محبوبترینها
آشنایی با سایت قو ایران بهترین سایت آگهی و تبلیغات در کشور
بهترین شرکت‌های مهندسی در آلمان
صفر تا صد حق بیمه 1403! فرمول محاسبه حق بیمه
نقش هدایای سازمانی در افزایش انگیزه و تعهد کارکنان
کلینیک پروتز و ساخت اندام مصنوعی دکتر اجرائی
چگونه می‌توانیم با ترانسفر وایز پول جابجا کنیم؟
بهترین مدل‌های [صندلی گیمینگ] براساس نقد و بررسی کاربران
مشاوره حقوقی تلفنی با کمترین هزینه
مشاوره حقوقی تلفنی با کمترین هزینه
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1803022722
جهت گیری اصلی دولت در پساتحریم، اقتصادی است
واضح آرشیو وب فارسی:روزنامه ستاره صبح: گروه اقتصادی: رییس جمهوری در جلسه علنی صبح یکشنبه مجلس شورای اسلامی، پیش از تقدیم لایحه بودجه سال 95 و لایحه برنامه ششم توسعه، گفت: امروز افتخار دارم که دو لایحه برنامه ششم توسعه و بودجه سال 95 را در شرایطی به مجلس شورای اسلامی تقدیم کنم که بیش از یک دهه ایستادگی و مجاهدت ملت شریف ایران برای حفظ و حراست از حقوق خویش و پس از دوسال و نیم مذاکرات سخت و نفس گیر با اجرای توافق هسته ای، تحریم های ظالمانه تحمیل شده بر کشور که فشار زیادی بر اقتصاد و رفاه مردم وارد کرده بود، برداشته شد. حسن روحانی در ادامه درباره تقدیم لایحه بودجه سال آینده و لایحه برنامه ششم توسعه کشور و تاخیر در ارایه آنها، گفت: در زمینه تقدیم لایحه برنامه پنج ساله ششم توسعه و لایحه بودجه 95، قبل از هر چیز لازم می دانم اشاره کنم که چرا این دو لایحه با کمی تاخیر تقدیم مجلس شورای اسلامی شد، در حالی که هر دو این لوایح رامی توانستیم در آذر ماه به تقدیم مجلس شورای اسلامی کنیم. عملکرد دولت هم در دو سال گذشته نشان داد دولت یازدهم به دلیل شان و منزلت والایی که برای مجلس شورای اسلامی قائل است و هم به دلیل این که تقدیم به موقع لایحه بودجه را نشانه ای معنادار از پایبندی دولت به انضباط مالی می داند، همواره مقید بوده که لایحه بودجه به موقع تقدیم مجلس شورای اسلامی شود. وی خاطرنشان کرد: زمان ارائه لایحه بودجه با زمان اجرایی شدن توافق هسته ای و رفع تحریم ها تقارن پیدا کرد و دولت به لحاظ انعکاس خارجی و حساسیت بین المللی در این موضوع، صلاح نمی دید که لایحه بودجه را بر اساس فرض رفع تحریم ها که تدوین کرده بود، پیش از عملی شدن رفع تحریم ها به مجلس محترم ارائه کند. رئیس دولت تدبیر و امید اضافه کرد: دولت اگر هم می خواست بودجه را بر مبنای فرض عدم رفع تحریم، تدوین و تقدیم مجلس کند، چون پیش بینی ما این بود تحریم ها رفع خواهد شد، بنابراین کاری متناسب نبود که ما بر خلاف اعتقادمان، لایحه ای برمبنای ادامه تحریم ها تقدیم مجلس کنیم. این دلیل تاخیر ما در ارایه لوایح امسال بود. وی گفت: امیدوارم از این منطق مجلس هم پذیرا باشد اگر چه امسال مقداری کار شما سنگین تر از سال های دیگر است، سال انتخابات هست و طبیعی است شرایط خاصی در فضای مجلس حاکم است، اما سابقه دارد حتی در سال انتخابات و با تدوین لایحه در بهمن ماه باز هم مجلس بودجه را در پایان اسفند به دولت تحویل داده در انتخابات مجلس هشتم این طور بود. رئیس