محبوبترینها
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
پروازهای مشهد به دبی چه زمانی ارزان می‌شوند؟
تجربه غذاهای فرانسوی در قلب پاریس بهترین رستوران‌ها و کافه‌ها
دلایل زنگ زدن فلزات و روش های جلوگیری از آن
خرید بلیط چارتر هواپیمایی ماهان _ ماهان گشت
سیگنال در ترید چیست؟ بررسی انواع سیگنال در ترید
بهترین هدیه تولد برای متولدین زمستان: هدیه‌های کاربردی برای روزهای سرد
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1831311435
افشاگری های بیسابقه دکتر علی مندنی پور درباره رد صلاحیتش
واضح آرشیو وب فارسی:بویرنیوز: گروه سیاسی – دکتر علی مندنی پور نامزد انتخابات مجلس، استاد دانشگاه و وکیل دادگستری در یادداشتی به تشریح دلایل رد صلاحیت خود پرداخت. به گزازش بویرنیوز ، مندنی پور با اشاره به سوابق خود قبل و بعد از انقلاب به دلایل رد صلاحیت خود در انتخابات پرداخت که در ادامه می آید: به نام حضرت حق با درود، سپاس و قدردانی از تک تک عزیزان در آستانه ی برگزاری انتخابات مجلس دهم قرار داریم. مجلسی که تصوّر می شد و انتظار می رفت، با شرایط خاصّ سیاسی کشور، فضای ملتهب منطقه ایِ موجود و مقتضیاتِ افکار عمومی، بر اساس انتخاباتی رقابتی، آزاد و عادلانه با ترکیبی قدرتمند از متخصصان شایسته، بتواند بخشی از خواسته ها و مطالبات اکثریتِ مردم را پیگیری و در صورت امکان محقّق سازد. با این حال، آثار و نشانه های موجود، تحقق این انتظار قانونی را تا حدّ زیادی دور از دسترس نشان می دهد! با یادآوری این پیام نغز و پر مغز که: « اگر مقبول بُوَد به رَدِّ خلق مردود نگَردد و اگر مردود بُوَد به قبولِ خلق مقبول نگَردد »، ۱۲ سال پیش در زادگاهم(شهرستان بویراحمد) و در جایگاه یکی از نامزدهای اصلاح طلب، به بهانه ی «عدم حسن شهرت» و با برچسب اتهاماتی همچون: دفاعِ از دانشجویان، دفاعِ از حقوقِ بشر و ترویج آن، دیدار و ملاقات با چهره های سیاسی و شناخته شده ی نهضت آزادی، مقاله ای در ردِّ خشونت و نفی برخوردهای قهرآمیز با دانشجویان دانشگاه توسط عوامل خارج از دانشگاه، نوشته ای حقوقی پیرامون ارتداد، استفاده از بورسِ تحصیلی خارج از کشور! فقدان آثار مهر انتخاباتی در شناسنامه! مقاله ای در دفاع از شان و جایگاه معلّم، تبریک به برنده ی جایزه ی صلح نوبل! وابستگیِ قومی و قبیله ای به جماعتی از بزرگان منطقه، تغییر نام کوچک و طرح اندیشه های اصلاحی، به ردّ صلاحیتم فرمان دادند. ۸ سال پیش نیز ظاهراً در بر همان پاشنه چرخید و این بار به عنوان «عدم احرازِ صلاحیّت» کنار گذاشته شدم. اما با کدامین دلایل؟ به همان دلایل تکراری و غیر مستند! گرچه پیش از آن به طور مشخص در دو مرحله به صورت کتبی و چند بار به صورت شفاهی از مسئولان مربوطه درخواست نمودم تا دلایل و شواهد این تصمیم غیر قانونی را بنا به استناد تبصره ی ۱ ماده ی ۲۹ آیین نامه ی اجرایی قانون انتخابات و نیز مصوبه ی ۲۲/ ۸/۷۸ مجمع تشخیص مصلحت نظام صریحا، نه تنها به من، بلکه به صورت علنی به مردم اعلام دارند. در جایگاهِ شهروندی شناخته شده، با کارنامه ای روشن و مفتخر به داشتن مقبولیت مردمی، فرصت را مغتنم شمرده و در کمال آزادی اراده و صحّت و سلامت اندیشه، با هدفِ شفافیّت هرچه بیشتر در دفاع از حقوقِ قانونی ام، خطاب به هیات نظارت استان و شورای نگهبان اعلام می دارم «لطف فرموده به حرمتِ وجدان های آگاه و کرامتِ والای انسانی به صراحت، جهتِ روشن شدنِ اذهان و احساسات پاک اما بکرّات جریحه دار شده ی این مردم و به ویژه تنویر افکار عمومی، به این پرسش پاسخ دهند که اتهاماتِ این دوره: «عدمِ التزام عملی به اسلام و عدم ابراز وفاداری به قانون اساسی و …»ِ با استناد به کدامین دلایل و شواهد قانونی، شرعی، عرفی و یا اخلاقی به اینجانت نسبت داده شده است؟ به کدامین گناه؟ مگر نه این است که رعایت حرمت عِرض و آبروی مسلمان از ریختن خونش مهّم تر است؟ چرا نمی خواهیم منصفانه واقعیت را پذیرا گشته و صادقانه به حقیقت تن در دهیم؟ چرا نمی خواهیم با شجاعت و راسته حسینی و به شیوه ی مسلمانی بپذیریم که همه ی این برچسب های ناچسب، جز بهانه ای برای بیرون راندن رقیب از صحنه ی رقابت چیز دیگری نبوده و نیست، و همه ی این دعواها بر سرِ حفظ قدرت است؟ در کجای دین، اخلاق و آئین ما استفاده از هر ابزار ناپسند وَلو برای رسیدن به هدفی ارزشمند مجاز شمرده شده است؟ راستی، غیر از اقبال بالای مردم از حضورِ منِ نوعی در ادوار گذشته و این دوره چیز دیگری را به عنوان دلیل واقعی برای ردِّ صلاحیتم در مقابل خدا و وجدان شان می توانند ارائه دهند؟ این چه نوع داوری است که این چنین حسابگرانه و از جایگاه «قدرت»ِ برآمده از دل همین مردم، حق انتخاب را از آنها سلب می نماید؟ آیا نادیده گرفتن حقوق قانونی مردم هنر است؟ و در قاموس فرهنگ اعتقادی ما جایگاهی دارد و پیروزی تلقی می شود؟ با پوزش فراوان و با توجّه به عنوان های غیر منصفانه ی خلاف شرع، قانون، عرف و اخلاق منتسب به خود از جانب مسئولان محترم هیات نظارت، بر خلافِ میل قلبی و از سرِ اجبار، اگر چه به اختصار لازم می دانم، خود را برای آنها که از سوابِقِ زندگیم کمتر اطلاع دارند معرّفی و داوری نهایی را چنان چه عدالت و انصاف ایجاب می نماید به شما مردم واگذارم: نام و نام فامیل : علی مندنی پور متولد : ۱۳۳۳ در خانواده ای روستایی، کشاورز و مذهبی واقع در شهرستان بویراحمد. تحصیلات: دیپلم متوسطه با درجه ی ممتاز از دبیرستان حاج قوام شیراز، اخذ دانشنامه ی لیسانس(کارشناسی) در رشته حقوق قضایی از دانشکده ی حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران ۱۳۵۵، شرکت در آزمون جامع اعزام به خارج و کسب نمره قبولی بالا و اعزام به دانشگاه پاریس (فرانسه) با حمایت های معنوی و مادی خانواده، فامیل و دوستان، ادامه ی تحصیل در رشته ی حقوق جزا