محبوبترینها
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
پروازهای مشهد به دبی چه زمانی ارزان می‌شوند؟
تجربه غذاهای فرانسوی در قلب پاریس بهترین رستوران‌ها و کافه‌ها
دلایل زنگ زدن فلزات و روش های جلوگیری از آن
خرید بلیط چارتر هواپیمایی ماهان _ ماهان گشت
سیگنال در ترید چیست؟ بررسی انواع سیگنال در ترید
بهترین هدیه تولد برای متولدین زمستان: هدیه‌های کاربردی برای روزهای سرد
در خرید پارچه برزنتی به چه نکاتی باید توجه کنیم؟
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1829738330
با تدبیر دولت به 40 سال قبل بازگشتیم
واضح آرشیو وب فارسی:ذاکرنیوز: فرشید فرحناکیان گفت: در سال 1353 یعنی در زمان پهلوی دوم تصمیم گرفتیم که دیگر مرحله سوم یا تولید را به دست خارجی ها ندهیم اما در مهرماه 94 یکدفعه تصمیم گرفتیم که علاوه بر اکتشاف و توسعه تولید را دوباره به خارجی ها بدهیم که این حرکت قطعا عقب نشینی است.به گزارش ذاکرنیوز، برنامه این هفته «ثریا» با موضوع آسیب شناسی قراردادها ی جدید نفتیIPC و با حضور مهندس محمدرضا اکبری، مدیر گروه نفت اندیشکاه تحلیلگران انرژی و فرشید فرحناکیان، وکیل پایه یک دادگستری و دانشجوی دکتری حقوق نفت و گاز بر روی آنتن شبکه اول سیما رفت. در حالیکه سال هاست که عدم خام فروشی نفت و افزایش ارزش افزوده مورد توجه رهبر معظم انقلاب و سیاست های کلی نظام است و با توجه به اینکه قراردادهای جدید نفتی موسوم به IPC دارای ضعف های جدی هستند که می تواند منافع ملی و عزت ملی را در بلند مدت تحت تاثیر قرار دهند و آثار بلند مدت مشهودی را در درآمدهای نفتی در حدود بیش از بیست سال دارند، برنامه ثریا برنامه ای را به آسیب شناسی نقاط ضعف و قوت این برنامه اختصاص داد تا برای اصلاح این قراردادها زنگ خطر و هشدار را برای مسئولین وزارت نفت به صدا در بیاورد اما مسئولین وزارت نفت خودشان را پاسخگو نداستند. علی رغم پیگیری های برنامه ثریا، مسئولین وزارت نفت حاضر به پاسخگویی شدند! محسن مقصودی، مجری برنامه در ابتدای برنامه خاطر نشان کرد: باتوجه به اینکه وزارت نفت متولی تنظیم قراردادهای جدید نفتی است، عوامل برنامه ثریا از ابتدای هفته تلاش کردند از کمیته باز نگری و طراحی این قراردادها دعوت کنند تا در برنامه حضور یابند اما علی رغم پیگیری هایی که انجام شد و همچنین شرایطی که مسئولین وزارت نفت حتی برای عدم حضور برخی از کارشناسان و منتقدین سرشناس قراردادهای IPC در برنامه ثریا داشتند و با وجود اینکه ما همه این شرایط را پذیرفتیم تا دوستان برای پاسخگویی حاضر شوند، اما شب گذشته طی تماسی گفتند که ما برای حضور در این برنامه به جمع بندی نرسیدیم که این امر جای تامل و گلایه دارد. محمدرضا اکبری، مدیر گروه نفت اندیشکاه تحلیلگران انرژی در خصوص اهمیت این قراردادهای جدید نفتی اظهار داشت: ما بخواهیم یا نخواهیم کشوری داریم که از ذخایر عظیم نفت و گاز بهره مند است و این نفت و گاز از زمان اکتشاف تا کنون در تمام مناسبات فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و سیاسی ما نقش موثری را ایفا کرده است. اگر بخواهیم تاریخ نفت را مرور کنیم باید گفت در این صد سالی که از اکتشاف نفت می گذرد، می بینیم که بسیاری از تحولات سیاسی و اقتصادی برپایه همین مباحث نفتی بوده است؛ قراردادهایی مانند رویترز و دارسی گواه بر اهمیت قابل توجه این امر است. وی در ادامه افزود: یکی از مباحث مهم در قراردادهای نفتی