تبلیغات
تبلیغات متنی
پرچم تشریفات با کیفیت بالا و قیمت ارزان
پرواز از نگاه دکتر ماکان آریا پارسا
دکتر علی پرند فوق تخصص جراحی پلاستیک
تجهیزات و دستگاه های کلینیک زیبایی
محبوبترینها
سررسید تبلیغاتی 1404 چگونه می‌تواند برندینگ کسب‌وکارتان را تقویت کند؟
چگونه با ثبت آگهی رایگان در سایت های نیازمندیها، کسب و کارتان را به دیگران معرفی کنید؟
بهترین لوله برای لوله کشی آب ساختمان
دانلود آهنگ های برتر ایرانی و خارجی 2024
ماندگاری بیشتر محصولات باغ شما با این روش ساده!
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1849975857
الزامات قانونی تبلیغات انتخاباتی / خطوط قرمز قانونی برای نامزدهای انتخاباتی
واضح آرشیو وب فارسی:قلمکده: معمولا تبلیغات، از چند ماه پیش از نام نویسی به طور غیر رسمی و البته غیر قانونی آغاز می شود و پس از ثبت نام رسمی کاندیداها و احراز صلاحیت آنها از سوی شورای نگهبان، در یکی دو هفته مانده به انتخابات به اوج خود می رسد.به گزارش پایگاه خبری تحلیلی قلمکده به نقل از فرهنگ نیوز ، انتخابات یکی از ارکان اساسی تحقق مردم سالاری در حکومت هاست که به سبب ایجاد شرایط برابر برای شرکت فعالانه مردم در تعیین سرنوشت خود مهم تلقی می شود. انتخابات بهترین روشی است که فرصتی فراهم می آورد تا مردم جامعه به مطلوب های موردنظر خود برسند. اما رسیدن به این مطلوب نیازمند آگاهی است که همراه با تبلیغات نامزدهای تصدی پست مورد نظر همراه می شود و تقریبا یکی از بخش های اجتناب ناپذیر هر دوره انتخاباتی است که جهت جذب آرا مردم از سوی نامزدهای انتخابات صورت می گیرد. معمولا این تبلیغات، از چند ماه پیش از نام نویسی به طور غیر رسمی و البته غیر قانونی آغاز می شود و پس از ثبت نام رسمی کاندیداها و احراز صلاحیت آنها از سوی شورای نگهبان، در یکی دو هفته مانده به انتخابات به اوج خود می رسد. در قوانین کنونی جمهوری اسلامی ایران منابعی که بتوان از آنها چارچوبی حقوقی برای تبلیغات انتخاباتی ترسیم کرد، مواد ۶۲ تا ۷۷ قانون انتخابات ریاست جمهوری و همچنین مواد ۵۶ تا ۶۵ قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی است که در ادامه ذیل چهار شاخص اصلی تبلیغات انتخاباتی در مورد انتخابات مجلس شورای اسلامی را تبیین می کنیم: اول. ایجاد فضای مناسب برای نامزدها و احزاب آنها در جهت معرفی خود و برنامه هایشان: قوانین ایران در این بخش به موارد زیر اشاره کرده اند: ۱٫ ذکر زمان شروع و اتمام تبلیغات که مطابق با ماده ۵۶ قانون انتخابات، هشت روز قبل از روز اخذ رأی آغاز و تا بیست و چهار ساعت قبل از اخذ رأی ادامه خواهد داشت. ۲٫ مطابق با ماده ۵۷ قانون انتخابات، استفاده از هر گونه پلاکارد، پوستر، دیوار نویسی و کاروان های تبلیغاتی و استفاده از بلندگوهای سیار در خارج از محیط سخنرانی و امثال آن به استثنای عکس برای تراکت و زندگی نامه و جزوه و همچنین سخنرانی و پرسش و پاسخ از طرف نامزدهای انتخاباتی و طرفداران آنان ممنوع می باشد. متخلفین از این ماده به سه تا سی روز زندان محکوم می گردند. البته در قانون انتخابات ریاست جمهوری به مشخص بودن چاپخانه