واضح آرشیو وب فارسی:چهل ماه نیوز: در حالی که اوراق بهادار هر کشور دارای ارزش و اعتبار بین المللی بوده و چاپ آنها باید در شرایط خاصی انجام گیرد، تلاش های زیادی برای واگذاری چاپخانه ملی ایران به بخش خصوصی صورت گرفته است.به گزارش چهل ماه نیوز به نقل از خبرنگار شبکه اطلاع رسانی راه دانا ؛ شرکت سهامی چاپخانه دولتی ایران در سال ۱۲۸۵ هجری شمسی (۱۹۰۶ میلادی) تأسیس شده است و در ابتدا زیر نظر مجلس شورای ملی و تحت عنوان مطبعه مجلس شورای ملی ، اداره می شده که در نهایت در سال های اخیر پس از آن که اساسنامه شرکت مذکور در سال ۱۳۸۰ به تصویب شورای نگهبان رسید این چاپخانه فعالیت خود را زیر نظر وزارت اقتصاد ادامه داد. به استناد ماده ۸ قانون مدیریت، چاپخانه دولتی ایران یک نهاد حاکمیتی بوده مستقیماً زیر نظر وزارت اقتصاد فعالیت می کند؛ این چاپخانه مسئول انتشار اوراق بهاداری مانند برگ سبز گمرکی مفاصا حساب مالیاتی سفته تمبر اوراق خزانه دولتی برگه فوت و ولادت انواع بارنامه داخلی و بین المللی سند مالکیت، شناسنامه و … است. شرکت چاپخانه دولتی ایران با ۱۲۰ سال قدمت تنها نهادی است که به موجب قانون متولی امر چاپ اوراق بهادار در کشور بوده و تنها اوراق بهادار منتشره از سوی این شرکت دارای اعتبار بین المللی است. این چاپخانه از آنجایی که یکی از مراکز حساس و مربوط به انتشار اوراق بهادار بوده است همواره زیر نظر دولت فعالیت داشته است که البته زمزمه های واگذاری آن به بخش خصوصی از سال های گذشته به گوش می رسید. اما فرایند واگذاری چاپخانه دولتی ایران با روی کار آمدن دولت یازدهم شدت گرفته و طی ماه های اخیر در سال جاری به اوج خود رسیده است. اگرچه خصوصی سازی سال هاست که مد نظر نظام و جزء سایست های کلان کشور بوده اما بخش های مالی و اقتصادی را نمی توان به بخش خصوصی واگذار کرد و چیزی که در خصوصی سازی چاپخانه دولتی ایران مغفول مانده موضوع تضمین امنیت اوراق بهادار کشور است که در صورت واگذاری شرکت چاپخانه دولتی ایران با ابهام مواجه می شود. یکی از شرکت هایی که به دنبال تصاحب این چاپخانه بوده، شرکت چاپ و نشر بانک ملی است که سهامی خاص بوده و جز مجموعه شرکت های بانک ملی است که به صورت خصوصی اداره می شود. این شرکت تنها با یدک کشیدن نام بانک ملی در صدد است تا با دستیابی به سود ناشی از فعالیت های عملیاتی چاپخانه دولتی ایران و انحصار چاپ اوراق بهادار ملی موضوع واگذاری چاپخانه دولتی ایران را دنبال کند. این در شرایطی است که در صورت وقوع چنین امری ضربه جبران ناپذیری به اعتبار اوراق بهادار وارد شده و افزایش جرایم مرتبط با جعل و … را به همراه خواهد داشت. اوراق بهادار در کشور مانند پول آن کشور دارای ارزش و اعتبار بوده و چاپ آنها نیز به خاطر حساسیت این بخش بایستی در شرایط نظارتی بالا صورت پذیرد. انتهای پیام/ط
جمعه ، ۲بهمن۱۳۹۴
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: چهل ماه نیوز]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 23]