جمهوری ادامه داد: امیدواریم نمایندگان مجلس که همیشه هم به دولت و بالاتر از دولت، نسبت به مصالح عمومی مردم بسیار حساس بودند و می دانند از لحاظ روانی «چند دوازدهم» معنای خوبی ندارد، ضمن این که به فعالیت های عمرانی بهار سال آینده هم لطمه خواهد زد، در فرصتی که تا پایان اسفند پیش رو است بتوانند این لوایح را به تصویب نهایی برسانند. روحانی یادآور شد: بخش هایی از لایحه بودجه و لایحه برنامه ششم توسعه که پیش از این به عنوان دائمی تقدیم مجلس کردیم و آنچه امروز تقدیم خانه ملت می شود، خیلی حجم زیادی ندارد و امیدواریم در موقع مناسب بتوانیم از مصوبات مجلس شورای اسلامی در این دو زمینه استفاده کنیم. وی گفت: رفع تحریم ها، گشایش های بزرگی را برای اقتصاد کشور ایجاد خواهد کرد. با رفع تحریم ها، عدم قطعیت های خارجی اقتصاد ایران و هزینه های ناشی از آن کاهش می یابد و منابع ارزی کشور به جهت رفع محدویت صادرات نفت و آزادی منابع مسدود شده افزایش می یابد. همچنین از هزینه های مبادلات مالی و تجاری خارجی کاسته می شود و امکان استفاده از خدمات نظام بانکی بین المللی، بهره مندی از منابع مالی خارجی، جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی، دسترسی به فناوری های نوین و توسعه صادرات غیرنفتی فراهم می گردد؛ از این رو توافق هسته ای نقطه عطفی در تاریخ اقتصادی کشور خواهد بود. روحانی گفت: اکنون با پنجره های جدیدی که برای گسترش تعاملات اقتصادی با دنیا گشوده شده است، این ما هستیم که باید با آمادگی لازم از فرصت به وجود آمده برای ایجاد یک جهش اقتصادی در کشور بهره بگیریم. وی افزود: اگرچه تمام برنامه ها و اقدامات دولت در مسیر دستیابی به آرمان مهم تعالی معنوی همراه با توسعه همه جانبه کشور است، اما همانطور که رهبر معظم انقلاب بارها تاکید فرمودند، با توجه به شرایط امروز کشور، اقتصاد و بهبود شرایط زندگی مردم باید اولویت اصلی همه باشد. هر گونه مناقشات بیهوده و انحرافی خلاف مصالح ملی است رئیس جمهوری با تاکید بر این که بهبود وضع زندگی مردم و بویژه عبور از مسیر دشوار اشتغال به عنوان متن و هر چیز غیر از آن، حاشیه باشد، افزود: بر این اساس باید از به وجود آمدن هر گونه حاشیه داخلی و خارجی احتراز کنیم. روحانی اضافه کرد: در واقع از امروز فصل کار بیشتر، هم برای دولت، هم برای تمام دستگاه های نظام و هم برای مردم ،در جهت ساختن و توسعه کشور و به حرکت درآوردن اقتصاد آغاز شده است است. به گزارش ایرنا، وی ادامه داد: هر گونه مناقشات بیهوده و انحرافی که ما را از حرکت در مسیر ارتقای معیشت مردم باز دارد، خلاف مصالح ملی است، بویژه که ما با چالش های اقتصادی بزرگی در مسیر خود مواجهیم. رئیس دولت یازدهم گفت: امروز آغاز فصل هماهنگی بیشتر میان همه قوا و دستگاه ها برای جبران عقب افتادگی های گذشته است. جهت گیری دولت در پساتحریم روحانی ادامه داد: به طور اختصار در 6 فصل نکاتی را عرض می کنم که عمدتا مربوط به برنامه ششم همزمان بودجه و بخش نهایی هم درباره بودجه سال 95 است. وی با بیان این که فصل اول پیرامون جهت گیری های دولت در دوره پسا تحریم است، افزود: مورد اول، جذب سرمایه خارجی است؛ با توجه به شرایط رفاهی مردم و همچنین شرایط بازار کار و نیاز جوانان به اشتغال، دستیابی به رشدهای اقتصادی بالا در سال های آینده یک ضرورت اصلی برای کشور است. رئیس جمهوری ادامه داد: در سیاست های کلی برنامه ششم که از سوی مقام معظم رهبری ابلاغ شد، به درستی بر نرخ رشد اقتصادی هشت درصدی تاکید شد و اصولا هدف اصلی برنامه ششم، دستیابی به رشد شتابان پایدار و اشتغالزا بود، اما دستیابی به رشد هشت درصد مستلزم جذب حداقل 30 تا 50 میلیارد دلار سرمایه خارجی در هر سال است. روحانی افزود: همچنین با توجه به تنگنای مالی موجود در اقتصاد کشور و محدودیت نظام بانکی و بازار سرمایه در پاسخگویی به نیازهای مالی صنایع و بخش های اقتصادی، استفاده از منابع مالی خارجی برای پشتیبانی از اهداف رشد اقتصادی ضرورت مضاعفی یافته است. رئیس جمهوری همچنین گفت: البته در میان اشکال مختلف ورود سرمایه خارجی، سرمایه گذاری مستقیم خارجی است که می تواند به طور همزمان باعث ورود منابع مالی و فناوری به کشور شده و شرکت ها و کشورهای سرمایه گذار را در امنیت و ثبات سیاسی کشور ذینفع کند. از این رو جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی کامل ترین صورت بهره گیری از فرصت رفع تحریم ها برای ارتقا اقتصاد و امنیت کشور خواهد بود. روحانی همچنین با تاکید بر استفاده کارا از منابع ارزی اظهارداشت: آزاد شدن منابع ارزی مسدود شده کشور پس از رفع تحریم ها، این امکان را فراهم می کند تا دولت بتواند از منابع ارزی دولت و صندوق توسعه ملی به صورت اهرمی در جهت جذب هرچه بیشتر منابع خارجی استفاده کند. رئیس قوه مجریه تصریح کرد: از سوی دیگر، اصرار دولت بر حفظ ذخایر ارزی بانک مرکزی است، چرا که میزان ذخایر ارزی بانک مرکزی، شاخصی برای اندازه گیری درجه پایداری اقتصادی کشور است. وجود ذخایر کافی بانک مرکزی، متضمن ثبات بازار ارز و سرمایه ای مهم برای یکسان سازی نرخ ارز است. روحانی افزود: وجود این ذخایر، درجه ریسک کشور را در نگاه سرمایه گذاران بین المللی کاهش داده و به جذب منابع خارجی بیشتر کمک می کند. وی ادامه داد: با توجه به آنچه گفته شد و با لحاظ شرایط کمبود منابعی که کشور با آن روبرو است، مدیریت کارای منابع ارزی کشور در سال های آینده، یکی از اولویت های اصلی دولت خواهد بود. رئیس جمهوری همچنین به موضوع توسعه صادرات غیرنفتی اشاره کرد و اظهارداشت: در دهه های گذشته، همواره تقاضای داخلی، موتور اصلی رشد اقتصادی کشور بوده است، اما افت شدید درآمد ملی در سال های اخیر، چشم انداز قیمت های پایین نفت در سال های آینده و ظرفیت های خالی قابل توجه در تعداد زیادی از صنایع، همه حاکی از آن است که در سال های آینده، تقاضای داخلی نمی تواند به تنهایی پیشران رشد اقتصادی هشت درصدی باشد. روحانی افزود: رشد اقتصادی مستلزم گسترش بازارهای هدف برای محصولات تولیدی است، از این رو توسعه صادرات غیرنفتی به عنوان پیشران رشد اقتصادی مورد تاکید مکرر سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی است. وی خاطرنشان کرد: دولت نیز برای سال های آینده که رفع