همکار کاندیدا و همچنین الزام به ارسال نسخی از اوراق تبلغاتی به وزارت کشور نیز اشاره شده است. همچنین در تبصره ماده ۵۷ بیان شده که اعلام نظر شخصیت ها در تأیید نامزدها به شرطی مجاز است که بدون ذکر عنوان و مسئولیت آنها باشد. ۳٫ بر اساس ماده ۶۲ نیز آگهی ها و آثار تبلیغاتی باید قبل از شروع اخذ رأی از محل شعبه ثبت نام و اخذ رأی توسط اعضای شعب امحاء گردد. ۴٫ همچنین بر اساس تبصره دو ماد ۶۳ ضروری است ستادهای انتخاباتی با آدرس و نام مسئول به اطلاع فرمانداری و بخشداری برسد. دوم. برابری نسبی در برخورداری از امکانات تبلیغی و ایجاد فرصتهای برابر به وسیله دولت ۱٫ براساس ماده ۵۹ قانون انتخابات، انجام هر گونه فعالیت تبلیغاتی از تاریخ اعلام رسمی اسامی نامزدها برای نامزدهای نمایندگی مجلس از صدا و سیما و میز خطابه نماز جمعه و یا هر وسیله دیگری که جنبه رسمی و دولتی دارد ممنوع اعلام شده است. البته در انتخابات ریاست جمهوری تبلیغات از طریق صدا و سیما امکان پذیر است و در این زمینه مواد ۶۲ تا ۶۴ قانون انتخابات ریاست جمهوری به لزوم تشکیل کمیسیون بررسی تبلیغات انتخابات در وزارت کشور اشاره شده است که بر تبلیغات نامزدها و برنامه های ضبط شده آنان در صدا و سیما نظارت می کند. ۲٫ فعالیت کارمندان در ساعات اداری و استفاده از وسایل و سایر امکانات وزارتخانه ها، ادارات، شرکت های دولتی، مؤسسات وابسته به دولت، شهرداری ها، شرکت ها و سازمان های وابسته به آنها و نهادها و مؤسساتی که از بودجه عمومی (به هر مقدار) استفاده می کنند و همچنین در اختیار گذاشتن وسایل و امکانات مزبور ممنوع بوده و مرتکب مجرم شناخته می شود. ۳٫ ماده ۶۰ قانون انتخابات مجلس نیز چنین مقرر کرده است که اعضای هیأت های اجرایی و نظارت انتخابات حق تبلیغ له یا علیه هیچ یک از داوطلبان انتخاباتی را نخواهند داشت. سوم. پرهیز از تضییع حقوق شهروندان اعم از نامزدها و یا رای دهندگان عادی در اثر فعالیتهای تبلیغاتی ۱٫ بر اساس ماده ۵۸ کسی حق ندارد تبلیغات سایر کاندیدها را مخدوش ویا امحاء کند. ۲٫ بر اساس ماده ۶۱ الصاق و نصب اعلامیه، عکس، پوستر، بنر و پارچه های تبلیغاتی به طور کلی ممنوع است و مأمورین انتظامی در صورت مشاهده چنین مواردی باید نسبت به امحاء آنها اقدام نموده و متخلفین را جلب و به مقامات قضایی تحویل نمایند. استنکاف از این وظیفه جرم محسوب می شود. ۲٫ بر اساس ماده ۶۴ قانون انتخابات مجلس، مطبوعات و نشریات حق ندارند آگهی یا مطالبی علیه نامزدهای انتخاباتی درج کنند و یا برخلاف واقع مطلبی بنویسند و در هر صورت نامزدها حق دارند پاسخ خود را ظرف هجده ساعت پس از انتشار نشریه مزبور بدهند و آن نشریه مکلف به چاپ فوری آن طبق قانون مطبوعات می باشد. ۳٫ بر اساس ماده ۶۵ کاندیدها و طرفداران آنان به هیچ وجه مجاز به تبلیغ علیه داوطلبان دیگر نیستند و تنها می توانند شایستگی های خود یا داوطلب مورد نظرشان را مطرح نمایند و هرگونه هتک حرمت و حیثیت نامزدهای انتخاباتی برای عموم ممنوع بوده و متخلفین طبق مقررات مجازات خواهند شد. چهارم. جلوگیری از اسراف و تبذیر و ممانعت از ایجاد زمینه وابستگی نامزدها و احزاب