واضح آرشیو وب فارسی:آخرین نیوز: پساتحریم، دولت و 2 نقطه ضعف
به گزارش اخرین نیوز، مهدی حسن زاده در روزنامه خراسان نوشت: سرانجام روز اجرای برجام که روز لغو تحریم های ظالمانه علیه ایران است فرا رسید. براساس توافق برجام همه تحریم هایی که طی چند سال اخیر به بهانه برنامه هسته ای ایران اعمال شده بود برداشته شد. این اتفاق می تواند اقتصاد ایران را به دوران ماقبل تحریم باز گرداند اما براساس آن چه که گفته می شود دوران پساتحریم اواخر 94 و 95 با پساتحریم مورد انتظار در سال 92 متفاوت است و این تفاوت اقتضا می کند که انتظارات درباره اثرات تحریم هم برای مردم و هم برای دولتمردان منطقی باشد. ضمن این که ضروری است 2 نقطه ضعفی که دولت برای بهره برداری از لغو تحریم ها دارد برطرف شود تا دولت بتواند از فضای جدیدی که پیش روی اقتصاد ایران گشوده شده استفاده کند. بازتولید تحریم نفتی پس از سقوط قیمت آن چه که باعث شده است اثرات مورد انتظار در زمینه لغو تحریم ها در دوره فعلی با حدود 2 سال و نیم پیش که مذاکرات هسته ای در دولت جدید آغاز شد و امیدواری به لغو تحریم ها پررنگ شد، متفاوت باشد، سقوط قیمت نفت است. یکی از مهمترین و فوری ترین اثرات لغو تحریم و امیدی که اقتصاد ایران و دولتمردان از لغو تحریم ها داشتند افزایش دو برابری صادرات نفت بود. در آن دوره از اواخر سال 92 و حتی تا اواسط سال 93، کل درآمد نفتی سالانه ایران با فروش روزانه حدود یک میلیون بشکه نفت به قیمت حدود 100 دلار در حدود 36 میلیارد دلار می شد و دولتمردان این امید را داشتند که با افزایش تدریجی صادرات نفت به 2 برابر (2 میلیون بشکه در روز)، این درآمد به 72 میلیارد دلار برسد (البته باید توجه داشت که چه در دوران تحریم و چه پس از توافق، سهم بودجه دولت از درآمد نفت حدود 55 تا 65 درصد بود و بقیه آن به حساب صندوق توسعه ملی و سهم شرکت ملی نفت از درآمد نفت برای توسعه میادین نفتی و گازی می رفت و می رود). به این ترتیب فقط همین یک اثر اجرای برجام، درآمد 36 میلیارد دلاری در سال را برای اقتصاد ایران و دولت به همراه داشت. با این حال با سقوط قیمت نفت ایران به حدود 25 دلار و با فرض قیمت نفت 30 دلاری برای یک سال، افزایش 2 برابری صادرات نفت در دوران پساتحریم جوابگوی درآمد نفتی قبل از تحریم و آغاز مذاکرات و به تبع آن خوش بینی های پساتحریمی نیست. این مسئله فارغ از پیش بینی هایی است که نشان می دهد به دلیل اشباع بازار نفت و فزونی عرضه بر تقاضا، تحقق افزایش صادرات نفت ایران به میزان یک میلیون بشکه در روز حداقل در بازه یک ساله دور از دسترس است. 3 عرصه منفعت اقتصاد ایران از لغو تحریم ها در این میان لغو تحریم ها می تواند از 3 منظر دیگر به نفع اقتصاد ایران باشد. منظر نخست رفع موانع نقل و انتقالات مالی است که موجب کاهش هزینه های مبادلات تجاری می شود. هزینه هایی که 10 تا 15 درصد برآورد می شد و اکنون به کمتر از یک درصد می رسد. از منظر دوم، لغو تحریم ها منجر به بهبود روابط تجاری و یافتن بازارهای جدید برای صادرات غیرنفتی است که می تواند صادرات غیرنفتی کشور را بهبود بخشد. هرچند انتظار تغییر چشمگیر در صادرات غیرنفتی زمانی فراهم می شود که تولید کشور از رکود خارج شود و افزایش یابد تا بتوان حجم محصولات صادراتی را افزایش داد. همچنین با تقویت بخش های پایین دستی در صنایعی همچون پتروشیمی و فولاد می توان خام فروشی در این بخش ها را به صادرات محصولاتی باارزش افزوده بالا تبدیل کرد که این فرآیند برای بهبود درآمدهای صادرات غیرنفتی کشور زمان بر است، با این حال در کوتاه مدت درآمد صادرات غیرنفتی کشور پس از لغو تحریم ها افزایش می یابد. اما منظر سوم به موضوع سرمایه گذاری باز می گردد. یکی از امیدبخش ترین موارد بعد از لغو تحریم ها ورود سرمایه های خارجی به کشور است. تردیدی نیست که ورود سرمایه های جدید برای اقتصادی که ویژگی مهم آن در حال حاضر تنگنای اعتباری و کمبود منابع از یک سو و نیاز بخش های مختلف اقتصادی به سرمایه گذاری می باشد باعث تحول در این بخش می شود، اما موضوع مهم این است که فضای کسب و کار در اقتصاد ایران و پیچیدگی های بوروکراسی تا چه حد پذیرای سرمایه گذاران خارجی است و آیا با رفع تحریم های خارجی، تحریم های داخلی نیز که در راهروهای تودرتوی ادارات دولتی، نفس فعالان اقتصادی را گرفته لغو می شود و اجازه فعالیت به سرمایه گذاران خارجی را می دهد؟ ! مسئله دیگر در ارتباط با سرمایه گذاری خارجی به موضوع بخش های بالادستی و کلان اقتصاد در مقایسه با بخش های خرد باز می گردد. اقتصاد ایران طی سال های متمادی با پدیده توسعه یافتگی نامتوازنی مواجه شده است که یک جنبه مهم آن، توسعه در بخش های بالادستی و عقب افتادگی در بخش های پایین دستی است. نمونه بارز این مسئله در صنایعی از جمله نفت، پتروشیمی، فولاد و کشاورزی قابل مشاهده است. به این ترتیب که طی دهه های گذشته در توسعه میادین نفتی، احداث کارخانه های تولید فولاد خام و توسعه معادن سنگ آهن، در تولید محصولات اولیه و خام پتروشیمی مثل اوره و آمونیاک و همچنین در تولید انواع محصولات باغی روند رو به رشدی داشته ایم، اما به دلیل غفلت از صنایع پایین دستی از جمله پالایش فرآورده های نفتی، عدم تکمیل زنجیره صنعت فولاد، برای تولید محصولات نهایی، غفلت از تولید محصولات پیشرفته پتروشیمی و اتکا به تولید محصولات خام و کم ارزش در این بخش و عقب ماندگی در صنعت بسته بندی و برند سازی مواد غذایی و میوه نتوانسته ایم ارزش افزوده قابل قبولی از تولیدات خود به دست آوریم و صادرات ما به مواد اولیه محدود شده است. این در حالی است که سرمایه گذاران، ورود به عرصه های تولیدات خام و مواد اولیه ایران نظیر نفت را سودآورتر می دانند، حال آن که با وجود نیازهای اقتصاد ایران به جذب سرمایه در این بخش ها، نیاز اصلی اقتصاد ایران به جذب سرمایه و ورود تکنولوژی مربوط به بخش های پایین دستی و خرد است که احتمال جذب سرمایه در آن بخش ها اندک است. امیدی که از راس اقتصاد به کف آن تسری نمی یابد با این حال آن چه در زمینه رفع تحریم ها بیش از همه برای اقتصاد ایران موثر است، تزریق امید به اقتصاد ایران است. برخلاف نگاه های مکانیکی گذشته به اقتصاد، امروز اهمیت ذهنیت ها و روحیات جامعه بر اقتصاد که خود را در مفهوم انتظارات متبلور می سازد، موجب شده است تا اهمیت فضای روانی و سیاسی بر اقتصاد بیش از پیش باشد. در همین ارتباط لغو تحریم ها برای اقتصادی که سال ها منتظر این اتفاق بوده است در عین این که ممکن است به دلیل فزونی انتظارات از واقعیت های قابل تحقق، اثر منفی بگذارد، اما می تواند بخشی از رکود موجود را نیز درمان کند، چرا که بخشی از رکود به دلیل خودداری از تقاضا و معطل ماندن برای نتیجه مذاکرات و رفع تحریم ها بود که اکنون می توان امیدوار بود که این بخش از تقاضا وارد بازار شود و رکود کاهش یابد، اما این اتفاق زمانی می افتد که دولت بتواند فضای سیاسی مثبت ایجاد شده در پی رفع تحریم ها را به کف اقتصاد ایران و همه فعالان اقتصادی از جمله آحاد مردم منتقل کند. اتفاقی که دولت در تحقق آن توانمند نیست و نشان داده نمی تواند در عرصه اقتصاد داخلی موج مثبت بیافریند. آخرین نمونه از این دست به موضوع بسته خروج از رکود باز می گشت که دولت نتوانست متناسب با اجرای این بسته (فارغ از اجرای ضعیف و همراه با تاخیر زیاد آن) فضای روانی اقتصاد را تکان دهد. در هر صورت دوران پساتحریم دورانی است که دولت برای بهره برداری از لغو تحریم ها نیازمند تجدیدنظر جدی در سیاست گذاری ها و عملکردهای خود است. تجدیدنظری که دیده نمی شود. تجدیدنظری که باید در نوع نگاه آن ها به جذب سرمایه گذاری خارجی و تغییر اولویتهای جذب سرمایه از صنایع بزرگ و بالادستی به صنایع خردتر، دانش بنیان تر و کوچکتر که اشتغال زاتر است صورت گیرد و در وهله بعد توان اجرایی و مدیریت افکارعمومی در اقتصاد را به سمت تحرک بیشتر، تلاش سنگین تر و خوش بینی به رفع رکود ببرد. باید منتظر ماند و دید که آیا دولت از فرصت طلایی پساتحریم استفاده می کند؟ !
پنج شنبه, 01 بهمن 1394 ساعت 11:45
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: آخرین نیوز]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 8]