واضح آرشیو وب فارسی:بویرنیوز: گروه سیاسی – حقوقدان برجسته و رئیس اسبق کانون وکلای کشور با انتشار یادداشتی به ردصلاحیت های گسترده واکنش متفاوتی نشان داد و عدم احراز صلاحیت داوطلبان را بخاطر «عدم التزام عملی به اسلام» و «عدم باور به قانون اساسی» ناشی از تنگ نظری های مشکوک و خطرناک دانست و آن را نسبت ناروا عنوان کرد. به گزارش « بویر نیوز »، در یادداشت دکتر علی مندنی پور که در آن تاکید شده است به اندازه ی کافی نارضایتی از اداره ی امور در جامعه وجود دارد آمده است: اجازه ندهیم دیوار بی اعتمادی بین ملت و حاکمیت از این که هست فراتر رفته و زمینه ی نارضایتی بیشترِ آحاد مردم فراهم گردد. متن کامل این یادداشت در ادامه آمده است: «إِنَّ اللَّهَ لا یُغَیِّرُ ما بِقَومٍ حَتّى یُغَیِّروا ما بِأَنفُسِهِم» «خداوند سرنوشت هیچ قومی را تغییر نخواهد داد مگر این که در خود دچار دگرگونی گردند»(آیه ی ۱۱ از سوره ی رعد) آنچه به عنوان نتیجه ی بررسیِ صلاحیت نامزدهای انتخابات مجلس شورای اسلامی از سوی هیات های نظارت بر انتخابات منتشر شد، نه تنها نیروها و چهره های سیاسی اصلاح طلب و اعتدال گرا را شگفت زده کرد، بلکه در میان چهره های شاخص اصول گرا نیز اسباب شگفتی را فراهم آورد، تا آنجا که واکنش رئیس مجلس شورای اسلامی و حتی نماینده ی ولی فقیه در استان مرکزی و امام جمعه ی شهر اراک(حجه الاسلام دری نجف آبادی) را برانگیخت. این موج گسترده ی رد و یا عدم احراز صلاحیت ها تا بدان جا گسترده بوده است که بسیاری، از آن به «سونامی رد صلاحیت ها» تعبیر کرده اند. آنچه در این میان قابل تامل، بررسی و نقد است، جدای از حقوق تضییع شده ی افراد و در موارد بسیاری، نسبت های ناروا به نامزدهای مورد اشاره چون نسبت «عدم التزام عملی به اسلام» و «عدم باور به قانون اساسی»، نفس خسران و ضربه ای است که چنین تنگ نظری های مشکوک و خطرناک، بر پیکره ی نظام جمهوری اسلامی و منافع ملت و بیش از هرچیز لطمه ایست که بر روان و احساس عمومی مردم وارد می آورد. تردیدی نیست در چنین مواردی حتا اگر از یک نفر حقی ضایع شود سزاوار حساسیت عمومی و مطالبه ی آن حق است، چه رسد به این موج از حذف و رد صلاحیت بخشی از مهم ترین و کارآمدترین نیروها و سرمایه های انسانی و اجتماعی این سرزمین. نزدیک به ۶۰ درصد از نامزدهای انتخابات مشمول ردِّ صلاحیت و یا عدم احراز صلاحیت شده اند!! تقریبا همه ی این افراد را با استناد به « بند ۱ از ماده ی ۲۸ قانون انتخابات » از میدان رقابت خارج کرده اند. با نگاهی گذرا در جایگاه یک ناظر بیرونی و بی طرف به این تصویر؛ پرسشی اساسی به ذهن متبادر می شود و آن این که آیا با چنین عملکرد معناداری از جانب هیا ت های نظارت، چهره ی سوال برانگیزی از اسلامیت مردم این کشور نخواهیم داشت؟ به ویژه وقتی از یک جامعه ی آماریِ گسترده ی بیش از ۱۲هزار نفری، تنها ۴۰ درصد را عملا ملتزم به اسلام دانسته اند، آن هم از سوی نهادی قانونی چون شورای نگهبان قانون اساسی که بیش از هر چیز امانت دار و مسئول تشخیص اسلامیت قوانین و مقررات این کشور است؟ آیا بر پیکر جمهورییّتِ جمهوری اسلامی، ضربه ی مهلکی نیست وقتی این خیل از نخبگان و سرمایه های اجتماعی کشور را دارای عدم التزام به قانون اساسی تشخیص داده اند؟ نخبگانی که شاید بیش از هرچیز، دغدغه و خواست خود را تعهد به قانون و اجرای کامل و دقیق قانون اساسی دانسته اند؟ نه به عنوان فردی که در این میان ادعای تضییع حق خود را دارم و نه حتی به عنوان یک حقوق دان که سال هاست تمامی دغدغه ی خود را دفاع و اجرای صحیح قانون، به ویژه قانون اساسی معرفی کرده ام و بستر عدالت و توسعه را قانون گرایی و احترام به مرّ قانون دانسته و می دانم، بلکه به عنوان شهروندی از این سرزمین که باور دارم صلاح و ثبات جامعه، نظام و منافع ملی در مشارکت گسترده ی مردم است و اگر بناست قدمی در مسیر آینده ای بهتر برداشته شود، چنان چه در آغاز نوشتار آیه ای از قران کریم را مستند قرار داده ام، این تغییر مستلزم ایجاد امکان آن توسط خود مردم است. و مگر با این «ترازو»یِ نامتوازن می توان از حقوق حقه ی مردم در جایگاه قانون گزاری کشور دفاع کرد؟ با این گستره ی از رد صلاحیت ها و در نتیجه بیرون گذاشتن نخبگان و تنگ کردن دایره ی انتخاب مردم که هم اینک شاهدیم، آیا می توان به چنان هدف و مقصدی دل بست و امید داشت؟ بر پایه ی این دغدغه هاست، اگر به عنوان یک ایرانی مسلمان که عمرم را در راه دفاع از حقوق ملت و قانون اساسی گذاشته ام، به همراه دیگر همفکرانم از بروز شرایط کنونی احساس خطر می کنیم. این حرکت در خوشبینانه ترین حالت، می رود که به طرز بی سابقه ای میان نظام سیاسی و مردم فاصله انداخته، آحاد ملت را از عاقبت امور نومید و سرخورده نماید. با خود روراست باشیم و بپذیریم که به اندازه ی کافی نارضایتی از اداره ی امور در جامعه وجود دارد. منافع و مصالح عالیه ی ایران اسلامی، به ویژه در شرایط خاص و بحرانی امروز که بر کشورهای حوزه ی جغرافیای زندگی ما حاکم است، ایجاب نموده و می نماید بیش و پیش از هرچیز به جلب رضایت مردم به عنوان «ولی نعمتان انقلاب» توجه لازم را مبذول، و اجازه ندهیم دیوار بی اعتمادی بین ملت و حاکمیت از این که هست فراتر رفته و زمینه ی نارضایتی بیشترِ آحاد مردم فراهم گردد. منبع: ندای شیراز
سه شنبه ، ۲۹دی۱۳۹۴
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: بویرنیوز]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 16]