تبلیغات
تبلیغات متنی
محبوبترینها
معرفی و فروش بوته گرافیتی ریخته گری
بهترین بروکر برای معاملات فارکس در سال 2024
تجربه رانندگی با لندکروز در جزیره قشم؛ لوکس‌ترین انتخاب
اکسپرتاپ: 10 شغل پردرآمد برای مهاجران کاری در کانادا
بهترین سایتهای خرید تیک آبی رسمی اینستاگرام در ایران
کدام رنگ کاغذ دیواری مناسب فضای شماست؟
چه چیزهایی دیگر در دکوراسیون مد نیست؟!
بررسی قیمت تیرچه + قیمت تیرچه کرومیت + قیمت یونولیت
خرید و قیمت ورق در مشاوران آهن + [مشاوره رایگان]
تی‌وی وال: ایده‌ای نوین برای دکوراسیون داخلی
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1813023599
رد لایحه مبارزه با تأمین مالی تروریسم از سوی شورای نگهبان
واضح آرشیو وب فارسی:خبرگزاری پانا: رد لایحه مبارزه با تأمین مالی تروریسم از سوی شورای نگهبان شورای نگهبان نظر خود را در مورد لایحه مبارزه با تأمین مالی تروریسم اعلام کرد.
۱۳۹۴ سه شنبه ۶ بهمن ساعت 09:04
به گزارش سرویس سیاسی پانا، لایحه مبارزه با تأمین مالی تروریسم که با اصلاحاتی در جلسه مورخ بیستم دی‌ماه یکهزار و سیصد و نود و چهار به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است؛ در جلسه مورخ 1394/10/30 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده نظر این شورا به شرح زیر اعلام شد: 1- با توجه به صدر ماده یک که کمک به افراد را در کنار سازمان‌های تروریستی جرم دانسته است، نظر به اینکه در تبصره 2 این ماده، ملت‌ها یا گروه‌ها یا سازمان‌های آزادی‌بخش که برای مقابله با اموری از قبیل سلطه، اشغال خارجی و نژادپرستی انجام می‌دهند را از مصادیق اقدامات تروریستی موضوع این قانون ندانسته و لیکن افراد را استثناء ننموده است، بنابراین مفهوم آن این است که کمک به افراد با این اوصاف جرم می‌باشد؛ لذا این تبصره از این جهت خلاف موازین شرع شناخته شد. 2- در ماده 8، از آنجا که اطلاق مفهوم صدر ماده شامل کسی که ریاست یا مرکزیت داشته در صورتی که از مصادیق محارب باشد نمی‌گردد، خلاف موازین شرع تشخیص داده شد.
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خبرگزاری پانا]
[مشاهده در: www.pana.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 12]
-
سیاسی
پربازدیدترینها