به باندهای ذی نفوذ مالی یا قدرت های خارجی می توان گفت تقریبا هیچ قانونی در نظام انتخاباتی ایران دراین زمینه بحثی نکرده و قانونگذار در مورد نظارت مالی بر هزینه های تبلیغات انتخاباتی، دریافت کمک از اشخاص حقیقی و حقوقی داخلی و خارجی و … سکوت کرده است. البته در قانون احزاب، کلیاتی در این زمینه وجود دارد هر چند مشخصا راجع به هزینه های مالی انتخاباتی نیست. بر اساس ماده ۱۷ قانون احزاب، ضروری است درآمدها و هزینه های گروه ها در دفاتر قانونی حزب ثبت و در پایان سال مالی برای کمیسیون ماده ۱۰ ارسال گردد و همچنین بر اساس ماده ۳ آئین نامه اجرایی قانون احزاب، ذکر منابع مالی حزب در اساسنامه الزامی است و مطابق با ماده ۱۸ قانون مذکور نیز ضروری است راه های تامین درآمدها و مصارف آنها مشروع و قانونی باشد. این درحالی است که در قوانین سایر کشورها قوانین و مقررات منسجمی در این باره موجود است. در قوانین کشور فرانسه مقرراتی در زمینه ابعاد، اندازه، تعداد، نوع کاغذ، چاپ و هزینه پوستر های تبلیغاتی بیان شده همچنین تعیین یک وکیل امور مالی (وکیل مزبور باید به شورای قانون اساسی معرفی شود) و افتتاح حساب بانکی مجزا برای تبلیغات که بعد از اتمام کار مسدود می شود از ضروریات تبلیغات انتخاباتی در فرانسه است و حداکثر هزینه های تبلیغات طبق مقررات خاص۱۳ میلیون یورو خواهد بود، همچنین کمیسیون ملی حسابرسی امور رقابت انتخاباتی تشکیل خواهد شد و به این امور رسیدگی خواهد کرد. در قوانین فرانسه دادن هدیه به نامزدها دارای سقف معین است و نباید از ۴۶۰۰ یورو بیشتر باشد و همچنین ۵۰ در صد سقف هزینه ها از سوی دولت، به نامزدی که بالای ۵ درصد رای بیاورد پرداخت می شود که ان هم فقط شامل هزینه های چاپی با نظر کمسیونی ویژه خواهد بود. در نهایت هم تهیه گزارش از ریز درامدها و هزینه های تبلیغاتی، حتی دریافت خدمات مردمی به همراه انضمام تمام فاکتورها و اسناد در کشور فرانسه ضروری است. به گزارش پایگاه خبری تحلیلی قلمکده به نقل از فرهنگ نیوز ، انتخابات یکی از ارکان اساسی تحقق مردم سالاری در حکومت هاست که به سبب ایجاد شرایط برابر برای شرکت فعالانه مردم در تعیین سرنوشت خود مهم تلقی می شود. انتخابات بهترین روشی است که فرصتی فراهم می آورد تا مردم جامعه به مطلوب های موردنظر خود برسند. اما رسیدن به این مطلوب نیازمند آگاهی است که همراه با تبلیغات نامزدهای تصدی پست مورد نظر همراه می شود و تقریبا یکی از بخش های اجتناب ناپذیر هر دوره انتخاباتی است که جهت جذب آرا مردم از سوی نامزدهای انتخابات صورت می گیرد. معمولا این تبلیغات، از چند ماه پیش از نام نویسی به طور غیر رسمی و البته غیر قانونی آغاز می شود و پس از ثبت نام رسمی کاندیداها و احراز صلاحیت آنها از سوی شورای نگهبان، در یکی دو هفته مانده به انتخابات به اوج خود می رسد. در قوانین کنونی جمهوری اسلامی ایران منابعی که بتوان از آنها چارچوبی حقوقی برای تبلیغات انتخاباتی ترسیم کرد، مواد ۶۲ تا ۷۷ قانون انتخابات ریاست جمهوری و همچنین مواد ۵۶ تا ۶۵ قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی است که در ادامه ذیل