تبلیغات
تبلیغات متنی
محبوبترینها
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
پروازهای مشهد به دبی چه زمانی ارزان می‌شوند؟
تجربه غذاهای فرانسوی در قلب پاریس بهترین رستوران‌ها و کافه‌ها
دلایل زنگ زدن فلزات و روش های جلوگیری از آن
خرید بلیط چارتر هواپیمایی ماهان _ ماهان گشت
سیگنال در ترید چیست؟ بررسی انواع سیگنال در ترید
بهترین هدیه تولد برای متولدین زمستان: هدیه‌های کاربردی برای روزهای سرد
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1833349654
پیشنهاد مشاور عالی شورای نگهبان برای قانونمند شدن تبلیغات انتخاباتی
واضح آرشیو وب فارسی:رسانه ایران: دکتر کدخدایی، مشاور عالی دبیر شورای نگهبان گفته: گاهی فردی برای حضور در انتخابات هزینه های میلیاردی می کند که باید مشخص باشد این هزینه ها از چه کانال و محورهایی تهیه و خرج شده است. در برخی کشورها احزاب مکلفند هزینه های انتخاباتی خود را به مراجع ذی ربط اعلام کنند و شعارهای انتخاباتی آنها هم از سوی مردم نظارت می شود و اگر تخلفی در آن وجود داشته باشد، دادگاه با آن برخورد می کند.در این گزارش به تفصیل گفتگوی خبریِ دکتر کدخدایی، مشاور عالی دبیر شورای نگهبان آمده است. شورای نگهبان نقش ویژه ای در ساختار سیاسی کشورمان دارد. برای آغاز گفت وگو، می خواهم بدانم آیا شورای نگهبان با ساز و کارهایی که برای نظارت بر قوه مقننه و نیز فرآیندهای انتخاباتی دارد، نمونه مشابهی در سایر کشورها دارد؟ انتخابات در نظام های سیاسی مختلف از اهمیت خاصی برخوردار است و سرنوشت نهادهای اصلی هر نظام را تعیین می کند؛ مثل مجالس قانونگذاری، ریاست جمهوری، نخست وزیری و شوراهای شهر و روستا. وقتی این درجه از اهمیت را برای انتخابات در نظر بگیریم، نیازمند ساز و کارهای موثری برای نظارت بر انتخابات هستیم تا از انحراف و تخلف آن جلوگیری شود. همان طور که گفتید، بعد دیگری از این نظارت در مباحث تقنینی است، به این معنا که آنچه در هر پارلمانی، مصوب می شود با قانون اساسی یا موازینی که در هر کشوری رعایت و اجرای آن لازم است، انطباق داشته باشد. پس وجود نهادی برای نظارت بر این موارد، ضروری تلقی می شود. شورای نگهبانی که ما در جمهوری اسلامی ایران داریم، مفهوم دستگاه ناظری را دربر دارد که هم باید بر مصوبات مجلس نظارت کند و هم ناظر انتخابات باشد. همه نظام های سیاسی این مکانیسم نظارتی را دارند. ضرورت اصل نظارت بر تقنین یا فعالیت سیاسی در چارچوب انتخابات برای همه نظام ها مسجل است و همه نظام های سیاسی و همه کشورها این مکانیسم و ساز و کار نظارتی را تعریف کرده اند، البته با رویکردهای متفاوت. وقتی ساختارهای سیاسی مثل جمهوری، پارلمانی و ریاستی متفاوت است، ساختارهای نظارتی هم متفاوت می شود. در کشوری این ساختار در دل قوه قضاییه رفته و قضات بر این روند نظارت می کنند، مثل نظارت بر حسن اجرای انتخابات و در جایی دیگر، نظارت بر انطباق مصوبات با قانون اساسی وجود دارد که مثلا در آمریکا وظیفه آن به عهده دیوان عالی کشور است. در فرانسه شورای قانون اساسی وجود دارد که ما هم تا حدودی از آنها اقتباس کردیم، ولی در ماهیت متفاوت است. در این کشور، شورای قانون اساسی وابسته به قوه قضاییه نیست، اما در سیر قانونگذاری یا نظارت بر انتخابات نقش مهم و موثر دارد. همین چارچوب