و جرم شناسی در دانشگاه نانتر پاریس، اخذ درجه ی فوق لیسانس (DEA) از مدرسه ی عالی تحصیلات علوم اجتماعی وابسته به دانشگاه سوربن پاریس، اخذ درجه ی دکترا در رشته ی مردم شناسی اجتماعی – فرهنگی از دانشگاه رِنِه دکارت (علوم انسانی سوربن) عنوان پایان نامه دکتری :«جامعه شناسی خانواده در عشایر بویراحمد ، قبیله ای واقع در جنوب غربی ایران» فعّال سیاسی در حلقه ی دانشجویان انقلابی سال ۵۷ در فرانسه، نخستین حلقه ی ارتباطی میان انقلابیون عشایر و حضرت امام (ره) در دهکده ی نوفل لوشاتو ی پاریس. در زمره ی اوّلین گروه دانشجویی که در اوج پیروزی انقلاب تا تعیین سرپرست جدید، اداره امور سفارتخانه ی ایران در پاریس را عهده دار بوده، چندی نیز به عنوان کارشناس مسایل سیاسی در سفارت مشغول بوده، و در دفتر خدمات حقوقی بین المللی ایران در پاریس تا بازگشت نهایی به کشور، مسئولیّت بخش وکلای دعاوی ایران علیه آمریکا را در چارچوب معاهده ی الجزایر در سطح کشورهای اروپایی به عهده داشتم. یک هفته بعد از دفاع پایان نامه(رساله) دکترایم، علی رغم پیشنهاد چند پست سیاسی در کشورهای آفریقایی فرانسوی زبان، ترجیح دادم برای خدمت به میهن مراجعت نمایم . از بهمن ۱۳۶۳ در دانشگاه شیراز بتدریس اشتغال داشته، در سال ۱۳۷۱ به کسوت وکالت پایه یک دادگستری نائل آمده و طی این مدت تاکنون در سِمَت های نایب رئیس اتّحادیه ی سراسری کانون های وکلای دادگستری کشور، ریاست کانون وکلای دادگستری منطقه ی فارس(فارس، بوشهر، کهگیلویه و بویراحمد ) و از سال ۱۳۹۰ تا ۹۲ در جایگاه ریاست اتحادیه ی سراسری کانون های وکلای دادگستری ایران انجام وظیفه نمودم. پدر بزرگم(حیدر) به اتهام تمرّد و سرکشی در دوره ی معروف به « رضاخانی» در شهر تل خسرو (مرکز حاکم نشین نظامی آن روز منطقه) پس از تحمّل شکنجه توسط عوامل نظام استبداد از بین رفت. پدرم (بهرام مندنی پور) در دوره ی پهلوی دوم، در سال ۱۳۴۲ در نبرد معروفِ تنگ گجستان مجروح، به اتهام شرکت در قیام مردم جنوب دستگیر و در دادگاه های سرّی زمانِ جنگ شیراز، محاکمه، به اعدام محکوم، سپس با یک درجه تخفیف به حبس ابد محکوم و پس از تحمل ۱۱ سال و ۳ ماه حبس در سال ۱۳۵۴ از زندان آزاد شد . و اما خودم … خوشبختانه کارنامه ی فعالیّت های سیاسی – فرهنگی و اجتماعی ام روشن است. هسته ی اصلی تفکّر و دیدگاهی که خود را بدان منتسب می دانم، مبتنی بر یک مفهوم بنیادی بوده و هست: «حقوق مردم» اگر در نوشته هایم از لزوم «آزادی» و پاسداشت آن در همه ی حوزه ها نام برده ام، برای این بوده است که «آزادی» را در زمره ی حقوق ذاتی انسان دانسته و می دانم و اگر بر ضرورت «مردم سالاری» و حفظ «جمهوریّت» نظام تأکید ورزیده ام، از این منظر بوده است. اگر در تلاش برای «توسعه ی همه جانبه» وارد عرصه ی فعالیّت های سیاسی شده و به ارائه ی برنامه ها و دیدگاه های خود پرداخته ام، جز این نبوده است که