طول زمان قرار داد است که اهمیت بسیار زیادی دارد چراکه مقدار تولیدی که داریم بر اساس مدت زمان قرارداد بسته می شود و هرچقدر این مدت زمانه ها طولانی تر باشد حساسیت این امر بیشتر می شود. ایران، زخم خورده قراردادهای نفتی مانند رویترز و دارسی است مهندس اکبری با ارائه تاریخچه ای درخصوص قراردادهای نفتی خاطر نشان کرد: ما سه دسته نظام قراردادی داریم؛ در نظام امتیازی که از سنتی ترین نظام های قراردادی هستند می توان از دو نظام امتیازی قدیم وجدید یاد کرد که فلسفه این نوع سیستم های قراردادی این بود که ما امتیاز بهره برداری از یک میدان نفتی را در یک مدت زمان مشخص یا نا مشخص به طرف مقابل واگذار می کردیم که از نمونه های آن می توان به قرارداد رویترز اشاره کرد که محدوده وسیع، زمان طولانی و بهره مالکانه اندک، و عدم پرداخت مالیات به کشور مالک را داشت در صورتیکه در سطح قراردادهای امتیازی جدید این شرایط اصلاح شد؛ نظام امتیازی به دلیل ویژگی هایی که دارد از سمت قانون اساسی ما مشکل دارد چراکه ما طبق قانون اساسی نفت و گاز را انفال می دانیم و نمی توانیم امتیاز بهره برداری را واگذار کنیم و همچنین کشور ما زخم خورده چنین قراردادهایی هستند. وی در ادامه گفت: هیچ قراردادی "بماهو" نه بسیار خوب است و نه بسیار بد است بلکه این مفاد و بندهای قرارداد هستند که می توانند تعین کنند که قرارداد شما قرارداد خوب یا بدی است؛ می توانیم همین الان در دنیا قراردادهای امتیازی را نام ببریم که بسیار زیاد منافع کشور مالک را درنظر گرفته است و بالعکس لذا بیشتر بحث ما درخصوص مفاد قرارداد و نحوه اجرای این مفاد است چرا که گاهی اوقات مفاد خوبی را در نظر می گیریم اما در اجرا خوب عمل نمی کنیم و این باعث عدم النفع قابل توجهی می شود. بعد از انقلاب درگیر قراردادهایی در قالب "بیع متقابل" هستیم! اکبری ادامه داد: دو ساختار قراردادی دیگر داریم که قراردادهای مشارکتی و خدماتی هستند؛ در قرار داد های مشارکتی ، مشارکت در تولید، عملیات و سود را داریم که ساختار این قرارداد به این شرح است که آن کشوری که مالک میدان است با یک شرکت خصوصی یا بین المللی وارد عقد قرار داد می شود و یک قراردادی را می بندد و بابت برداشت از آن میدان سهمی را تعیین می کنند یعنی آن شرکتی که توسعه دهنده است در نفت آن میدان شریک می شود و می تواند این نفت را در مجامع بین المللی در ذخایر خودش مطرح کند. این پژوهشگر حوزه نفت گفت: نوع دیگری که در کشورمان بعد از انقلاب با آن درگیر بودیم قراردادهای خدماتی هستند که در قالب بیع متقابل با آن درگیر بوده ایم که آن هم در قالب قراردادهای ساده، خدماتی، همراه باریسک و ترکیبی است که بیشتر روی قراردادهای خدماتی متمرکز هستیم. وی افزود: ما از ابتدای دهه 70 نسل اول قراردادهای بیع متقابل را داشته ایم که در این قراردادها سقف هزینه ثابت بود و ساختار این قرارداد به این صورت است ما یک خدمتی را از شرکت توسعه دهنده میدان می گیریم و آن شرکت هیچ مالکیت و حقی را در میدان ندارد و فقط بابت توسعه آن میدان هزینه هایی انجام می دهد که بابت این کار و هزینه ها یک قراردادی با آن تنظیم می شود که بعد از اینکه میدان را به تولید رساند، ما هزینه را به آن برمی گردانیم. اکبری در ادامه اظهار داشت: در قراردادهای نسل اول بحث سقف هزینه ثابت و شرح کار ثابت را داشتیم که در اوایل دهه هفتاد این بحث مطرح شد؛ در نسل دوم سقف هزینه ثابت باقی مانده بود، بحث