تحریم های اقتصادی فرصت جدیدی را برای گسترش ارتباطات خارجی فراهم می کند، توسعه صادرات غیرنفتی را به عنوان یکی از خطوط اصلی سیاست های اقتصادی برای دستیابی به رشد شتابان و پایدار درنظر گرفته است. رییس دولت یازدهم تاکید کرد: در مجموع، جهت گیری اصلی اقتصادی دولت در شرایط پساتحریم، جذب سرمایه گذاری خارجی، توسعه صادرات غیرنفتی و استفاده کارا از منابع ارزی است. روحانی در ادامه با تاکید بر ضرورت کاهش اتکا به نفت، به ویژه با توجه به چشم انداز فعلی بازار نفت، اظهارداشت: شرایط بازار نفت و چشم انداز آن در سال های آینده، ضرورت اتخاذ جهت گیری های اقتصادی را افزایش داده است. وی ادامه داد: در طول سال های گذشته، بخش مهمی از منابع مورد نیاز برای سرمایه گذاری در کشور، از طریق درآمدهای حاصله از صادرات نفت تامین می شد. امروز قیمت نفت اوپک به زیر 30 دلار کاهش یافته و نسبت به قیمت های بالای 110 دلار در اوایل سال گذشته، بیش از 75 درصد افت داشته است. رییس جمهوری گفت: چنین افت صریحی در قیمت نفت در دهه های گذشته بی سابقه است و ما نمی توانیم آینده رشد اقتصادی و اشتغال را بر فروز خوشبینانه ای که معلوم نیست چقدر امکان تحقق دارد، بنا کنیم. روحانی افزود: در چارچوب شرایط موجود، منابعی که از صادرات نفت حاصل می شود رقم قابل توجهی نخواهد بود، البته افت شدید قیمت نفت درس های بزرگی برای ما داشته است. وی خاطرنشان کرد: ما بارها این تجربه تلخ را تکرار کرده ایم که وقتی قیمت نفت افزایش پیدا می کند و دستمان در خرج کردن باز می شود، بی محابا هزینه ها را افزایش می دهیم و تعهدات پایدار ایجاد می کنیم. نفت، منبع مکمل ایجاد زیرساخت ها رئیس جمهوری افزود: یادمان می رود که این منبع ناپایدار است و هر لحظه ممکن است از دست برود، بنابراین مدیریت اقتصاد از طریق توزیع منابعی که ما در آن نقشی نداشته ایم، هنر نیست. هنر آن است که چیزی را به دنیا بفروشیم که حاصل بهره بروی باشد. نفت باید منبع مکمل ما برای ایجاد زیر ساخت ها باشد. ما دوره وفور کم سابقه نفتی را با ایجاد حجم وسیع پس از تعهدات و بدهی بدون اندوخته برای روز مبادا پشت سر گذاشته ایم . وی اضافه کرد: اگرچه مدیریتی که به منابع بالا عادت کرده، کار سختی است ولی فرصت مناسبی است که یکبار برای همیشه بند ناف نفت از مخارج مصرفی بریده شود و اجازه دهیم اقتصادی نه براساس رانت نفت و شرایط گلخانه ای، بلکه مزیت اقتصادی داشته باشیم . سیاست های نادرست دهه 80 رئیس دولت تدبیر و امید یادآور شد: کشورهایی که در شرایط غیر تحریم هم بسر می برند، لزوما به رشد شتابان و پایدار دست پیدا نکرده اند. تجربه ایران در سال های پیش از تحریم نیز، از همین مطلب حکایت می کند. اقتصاد ایران در دهه های اخیر به مجموعه ای از نواقص و بیماری های ساختاری مبتلا بوده که مانع از دستیابی کشور به رشد اقتصادی قابل قبول شده است. روحانی اضافه کرد: بویژه در دهه 80 شمسی که ایران از وفور درآمدهای نفتی برخورار شده و فرصت بی نظیری برای پیگیری اصلاحات ساختاری به وجود آمده بود، بی توجهی به اصلاحات ساختاری در کنار مجموعه ای سیاست های نادرست، باعث