی کشور، وظیفه‌ی نظارت بر انتخابات و تشخیص صلاحیت نامزدهای انتخاباتی برعهده‌ی «شورای نگهبان» است. این اصل نظارتی، مختص جمهوری اسلامی ایران نیست و در دیگر کشورها نیز اجرا می‌شود. حساسیت انتخابات به‌عنوان اصلی‌ترین مجرای ورود و مشارکت مستقیم مردم در قدرت سیاسی، باعث شده است که قوانین اساسی کشورهای مختلف، راهکارهایی برای نظارت و پایش پایه‌ریزی نمایند تا روند انتخابات به نفع گروه خاصی مصادره نشود.
در این یادداشت قصد داریم ضمن آشنایی با کارکردهای شورای نگهبان و دیگر سازمان‌های مشابه با شورای نگهبان در سایر کشورها، مقایسه‌ای از لحاظ نظارت «استصوابی» و جامعیت نظارتی و قضاوتی نهادهای مذکور داشته باشیم.
1. کارکرد انتخاباتی شورای نگهبان
وجود سلایق و علایق متفاوت در یک کشور، باعث گونه‌گونی نظرات و اختلاف و افتراق آرا می‌شود. با اینکه اختلاف‌نظر به‌خودی‌خود بد و ناهنجار نیست و حتی باعث پیشرفت امور کشور می‌شود، ولی از سوی دیگر، نبود وحدت آرا و انسجام نظری در کشور، موجب نبود خط‌مشی سیاسی و اجتماعی واحد در کشور می‌شود و امور کشور را با خلل و عقب‌ماندگی مواجه میکند.
همین رویه در مجلس شورای اسلامی می‌تواند بازتاب داشته باشد. وجود 270 نماینده‌ی مجلس با علایق، احزاب و گرایش‌های مختلف، باعث تصویب قوانین متعدد در کشور می‌شود که ضمن داشتن محاسنی مانند عدم نگاه تک‌بعدی و مدیریت چندوجهی، ممکن است قوانین مصوب آنها بعضاً متباین و متعارض باهم ظاهر شوند و گاهی نیز با قوانین عالیه‌ی کشور و از جمله قانون اساسی، در تضاد باشند. در کشور ما، علاوه بر مشکلاتی که در این زمینه در کشورهای دیگر پیش می‌آید، خطر عدول از قوانین شرعیه‌ی کشور که والاترین هدف انقلاب است، به صورت‌مسئله اضافه می‌شود. به همین منظور، قانون‌گذار در اصول 91 تا 99 قانون اساسی، نهادی نظارتی به نام «شورای نگهبان» را مقرر کرده است. برطبق نص صریح اصل 91 تا 94، «به‌منظور پاسداری از احکام اسلام و قانون اساسی، از نظر عدم مغایرت مصوبات مجلس شورای اسلامی با آنها، شورایی به نام شورای نگهبان تشکیل می‌شود.»
در یک مطالعه‌ی کلی، صلاحیت‌ها و کارکردهای شورای نگهبان را در پنج مورد: نظارت بر قانون‌گذاری، نظارت شرعی بر قوانین و مقررات، تفسیر قانون اساسی، نظارت بر انتخابات و حضور برخی مراسم و شوراها، می‌توان تقسیم نمود.[1] در اینجا یک مرور کلی بر شرح وظایف شورای نگهبان خواهیم داشت و تمرکز اصلی خود را بر مورد چهارم، یعنی «نظارت بر انتخابات»، بنیان خواهیم نهاد.
1-1. نظارت بر قانون‌گذاری
اصل 94 قانون اساسی، مجلس را موظف کرده است کلیه‌ی مصوبات را به شورای نگهبان بفرستد و شورای نگهبان نیز حداکثر ظرف ده روز، نظر خود را مبنی بر انطباق یا عدم انطباق بر موازین اساسی و قانون اساسی اعلام می‌نماید.
