واضح آرشیو وب فارسی:پیک خبر: سخنان دکتر روحانی در همایش استانداران، معاونان و مدیران کل سیاسی و انتخابات و فرمانداران سراسر کشور که نشان از تأکید رئیس جمهوری به جایگاه قانونی خود به عنوان مسئول اجرایی قانون و پاسخگویی در برابر ملت دارد، یادآور نطق های انتخاباتی ایشان در ایام انتخابات ریاست جمهوری سال ۹۲ و باور عمیقی است که به آموزه بنیانگذار فقید جمهوری اسلامی مبنی بر «میزان رأی ملت است» دارد.پایگاه خبری پیک خبر: سخنان اخیر رئیس جمهور در همایش استانداران و فرمانداران درباره انتخابات و دفاع از حقوق مردم و قانون اساسی باعث شده تا برخی که از همان ابتدای روی کارآمدن دولت روحانی، مخالفت ها خود با این انتخاب مردم را به نمایش گذاشته بودند، این بار نیز با طرح ادعای مضحک دخالت دولت در انتخابات، بر هجمه های خود علیه دولت یازدهم شدت بخشیده و فضای سیاسی کشور را در آستانه انتخابات مهم اسفندماه ملتهب کنند. به گزارش آفتاب، این اولین و آخرین باری نیست که این افراد و رسانه ها به شایعه پراکنی و نشر اخبار دروغ و جناحی با هدف تضعیف دولت روحانی در افکار عمومی می پردازند. با این حال، حسام الدین آشنا، مشاور رییس جمهور در واکنش به انتقادهای مخالفان دولت از اظهارات رئیس جمهور گفته است: گفتار رئیس جمهور محترم در دیدار فرمانداران و استانداران متوجه مرحله ارزیابی صلاحیت داوطلبین در هیأت های نظارت بود و نه ارزیابی نهایی در شورای محترم نگهبان؛ کسانی از هر دو جریان سیاسی کشور به صراحت در مورد این سخنان موضع گیری و تلاش کردند تا به جامعه القا نمایند گویا تقابلی میان " رییس جمهور – شورای نگهبان " وجود دارد، هم چنان که رسانه های بیگانه نیز چنین خطی در پیش گرفته و مایلند سطح تنش را در آستانه انتخابات به صورت مصنوعی بالا ببرند. آشنا در ادامه با بیان اینکه "موضع دولت درتعیین صلاحیت نامزدها، دفاع از حقوق ملّت است"، تصریح کرد: بی توجهی مفرط به یکی از دو گرایش اصلی کشور که مقام معظم رهبری آن ها را به مثابه دو بال برای کشور دانسته اند، موضوعی نیست که رییس جمهور از باب علائق سیاسی آن را پیگیری کند؛ بلکه این وظیفه ای است که قانون اساسی بر عهده ایشان گذاشته و از این حیث اقدامیست در جهت تقویت قانون اساسی و نهاد های مرتبط به آن.روشن است دولت با هرگونه اقدامی که منجر به ایراد خللی در برگزاری انتخابات شود، قاطعانه برخورد می کند و البته این اهتمام و جدیت مانع از این نخواهد بود که اگر در جایی اشکالی ببیند در رفع آن اقدامی نکند یا تذکری ندهد. مشاور رئیس جمهور در پایان گفت: موضوعاتی چون ضرورت هماهنگی دستگاه های اجرایی، نظارتی، رسانه ای و امنیتی برای برگزاری انتخابات پرشور و گسترده؛ بی طرفی دولت در حمایت از نامزدها؛ اهتمام به امنیت انتخابات؛ دادن فرصت برابر به تمام کسانی که قانوناً می توانند وارد رقابت شوند و عدم حمایت برابر از تمام کسانی که قانوناً نمی توانند وارد مجلس شوند و . . . موضوعاتی هستند که لازم است مرتباً توسط مسؤولین دولتی تکرار شود. رد صلاحیت گسترده زیبنده ملت و نظام نیست سیدرضا صالحی امیری، رئیس اسناد و کتابخانه ملی ایران نیز ضمن انتقاد از رد صلاحیت های گسترده داوطلبان انتخابات، گفته است: سخنان دکتر روحانی در همایش استانداران، معاونان و مدیران کل سیاسی و انتخابات و فرمانداران سراسر کشور که نشان از تأکید رئیس جمهوری به جایگاه قانونی خود به عنوان مسئول اجرایی قانون و پاسخگویی در برابر ملت دارد، یادآور نطق های انتخاباتی ایشان در ایام انتخابات ریاست جمهوری سال ۹۲ و باور عمیقی است که به آموزه بنیانگذار فقید جمهوری اسلامی مبنی بر «میزان رأی ملت است» دارد. وی افزود: از آن روز که روحانی در مناظره انتخاباتی با جمله «من یک حقوقدان هستم» از گفتمان و رویکرد خود در اجرای قانون اساسی رونمایی کرد تا چند روز پیش که در جمع عوامل اجرایی انتخابات با صراحت بیان کرد: «باید مر قانون ملاک عمل باشد و نه مر سلیقه» وفاداری خود را به حرکت در چارچوب قانون اساسی و دفاع از حقوق مردم بر مبنای سوگندی که در خانه ملت هنگام تحلیف ریاست جمهوری یاد کرده، به رخ کشید. دکتر روحانی مجلس را به مثابه آیینه ملت می داند. به همین جهت انتظار از شورای محترم نگهبان این است که اجازه حفظ تنوع و تکثری را که در جامعه ایرانی اعم از تنوع قومی و نژادی و نیز تنوع سلایق و گرایش های سیاسی وجود دارد، به داوطلبان انتخابات بدهد تا مجلس، آیینه تمام نمای جامعه کنونی باشد و خانه ای در تراز ملت از طریق مشارکت مردم ساخته و پرداخته شود. فراموش نمی کنیم که حضرت امام خمینی(ره) زمانی که تعدادی از اعضای جامعه روحانیت قصد جدایی از این تشکل را داشتند، بر تنوع گرایش ها صحه گذاشته و اختلافات را به رسمیت شناختند و حتی از تشکیل مجمع روحانیون مبارز استقبال نمودند. بنابراین رد صلاحیت یا عدم احراز صلاحیت گسترده داوطلبان در سطح کشور به هیچ وجه زیبنده ملت و نظام جمهوری اسلامی نیست و موجب کاهش امید و نشاط ملی می شود. بویژه آنکه در میان رد صلاحیت شدگان، تعداد قابل توجهی از نمایندگان کنونی مجلس یا اعضای فعلی شوراهای اسلامی شهرها قرار دارند. امروز در ذهن بخشی از جامعه این ابهام و پرسش جدی شکل گرفته که اگر نماینده کنونی صلاحیت ندارد، چگونه می تواند تا خرداد آینده قانونگذاری کند؟
دوشنبه ، ۵بهمن۱۳۹۴
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: پیک خبر]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 22]