را ما در قالب شورای نگهبان لحاظ کردیم و وظیفه نظارت بر تقنین و انتخابات را برای آن در نظر گرفتیم و نهایتا وظیفه تفسیر قانون اساسی را بر عهده این شورا گذاشتیم. بنابراین در پاسخ سوال شما باید تاکید کنم وجه نظارت چه بر انتخابات و چه بر فرآیند تقنین قوانین، موضوعی جهانی است. با توجه به واگذاری بحث تایید صلاحیت نامزدهای انتخابات به شورای نگهبان، می خواهم بدانم این نهاد چه خصوصیات و ویژگی هایی دارد که برای تایید و احراز صلاحیت بر هر نهاد دیگری ترجیح دارد؟ این سوال هم یک پاسخ ساده دارد و هم یک پاسخ حقوقی، علمی و پیچیده. پاسخ ساده آن است که ما برای اداره کشور، نهادها و ساختارهایی را پیش بینی کردیم. آیا این نهادها و ساختارها قابل تغییر هستند؟ بله؛ هر وقت قانون اساسی تغییر پیدا کرد، این ساختارها هم تغییر خواهند یافت. پس الاولابد نیست که ما غیر از اینها راهکارهای دیگری نداشته باشیم اما تا زمانی که قانون اساسی دچار تغییر و اصلاح نشده، اعتبار و حجیت از آن این نهادهاست. در میان نهادهای مختلف، این بحث در برخی کشورها مطرح شده است. ما نهادی مثل قوه قضاییه داریم. همچنین نهاد مجلس و قوه مجریه را داریم. نهادهای دیگر هر کدام زیرمجموعه این سه نهاد تقنینی، اجرایی و قضایی کشور است. تنها نهاد مستقلی که در این چارچوب اداری می توانیم از آن یاد بکنیم، شورای نگهبان است. از یک طرف، فقهای معظم این شورا از سوی رهبر معظم انقلاب انتخاب می شوند. حقوقدانان این شورا هم با پیشنهاد رئیس قوه قضاییه از سوی مجلس انتخاب می شوند. یعنی آن استقلال ذاتی در این نهاد نهفته است. شورا با این استقلال مبنایی می تواند مستقلا در بیان نظراتش عمل کند. می تواند هر کجا انحرافی دید، برخورد کند. شورای نگهبان نهادی است که وابستگی به سایر نهادهای سیاسی و اداری کشور ندارد و چون این استقلال در آن نهفته است، بهترین محل اعمال نظارت بر انتخابات است. ممکن است در تغییر قانون اساسی آینده، وظایف شورای نگهبان به نهاد دیگری واگذار شود. آن بحث جداست، اما تا زمانی که قانون اساسی دستخوش تغییر نشده، اصول و مصوبات فعلی اعتبار و حجیت دارد. طبق آیین نامه اجرایی خبرگان مصوب 18 مهر 61 گواهی سه تن از استادان معروف درس خارج حوزه های علمیه به عنوان مرجع تایید صلاحیت علمی داوطلبان خبرگان مطرح شده است. این آیین نامه اجرایی چه مشکلاتی داشت و چه موانعی بر سر تشخیص صلاحیت علمی به وجود می آمد که بعدها تغییر یافت و تصمیم بر این شد که موضوع تایید صلاحیت خبرگان به فقهای شورای نگهبان سپرده شود؟ در جریان نیستم چه اتفاقی افتاد، اما می توانم عرض کنم که شما وقتی در یک نظام سیاسی اداره شده برنامه ریزی می کنید، نیازمند هستید که در همه مقاطع در چارچوبی سیستماتیک عمل کنید. این که ما صلاحیت ها را به نهادهایی واگذار کنیم که نظام خاصی بر آنها حاکم نیست، از نظر علم مدیریت خیلی قابل پسند نیست. به همین دلیل، فکر می کنم خود مجلس خبرگان به این نتیجه رسید که برای بررسی صلاحیت علمی داوطلبان، آن را قاعده مند و به نهادی واگذار کند که اولا تخصص در این زمینه دارد و دوم این که به آنها اعتماد دارد چون یکی از ارکان نظام به شمار می رود. اهمیت این اطمینان، بیشتر از این بود که صلاحیت ها به مراکز یا افرادی سپرده شود که وضعیت و رابطه آنها با نظام خیلی مشخص نیست. با توجه به این که در دو انتخابات پیش رو با کثرث نامزدهای انتخاباتی روبه رو هستیم آیا اساسا تعدد نامزدها برای شورای نگهبان یا مراجع رسیدگی کننده دردسرساز است؟ در مصاحبه ها و یادداشت های قبلی خود در این زمینه اظهارنظر کردم. معتقد نیستم تعدد و تکثر نامزدها، تهدیدی برای نظام محسوب شود. این را یک فرصت می دانم. این نشانه شور و احساس اطمینان مردم به نظام جمهوری اسلامی ایران است. به هر حال، شرکت در انتخابات به مثابه ثبت نام خودرو نیست که منفعتی مادی و مالی بر آن مترتب باشد. همین که مردم از ثبت نام در هر انتخاباتی استقبال می کنند، در جای خود مبارک است. این در مجموع، اعتماد مردم به نظام جمهوری اسلامی ایران را می رساند و همان طور که مردم در پای صندوق های رای به صورت گسترده شرکت می کنند، عیبی در آن نمی بینیم. البته همه معتقدیم یک کار اجتماعی و سیاسی که می خواهد انجام شود باید چارچوبی پیدا کند که دردسرهای کمتری برای افراد در پی داشته باشد. در ثبت نام هایی که به این شکل انجام می شود، از نظر من مقصر، مجالس و دولت های گذشته ای هستند که نتوانستند قوانین خوبی در این زمینه تصویب کنند. اگر اینها قوانین موثری تصویب می کردند، به صورت اتومات ما ثبت نام های به این شکل و صورت نداشتیم و زحمتی برای افراد به وجود نمی آمد. مثلا تعداد زیادی از افرادی که در انتخابات شرکت می کنند، فاقد صلاحیت هستند و حرجی بر آنها نیست. وقتی کسی فاقد شرایط باشد، نمی تواند وارد مجلس شود، اما این مساله در فضای سیاسی کشور ما به گونه ای مطرح شده که مثلا اگر کسی صلاحیتش برای ورود به مجلس تایید نشود، گویی از هستی ساقط می شود. خیر، این طور نیست. آن فرد یا افراد رد صلاحیت شده نمی توانند در عرصه رقابت حضور پیدا کنند ولی به مفهوم این نیست که در جای دیگری حق اشتغال نداشته باشند. اولین آسیب مربوط به خود ثبت نام کننده است که بدون داشتن صلاحیت لازم ثبت نام کرده و دوم این که ممکن است ما دقت نظر نهادهای اجرایی و نظارت در بررسی صلاحیت ها را از دست بدهیم. یعنی افراد زیادی بیایند و فرصت کمی برای رسیدگی و پاسخ به شکایت ها باشد. از این جهت هم ممکن است حق مردم تضییع شود. پس آسیب های چنین ثبت نام های حداکثری بیشتر به خود ثبت نام کنندگان وارد می شود تا نظام. من معتقدم، باید قوانین را به گونه ای اصلاح کنیم که وقتی من و شما برای ثبت نام می خواهیم اقدام کنیم، همان وهله اول متوجه بشویم اگر فاقد شرایط هستیم، ثبت نام نکنیم. با اصلاح قوانین و مدیریت صحیح می توانیم از ثبت نام هایی که واقعا بی جهت است جلوگیری کنیم. کشورهای دیگر این موضوع را در قالب احزاب حل کردند. شرکت در انتخابات امری سلیقه ای است و هر کسی تمایل دارد در این وادی فعالیت بکند. سلایق مختلف در کشورهای گوناگون در حیطه چارچوب احزاب قرار گرفته است. احزاب سیاسی هر کدام با شعاری محوریت بحث خود را شروع می کنند و در صورت رای دادن مردم در مناصب مختلف اداری و اجرایی و تقنینی فعالیت می کنند. آنجا چون مکانیسم احزاب برقرار است، احزاب افرادی را معرفی می کنند که واجد شرایط و از رای مردم برخوردار باشند. چون رقابت مطرح است. این طور نیست که یک حزب، فردی را معرفی کند که از پشتوانه رای مردمی برخوردار نباشد. در خود حزب رای گیری می شود که چه کسانی و از