1-2. نظارت شرعی بر قوانین و مقررات
از نظر قانون اساسی، قوانین و مقررات وضع‌شده نباید مغایر با موازین اسلامی باشند. در اصل چهارم قانون اساسی آمده است: «کلیه‌ی قوانین و مقررات... باید براساس موازین اسلامی باشد...»[2] لذا مقنن در اصل 96 قانون اساسی اشعار می‌دارد: «تشخیص عدم مغایرت مصوبات مجلس شورای اسلامی با احکام اسلامی با اکثریت فقهای شورای نگهبان... است.»
1-3. تفسیر قانون اساسی
تفسیر در علم حقوق یعنی «آشکار ساختن معنی الفاظ قانون و عبارتی است که در ابهام مانده است و اجرای آن در عمل دشوار می‌آید و به عبارت ساده‌تر تفسیر، مطابقت دادن متن قانون با عمل و اجراست.»[3] اصل 98 قانون اساسی اشعار می‌دارد: «تفسیر قانون اساسی به‌عهده‌ی شورای نگهبان است که با تصویب سه‌چهارم آنان انجام می‌شود.»
1-4. حضور در برخی مراسم و عضویت در شوراها
مقنن قانون اساسی در چند مورد، حضور شورای نگهبان را در مراسم و شوراهای ارکان کشور، توصیه نموده است که عبارت‌اند از: حضور در مراسم تحلیف ریاست‌جمهوری براساس اصل 121 قانون اساسی، حضور در مجلس شورای اسلامی براساس اصل 97 قانون اساسی، عضویت در شورای بازنگری قانون اساسی براساس اصل 177 قانون اساسی و در نهایت، عضویت در شورای موقت رهبری براساس اصل 111 قانون اساسی کشور.[4]
1-5. نظارت بر انتخابات
وظیفه‌ی نظارت بر انتخابات برپایه‌ی مقابله با جرائم و تخلفات انتخاباتی و صیانت از آرای مردم بنا نهاده شده است. بنا بر اصل 99 قانون اساسی، «شورای نگهبان نظارت بر انتخابات مجلس خبرگان رهبری، ریاست‌جمهوری، مجلس شورای اسلامی و مراجعه به آرای عمومی و همه‌پرسی را برعهده دارد.» یکی از موارد سلامت انتخابات، نظارت بر احراز صلاحیت انتخاب‌شوندگان است. در مورد انتخابات مجلس، وزارت کشور به صلاحیت داوطلبان رسیدگی میکند و شورای نگهبان نیز نظارت خواهد کرد، اما در مورد داوطلبان ریاست‌جمهوری و خبرگان رهبری، مطابق با بند 9 اصل 110 قانون اساسی، این نظارت به‌عهده‌ی شورای نگهبان گذاشته شده است.[5]
مرجع رسیدگی به شکایات انتخاباتی نیز شورای نگهبان خواهد بود. مضافاً اینکه صدور اعتبارنامه‌ی منتخبین و تأیید مرحله‌ی نهایی انتخابات در سه انتخابات مجلس شورای اسلامی، خبرگان رهبری و ریاست‌جمهوری نیز برعهده‌ی شورای نگهبان است.[6]
نکته‌ی قابل ذکر، نحوه‌ی نظارت است. ما دو نوع نظارت داریم: نظارت استطلاعی یا غیرفعال و نظارت استصوابی و فعال. در نظارت استطلاعی، ناظر فقط نظارت میکند و در تصمیم‌گیری دخالتی ندارد و فقط تذکر می‌دهد، اما در نظارت استصوابی، اموری که مجری می‌خواهد انجام دهد، باید به تصویب ناظر برسد و بدون آن مجری نمی‌تواند اقدامی انجام دهد و در صورت انجام، فاقد اعتبار است. نوع نظارت شورای نگهبان بر انتخابات و تأیید صلاحیت کاندیداها، از نوع استصوابی و فعال است؛ یعنی تفسیری است، نه مشورتی و باید حداقل سه‌چهارم اعضا، این نظارت را تأیید کنند.[7]
