واضح آرشیو وب فارسی:رویکرد: مدیر عامل صندوق ضمانت صادرات با بیان اینکه دولت و مجلس با حمایت ویژه از این صندوق شرایط تسهیل و پشتیبانی مالی و بیمه ای از صادرات را فراهم نموده اند گفت: دولت در ۴ تا ۵ ماه اخیر ۳ مصوبه ویژه برمبنای افزایش ۲۰۰ میلیون دلاری سرمایه صندوق، کاهش حق بیمه و کارمزد صندوق و مصوبه حمایت ۲۰۰ میلیون دلاری برای حمایت از پیمانکاران ایرانی فعال در عراق برای این صندوق به تصویب رسانده است که آن نشان دهنده توجه به ابزارهای حمایت بیمه ای از صادرات است.به گزارش " رویکرد " به نقل از روابط عمومی صندوق ضمانت صادرات ایران،سیدکمال سیدعلی، در نشست خبری صندوق ضمانت صادرات ایران اظهار داشت: اهمیت صادرات غیرنفتی که در اسناد بالادستی توسعه کشور از جمله سیاست های ابلاغی رهبر معظم انقلاب، چشم انداز ۲۰ ساله و برنامه های توسعه ۵ ساله مورد تاکید قرار گرفته است و نیاز به تبیین ندارد. لیکن در شرایط خاص کشور که بعضی بخش های اقتصادی در رکود قرار دارند اهمیت این موضوع دو چندان می شود. وی افزود: در حال حاضر کالاهای تولیدی زیادی در انبارها انباشته شده است و بازار داخلی جوابگوی تولیدات ما نیست. بنابراین در چنین شرایطی فروش نسیه و اعتباری به بازارهای مصرفی خارجی از طریق پوشش صندوق ضمانت صادرات راهکار مناسب پیشنهادی از سوی دولت است. مدیرعامل صندوق ضمانت صادرات ایران بااشاره به اینکه فرصت های جدید ناشی از اجرای برجام و لغو تحریم ها نیز زمینه مناسبی برای اوج گیری مجدد صادرات غیرنفتی فراهم آورده است ادامه داد: در مجموع عوامل بسیاری از جمله سیاست های اقتصاد مقاومتی، سیاست های خروج غیرتورمی از رکود، برجام و لغو تحریم هاو کاهش قیمت نفت کشور را در موقعیتی قرار داده که توسعه صادرات، استراتژی گریزناپذیر و قطعی کشور برای عبور از شرایط پرمخاطره کنونی است. مدیرعامل صندوق ضمانت صادرات ایران افزود: با افزایش ۲۰۰ میلیارد دلاری سرمایه صندوق، ریسک پذیری این شرکت به بیش از ۵ میلیارد دلار افزایش یافته است و در عین حال در حدود دو میلیارد دلار از صادرات کشور در سبد تعهدات صندوق قرار دارد. سیدعلی در ارتباط با میزان کاهش حق بیمه صندوق گفت: در بسته جدید حق بیمه صادرکنندگانی که گردش صادراتی خود را توسط صندوق بیمه می کنند تا ۸۰ درصد کاهش یافته که این امر در نهایت به کاهش هزینه های صادراتی و ریسک صادراتی کمک شایانی خواهد نمود. وی تاکید کرد: نرخ پوشش عراق و افغانستان نیز به یک درصد در سال کاهش یافته است. این نرخ های یارانه ای در حالی تعیین شده است که تقریبا تمامی موسسات همتای صندوق، این کشورها را از شمول پوشش خارج ساخته اند ولی ECA ایران شرایط ویژه ای برای دو کشور در نظر گرفته است. وی اضافه نمود: صندوق ضمانت صادرات ایران در بازارهایی از صادرکنندگان ایرانی حمایت می کند که سایر کشورها حتی جرات ورود به آنها را ندارند. مدیرعامل صندوق ضمانت صادرات ایران در ارتباط با ۲۰۰ میلیون دلار تخصیص یافته به پیمانکاران ایرانی فعال در عراق گفت: از این ۲۰۰ میلیون دلار بیش از نیمی از آن به پیمانکاران ایرانی با تضمین صندوق پرداخت شده و یا در حال پرداخت است. وی در توضیح دلایل پرداخت این رقم نیز گفت: دولت عراق به دلیل کاهش قیمت نفت نتوانسته مطالبات پیمانکاران ایرانی را پرداخت کند بنابر این دولت ایران کمک کرد که پیمانکاران ایرانی کارشان را در این کشور ادامه دهند. شایان ذکر است عراق مهمترین بازار صادراتی خدمات فنی و مهندسی ایران محسوب می شود. در ادامه این مراسم سیدعلی اظهار داشت: تنوع بخشی به محصولات بیمه ای نیز در دستور کار قرار گرفته و ظرف هفته گذشته