محبوبترینها
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
پروازهای مشهد به دبی چه زمانی ارزان می‌شوند؟
تجربه غذاهای فرانسوی در قلب پاریس بهترین رستوران‌ها و کافه‌ها
دلایل زنگ زدن فلزات و روش های جلوگیری از آن
خرید بلیط چارتر هواپیمایی ماهان _ ماهان گشت
سیگنال در ترید چیست؟ بررسی انواع سیگنال در ترید
بهترین هدیه تولد برای متولدین زمستان: هدیه‌های کاربردی برای روزهای سرد
در خرید پارچه برزنتی به چه نکاتی باید توجه کنیم؟
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1826551349
خبر خوش به سپرده گذاران پروژه پدیده شاندیز
واضح آرشیو وب فارسی:ریسک نیوز: سخنگوی قوه قضاییه درباره اظهارات اخیر دادستان مشهد مبنی براینکه خبرهای خوشی برای سپرده گذاران پروژه پدیده شاندیز در راه است، توضیحاتی را ارائه کرد. به گزارش ریسک نیوز به نقل از تسنیم حجت الاسلام والمسلمین غلامحسین محسنی اژه ای در ادامه نود و یکمین نشست خبری خود با اصحاب رسانه در پاسخ به سوال یکی از خبرنگاران در خصوص آخرین وضعیت پرونده پروژه پدیده شاندیز و اینکه اخیراً دادستان مشهد اعلام کرده در این پرونده خبرهای خوشی برای سپرده گذاران در راه است، گفت: در این پرونده بنا بر این بود که تا جای ممکن موارد خلاف قانون اصلاح و جلوی مواردی که قابل اصلاح نیست گرفته شود و همچنین فعالیت اقتصادی پروژه بی جهت متوقف نشود تا مردم و سهامداران متضرر نگردند. وی توضیح داد: در این پرونده چندین اقدام صورت گرفت؛ نخست اینکه گفته شد دیگر حق تبلیغات بیشتر ندارند تا از این طریق نتوانند پول بیشتری از مردم بگیرند. ثانیاً قیمت های کاذبی برای سهام ها پیدا شده بود که شائبه کلاهبرداری می رفت که خوشبختانه این قیمت ها تعدیل شد. همچنی برخی مجوزها با همکاری سازمان های مربوطه اصلاح شد و در ارتباط با بخشی دیگر که قابل اجرا نبودند، گفته شد که باید تخریب شوند. سخنگوی قوه قضاییه با بیان اینکه برای ادامه پروژه نیاز به نقدینگی بود، افزود: در این پرونده بانک ها حاضر نبودند وام کلان بدهند و پروژه را به عنوان وثیقه بردارند. آقای پهلوان اعلام کرد که حاضر است برای ایجاد نقدینگی به منظور ادامه پروژه و تکمیل آن مشارکت افراد دیگر را بپذیرد و در اصل خبر خوبی که دادستان مشهد اعلام کرده همین مسئله است. محسنی اژه ای افزود: تاکنون چندین بار بانک ها و شخصیت های حقیقی و حقوقی به میدان می آمدند اما به قرارداد که می رسید مشکلاتی به میان می آمد. خوشبختانه کسانی پیدا شدند که بتوانند در این پروژه شریک شوند و نقدینگی بیاورند تا پروژه تکمیل شود. وی در پاسخ به سوال خبرنگار دیگری در خصوص کاهش جذب قضات جدید و همچنین حذف جذب کارکنان اداری برای دستگاه قضا در لایحه برنامه ششم توسعه گفت: یکی از گله مندی های مردم همواره تأخیر در رسیدگی به پرونده ها است که بخش عمده ای از مشکل، به کمبود قاضی و کارمند بازمی گردد. معاون اول قوه قضاییه ادامه داد: در برنامه پنجم توسعه موافقت شد در طول برنامه 4 هزار قاضی جذب شود که البته معتقدیم این مقدار کم بود اما با این حال در طول دوره برنامه پنجم این اتفاق افتاد و توانستیم 4 هزار قاضی را استخدام کنیم. محسنی اژه ای ادامه داد: هر قاضی حداقل به سه کارمند اداری نیاز دارد و به عبارت دیگر جذب این 4 هزار قاضی نیازمند جذب 12 هزار نیروی اداری بود. اما برنامه پنجم توسعه تنها به جذب 6 هزار نیروی اداری اجازه داده بود که جذب این افراد برخلاف جذب قضات در اختیار دستگاه قضا نبود. وی اضافه کرد: نیروهای اداری پیش بینی شده در قانون جذب شدند اما به دلیل اختصاص نیافتن بودجه تاکنون نتوانسته ایم این افراد را به کار بگیریم ضمن اینکه در حال حاضر در یکی از کمیسیون های دولت طرحی در دست بررسی است که اگر به تصویب برسد در همین سال 94 بسیاری از قضات دستگاه قضا درخواست بازنشستگی می کنند چرا که این طرح به ضررشان است. به گفته سخنگوی دستگاه قضا دستگاه قضایی در برنامه ششم توسعه مانند برنامه پنجم حداقل نیاز به جذب 4 هزار قاضی دارد که امیدوار است با کمک مجلس این امکان فراهم شود. محسنی اژه ای همچنین در پاسخ به سوال دیگری در خصوص لایحه جرم سیاسی گفت: اولاً جرم سیاسی در قانون اساسی آمده و بنابراین اصل موضوع قابل قبول است. نه تنها در کشور ما بلکه در بسیاری از کشورهای دنیا در تعریف جرم سیاسی اختلاف نظر فاحشی وجود دارد و تعریف ها یکسان نیست. وی افزود: در خصوص این طرح نیز قوه قضاییه نظر خود را به مجلس ارائه کرده اما اینکه چه مقدار از این نظر پذیرفته می شود بستگی به مجلس دارد.
دوشنبه ، ۵بهمن۱۳۹۴
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ریسک نیوز]
[مشاهده در: www.risknews.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 7]
-
گوناگون
پربازدیدترینها