2. نهادهای مشابه شورای نگهبان در دیگر کشورها
در اکثر کشورهای دنیا به‌منظور اعمال نظارت بر انتخابات، مراجعی قانونی وجود دارند. «شورای نگهبان» در جمهوری اسلامی ایران، «دادگاه قانون اساسی» در ترکیه، «محکمه النقد» در مصر، «شورای قانون اساسی» و «دیوان عالی عدالت» در فرانسه، «دادگاه قانون اساسی» در آلمان، «مجلس نمایندگان» و «سنا» در ایالات‌متحده‌ی آمریکا، «مجلس عوام» در انگلستان و «دادگاه قانون اساسی» در روسیه، این نقش نظارتی را ایفا میکنند. تنها تفاوت این دعاوی نظارتی با ایران این است که در دیگر کشورها، این نظارت در نهایت به دادگاه قانون اساسی، دادگاه عالی عدالت، شورای قانون اساسی، دیوان عالی کشور یا نهاد مشابه دیگری که واپسین تصمیم را گرفته و در برابر این تصمیم به نهادی پاسخ‌گو نیست، ختم می‌شود.[8]
2-1. نظارت بر انتخابات در کشور فرانسه
نظارت بر انتخابات در کشور فرانسه برعهده‌ی شورای قانون اساسی این کشور گذاشته شده است. براساس اصل 59 قانون اساسی فرانسه، شورای قانون اساسی این کشور بر انتخابات مجلس ملی و سنا نظارت دارد. البته علاوه بر شورای قانون اساسی، دادگاه‌های اداری و نیز دادگاه‌های دادگستری در زمینه‌ی دعاوی و شکایات انتخاباتی، انجام وظیفه میکنند. در این زمینه، به شورای قانون اساسی به‌عنوان یک مرجع عالی نگریسته می‌شود؛ چراکه درباره‌ی تجدیدنظرخواهی از آرای صادره از سوی دادگاه‌های اداری و دادگستری، در مراحل بعدی انتخابات وارد عمل می‌شود.
شورای قانون اساسی فرانسه علاوه بر نظارت بر انتخابات نمایندگان پارلمان فرانسه، برطبق اصل 58، نظارت بر انتخابات ریاست‌جمهوری را نیز برعهده دارد. شورای قانون اساسی بر قانونی بودن این انتخابات نظارت دارد و از آن مراقبت میکند. این شورا شکایات وارده بر شورا را بررسی نموده و نتیجه‌ی آرای شمارش‌شده را اعلام میکند. شورای قانون اساسی قادر است به‌منظور نظارت بر تبلیغات کاندیداهای ریاست‌جمهوری، نمایندگانی را به حوزه‌های تبلیغاتی بفرستد. اگر در انتخابات رئیس‌جمهوری فرانسه تخلفاتی دیده شود، شورا این قدرت را دارد که بخشی یا تمام رأی مأخوذه را باطل اعلام نماید.[9]
2-2. نظارت بر انتخابات در ایالات‌متحده‌ی آمریکا
در کشور فدرالی همچون آمریکا نمی‌توان گفت که سیستم انتخاباتی، نظارتی و شیوه‌ی برگزاری انتخابات در تمام ایالت‌ها و کانتی‌ها (هر ایالت از تعدادی کانتی County تشکیل شده است) باید یکسان باشد، ولی به‌هرتقدیر، تمام حوزه‌های انتخاباتی قواعدی دارند که ملزم به رعایت سرتاسری آنها هستند. در این کشور وظیفه‌ی امر نظارت بر انتخابات برعهده‌ی گروه‌ها و هیئت‌هایی است که اعضای آن را نمایندگان احزاب تشکیل می‌دهند. برای اینکه ناظران انتخاباتی در چارچوب‌های تعیین‌شده فعالیت نمایند، ضروری است تمامی حوزه‌های انتخاباتی تحت هدایت نهادی به نام «کمیسیون انتخاباتی فدرال» قرار بگیرند، زیرا در غیر این‌صورت، نظارت آنها فاقد اعتبار است.