اکتشاف مطرح شد که شرکت ها بتوانند در حوزه اکتشاف هم وارد بشوند و اگر شرکتی می توانست میدانی را کشف کند یک حق اولویت ترجیحی در این بحث داشت که این امر در ابتدای دهه 80 مطرح شد؛ در نسل سوم سقف هزینه را برداشتند و یک پاداشی هم بابت تولید تعلق می گرفت. در قراردادهای بیع متقابل تمام تلاش شرکت خارجی این بود تا میدان را به سقف تولید برساند و اصلا به انتقال فناوری و نوع برنامه ها هیچ توجهی نشده بود! مهندس محمدرضا اکبری افزود: در قراردادهای بیع متقابل انتقادات زیادی توسط جاهای مختلف مطرح شده است؛ بسیاری از کارشناسان، اساتید، مراجع حقوقی و بدنه صنعت نفت روی این قراردادها بحث کرده اند و ما بطور خلاصه اگر بخواهیم جمعبندی از ایرادات قرارداد بیع متقابل داشته باشیم باید به کوتا مدت بودن، غیرصیانتی بودن تولید، نحوه بازپرداخت و انعطاف پذیری مالی اشاره کنیم. وی همچنین افزود: از آنجا که خواسته این قراردادها این بود که در یک مدت محدودی برداشت داشته باشیم و به یک سقف تولید برسیم و آن شرکت بعد از یک ماه آن میدان را به شرکت بهره بردار داخلی خودمان واگذار می کرد لذا تمام تمهیدات و برنامه هایش این بود که فقط همین شرایط را اعمال بکند؛ حالا اینکه در بلند مدت برای این تولیدات اتفاقی بیافتد یا خیر یا تجهیزاتی و یا نوع برنامه ای که برای این میدان استفاده می کند، همه ایراداتی بود که در بیع متقابل بود و شاید یکی از دلایلی بود که مطرح شد و به سمت سبک جدید مدل های قراردادهای نفتی رفتیم. مسئولین وزارت نفت باید مراقب باشند از "چاله" بیع متقابل به "چاه" IPC نیفتیم! محسن مقصودی در ادامه گفت: در ادامه به بررسی نقاط ضعف و قوت قراردادهای جدید نفتی خواهیم پرداخت که از چاله قراردادهای بیع متقابل به چاه قراردادهای IPC نیفتیم. در این بخش از برنامه بخشی از توضیحات مهندس سید مهدی حسینی، طراح قراردادهای IPC در خصوص قراردادهای جدید نفتی در دانشگاه امیر کبیر پخش شد. قراردادهای IPC یک عقب نشینی غیر عزتمندانه است!! فرشید فرحناکیان، وکیل پایه یک دادگستری و دانشجوی دکتری حقوق نفت وگاز با بیان اینکه خیلی مایل بودیم تا مسئولین در برنامه حضور داشتند و بحث دوطرفه می شد، گفت: اگر بخواهیم این قراردادهای جدید را از منظر حقوقی بررسی کنیم باید بگوییم که مثلث نفت سه ضلع دارد که ضلع سیاست در راس آن، ضلع اقتصاد و ضلع حقوق بقیه اجزای آن هستند، درواقع وقتی از نفت صحبت می کنیم این سه بحث پیش می آید؛ حقوق تنظیم کننده روابط بین سیاست نفت و اقتصاد نفت در درون متن است و وقتی درخصوص حقوق نفت صحبت می کنید هرچقدر بخواهید خودتان را از حوزه سیاست و اقتصاد خارج کنید بازهم بالاجبار وارد آن می شوید. وی با بیان اینکه می خواهم بحث فرامتنی IPC را مطرح کنم و بعدوارد متن آن بشوم گفت: از نظر من طراحی مدل جدید قراردادهای نفتی و ارائه آن در سال 94 نوعی عقب نشینی به علاوه عدم حفظ عزت ملی است یعنی می خواهم بگویم که عقب نشینی غیرعزتمندانه است که این یک بحث فرامتنی است. اگر قراردادهای IPC روال خودش را طی کند، ایران یک خام فروش خوب می شود! اکبری گفت: نکته ای که وجود دارد این است که هدف ما این است که کمک دولت کنیم و باید دیدگاه های سیاسی را کنار بگذاریم چراکه در این بحث منافع ملی ما مورد توجه است؛ اگر بخواهیم بطور کلان به این بحث نگاه کنیم باید بگوییم که چرا علی رغم همه تاکیداتی که مقام معظم رهبری روی بحث تکمیل زنجیره ارزش، افزایش بهره وری، اشتغال زایی بیشتر و جلوگیری از خام فروشی دارند، در این یکی، دوسال فقط روی قراردادها و آنهم دربالا دست تمرکز کرده ایم؟ مقصودی گفت: دولت می توانست بجای تمرکز روی تنظیم این قراردادها و اینکه فقط شرکت های خارجی برگردند، روی صنایع پایین دستی تمرکز کند. اکبری تصریح کرد: اگر با همین روالی که در این قراردادهای جدید جلو برویم و حتی هیچ مشکلی هم ایجاد نشود، نهایتا به یک کشوری تبدیل می شویم که تولید نفت و گاز زیادی خواهیم داشت و یک خام فروش خوب می شویم و از این 1.5 میلیون بشکه ای که صادر می کنیم می خواهیم به 3 میلیون بشکه برسیم و بجای واردات 20 میلیون لیتر بنزین 40 میلیون لیتر وارد کنیم؛ بحث ما این است که باتوجه به تاکیداتی روی عدم خام فروشی وجود دارد چرا کلان تر به این موضوع نگاه نکرده ایم. با اینکه در میادین مشترک روزانه چند صد میلیار عدم النفع داریم، در قراردادهای IPC روی میادین مستقل تمرکز شده است! محمدرضا اکبری در خصوص ابعاد فنی قراردادهای جدید گفت: یک بحثی که مطرح است انتخاب پروژه های هدف است؛ اعتقاد ما این است که اگر قرار باشد مدل های جدید قراردادی در کشور شکل بگیرد، یکی از خواستگاه ها و نیازهای ما در میادین مشترک است چراکه آمارهای فاجعه ای در این میادین مشترک داریم و اگر بخواهیم حساب و کتاب های عدم النفعی از این میادین را مدنظر قرار بدهیم باید بگوییم که روزانه چندصد میلیارد تومان ضرر می دهیم و بعبارتی چندین برابر یارانه ماهانه کل مردم ایران عدم النفع می دهیم. وی در ادامه گفت: ما که به این مقدار قابل توجه در پروژ ه های میادین مشترک ضرر می دهیم، چه لزومی دارد پروژه هایی را انتخاب کنیم که به میادین مستقل مربوط می شود؟! وقتی میادین مشترک ما روی زمین مانده است و کشور رقیب به شدت بهره برداری می کند چه لزومی دارد که میدان مستقل ما واگذار بشود؟ بیش از نیمی از میادین مستقل را در اختیار شرکت های خارجی گذاشته ایم حال آنکه می توانستیم با توان داخلی از آنها بهره برداری کنیم! اکبری باارائه اسلایدی درخصوص میادین مستقل و مشترک گفت: از 50 میدانی که واگذار شده است بیش از نیمی از آنها میادین مستقل هستند؛ همچنین میدانی مثل "فرزاد بی" که مشترک است از لیست حذف شده است یعنی میدانی که مشترک هست را از لیست واگذاری بیرون آورده ایم و میدان مستقلی که اگر تا 20 سال دیگر هم آن را توسعه ندهیم چیزی از منابع آن کم نمی شود را در لیست واگذاری قرارداده ایم. مقصودی در خصوص تقسیم بندی میادین مستقل و مشترک گفت: میادین نفتی دودسته هستند؛ یکی میادینی هستند که کاملا کشورمان واقع شده اند و دیگری میادینی هستند که مشترک با کشورهای همسایه هستند که عمدتا در دریا قرار دارند و اگر ما از آنها استفاده نکنیم کشور رقیب از آنها استفاده می کند. دولت در مهرماه 94 تصمیمی گرفت که ما را با سال 1353 برگرداند! فرحناکیان برای اثبات ادعایی برای در خصوص عقب نشینی در این قراردادها داشت، گفت: عملیات بالادستی نفت در یک تقسیم بندی ساده به سه قسمت اکتشاف، توسعه و استخراج تقسیم می شود؛ کشورها بر اساس توان اقتصادی و سیاسی شا هرچقدر بر این چرخه را مسلط تر باشند، کشور بهتری هستند و هرچقدر کشور ضعیف تر باشد تسلطش روی این چرخه کمتر می شود. وی ادامه داد: در سال 1353 یعنی در زمان پهلوی دوم تصمیم گرفتیم که دیگر مرحله سوم یا تولید را به دست خارجی ها ندهیم؛ از سال 57 انقلاب شده و تصمیم داشتیم که خودمان تولید را