شد تا علیرغم برخورداری از درآمدهای سرشار ارزی، کشور قادر نباشد به رشد اقتصادی قابل قبول دست یابد و رشدی که حاصل شد نیز، رشد بدون اشتغال بود. وی ادامه داد:مجموعه شرایط ذکر شده در کنار تحمیل تحریم های ظالمانه از سال 1390 سبب شد تا در سال های 91 و 92، عمیق ترین رکود تورمی در تاریخ اقتصادی کشورمان از زمان تدوین حساب های ملی در ایران به ثبت برسد. رئیس جمهوری همچنین گفت: در حالی که اقتصاد از فصل چهارم سال 92 به تدریج در حال خروج از رکود بود و رشد اقتصادی در سال 93 مثبت شد، قیمت نفت از نیمه دوم سال 93 رو به کاهش گذاشت که تاکنون به کمتر از یک چهارم رسیده است، این واقعه، ضربه سختی را به اقتصاد وابسته به نفت ایران وارد کرد و روند احیای اقتصاد و خروج از رکود را به شدت تضعیف ساخت. روحانی افزود: پیش بینی های مربوط به بازار نفت هم حاکی از این است که در آینده میان مدت، افزایش قابل توجه در قیمت های جهانی نفت محتمل به نظر نمی رسد. در چنین شرایطی، اقتصاد ایران در آستانه رفع تحریم ها قرار گرفته است. وی اضافه کرد: هر چند رفع تحریم ها، فرصت های ارزشمندی برای بهره گیری از سرمایه فناوری و بازارهای جهانی پیش روی اقتصاد ما قرار داده، اما نباید از خاطر برد، بیماری های ساختاری مزمن اقتصادی ایران در کنار آسیب های سیاست های نادرست، دوره وفور درآمدهای اقتصادی پساتحریم را محدود کرده است. رویکرد دولت در برنامه ششم رئیس دولت یازدهم ادامه داد: از این رو با توجه به تقارن زمانی اولین سال برنامه ششم و بودجه 95 با آغاز رفع تحریم ها، دولت برای بهره گیری کامل از ظرفیت ها و فرصت های اقتصادی پساتحریم و دستیابی به اهداف رشد اقتصادی برنامه ششم توسعه، مجموعه ای از سیاست های اصلاحی بعلاوه سیاست های مقتضی برای مقابله با کاهش شدید درآمدهای نفتی را در چارچوب برنامه ششم توسعه و بودجه 95 مورد توجه قرار داده است. رئیس دولت تدبیر و امید تصریح کرد: در واقع، رفع تحریم ها شرط لازم برای دستیابی به رشد اقتصادی هشت درصدی است، اما شرط کافی نیست. روحانی تصریح کرد: این وظیفه ما است که بتوانیم از فرصت فراهم شده استفاده کنیم و با انجام اصلاحات لازم، پتانسیل های موجود را به فعلیت درآوریم. دولت، اصلاحات اقتصادی ضروری را در قالب برنامه ششم و بودجه 95 تدوین کرده است. تورم تک رقمی نقطه به نقطه در آذرماه وی در ادامه با اشاره به سرفصل های مهم شرایط اقتصادی کشور و انعکاس آن در برنامه ششم و بودجه سال آینده، اظهار داشت: یکی از بزرگترین دستآوردهای دولت این بوده که توانسته تورم را از نرخ های بالای40 درصد در سال 92، به به 7/13 در پایان آذر امسال برساند، همانطور که از سوی مسئولان دولت پیش بینی شده بود، در ماه آذر تورم نقطه به نقطه تک رقمی شد. رئیس جمهوری گفت: متاسفانه وجود درآمدهای هنگفت نفتی در سال های گذشته سبب شده بود تا در سرمایه گذاری های صورت گرفته، اصل کارایی چندان مورد توجه نباشد و سرمایه گذاری ها بدون بازده یا با بازده کم گسترش یابد. روحانی افزود: به همین دلیل، کشور از کمترین نرخ رشد بهره وری سرمایه برخوردار شد؛ به گونه ای که متاسفانه بهره وری