قسمت عمده‌ی نظارت بر انتخابات آمریکا، از سوی نمایندگانی صورت می‌گیرد که در مقام قاضی، وکیل و داور از جانب احزاب برگزیده می‌شوند. به‌عنوان مثال، عمده‌ترین وظیفه‌ی داور، تشخیص و تأیید صلاحیت رأی‌دهی مراجعان و حفاظت از آرای مأخوذه است. داوران دو گونه‌اند. عده‌ای «داور ارشد» هستند که همکاری مستقیمی با هیئت انتخابات دارند و موظف‌اند از حضور مسئولان برگزاری انتخابات، سالم بودن ماشین‌های رأی‌گیری، به‌موقع آغاز شدن و پایان یافتن و در مجموع از سلامت انتخابات اطمینان حاصل کنند. بخش دیگر، «داوران عادی» هستند که زیر نظر داوران ارشد مشغول به فعالیت هستند و تعداد آنها منوط به تعداد برگ رأی‌هایی است که برای هر حوزه در نظر گرفته شده است.[10]
2-3. تعیین صلاحیت در انتخابات پارلمانی آلمان
براساس قوانین آلمان، مرکزی رسمی برای ثبت تقاضاهای کاندیداتوری انتخاباتی تشکیل یافته است که باید فهرست کاندیداها را 66 روز قبل از برگزاری انتخابات، به ستاد انتخاباتی ایالت‌ها ارسال کند. از این مرحله تا زمان آغاز رسمی تبلیغات انتخاباتی، کمیته‌های انتخاباتی حوزه‌های انتخابیه، 58 روز فرصت دارند تا ضمن بررسی صلاحیت نامزدهای انتخاباتی، نسبت به پذیرش یا عدم پذیرش کاندیداها اعلام موضع کنند. اگر فردی مجاز به فعالیت اعلام نشود، رد صلاحیت می‌شود می‌تواند از کمیته‌های انتخاباتی درخواست تجدیدنظر کند. اگر مجدداً فرد رد صلاحیت شود، می‌تواند این‌بار به «کمیته‌های انتخاباتی فدرال» شکایت خود را ابلاغ نماید و در صورت رد احتمالی، دیگر فرد قادر نخواهد بود در انتخابات شرکت کند.[11]
3. مقایسه‌ی کارکرد انتخاباتی نهادهای مذکور با شورای نگهبان
با بررسی دقیق، می‌توان فهمید که نوع نظارت انتخاباتی نهادهای انتخاباتی کشورهای یادشده از جنس نظارت استصوابی است؛ یعنی بدر صلاحیت، رد صلاحیت و نظارت بر صحت انتخابات و... اختیار تام دارند و تقریباً به هیچ نهادی بالاتر از خود پاسخ‌گو نیستند یا به‌عبارتی، «حرف آخر» را می‌زنند.
اصل 59 قانون اساسی 1958 فرانسه اشعار می‌دارد که در صورت درگیری بر سر مطابقت انتخاب نمایندگان و سناتورها با قانون، شورای قانون اساسی، تصمیم‌گیری نهایی را برعهده دارد. یا در ایالات‌متحده‌ی آمریکا، مجلسین (سنا و نمایندگان) وظیفه‌ی تشخیص صحت یا عدم صحت انتخاب نمایندگان و تعیین شرایط انتخاب شدن را به‌عهده دارند. براساس بند پنجم اصل اول قانون اساسی آمریکا، «هریک از مجلسین، داور انتخابات، نتایج آن و خصوصیات اعضای مربوط به خود می‌باشند.» در اصل 59 قانون اساسی فرانسه، کلمه‌ی «Statue» به کار رفته که به‌معنای «با قدرت و تسلط انجام دادن و فرمودن» است و در بند پنجم قانون اساسی آمریکا، کلمه‌ی «Judge» به کار رفته که به‌معنای «قضاوت و داوری کردن» است. لذا به‌روشنی واژه‌ی الزام‌آور بودن و آمریت داشتن را یادآوری میکند، این دو نهاد را از ناظر صرف خارج می‌نماید و به آمریت و الزام‌آور بودن این نهادها، همانند «نظارت استصوابی» شورای نگهبان (مصرح در اصل 99 قانون اساسی) اشاره دارد.[12]