انجام بدهیم و ممکن بود در اکتشاف و توسعه ضعف داشته باشیم اما به دنبال این بودیم تا خودمان تولید را انجام بدهیم اما در مهرماه 94 یکدفعه تصمیم گرفتیم که علاوه بر اکتشاف و توسعه تولید را دوباره به خارجی ها بدهیم؛ با هر بیان سیاسی و اقتصادی این حرکت توجیه بشود قطعا اسم آن را عقب نشینی می گذاریم؛ ما تصمیم گرفتیم که یک چرخه از این سه چرخه را در اختیار داشته باشیم اما حالا آن را دوباره به خارجی ها بر می گردانیم. وی در پاسخ به این سوال که آیا این اقدام دولت به لحاظ حقوقی هم با قوانین ما تناقض داشته است یاخیر، اظهار داشت: ما یک اصل 44 قانون اسای داشتیم و براساس سیاست های کلی اصل 44، قانون اصل 44 را نوشته ایم و در آنجا تصریح کرده ایم که در شرکت های استخراج نفت و گاز ومعادن نفت و گاز چه مالکیت، چه مدیریت و چه سرمایه گذاری شان دولتی است و این قانون مصوب سال 86 است. طراحان IPC بدون پشتوانه حقوقی قانون اصل 44قانون اساسی، سیاست های کلی اصل 44 و قانون اصل 44 را منسوخ کرده اند! فرحناکیان ادامه داد: در سال 89قانون برنامه پنجم توسعه بدون هیچ اشاره ای به شرکت ها و معادن نفت و گاز می گوید که دولت و وزارت نفت اجازه خواهد داشت که از شرکت های صاحب صلاحیت کمک بگیرد؛ درسال 91 باز در قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت اصطلاح شرکت های صاحب صلاحیت بدون تصریح به نوع آن تبدیل به اشخاص حقوقی صلاحیت دار می شود؛ این دو تصریحی ای که در قانون برنامه پنجم توسعه و قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت مبنی بر صلاحیت شرکت یا اشخاص حقوقی واجد صلاحیت بدون تعیین نوع آن آمده است، طراحان IPC را به این نتیجه رسانده است که این دو قانون اصل 44قانون اساسی، سیاست های کلی اصل 44 و قانون اصل 44 را منسوخ کرده است در صورتیکه نسخ شرایط خودش را دارد و لازمه اینکه یک حکمی حکم قبلی خودش را نسخ کند ایجاد تباین کلی است؛ عمومیت قانون پنجم توسعه و قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت راجع به ذکر شرکت های صاحب صلاحیت، توان نسخ قانون اصل 44 که صراحتا به "شرکت های دولتی" تاکید دارد را ندارد. طراحان IPC نمی داستند که عمومیت قانون برنامه پنجم توسعه و قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت، اصل 44،سیاست کلی آن و قانون اصل 44 را منسوخ نمی کند! این وکیل پایه یک دادگستری گفت: اساسا IPC با فرض منسوخ شدن قانون اصل 44 مجوز ورود شرکت های بخش خصوصی به موجب دو قانون لاحق به مرحله استخراج طراحی شده است درحالیکه قانون ما چنین اجازه ای را نداده؛ عمومیت قانون برنامه پنجم توسعه و قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت، اصل 44،سیاست کلی آن و قانون اصل 44 را منسوخ نمی کند بلکه این تخصیص قانون مقدم است که بر عامیت قانون موخر حاکم می شود نه عامیت قانون موخر بر تخصیص قانون قبلی. وی تصریح کرد: در اصول فقه ما قاعده ای داریم که می گوید خاص مقدم، عام موخر را تخصیص می زند؛ آقایان برای اینکه می دانستند اگر در قوانین بعد از تصویب سیاست های کلی اصل44 به جای عبارت کلی شرکت، می نوشتند شرکت خارجی یا خارجی، شورای نگهبان رد می کرد، نوشته اند اعم شرکت، شرکت های واجد صلاحیت و اشخاص حقوقی ذی صلاح و بعد با همین عبارات کلی نتیجه گرفته اند که قانون اصل 44 که ورود اشخاص بخش خصوصی را به بخش تولید ممنوع کرده است، منسوخ شده در حالیکه عمومیت دو قانون عادی