مصوبه مجمع عمومی صندوق برای صدور مستقیم ضمانتنامه های مورد نیاز پیمانکاران توسط صندوق اخذ شده است. بنابراین در این بخش هم، صندوق خدمات جدیدی به صادرکنندگان در خدمات فنی و مهندسی ارائه خواهد داد. وی با بیان اینکه تامین مالی صادراتی همچنان یکی از گره های اصلی مانع توسعه صادرات است، گفت: اگرچه صندوق ضمانت صادرات ایران تعامل مناسبی با سیستم بانکی برقرار نموده اما کمبود منابع و عدم امکان تامین منابع از صندوق توسعه ملی یکی از مشکلات فعلی پیش روی صادرات است. وی افزود: صندوق توسعه ملی باید همکاری و فعالیت های بیشتری برای تامین مالی صادرات بویژه به شکل اعتبار خریدار ایفا کند. صادر کنندگان خدمات فنی و مهندسی بدون تامین فاینانس ایرانی قابلیت برنده شدن در مناقصات خارجی را نخواهند داشت. مدیرعامل صندوق ضمانت صادرات ایران تصریح کرد: به طور کلی چالش های پیش روی صادرات را می توان در ۵ بخش کمبود تامین مالی صادراتی (سیستم بانکی، صندوق توسعه ملی، بانک مرکزی)، رکود، عدم عضویت در WTO عدم آشنایی صادر کنندگان با عملیات حرفه ای صادرات و بازاریابی مدرن و قوانین دست و پاگیر و بعضا عدم اجرای صحیح قوانین از جمله موانع و چالش های جدی پیش رو است. این مقام مسئول گفت: چالش های بیرونی که عمدتا مربوط به تحریم ها بوده در حال رفع شدن می باشد که این امر فرصت های بسیاری فراروی صادرکنندگان قرار می دهد. سیدعلی با توضیح بیشتر گفت: رفع تحریم ها حدود ۲۰ الی ۲۵ درصد از قیمت تمام شده کالاهای وارداتی را خواهد کاست که این امر خود موجب کاهش تورم داخلی می شود. وی در پاسخ به این سوالی که این کاهش قیمت ها برچه اساسی خواهد بود، گفت: در شرایط فعلی و با برداشته شدن تحریم ها حدود ۸ درصد هزینه انتقال ارز و ریسک کشور کاهش می یابد. همچنین امکان خرید اعتباری فراهم می شود که در گذشته تمام خریدها به صورت نقدی و پیش پرداخت بود. مدیرعامل صندوق ضمانت صادرات ایران یادآور شد: به احتمال بسیار ظرف ماه های آینده شاهد کاهش تورم و به طبع آن امکان یکسان سازی نرخ ارز خواهیم بود بنابر این نگرانی از نوسانات ارزی کاسته خواهد شد. گرچه در برنامه ششم توسعه ابزارهایی برای پوشش نوسانات ارز از طریق بازار مشتقات ارزی تعیین خواهد شد. سیدعلی گفت: این صندوق در حال حاضر با حدود ۴۰ موسسه همتا یادداشت تفاهم دارد و در عرصه بین الملل در طول تحریم ها خدمات قابل توجهی به کشور داشته است. وی گفت: در ۴ ماه اخیر با بیش از ده ها موسسه اعتباری و صادراتی نشست داشته ایم و ظرف ماه آتی با موسسات اعتبار صادراتی انگلستان، ژاپن و هند نیز تفاهمنامه به امضا خواهد رسید. مدیرعامل صندوق ضمانت صادرات ایران با اشاره به وضعیت ریسک کشور گفت: در گذشته و در پیش از تحریم ها ایران و گروه ۴ (ریسک متوسط) قرار داشت که با شدت گرفتن تحریم ها ما به گروه ۷ (بسیار پرریسک یا خارج از شمول پوشش) قرار گرفته ایم که احتمالاً ظرف سال جاری به جایگاه مناسبی دست خواهیم یافت. سیدعلی با بیان اینکه تراز تجاری کشور در سالجاری حدود مثبت ۲ میلیارد دلار بدون در نظر گرفتن نفت است گفت: این امر از نقاط مثبت اقتصاد مقاومتی است که می تواند ادامه پیدا کند و امیدواریم که در سالهای آینده شاهد توسعه و افزایش صادرات کشور باشیم. وی یادآور شد: در حال حاضر بیش از ۶۰ درصد از ارز مورد نیاز از ارز حاصل از صادرات غیر نفتی تامین می شود و باید همین روند در پساتحریم ادامه یابد تا به اهداف اقتصاد مقاومتی دست یابیم.
شنبه ، ۱۰بهمن۱۳۹۴
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: رویکرد]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 16]