چهار شاخص اصلی تبلیغات انتخاباتی در مورد انتخابات مجلس شورای اسلامی را تبیین می کنیم: اول. ایجاد فضای مناسب برای نامزدها و احزاب آنها در جهت معرفی خود و برنامه هایشان: قوانین ایران در این بخش به موارد زیر اشاره کرده اند: ۱٫ ذکر زمان شروع و اتمام تبلیغات که مطابق با ماده ۵۶ قانون انتخابات، هشت روز قبل از روز اخذ رأی آغاز و تا بیست و چهار ساعت قبل از اخذ رأی ادامه خواهد داشت. ۲٫ مطابق با ماده ۵۷ قانون انتخابات، استفاده از هر گونه پلاکارد، پوستر، دیوار نویسی و کاروان های تبلیغاتی و استفاده از بلندگوهای سیار در خارج از محیط سخنرانی و امثال آن به استثنای عکس برای تراکت و زندگی نامه و جزوه و همچنین سخنرانی و پرسش و پاسخ از طرف نامزدهای انتخاباتی و طرفداران آنان ممنوع می باشد. متخلفین از این ماده به سه تا سی روز زندان محکوم می گردند. البته در قانون انتخابات ریاست جمهوری به مشخص بودن چاپخانه همکار کاندیدا و همچنین الزام به ارسال نسخی از اوراق تبلغاتی به وزارت کشور نیز اشاره شده است. همچنین در تبصره ماده ۵۷ بیان شده که اعلام نظر شخصیت ها در تأیید نامزدها به شرطی مجاز است که بدون ذکر عنوان و مسئولیت آنها باشد. ۳٫ بر اساس ماده ۶۲ نیز آگهی ها و آثار تبلیغاتی باید قبل از شروع اخذ رأی از محل شعبه ثبت نام و اخذ رأی توسط اعضای شعب امحاء گردد. ۴٫ همچنین بر اساس تبصره دو ماد ۶۳ ضروری است ستادهای انتخاباتی با آدرس و نام مسئول به اطلاع فرمانداری و بخشداری برسد. دوم. برابری نسبی در برخورداری از امکانات تبلیغی و ایجاد فرصتهای برابر به وسیله دولت ۱٫ براساس ماده ۵۹ قانون انتخابات، انجام هر گونه فعالیت تبلیغاتی از تاریخ اعلام رسمی اسامی نامزدها برای نامزدهای نمایندگی مجلس از صدا و سیما و میز خطابه نماز جمعه و یا هر وسیله دیگری که جنبه رسمی و دولتی دارد ممنوع اعلام شده است. البته در انتخابات ریاست جمهوری تبلیغات از طریق صدا و سیما امکان پذیر است و در این زمینه مواد ۶۲ تا ۶۴ قانون انتخابات ریاست جمهوری به لزوم تشکیل کمیسیون بررسی تبلیغات انتخابات در وزارت کشور اشاره شده است که بر تبلیغات نامزدها و برنامه های ضبط شده آنان در صدا و سیما نظارت می کند. ۲٫ فعالیت کارمندان در ساعات اداری و استفاده از وسایل و سایر امکانات وزارتخانه ها، ادارات، شرکت های دولتی، مؤسسات وابسته به دولت، شهرداری ها، شرکت ها و سازمان های وابسته به آنها و نهادها و مؤسساتی که از بودجه عمومی (به هر مقدار) استفاده می کنند و همچنین در اختیار گذاشتن وسایل و امکانات مزبور ممنوع بوده و مرتکب مجرم شناخته می شود. ۳٫ ماده ۶۰ قانون انتخابات مجلس نیز چنین مقرر کرده است که اعضای هیأت های اجرایی و نظارت انتخابات حق تبلیغ له یا علیه هیچ یک از داوطلبان انتخاباتی را نخواهند داشت. سوم. پرهیز از تضییع حقوق شهروندان اعم از نامزدها و یا رای دهندگان عادی در اثر فعالیتهای تبلیغاتی ۱٫ بر اساس ماده ۵۸ کسی حق ندارد تبلیغات سایر کاندیدها را مخدوش ویا امحاء کند. ۲٫ بر اساس ماده ۶۱ الصاق و نصب اعلامیه، عکس، پوستر، بنر و پارچه های تبلیغاتی به طور کلی ممنوع است و مأمورین