موخر، اجازه ندارد قانونی را منسوخ کند که مستظهر به اصل 44 و سیاست های ابلاغی آن است در واقع این قوانین بعدی نیستند که قانون اصل44 را منسوخ می کنند بلکه این قانون اصل 44 است که قوانین بعدی را تخصیص می زند پس شما در اکتشاف و توسعه می توانید از شرکت های خصوصی یا خارجی استفاده کنید ولی نمی توانید در تولید از آنها استفاده کنید یعنی قوانین ما اعتباره خودش را داشته است و قانون اساسی، سیاست های کلی اصل 44 و قانون اصل44 سرجای خودشان هستند اما یکدفعه با دوتا قانون کلی تصویب شده ادعای منسوخ شدن می کنند. در IPC هم مدیریت، هم سرمایه گذاری و هم مالکیت برای بخش خصوصی چه داخلی و خارجی مجاز دانسته شده است! فرحناکی تصریح کرد: ممکن است سوال کنند اگر قرار بود وضعیت مانند حالت قبل باشد چرا دوتا قانون را بعدا تصویب کرده اند؟ در جواب باید گفت که بخاطر اینکه فکر می کردند اگر قانون را تصویب کنند می توانند با عام بودن این قوانین استناد کنند و قوانین قبلی را منسوخ بدانند در حالیکه نمی داستند که اینجا قاعده نسخ جاری نیست بنابراین همچنان قانون اصل 44 جاری است و مدیریت، سرمایه گذاری و مالکیت شرکت های استخراج معادن نفت و گاز کشور برعهده دولت است اما در IPC هم مدیریت، هم سرمایه گذاری و هم مالکیت برای بخش خصوصی چه داخلی و خارجی مجاز دانسته شده است؛ به این ترتیب دادن تولید به خارجی ها عقب نشینی است و قانون چنین مجوزی را نداده است بلکه تفسیر دوستان از قانون چنین مجوزی را ایجاد کرده است! قوانین بالادستی دور خورده اند! وی گفت: باید از مجلس سوال کنند که شما که این قوانین را تصویب کرده ای منظورت چنین مجوزی بوده است؟! و اگر نمی خواهید از مجلس سوال کنید و می خواهید تفسیر غالب خودتان را داخل بحث ببرید، آن موقع من هم استدلال می کنم که خاص مقدم عام موخر را تخصیص می زند. محسن مقصودی، مجری ثریا تصریح کرد: به نوعی قانون های بالادستی دور خورده است! کمپانی های خارجی متن قراردادهای IPC را دارند اما نخبگان داخلی خیر! مقصودی همچنین با بیان اینکه مهندس حسینی گفته اند که این قراردادها را در دانشگاه های مختلف ارائه داده اند، خاطر نشان کرد: انتقاد پژوهشگران و کارشناسان این است که متن اصلی قرارداد که یک متن 70، 80 صفحه ای است منتشر نشده است و محرمانه تلقی شده است؛ همچنین هیئت دولت بیانیه داده است که از انتقادها استقبال می کنیم اما متن قرارداد را منتشر نکرده است درصورتی که کمپانی های خارجی این متن را دارند! لذا ضرورت دارد که برای بحث کارشناسی دقیقتر متن اصلی قرارداد با جزییات منتشر شود تا اندیشمندان بتوانند با نقدهایشان به دولت در این موضوع مهم کمک کنند. شرکت های داخلی که تجربه صدساله در بهره برداری دارند در IPC خلع ید می شوند. محمدرضا اکبری در خصوص مهمترین ایرادات فنی گفت: یکی از معضلاتی که در این قرارداد وجود دارد این است که ترتیبات عقد قرارداد را با شرکت های طرف دوم خودش مطرح کرده است یعنی مشکل در اینجا تضعیف حاکمیت است که یک شرکتی در قالب یک شرکت خصوصی تابعیت ایرانی تشکیل می شود که متشکل از یک شرکت خصوصی دیگر و یک شرکت خارجی می شود؛ سوالی که مطرح است این است که واقعا شرکت های بهره بردار کشور خودمان که سابقه بهره برداری صدساله از میدان را دارند، اگر بخواهند در این فعالیت ورود پیدا کنند باید چه سازوکاری را طی کنند؟ به نوعی می توان گفت که از نظر حقوقی یک مشکل جدی پیش آمده است و احتمال زیاد شرکت های بهره بردار خلع ید می شوند اما شرکت های خارجی که عمدتا طرف قرارداد هستند، فعال می شوند. در قراردادها ی IPC مثل برجام مشکل داوری داریم! وی با بیان اینکه همچنین ابهامی در اختلافات بوجود آمده داریم، تصریح کرد: یکی از بحث هایی که در بندهای قراردادی مطرح می کنند این است که قرار است یک کمیته مشترکی تشکیل بشود که اعضای این کمیته مساوی است؛ بحث این است که این ترکیب مساوی و برابر است و اگر اختلافی در مباحث فنی بوجود بیاید که قطعا هم بخاطر تفاوت در دیدگاه ها و تنوع مباحث فنی به وجود می آید، چه راهکاری برای حل این اختلافات ارائه شده است و اگر قرار باشد کسی حرف آخر را بزند چه کسی این حرف را می زند؟ نهایتا اگر بین این کمیته اختلاف ایجاد شد بحث بین مدیران ارشد شرکت ها کشیده می شود و مدیران ارشد هم دو نفر هستند! بعبارتی مثل برجام مشکل داوری را خواهیم داشت ضمن اینکه می توانند این داوری رابه خارج از کشور ما ببرند. در IPC اگر شرکت خارجی به تعداتش عمل نکند، جریمه نمی شود! این پژوهشگر حوزه نفت افزود: مشکل دیگر عدم شفافیت نظام پاداش و جریمه است؛ در این قراردادها یک فرمولی در نظر گرفته شده است که بابت هر بشکه ای که برای میادین GREEN و BROWN استخراج شود یک دستمزد و پاداشی را بگیرند اما این شرکتی که قرار است توسعه بدهد به آن سطح تولید مدنظر نرسد هیچ جریمه ای نمی شود و استدلالی که مسئولین ما دارند این است که همین که این ها پاداش نمی گیرند، خودش جریمه است در صورتیکه وقتی شرکت به تعهدش عمل نکرده است چرا نباید جریمه بشود؟! در IPC سود قابل توجه نصیب شرکت پیمانکار خارجی می شود و در کاهش قیمت ها ضرر آن نصیب کشورمان می شود! اکبری افزود: یکی دیگر از مشکلات فرمول نامناسبی است که داریم؛ دوستان می گویند قراردادهای IPC مدل خدماتی است که آمده ایم ریسک قیمت نفت را در آن دخیل کرده ایم یعنی اگر قیمت نفت بیش از 50 درصد افزایش پیدا کند، "فی" شرکت توسعه دهند افزایش پیدا می کند و بازهم در اینجا توزیع ریسک خوب دیده نشده است و درجاهایی که افزایش قیمت نفت داریم، سود قابل توجهی نصیب شرکت پیمانکار می شود و در کاهش قیمت ها ضرر آن نصیب کشورمان می شود. طراحی قراردادهای جدید به گونه ای است که در شرایط تحریم نمی تواند منافع ملی را حفظ کند. اکبری خاطر نشان کرد: در این قراردادها اگر شرایط فورس ماژور ایجاد شود و ما کاهش تکلیفی داشته باشیم (که این کاهش تکلیفی می تواند بخاطر دلایل مختلفی از جمله تصمیمات اوپک مبنی براینکه باید 2میلیون بشکه کاهش داشته باشیم، باشد) در قراردادهای جدید گفته اند ما میادینی که دست خودمان هست را کاهش می دهیم و نمی گذاریم میادینی که دست شرکت خارجی هست کاهش پیدا کند و اگرهم مجبور شدیم این کار را بکنیم ضرر و زیان آنها را می دهیم درصورتیکه در مدل قراردادی عراق این بحث را تعدیل کرده اند و گفته اند که همه به یک نسبت کاهش پیدا می کند؛ یکی از اهدافی که در قراردادهای ipc مطرح می کنند این است که منافع شرکت های خارجی در ایران گره بخورد و این باعث جلوگیری از تحریم هایی بشود که ممکن است بعدا برای ما رخ بدهد و می توانستیم بسیار بهتر از این قراردادها استفاده کنیم؛ قطعا در اجرای برجام در ده سال آینده به مشکل می خوریم و با غربی ها در خصوص ایجاد تحریم های جدید داستان خواهیم داشت و این شرکت های بزرگ نفتی که شرکت های بین المللی هستند در کشورشان قطعا صاحب نفوذ هستند، توتال قطعا در دولت فرانسه و