چه حوزه هایی برای ثبت نام اقدام کنند یعنی پالایش اولیه درون حزب صورت می گیرد. الان فعالیت های انتخاباتی ریاست جمهوری آمریکا در جریان است. فعالیت انتخاباتی دو حزب (جمهوریخواه و دموکرات) شروع شده است. کاندیدای هر حزبی قبل از این که با کاندیدای حزب رقیب مقابل سیاست ورزی کند و وارد گردونه انتخابات شود در وهله اول در درون حزب باید با رقبای هم حزبی خود به رقابت بپردازد و در مورد نامزدی که رای بیشتری در درون حزب دارد، رای گیری شود. حزب اجازه نمی دهد درون اعضای خود دو یا چند نفر برای شرکت در انتخابات اعلام حضور کنند بلکه نهایتا یک حزب یک نامزد معرفی خواهد کرد. در واقع، احزاب مرجعی برای پالایش افراد به منظور ورود در انتخابات هستند. ایام انتخابات، نامزدهایی که امکان حضور پیدا کرده اند شعارهایی مطرح می کنند که دقت در مفهوم و معنای آنها نشان می دهد، اجرایی شدن و تحقق پیدا کردن برخی از این شعارها نه در عهده و توان فرد نامزد است و نه موازین قانونی این امکان را برای تحقق چنین شعارهایی فراهم کرده است. در کشور ما چه ساز و کارهایی برای نظارت بر طرح چنین شعارها و وعده هایی در نظر گرفته شده و اساسا دستگاه های نظارتی دیگر کشورها چه حد و اندازه هایی برای طرح شعارهای انتخاباتی در نظر می گیرند؟ به نکته خوبی اشاره کردید. باید دوباره به فضای انتخاباتی خود برگردیم. تجربه ما برای تمرین دموکراسی و نظام های پارلمانی بیش از چهار دهه نیست. در رژیم گذشته ما هیچ گاه انتخاباتی رقابتی و مبتنی بر یک نظام پارلمانی درست نداشتیم. به برکت انقلاب اسلامی ما با انتخابات به معنای واقعی آن روبه رو هستیم. طبیعی است، این شیوه برگزاری انتخابات از جهت شکل و فرم و باور مردم ابتدایی است و مهم ترین شاخصه ای که در ذهن مردم درباره انتخابات وجود دارد، موضوع تعیین سرنوشت است، اما آیا اقتضائات انتخابات را مدیریت کرده ایم که نحوه ورود احزاب و اشخاص در انتخابات چگونه باشد و تبلیغات انتخابات و هزینه های آن به چه شکل و صورتی است؟ تبلیغات و هزینه های آن، از موضوعات مهم است که ما در همین دو نقطه کمترین قانون و مدیریت را داریم. گاهی فردی برای حضور در انتخابات هزینه های میلیاردی می کند که باید مشخص باشد این هزینه ها از چه کانال و محورهایی تهیه و خرج شده است. در برخی کشورها احزاب مکلفند هزینه های انتخاباتی خود را به مراجع ذی ربط اعلام کنند و شعارهای انتخاباتی آنها هم از سوی مردم نظارت می شود و اگر تخلفی در آن وجود داشته باشد، دادگاه با آن برخورد می کند. در کشور ما اشخاصی هستند که به صورت فردی وارد عرصه انتخابات می شوند. شیوه های رقابت در کشور ما هنوز به مرحله بلوغ سیاسی نرسیده است. بعضا شعارهایی اغراق آمیز طرح می شود و کمتر نهاد و دستگاهی پیگیر این شعارهاست و با فردی که چنین وعده هایی می دهد، برخورد لازم صورت نمی گیرد. گاهی شورای نگهبان در بحث نظارت در حیطه شعارها و تبلیغات انتخاباتی ورود می کند و به فردی که تبلیغات خلاف واقع می کند تذکر می دهد. شورای نگهبان می تواند از بعد نظارت جامع و موثرش در این حیطه ها ورود بکند، اما چون تعداد نامزدها متعدد است، این نوع نظارت همراهی دستگاه های دیگر را می طلبد. سنجش صحت این شعارها نیاز به مکانیسمی دارد. چون ما سیستم جمعی انتخابات نداریم و افراد مستقلا وارد