واضح آرشیو وب فارسی:فارس:
بررسی پنج پرونده بانکی در کارگروه تسهیل/تلاش برای تقویت بخش خصوصی
در هفدهمین نشست ستاد کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید در استان یزد، پنج پرونده بانکی مورد بررسی و رسیدگی قرار گرفت.
به گزارش خبرگزاری فارس از یزد، رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت یزد امشب در این نشست با ارائه گزارشی از وضعیت تشکیل کارگروه اظهار داشت: با تاکید و پیگیریهای دولت، مسائل مرتبط تولید و صنعت در ستاد کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید مطرح و مورد بررسی قرار میگیرد. محمدرضا علمدار یزدی با بیان اینکه ستاد کارگروه تسهیل بهترین تشکل برای حل مشکلات صنایع است ادامه داد: هدف دولت از تشکیل این ستاد و فعالیت آن این است تا از طریق تعامل مطلوب بین دستگاههای خدماترسان، بانکها و بخش خصوصی بتوان بستری فراهم آورد تا بخش خصوصی به فعالیت خود ادامه دهد. وی با اشاره به اینکه بیشترین پروندههای ارجاعی به این ستاد در خصوص کشکلات صنعت با بانکها است افزود: تلاش ما در ستاد تسهیل و رفع موانع تولید بر این است تا بخش خصوصی فعال در عرصه تولید و صنعت در استان بتواند بدهی خود را به بخش های مختلف پرداخت کند چراکه معتقدیم تحقق این مهم به رفع موانع اشتغال استان و حفظ اشتغال موجود کمک میکند. این مسئول اضافه کرد: امیدواریم با برگزاری جلسات مستمر ستاد تسهیل و رفع موانع تولید بتوانیم اقدام موثری در راستای رفع مشکلات واحدهای تولیدی و صنعتی استان برداشته و بستری فراهم کنیم تا این واحدها به حیات اقتصادی خود ادامه دهند. دبیر شورای هماهنگی بانکهای استان نیز در این نشست اظهار داشت: با ابلاغ دستورالعمل اجرایی عقد خرید دین از تیرماه به بانکهای عامل، فعالان اقتصادی میتوانند از این بستر در استان استفاده کنند. محمد رضایی ادامه داد: بر اساس این دستورالعمل، فعالان اقتصادی که کالای خود را به صورت مدتی به فروش میرساندند میتوانند از ظرفیت تسهیلات اعتباری بانکها استفاده کنند. وی بیان داشت: خوشبختانه این بستر در استان فراهم شده و امکان وجود دارد تا 35 درصد از فروش را به صورت خرید دین به فعالان اقتصادی پرداخت کنیم. رضایی تصریح کرد: شرایط بهرهمندی از این تسهیلات وجود عقود درست و صحیح است که باید حاصل یک مبادله تجاری و خرید و فروش واقعی باشد. وی عنوان کرد: شبکه بانکی در سطح استان این کار را با 35 درصد انجام می دهد اما برخی بانک ها نیز در مواردی تا 60 درصد نیز اقدام به عقد خرید دین با فعالان اقتصادی کردهاند. دبیر شورای هماهنگی بانکهای استان افزود: شبکه بانکی استان این آمادگی را دارد تا در راستای حمایت از تولید و صنعت همچنین کمک به حفظ اشتغال در استان نسبت به تقاضای مشتریان در خصوص تقسیط و تنفس در پرداخت معوقات بانکی اقدام کند. در ادامه این نشست، متقاضیان رسیدگی به پروندههای ارائه شده در کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید با اشاره به مشکلات موجود و موانع پیشروی تولید خواستار تقسیط بدهی و همکاری بانکهای عامل در استان شدند که مورد موافقت قرار گرفت. به گزارش فارس، در این نشست از ستاد تسهیل و رفع موانع تولید، پنج پرونده بانکی مورد ارزیابی و بررسی قرار گرفت که با توجه به نزدیک به ایام پایان سال و آشفتگی بازار کار مقرر شد تا با تنفس شش تا 12 ماه و تقسیط مانده بدهی معوق، نسبت به پرداخت آن اقدام شود.
94/11/04 - 20:11
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: فارس]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 67]