انتظامی در صورت مشاهده چنین مواردی باید نسبت به امحاء آنها اقدام نموده و متخلفین را جلب و به مقامات قضایی تحویل نمایند. استنکاف از این وظیفه جرم محسوب می شود. ۲٫ بر اساس ماده ۶۴ قانون انتخابات مجلس، مطبوعات و نشریات حق ندارند آگهی یا مطالبی علیه نامزدهای انتخاباتی درج کنند و یا برخلاف واقع مطلبی بنویسند و در هر صورت نامزدها حق دارند پاسخ خود را ظرف هجده ساعت پس از انتشار نشریه مزبور بدهند و آن نشریه مکلف به چاپ فوری آن طبق قانون مطبوعات می باشد. ۳٫ بر اساس ماده ۶۵ کاندیدها و طرفداران آنان به هیچ وجه مجاز به تبلیغ علیه داوطلبان دیگر نیستند و تنها می توانند شایستگی های خود یا داوطلب مورد نظرشان را مطرح نمایند و هرگونه هتک حرمت و حیثیت نامزدهای انتخاباتی برای عموم ممنوع بوده و متخلفین طبق مقررات مجازات خواهند شد. چهارم. جلوگیری از اسراف و تبذیر و ممانعت از ایجاد زمینه وابستگی نامزدها و احزاب به باندهای ذی نفوذ مالی یا قدرت های خارجی می توان گفت تقریبا هیچ قانونی در نظام انتخاباتی ایران دراین زمینه بحثی نکرده و قانونگذار در مورد نظارت مالی بر هزینه های تبلیغات انتخاباتی، دریافت کمک از اشخاص حقیقی و حقوقی داخلی و خارجی و … سکوت کرده است. البته در قانون احزاب، کلیاتی در این زمینه وجود دارد هر چند مشخصا راجع به هزینه های مالی انتخاباتی نیست. بر اساس ماده ۱۷ قانون احزاب، ضروری است درآمدها و هزینه های گروه ها در دفاتر قانونی حزب ثبت و در پایان سال مالی برای کمیسیون ماده ۱۰ ارسال گردد و همچنین بر اساس ماده ۳ آئین نامه اجرایی قانون احزاب، ذکر منابع مالی حزب در اساسنامه الزامی است و مطابق با ماده ۱۸ قانون مذکور نیز ضروری است راه های تامین درآمدها و مصارف آنها مشروع و قانونی باشد. این درحالی است که در قوانین سایر کشورها قوانین و مقررات منسجمی در این باره موجود است. در قوانین کشور فرانسه مقرراتی در زمینه ابعاد، اندازه، تعداد، نوع کاغذ، چاپ و هزینه پوستر های تبلیغاتی بیان شده همچنین تعیین یک وکیل امور مالی (وکیل مزبور باید به شورای قانون اساسی معرفی شود) و افتتاح حساب بانکی مجزا برای تبلیغات که بعد از اتمام کار مسدود می شود از ضروریات تبلیغات انتخاباتی در فرانسه است و حداکثر هزینه های تبلیغات طبق مقررات خاص۱۳ میلیون یورو خواهد بود، همچنین کمیسیون ملی حسابرسی امور رقابت انتخاباتی تشکیل خواهد شد و به این امور رسیدگی خواهد کرد. در قوانین فرانسه دادن هدیه به نامزدها دارای سقف معین است و نباید از ۴۶۰۰ یورو بیشتر باشد و همچنین ۵۰ در صد سقف هزینه ها از سوی دولت، به نامزدی که بالای ۵ درصد رای بیاورد پرداخت می شود که ان هم فقط شامل هزینه های چاپی با نظر کمسیونی ویژه خواهد بود. در نهایت هم تهیه گزارش از ریز درامدها و هزینه های تبلیغاتی، حتی دریافت خدمات مردمی به همراه انضمام تمام فاکتورها و اسناد در کشور فرانسه ضروری است.
یکشنبه ، ۴بهمن۱۳۹۴
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: قلمکده]
[مشاهده در: www.ghalamkade.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 27]
-
گوناگون
پربازدیدترینها