محبوبترینها
آشنایی با سایت قو ایران بهترین سایت آگهی و تبلیغات در کشور
بهترین شرکت‌های مهندسی در آلمان
صفر تا صد حق بیمه 1403! فرمول محاسبه حق بیمه
نقش هدایای سازمانی در افزایش انگیزه و تعهد کارکنان
کلینیک پروتز و ساخت اندام مصنوعی دکتر اجرائی
چگونه می‌توانیم با ترانسفر وایز پول جابجا کنیم؟
بهترین مدل‌های [صندلی گیمینگ] براساس نقد و بررسی کاربران
مشاوره حقوقی تلفنی با کمترین هزینه
مشاوره حقوقی تلفنی با کمترین هزینه
مشاوره حقوقی تلفنی با کمترین هزینه
دکتر عرفان فدایی وکیل پایه یک دادگستری
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1802734617
روحانی ۹ آذر ۵۹: دولت بدون شورای نگهبان، به سمت دیکتاتوری می رود/ روحانی ۱ بهمن ۹۴: تأکید داریم که در بررسی صلاحیت ها باید مرّ قانون ملاک عمل باشد و نه مرّ سلیقه
واضح آرشیو وب فارسی:رادکانا: مقایسه ۲ اظهار نظر از رئیس جمهوری کشورمان از ۳۵ سال پیش تا کنون نشان می دهد که چگونه یک سیاستمدار وقتی به جایگاهی همچون ریاست قوه مجریه دست می یابد، در مقابل اجرای مر قانون، حتی حرف های گذشته خود را نقض کرده و متهم به تناقض گویی می شود.به گزارش رادکانا به نقل از دانا،انتخابات مجلس شورای اسلامی و خبرگان رهبری یک ماه دیگر برگزار خواهد شد و روند تایید صلاحیت کاندیداها به روزهای پایانی خود نزدیک می شود و حالا همه ارکان اجرایی انتخابات از دولتی ها گرفته تا شورای نگهبان و هیئت نظارت، آماده برگزاری انتخاباتی با شکوه می شوند. حالا هر چه به ایام انتخابات نزدیک تر می شویم وظایف مسئولان نیز خطیرتر می شود و در این مسیر دولتی ها نیز که مجری انتخابات هستند وظایفی سنگین تر از سایر دستگاه ها دارند. این در شرایطی است که این روزها برخی اظهارنظرها رنگ و بوی انتخاباتی به خود گرفته است. از یک سو برخی استانداران دولت یازدهم به واسطه رد صلاحیت برخی کاندیداها هجمه ای سنگین به شورای نگهبان وارد کرده و حتی تهدید به استعفا می کنند و از سوی دیگر نیز رئیس جمهور در دیدار با مجریان انتخابات، شورای نگهبان را متهم به رفتار سلیقه ای در تایید و رد صلاحیت کاندیداها می کند. این در شرایطی است که بازخوانی تاریخ نشان می دهد حسن روحانی زمانی که به عنوان نماینده مردم سمنان به مجلس راه یافت، شورای نگهبان را جایگاهی برای جلوگیری از دیکتاتوری می نامید. حالا مقایسه 2 اظهار نظر از رئیس جمهوری کشورمان از 35 سال پیش تا کنون نشان می دهد که چگونه یک سیاستمدار وقتی به جایگاهی همچون ریاست قوه مجریه دست می یابد، در مقابل اجرای مر قانون، حتی حرف های گذشته خود را نقض کرده و متهم به تناقض گویی می شود. پرده اول: 9 آذر 59- دولت بدون شورای نگهبان، به سمت دیکتاتوری می رود حجت الاسلام حسن روحانی که در سال 1359، نماینده مردم سمنان در مجلس شورای اسلامی بود، در گفت وگویی با روزنامه «جمهوری اسلامی» که در صفحه 7 شماره روز 9 آذرماه 1359 به چاپ رسید، با بیان این که در مقابل قوه مجریه اگر نهاد ناظری نباشد به سمت دیکتاتوری پیش می رود، گفت: «برای اینکه جلوی دیکتاتوری گرفته شود قانون اساسی پیش بینی کرده که شورای نگهبان تفسیر این قانون را برعهده داشته باشد.» وی در ادامه با اشاره به اینکه قوه مجریه در انتخاب اعضای شورای نگهبان نقشی ندارد، دلیل آن را این گونه توضیح داد: «قوه مجریه در انقلاب های جهانی و در تاریخ همیشه قانون را به نفع خود تفسیر می کردند و انقلاب را به استبداد می کشاندند بنابراین در قانون اساسی ما برای مقابله با دیکتاتوری، شورای نگهبان پیش بینی شد.» حسن روحانی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به فضای سیاسی کشور گفت: «معیار و مبنا، سخنان رهبر انقلاب است مردم، مصاحبه ها و سخنرانی ها را بخوانند و مواضع مسئولان را با بیانات امام و رهبری مقایسه کنند تا ببینند چه کسانی در خط انقلاب هستند، در خط امام هستند، در خط این امت هستند و چه کسانی هستند که برخلاف نظر امام که نظر امت خواهد بود قدم برداشتند.» پرده دوم: 1 بهمن 94 – اتهام رفتار سلیقه ای به شورای نگهبان