نظام انتخاباتی آلمان به‌نحوی پایه‌ریزی شده که در آن نامزدهای معترض به تصمیم «رد صلاحیت» کمیته‌های انتخاباتی، از کمترین شانس برای پیگیری شکایات خود برخوردارند، زیرا کاندیداها براساس قوانین مجبورند حداقل از دویست نفر از افرادی که حق شرکت در انتخابات آن حوزه‌ی انتخابیه را دارند، رأی اعتماد بگیرند تا مجوز کاندیدا شدن به آنها داده شود. اگر شخص ردصلاحیت‌شده به‌دلیل رد صلاحیت از کمیته انتخاباتی شکایت قضایی نماید، شانس خود را برای کاندیدا شدن مجدد از دست می‌دهد و دیگر آن دویست نفر در سال آینده به وی رأی نخواهند داد. لذا مجبور می‌شود که به رأی کمیته‌ی انتخاباتی تن دهد تا شانس نامزد شدن مجدد برای او محفوظ بماند. این موضوع، قدرت تام و به‌عبارتی «استصوابی بودن» رأی کمیته‌های انتخاباتی ایالتی و فدرال را نشان می‌دهد.[13]
نتیجه‌گیری
نهادهایی مشابه «شورای نگهبان» در دیگر کشورها وجود دارند و در برخی از سطوح، دقیقاً همان اعمال و نظارت‌هایی را انجام می‌دهند که شورای نگهبان در جمهوری اسلامی ایران برعهده دارد. تنها تفاوت در ماهیت آن‌هاست. در جمهوری اسلامی ایران، وظیفه‌ی نظارت و تشخیص صلاحیت کاندیداها برعهده‌ی «شورای نگهبان» نهاده شده است، ولی در دیگر کشورها، این وظیفه‌ی نظارتی و صلاحیتی برعهده‌ی هرکدام از پنج شاخه‌ی «دادگاه قانون اساسی»، «شورای قانون اساسی»، «مجلس یا مجلسین»، «وزارت کشور» و «شورای عالی انتخابات» نهاده شده است.
پی‌نوشت‌ها
1. پژوهشکده‌ی شورای نگهبان، معرفی شورای نگهبان، قابل دسترسی در:
www.shora-rc.ir/Portal/Home/ShowPage.aspx?Object
2. فرج‌الله هدایت‌نیا و محمدهادی کاویانی، بررسی فقهی-حقوقی شورای نگهبان، تهران، مرکز نشر پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه‌ی اسلامی، 1380، ص99.
3. علی‌اکبر جعفری ندوشن، بررسی تطبیقی کارویژه‌های شورای نگهبان در ایران، فرانسه و آمریکا، چاپ اول، تهران، مرکز اسناد انقلاب اسلامی، 1385، ص92.
4. پژوهشکده‌ی شورای نگهبان، همان.
5. پیشین.
6. علی آدمی ابرقویی و حسین عطوف، شورای نگهبان (تاریخچه و جایگاه)، تهران، مرکز اسناد انقلاب اسلامی، 1392، ص125-122.
7. پیشین، ص127-126.
8. لیلا نعمتی، در کجای دنیا نهادی مشابه شورای نگهبان ما می‌توان یافت؟، پایگاه تحلیلی-تبیینی برهان، 29 بهمن 1390، کد مطلب: 2735، قابل دسترسی در:
www.borhan.ir/NSite/FullStory/News/?id=2735
9. علی آدمی ابرقویی و حسین عطوف، همان، ص144-143.
10. علی‌اکبر جعفری ندوشن، همان، ص156-153.
11. روزنامه‌ی رسالت، دغدغه‌ی احراز صلاحیت‌ها در انتخابات پارلمانی آلمان، 13 بهمن 90، به نقل از سایت شورای نگهبان، قابل دسترسی در:
www.shora-gc.ir/ Portal/Home/ShowPage.aspx?
12. لیلا نعمتی، همان.
13. روزنامه‌ی رسالت، همان.
نویسنده: محمد سلامی: استاد، کارشناس‌ارشد مطالعات غرب آسیا
پایگاه تحلیلی تبیینی برهان انتهای متن
http://fna.ir/7UINYG
94/11/26 - 04:28
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: فارس]
[مشاهده در: www.farsnews.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 56]
-
اقتصادی
پربازدیدترینها