شل در دولت انگلستان نفوذ دارند و اگر ما این بند را اضافه می کردیم که اگر بخاطر تحریم ها تمام عواید شما را قطع می کردیم، کل کشور منافع آن را می برد و این شرکت ها فشار می آوردند که اگر شما ایران را تحریم کنید ما منفع مان را از دست می دهیم ولی ما در این قراردادهاگفته ایم اگر بخاطر دلایل فرس ماژور اتفاقی رخ بدهد ایران هزینه شما را می دهد که متضرر نشوید. عراق قراردادهای نفتی اش را محکم از IPC اعمال کرده است! اکبری در خصوص مقایسه این قراردادها با قراردادهای نفتی کشور عراق اظهار داشت: بهتر است که ما در بحث عراق وارد نشویم چراکه عراق کشوری است که چندین سال درگیر جنگ است و هیچ زیرساخت نظارتی و تولیدی نداشته است اما با این حال آنها قراردادهایی دارند که محکم تر از قراردادهای ایران است و برای مثال آنها از شرکتهای نفتی خارجی مالیات سنگین می گیرند اما ما مالیات هم نمی گیریم! شرکت های داخلی نیازی به مجوز ندارند اما شرکت های داخلی برای بهره برداری باید به دنبال مجوز باشند و این عین تحقیر ملی است! فرشید فرحناکیان درخصوص اینکه این قرادادها عزت ملی ایران را خدشه دار می کنند، گفت: بصورت درون متنی استدلال می کنم؛ تبصره بند الف ماده یازده می گوید که اگر شرکت ملی نفت برای میادینی که در حال بهره برداری است تصمیمی گرفت که این بهره برداری را به یکی از شرکت های ملی خودمان بدهد باید از وزارت نفت مجوز بگیرد! سوال این است که اگر مجوز ضروری است، چرا برای آن زمانی که قرار است با خارجی ها قرارداد امضا کنیم مجوز لازم نیست؟! و چرا وقتی می خواهیم با شرکت ملی خودمان قرارداد امضا بکنیم باید از وزارت نفت مجوز بگیریم؟! اگر مجوز لازم است پس آنجاهم باید باشد و اگر مجوز لازم نیست این تحقیر شرکت ملی کشور من است که بعد از این همه سال شرکت ملی نفت داخلی اجازه نداشته باشد با شرکت تابعم قرارداد ببندم و از وزارت نفت اجازه بگیرم. قراردادهای IPC طوری طراحی شده است که گویا شرکت های داخلی هیچ فهمی ندارند و کاملا باید تحت نظارت باشند! وی در پایان گفت: قرارداد می گوید که آن شرکت ملی بهره برداری که وزارت نفت موافقت کرد تا بهره برداری کند بایستی تحت نظارت کامل فنی، مالی، حقوقی و تخصصی دوم قرارداد باشد؛ این چه اعمال حاکمیتی روی انفال از جانب مردم و توسعه پایدار است؟! یعنی شرکت ملی بهره بردار من خودش هیچ فهمی ندارد و تماما باید تحت نظارت باشد؟! همچنین باید تحت نظارت دستورالعمل های فنی، حرفه ای و برنامه عملیاتی خارجی ها را رعایت کند، آیا این تحقیر نیست؟! آخرین مورد؛ اگر شرکت خارجی نظارت کرد و دستور شرکت خارجی هم رعایت شد و شرکت داخلی فرامین آن را گوش نکرد، نقض تعهدات قراردادی محسوب می شود! در کجای دنیا یک هیئت دولت متنی را تصویب می کند، تا خودش را جلو، جلو در آن مقصر کند؟! وقتی ما در شرایط عادی بعنوان کارفرما پرونده هایمان به داوری خارجی می رود، بازنده می شویم، وای به حال اینکه اکنون در متن هم بیاوریم ما اگر حرف شما را گوش نکرده ایم، باخته ایم. مقصودی بعنوان جمع بندی گفت: این قراردادها برای میادین مستقل بسیار خطرناک هستند و برای برخی از میادین مشترک که ریسک بسیار بالایی دارند، با اصلاحات جدی قابل استفاده خواهد بود.
شنبه ، ۳بهمن۱۳۹۴
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ذاکرنیوز]
[مشاهده در: www.zakernews.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 8]
-
گوناگون
پربازدیدترینها