همواره «توسعه» در ابعاد گوناگون را حقّ همگان تلقّی کرده و می کنم. اگر از «دردها» نالیده و از «نامردمی ها» شکایت کرده، بر تفکّرات ناصوابِ «حذف و طرد و از صحنه بیرون راندن دیگر سلیقه ها» تاخته ام و «بی عدالتی ها» را گوشزد نموده، «مقدّس مآبی» و «انحصار طلبی» و «تنگ نظری» و «بی انصافی» را نقد کرده، «تبعیض» و «حامی پروری» و «دوست پروری» و «نابرابری» و «جا نماز آب کشیدن ها» را در عین « قیّم مآبی» خلافِ رأی دین و اخلاق و عقل دانسته و بدانها خُرده گرفته ام، اگر به تأکید نوشته و گفته ام که عزمِ مردم در ایجاد یک جامعه ی باز و توسعه یافته، تنها زمانی می تواند به نتیجه مطلوب برسد که با خِرَدِ جمعی همراه باشد، یعنی مردم مستقل و آزاد، خود جمعاً تصمیم بگیرند، جمعاً انتخاب کنند، جمعاً کار کرده و جمعاً درو و برداشت نمایند(به عبارت دیگر، هنگام کار و هزینه همه با هم و هنگام برداشت محصول نیز همه با هم)، اگر بر این عبارات بارهای بار تأکید داشته ام که جز با مشارکت همه ی اندیشه ها و حمایت همه ی منش ها، در کنارِ حرمت قائل شدن برای آزادی مردم در انتخاب راه و روشی که در تدبیر امور مربوط به خویش می پسندند و گردن نهادن به این انتخاب، جز با رعایت قواعِدِ بازی از سوی همه ی بازیگران عرصۀ سیاست و فرهنگ و اقتصاد، جز با رقابت ها و رفاقت ها و نه یکّه تازی ها و کارشکنی ها، کاری از پیش نمی رود و توسعه پایدار حاصل نمی شود و رفاه تحقّق نمی یابد؛ و بالاخره اگر بر لزوم آشنایی هرچه بیشتر مردم با حقوقِ خود اصرار ورزیده و در این راه همراه با همه ی همفکران، هزینه کرده ام و بر سرِ تفکّر و سلیقه ای که یا این حقوق را نادیده می گیرد، یا این که از کنارش با بی اعتنایی می گذرد، و یا بر سر آن به راحتی معامله می کند، و یا همه ی آن را به بهانه ی تکالیف و وظیفه تاخت می زند، ندا سر داده و می دهم؛ تنها و تنها از منظر ارج و اعتبار قائل شدن برای این حقوق و ضرورت پایبندی تمام عیار به آن بوده و هست . در کتابِ مبین، قرآن مجید، حق النّاس نه اِنکار کردنی است و نه می توان آن را نادیده گرفت و نه اگر ضایع شود، جز با جبران آن قابل بخشش و گذشت است. در کلامِ مولای متقّیان علی(ع) خطاب به مالک، می خوانیم که؛ « ای مالک! چون درّنده خویی نباش که برای دریدن مردم به انتظار فرصت نشسته است، چرا که مردم بر دو دسته اند، یا برادر دینی تو می باشند، یا همنوعان تو هستند.» در هویّت ملّی ما نیز به صراحت بر لزوم پاسداری این حقوق تأکید فراوان رفته است تا آنجا که روح منشور بین المللی حقوق بشر متأثّر از فرمان های این دیدگاهِ بشردوستانه ، در جریان تاریخی فتح بابل خود را در قالب حق انتخاب آزادِ مردمان نشان می دهد. ادبیّات غنی و عرفانی این سرزمین نیز به کرّات بر این مضمون انگشت تأکید و مهر تأیید می زند؛ این قول شیخ ابوالحسن خرقانی را همه شنیده و خوانده ایم که: « هر کس در این سرای