انتخابات می شوند نظارت در این زمینه به صورت کافی صورت نمی گیرد. از سوی دیگر، قانون در بحث انتخابات فقط به موضوع غیرقانونی بودن تبلیغات انتخاباتی قبل از انتخابات تصریح دارد، اما تبلیغات غیرقانونی قبل یا حین ایام انتخابات شامل چه موارد و مصادیقی است. قانون در این زمینه ورود نکرده است. بنابراین قانونمند کردن هزینه های انتخاباتی و محتوای شعارها و وعده های نامزدها در ایام انتخابات کاری ضروری است. اگر فعالیت احزاب در ایران شکل رسمی تری پیدا کند، خود احزاب یک نظام خودکنترلی برای نظم بخشیدن به چنین مواردی دارند. در برخی دوره های انتخاباتی مباحث جنسیتی مطرح می شود؛ مثلا جریانی به راه می افتد که مدعی است برای تحقق خواسته ها و حقوق زنان باید تعداد بیشتری از زنان به خانه ملت راه یابند. آیا شما این نوع نگاه جنسیتی را به مقوله انتخابات، پدیده ای مثبت تلقی می کنید؟ این نگاه جنسیتی به موضوعات سیاسی از ابتدا بحثی غلط است. طرح بحث جنسیتی به طبع مباحث فمینیستی که در غرب مطرح شده، از سوی برخی در کشور ارائه می شود، در صورتی که رویکرد ما نسبت به جنس زن یا مرد با آنچه در غرب مطرح می شود، متفاوت است. در مبانی اسلام تفاوتی میان زن و مرد نیست. در این نوع نگاه، زن و مرد به خاطر جنسیتشان از حقوق خود محروم نمی شوند. بنا به اقتضای جنسیت زن و مرد مقرراتی وضع شد. همان طور که فیزیک زن و مرد متفاوت است مجموعه ای از تکالیف و حقوق برای هر دو در نظر گرفته شده است. ما در بحث جنسیتی معتقد به عدالت هستیم، نه برابری صرف. ما می گوییم هر کسی براساس شایستگی و جنسبت خود باید به اندازه کافی از حقوق و تکالیف بهره مند باشد. نکته دیگر این که ما بانوان بسیار ایثارگری در نظام جمهوری اسلامی داشتیم که در همه صحنه ها حضور داشتند و کسی هم منکر حضور این قشر عظیم نمی شود و تعابیر بزرگی که امام راحل و دیگر بزرگان در تکریم زنان بیان کردند، در هیچ کجا دنیا پیدا نمی شود، اما در جامعه رفتارهایی صورت می گیرد که بیشتر باورهای عرفی مردم است. از برخی مدعیان چنین بحث هایی هم باید پرسید که چرا مثلا در آمریکا تاکنون زن رئیس جمهور نبوده است؟ آیا زنان در آمریکا ممنوعیتی برای ورود به انتخابات یا انتخاب یک زن به عنوان رئیس جمهور داشته اند؟ چرا در کشورهای اروپایی تعداد زنان در مصادر سیاسی و اجرایی کمتر از مردان است؟ این یک بحث فرهنگی است. نکته دیگر آن که ما معتقدیم چه زنان و چه مردان در مناصب سیاسی و اجرایی حضور داشته باشند. مساله مهمی نیست. مهم آن است که کدام یک برای انجام وظیفه و برای خدمت به مردم موثر هستند. مجلس شورای اسلامی منعی برای ورود زنان ندارد، اما تاکنون که منعی نشده تعداد زنان نماینده در مجلس زیاد شده؟ حتی اگر همه نمایندگان مجلس شورای اسلامی را زنان تشکیل دهند باز هم منع قانونی برای این موضوع وجود ندارد، اما به رغم نبود منع قانونی تاکنون چنین اتفاقی نیفتاده است. چرا؟ بستگی به نظر جامعه است چون هر کسی تمایل دارد به نامزد مورد نظر خود رای دهد. الان جاهایی مطرح می شود که نمایندگان زن باید 30 درصد نمایندگان مجلس را تشکیل دهند. این نوع درصد تعیین کردن، محدودیت ایجاد می کند. اگر در انتخابات پیش رو به جای 30 درصد، 35 درصد نمایندگان زن باشند، آن وقت چه خواهد شد؟ رای دادن، بحثی جنسیتی نیست و به باور مردم بستگی دارد. در مباحث رسیدگی به شایستگی ثبت نام کنندگان، با دو بحث احراز صلاحیت و عدم احراز صلاحیت مواجه هستیم. این دو چه تفاوت هایی دارند؟ مثالی عرض می کنم. من پیش شما آمدم و عنوان کردم می خواهم خبرنگار شوم. از من می پرسید مدرک خبرنگاری داری؟ می گویم بله. در این مرحله اگر از من درخواست مدرک کردید، باید مدرک مرتبط به شما ارائه دهم و اگر مدرکی ارائه نشد، طبیعی است که شما بگویید، چون مدرکی ارائه نشده، من نمی توانم در مورد داشتن صلاحیت یا نداشتن آن اعلام نظر کنم. این همان بحث عدم احراز صلاحیت است یعنی شما نمی توانید در مورد صلاحیت من اعلام نظر کنید و نفیا یا اثباتا در باره صلاحیت اظهار نظری نمی شود. آیا مراجع ذی ربط نباید مدارک و اسناد ارائه بدهند؟ مراجع چهارگانه ما نسبت به بخشی از افراد که ثبت نام می کنند، می گویند هیچ سابقه ای ندارند. علاوه بر مراجع چهارگانه حتی در تحقیقات محلی هم امکان پیدا کردن سابقه برای افراد ممکن است وجود نداشته باشد. در چنین صورتی، شورای نگهبان ممکن است به این افراد بگوید که با توجه به فقدان اسناد و مدارک و پیدا نکردن اسناد و مدارک، ما تشخیص ندادیم شما صلاحیت دارید یا ندارید. آیا این امکان وجود دارد که به نامزدهایی که اسناد و مدارکی در مورد آنها پیدا نشده اعلام شود، در یک مدت زمان مشخص مدارک لازم را برای بررسی شورای نگهبان ارسال کنند؟ مراحل رسیدگی در هیات های اجرایی این گونه است که این افراد در باره ثبت نام کنندگان بررسی خود را انجام می دهند و درباره تائید یا رد آنها اعلام نظر می کنند. اینها را به هیات نظارت استان می فرستند و هیات های نظارت استان هم اعلام نظر هیات های اجرایی را مورد بررسی مجدد قرار می دهند و در این مرحله، امکان رسیدگی به شکایات ثبت نام کنندگان وجود دارد. ممکن است در هیات نظارت استان هم فرد ثبت نام کننده نتواند مدارک لازم ارائه دهد. در این صورت این رسیدگی ها به هیات نظارت مرکزی می رسد و در این مرحله، امکان رسیدگی به شکایات وجود دارد و کسانی که صلاحیت آنها از جنبه های مختلف مورد تائید قرار نگرفته، می توانند در این مرحله هم مدارک و مستندات لازم را برای بررسی مجدد به هیات نظارت مرکزی ارائه دهند. آخرین مرحله شورای نگهبان است که باز هم امکان اعتراض و بررسی به شکایات وجود دارد. ساز و کارهای رسیدگی به مصوبات مجلس در شورای نگهبان از جنبه های فقهی یا حقوقی چگونه است؟ چند مصوبه برای رسیدگی به شورای نگهبان ارسال می شود. یکی مصوبات مجلس است. برخی نامه های دیوان عدالت اداری هم برای اعلام نظر به این نهاد ارائه می شود. برخی مصوبات هیات دولت مثل اساسنامه هم ازجمله مصوباتی است که برای اعلام نظر و تطابق آن با قوانین و شرع به شورای نگهبان ارسال می شود. درباره مصوبات مجلس و اساسنامه و آیین نامه هایی که دولت ارسال می کند، این موارد به دبیرخانه شورای نگهبان ارائه و از سوی این دبیرخانه برای اعضای شورای نگهبان ارسال می شود. اعضا مطالعه می کنند و در روز معین جلسه ای تشکیل می شود و به ترتیب در مورد بندهای این اساسنامه و آیین نامه بین اعضای حقوقدان و فقیه شورا بحث و بررسی صورت می گیرد. چه حقوقدان و چه فقیه همه نظرات حقوقی و فقهی خود را درباره هر کدام از بندها ارائه می دهد و بحث و بررسی صورت می گیرد و بعد از جمع بندی رای گیری می شود. در بحث فقهی فقط فقهای شورای نگهبان رای می دهند. برخی اعضای حقوقدان مجلس ممکن است در بحث های فقهی هم ورود داشته باشند. آیا در مرحله بحث و بررسی در باره جنبه های فقهی اعلام نظر هم می کنند؟ اظهارنظر اشکالی ندارد اما رای، رای آقایان فقهاست. در بحث حقوقی هم فقها و هم حقوقدانان اعلام نظر می کنند. اگر آن مصوبات مثلا چهار رای خلاف شرع داشت به مجلس اعلام می شود که این مصوبه خلاف شرع شناخته شده است. اگر سه رای مخالف در برابر سه رای موافق وجود داشت آن مصوبه خلاف شرع تشخیص داده نمی شود. در مباحث حقوقی اگر هفت رای مخالف داده شده اعلام می شود که آن مصوبه مغایر با قانون اساسی تشخیص داده می شود، اما اگر شش رای مخالف در برابر شش رای موافق وجود داشت، این نحوه رای گیری به نفع مصوبه و تائید آن در نظر گرفته می شود. در کنار این، نامه هایی از سوی دیوان عدالت اداری به شورای نگهبان ارسال می شود که یک نفر به مصوبه دولت یا شورا یا شهرداری اعتراض می کند که این مصوبه خلاف شرع است. دیوان عدالت اداری به فقهای شورای نگهبان نامه می نویسد که مثلا فردی نسبت به این مصوبه اعتراض دارد و می گوید خلاف شرع است. آقایان فقهای شورای نگهبان با همان معیار رای گیری در مورد این نامه ها بعد از رسیدگی رای گیری و اعلام نظر می کنند. این مساله در بحث انتخابات درمورد ثبت نام شدگان نیز صادق است. در این مرحله فرد ثبت نام شده در بحث تایید صلاحیت ها نیاز به هفت رای موافق اعضای شورای نگهبان دارد. در بحث تائید صلاحیت علمی که به بحث خبرگان برمی گردد روال بررسی متفاوت است و دیگر شور و بررسی فقها در این میان مطرح نیست بلکه نامزدها باید در امتحان کتبی یا شفاهی شرکت کنند. امتحان کتبی که گرفته شد مصححان نتایج آزمون کتبی را بررسی می کنند و در امتحان شفاهی هم دو ممتحن حضور دارند که به صورت شفاهی صلاحیت علمی فرد را مورد سنجش قرار می دهند. مبانی حقوقی واگذاری تشخیص صلاحیت نامزدهای خبرگان به شورای نگهبان در بحث قانون اساسی، ما اصل 99 را داریم که نظارت بر انتخابات ریاست جمهوری، مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان را به شورای نگهبان واگذار کرده است. مستحضرید که مجلس خبرگان رهبری طبق اصل 108 قانون اساسی، قوانین مربوط به خودش را خود تدوین می کند و هیچ نهادی نمی تواند برای مجلس خبرگان قانون وضع کند؛ چون این نهاد اهمیتی استراتژیک دارد. در این چارچوب، آیین نامه انتخابات خبرگان از سوی این مجلس تدوین و به شورای نگهبان و وزارت کشور ارائه شده است. ذیل یکی از مواد این آیین نامه اعلام شده است، صلاحیت علمی ثبت نام کنندگان برای انتخابات خبرگان از سوی فقهای شورای نگهبان انجام می شود. یعنی تفویض از سوی مجلس خبرگان به فقهای شورای نگهبان صورت گرفته است. پس این یک امر قانونی است. ممکن است در آینده مجلس خبرگان این وظیفه را به نهاد دیگری واگذار کند که آن بحث جداگانه است، اما تا الان براساس آیین نامه انتخابات مجلس خبرگان و تصویب خود مجلس، این وظیفه به شورای نگهبان واگذار شده است.
پنجشنبه ، ۱بهمن۱۳۹۴
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: رسانه ایران]
[مشاهده در: www.rasanehiran.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 132]
-
گوناگون
پربازدیدترینها