رئیس جمهور روز گذشته در همایش استانداران، معاونان و مدیران کل سیاسی و انتخابات و فرمانداران سراسر کشور،با طرح این سؤال که “چرا آدرس غلط به مردم می دهیم و فقط التزام به دو اصل را ملاک قرار می دهیم؟” اظهار داشت: میزان الحراره های انتخاباتی باید درست کار کند. در شرایط امروز منطقه، سیاست پیچیده جهانی و معضلات پیچیده پیش روی کشور، که اداره امور را سخت تر از همیشه کرده است، ما باید بهترین ها را به مجلس شورای اسلامی بفرستیم. روحانی گفت: ما هم به تبعیت از مقام معظم رهبری تأکید داریم که در بررسی صلاحیت ها باید مرّ قانون ملاک عمل باشد و نه مرّ سلیقه. رئیس جمهور ادامه داد: قانون اساسی برای یهودیان، زرتشتیان و آشوریان و ارمنی های کشورمان که جمعیت قابل توجهی هم ندارند، حق برخورداری از نماینده قایل شده که این هم خیلی خوب است، اما اکنون آیا ما باید یک جناحی در کشور را که جمعیت خود و هوادارانش به چیزی حدود 10 میلیون نفر می رسد، نادیده بگیریم؟ آیا باید قانون اساسی را این گونه تفسیر و اجرا کنیم؟ روحانی اظهار داشت: مجلس شورای اسلامی، نامش خانه ملت است نه خانه یک جناح؛ بگذاریم خانه ملت آینه واقعی ملت باشد و متعلق به همه مردم. البته که در این میان جناح ها و احزاب مختلف باید بهترین ها را به مردم معرفی کنند و باید بر امر انتخابات هم نظارت بشود، اما معیار در همه این مراحل باید فقط قانون باشد. رئیس جمهوری تأکید کرد: نکته مهم بعدی آن است که باید بدانیم اداره کشور متعلق و در اختیار مردم است؛ صاحب و ولی نعمت کشور و ما مردم هستند و هیچ مقامی در این کشور بدون رأی مستقیم و غیرمستقیم مردم مشروعیت ندارد. اگر این مهم را قبول داریم، که البته هم همه قبول دارند و تصریح قانون اساسی نیز به این است، پس باید بدانیم که کار بسیار بزرگی در پیش رو داریم. روحانی با بیان اینکه مهمترین و بزرگترین کارکرد دولت یازدهم در عرصه سیاست داخلی در انتخابات هفتم اسفند، به نمایش در خواهد آمد، تصریح کرد: همه باید دست به دست هم دهیم تا انتخاباتی پرشور برگزار شود و مردم ناامید نشوند. بگذاریم همه مردم پای صندوق های رأی بیایند. رئیس جمهور با ابراز “اگر قرار است یک جناح در انتخابات حضور داشته باشد و یک جناح نه، دیگر به چه دلیل انتخابات برگزار می کنیم؟” خاطرنشان کرد: همه باید برای ایجاد فضایی رقابتی و امیدآفرین تلاش کنیم تا شاهد حضور حداکثری در انتخابات باشیم چرا که این کشور متعلق به همه است و همه بخش ها، گروه ها و جناح ها باید بتوانند نمایندگان خودشان را در خانه ملت داشته باشند. روحانی تأکید کرد: احراز صلاحیت واقعی، متعلق به مردم است و این ملت بزرگ است که پای صندوق رأی آن کسی را که بهتر و اصلح است، برمی گزیند. البته در همه جای دنیا سیستم های نظارتی و فیلترهایی وجود دارد که بیشتر در ساختار خود احزاب آن کشورها تعبیه شده و احزاب برای حیثیت خودشان و اقبال عمومی کشور، سعی می کنند بهترین ها را در معرض انتخاب مردم قرار داده و به نهادهای تصمیم گیری و اداره کشورهایشان بفرستند. رئیس جمهور گفت: البته در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران وضع به این شکل نیست و قانون اساسی ما اداره کشور را به سمت سیستم حزبی نبرده است که می توانیم در آینده درباره این موضوع اندیشه کنیم، اما امروز باید با همین قانون اساسی، کار را به بهترین شیوه به پیش ببریم. روحانی با بیان اینکه وظایف و اختیارات بخش های اجرایی و نظارتی در انتخابات در قانون اساسی و قوانین موضوعه مشخص شده است، افزود: گاهی این مرزها به هم خیلی نزدیک شده و گاهی نیز مخلوط می شوند و لذا باید خیلی دقت کنیم. به نظرم بهترین راه، گفتگو، مذاکره و مشورت است و از وزرای کشور و اطلاعات خواسته ام که به طور کامل با شورای نگهبان همکاری و تعامل کنند و رایزنی های خودمان را استمرار می دهیم.
جمعه ، ۲بهمن۱۳۹۴
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: رادکانا]
[مشاهده در: www.radkana.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 83]
-
گوناگون
پربازدیدترینها