درآید، نانش دهید و از ایمانش نپرسید، زیرا آنکس که به درگاه خدای به جانی ارزد به درگاه بوالحسن به نانی ارزد.» اینک با پشتوانه ای عظیم از این تمدّن و فرهنگ اعتقادی – ملّی از خود می پرسیم : آیا «حق انتخاب کردن» و «انتخاب شدن» به صورت آزاد، آگاهانه و بدون بیم از هزینه های احتمالی در فرایندی چون انتخابات که می تواند به تعیین سرنوشت یک جامعه منجر گردد، از حقوق غیرقابل انکار شهروندان محسوب نمی شوند؟ آیا این حقوق در قانون اساسی ما و در قالب فصل حقوق ملت به درستی و آشکارا تبیین نگردیده؟ آیا دفاع از این حقوق و تأکید بر لزوم پاسداشت آن در جامعه، از شعارهای اساسی انقلاب نبوده و در قانون اساسیِ برآمده از انقلاب اسلامی، به عنوان وظیفه ی حاکمیّت تعریف نشده است؟ حال اگر کسی به عنوان یک شهروند، خواهان تاکید بر اصل جمهوریت نظام باشد و از همین منظر به حراست از حقوق قانونی مردم نگاه کند، باید مُهر «عدمِ حسنِ شهرت» و «ردّ صلاحیت» بر پیشانی اش حک گردد؟ آیا با ردِّ صلاحیّت هایی از این دست، «حق انتخاب شدن» از شهروندان سلب نمی شود؟ و مهّم تر از آن به واسطه ی تنگ شدن دایره ی رقابت های سیاسی و عدم امکان طرح برنامه های توسعه گرایانه و راهگشا برای خروج از بحران توسعه نیافتگی و حذفِ چهره های مطرح سیاسی از گروه های قانونی شناخته شده و حاضر به شرکت تمام عیار در این رقابت ها، مردم یعنی صاحبان واقعی این آب و خاک و «ولی نعمتان» انقلاب را از «حق انتخاب کردن همه جانبه»(و نه نیمه معدود و محدود) محروم نمی کند؟ آیا این نوع برخوردها به ویژه در مورد آنهایی که بنا به آمار و نظرسنجی ها و قضاوت افکار عمومی، از اقبال عمومی مناسبی در میان مردم برخوردارند، شائبه ی استفاده ی ابزاری از انتخابات و شایعات پیرامون دست های پنهان و آشکار برای ترویج بداخلاقی های سیاسی از سوی برخی کسان و گروه ها را در جامعه دامن نمی زند؟ این حق مردم است که از رفاه برخوردار بوده و در کمال «امنیت» و «آرامش» بتوانند به دین و دنیای خود اهتمام ورزند. «تورّم»، «گرانی»، «بیکاری»، «نابرابری»، «تبعیض» و «بی عدالتی» معضلات بزرگی هستند. بی شک این معضلات نه خلق الساعه اند که در اندک زمانی و به ناگاه ایجاد شده باشند و نه به سرعت وعده و وعیدهایی که بعضاً از چپ و راست مطرح می شوند قابل رفع و رجوعند. از شعارهای بی پشتوانه و اِعمال مدیریّت های غیرکارشناسی حاصل می شوند. اما با شعارهای جذّاب و دلفریب هم برطرف نمی گردند. صرفاً به یک علت خاص ایجاد نشده اند، با این حال به شدت از سوء مدیریّت ها، ضعف قوانین و عدم نظارت ها ناشی شده و تکثیر می شوند. برای حلّ این معضلات باید به نظر کارشناسان خِبره ی اقتصادی و اجتماعی – فرهنگیِ کشور توجّه ویژه ای مبذول داشت. باید سراغ طرّاحی قوانینی رفت که در کنار ایجادِ رشد اقتصادی، مهار وکنترل تورّم را در نظر داشته باشد. جهت جلوگیری از فساد(که این روزها دل همه ی مردم و بسیاری از مسئولان را به درد آورده و در صورت عدمِ مواجهه ی منطقی و قانونی و بنیادی با آن، هرگونه برنامه اقتصادی محکوم به شکست است، باید ابعاد نظارتی به ویژه نظارت های مردمی(از جمله: نظارت های قانونی مجلس، احزاب، مطبوعات، رسانه های جمعی مستقّل و نهادهای مدنیِ مردمی) را به جد تقویت کرد. اِعمال تبعیض مثبت برای رشد نقاط عقب افتاده و کمتر توسعه یافته در برنامه های کلانِ کشوری، از حقوق انکارناپذیر مردم در این مناطق است. حق استفاده از هوای پاک و محیط زیست سالم و با نشاط در زمره ی حقوق بنیادی شهروندان است. چه کسانی می بایست اولویّتِ چنین کارها و برنامه هایی را به مجریان امور یادآوری نموده و در تحقّق شان پافشاری نمایند؟ بی شک نمایندگانِ مجلس در صفِ اوّل چنین سعی و تلاشی قرار می گیرند. اما کدامین نماینده توان انجام چنین کاری را دارد؟ آیا «نماینده ی با نمره ی انضباط ۲۰! با رأیی که نه به وقت(منطبق با خواسته های ملّت) موافق است، و نه به وقت(آنچنان که مردم می خواهند)مخالف!؟ نمایندگانی مدیون به ردِّ صلاحیّت مدّعیان سیاسی خود در رقابت های انتخاباتی با برنامه هایی به کلّی دور از دغدغه ها و اولویّت های ملّی و عمومی به ویژه نیازمندی های مردمِ حوزه ی انتخابی شان می توانند چنین کنند؟ یا نمایندگانی که برآمده از انتخاباتی آزاد و رقابتی و به دور از بداخلاقی ها و سوءاستفاده های سیاسی بوده، منتخب واقعی مردم باشند؟ نمایندگانی که به انجام اصلاحات (یعنی تلاش برای کارآمد نمودن بخش های ناکارآمد سیستم اداری – اجرایی – قانونگذاری – نظارتی) در پندار و گفتار و کردار باور داشته و دارند و این باور را در عرصه ی عمل به اجرا می گذارند؟ – آیا با نوع مواجهه ای که در تأیید صلاحیّت نامزدهای انتخابات صورت می گیرد، امکان بروز و ظهور چنین شرایطی مهیّا و فراهم خواهد شد ؟ آیا چنین مسئله ای منجر به تداوم مشکلات و معضلات اقتصادی – اجتماعی و فرهنگیِ برآمده از «تورّم»، «گرانی» ، «بیکاری» و … نخواهد گشت؟ در این صورت تکلیف حقوق مردم چه می شود؟ در حالی که عده ای از نامزدهای انتخابات (منتسب به جناحی که خود را مالک بلامنازع انقلاب ، کشور، آئین و دین تصوّر کرده و می کنند!) و با خیال راحت و از سرِ خاطر جمعی و در کمال برخورداری از تمامی امکانات و شرایط موجود، از مدّت ّها پیش مرکبِ راهوار خود را زین کرد ، کمربندها را سفت بسته و در میدان بی رقیب چهار نعل می تازند و ندای «هَل مَن مُبارز» سر می دهند! به دور از عدالت و مروّت است که جمعی دیگر به صِرف داشتن اختلاف سلیقه با اینها در هفت خوان تأیید صلاحیت ها با گزینه های مبهم «عدم تأیید صلاحیت» مواجه! و بدون کوچکترین ابهامی در نامه ی اعمال شان، از جمله به صراحت تأیید منابع چهارگانه ی مصرّحه در قانون اساسی، به بهانه ی «عدم التزام و …» ردِّ صلاحیّت گردیده و تماشاچی دست و پا بسته ی هنرنماییِ «پهلوانان!» سوارکارِ بدون رقیب در میدان به اصطلاح رقابت هستند. فراموش نکنیم که مدّعی منشِ پهلوانی بر طبق یک سنّتِ حسنه و دیرینه و در قالب پاسداشت اخلاق پهلوانی، از روی حمیّت و مروّت به رقیب اجازه عرض اندام در میدان مبارزه را در عین رعایت قاعده ی رقابت سالم می دهد. پس پهلوان باشیم نه پهلوان نما …! و اما تجربه نشان داده و می دهد که به مصداقِ پند پیران: « آنکس که اسب داشت غبارش فرو نشست/ گرد … شما نیز بگذرد »، پس جای طول و تفصیل بیشتر ماجرا نیست. چه؛ « در شهر اگر کس است، یک حرف بس است. » طرح مسئله ای بود در حضورِ شما مردم و افکارِ عمومی؛ هم آنان که داشتن و نداشتن حُسنِ شهرت و نام نیکو در نزدشان ملاک کار است و نه خوش آمد و نیامد نزد صاحبان قدرت! و نیز بهانه ای برای سپاسگزاری و قدردانی از همه عزیزانی که اینجانب و طرز تفکری که به آن وابسته ام را، اگر پاس داشته و می دارند، صمیمانه و روراست و آگاهانه پاس داشته و می دارند و اگر نقد کرده و می کنند صریح و بی پروا با رعایت جوانب انصاف چنین کرده و می کنند و اگر به دیدن و شنیدن اکتفا نموده و می نمایند، حرمت صاحب خانه را نشکسته و نمی شکنند! تجربه ی تاریخی جامعه های گوناگون نشان از این واقعیت دارد که برای رسیدن به جامعه ی آباد و آزاد، این فراز و نشیب ها و آزمون و خطاها تنها بخش کوچک هزینه هایی است که باید پرداخت گردد. بی آن که فراموش کنیم: « رنگین کمان پاداش کسانی است، که تا آخر زیر باران می مانند .» کلام آخر آنکه … فردا از آنِ ما نیست، فردا متّعلقِ به آیندگان است. اما می توان در این فردا نقش داشت. فردا همین امروزیست که دیروز در اندیشه ی آمدنش بودیم. پس تا امروز و حال را در اختیار داریم، فعّال و مؤثّر در سازندگی فردا شرکت جوئیم و آینده را با تدبیر و تعقّل رقم بزنیم. بی تردید احساسِ مسئولیّت هر یک از انسانها آینده را می سازد. بی تفاوت نباشیم، چه خوب است نوع نگرش«هرچه پیش آید خوش آید» و «به من چه، به تو چه و به ما چه» را به وادی فراموشی سپرده و پیوسته و در همه حال به خویشتن خویش مسئولیت «انسان بودن و انسان زیستن» را نهیب داده و گوشزد نماییم. یکایک شهروندان در قبال حوادث و پیش آمدهای امروز و به ویژه فردا نقش داشته و مسئولند و راه های مشارکت در ساختن فردا، گوناگون و متعدّد. این یادداشت به منزله ی دل نوشته ایست از سرِ احساس درد خطاب به اهل درد و درک، به ویژه یاران همراه و تقدیم به پیشگاه شما مردم خوب و شریف این دیار و پیامی برای آیندگان. یا حق با احترام شایسته؛ دکتر علی مندنی پور، کاندیدای رد صلاحیت شده ی حوزه ی انتخابیه ی شهر شیراز یکم بهمن ۱۳۹۴ منبع: ندای شیراز
شنبه ، ۳بهمن۱۳۹۴
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: بویرنیوز]
[مشاهده در: www.boyernews.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 13]
-
گوناگون
پربازدیدترینها