سرمایه در دهه اخیر حتی رشد منفی داشته است. وی ادامه داد: مشارکت دادن بخش خصوصی از جهت بالا بردن کارایی در اجرا و بهره برداری از طرح های عمرانی نیز، یک ضرورت بلند مدت است؛ به عنوان یک سیاست تکمیلی در این ارتباط، دولت با در دستور کار قرار دادن روش خرید خدمت در برنامه ششم، تا جای ممکن به جای ارایه مستقیم خدمات، آنها را از بخش خصوصی خواهد خرید. رشد 29 درصدی سرمایه گذاری شرکت های دولتی رئیس جمهوری، مورد بعد را افزایش سرمایه گذاری عنوان و اظهار داشت: ایجاد رشدهای اقتصادی پایدار و شتایان علاوه بر تقویت تقاضا، نیازمند سرمایه گذاری هنگفت و مستمر است و همانگونه که گفته شد، افت شدید درآمدهای نفتی شرایط سختی را از این جهت برای کشور ایجاد کرده است. روحانی اضافه کرد: با وجود افت قیمت نفت، دولت در بودجه 95 مجموعه رقم سرمایه گذاری که از محل اعتبارات عمومی و سرمایه گذاری شرکت های دولتی در نظر گرفته، حدود 200هزار میلیارد تومان است که حاکی از رشد 29 درصدی نسبت به سال 94 است. استفاده از 50 میلیارد دلار فاینانس خارجی در بودجه 95 رئیس جمهوری گفت: علاوه بر این در بودجه 95 دولت، استفاده از فاینانس خارجی برای ایجاد تحرک در اقتصاد را مورد توجه قرار داده و تا سقف 50 میلیارد دلار برای استفاده از فاینانس خارجی در نظر گرفته است. روحانی افزود: البته سیاست اصلی دولت برای سال های آینده، جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی است، ولی با توجه به این که جریان سرمایه گذاری مستقیم خارجی بنابر طبیعت آن، محتاط و کند است، برای سال آینده، استفاده از فاینانس خارجی بیشتر مورد توجه قرار گرفته است. وی، مورد بعدی را تسهیل پولی و کاهش نرخ سود عنوان کرد و افزود: از جمله مواردی که دولت در بسته اخیر سیاستی مورد توجه جدی قرار داد، سیاست های تسهیل پولی از طریق مداخله بانک مرکزی در بازار بین بانکی و تزریق اعتبار مورد نیاز در آن بازار و همچنین کاهش تشویقی نرخ ذخیره قانونی بانک ها بود. تاکید بر کاهش نرخ سود بانکی رئیس دولت تدبیر و امید گفت: متاسفانه بالا ماندن نرخ سود بانکی در سال گذشته خود را به شکل یکی از موانع افزایش تحرک در اقتصاد نشان داد و به شدت یافتن افت تقاضا در اقتصاد کمک کرد؛ در نتیجه دولت با اعمال سیاست های کوتاه مدت تسهیل پولی، تلاش کرد تا نرخ های سود را در اقتصاد کاهش دهد. روحانی افزود: در نتیجه اعمال سیاست های در نظر گرفته شده، نرخ سود بازار بین بانکی از 29 درصد در اواخر سال 93 به کمتر از 20درصد در ماه جاری رسیده است. روحانی ادامه داد: کاهش نرخ سود بازار بین بانکی به عنوان یکی از نرخ های سود پایه، به تدریج به سایر بازارها بویژه نرخ های سود سپرده تسهیلات بانکی منتقل می شود و سیاست دولت در پایین آوردن نرخ سود را محقق خواهد کرد؛ انتظار می رود با تداوم این سیاست، نرخ سود بازار بین بانکی به طور قابل توجهی به زیر 20درصد کاهش یابد و فاصله زیاد بین نرخ سود و نرخ تورم تقلیل یابد. لطمات بزرگ اقتصاد کشور در اثر رفتار بی قاعده دولت گذشته رئیس جمهوری همچنین به موضوع رفع تنگنای مالی اشاره کرد و گفت: کاهش پایدار نرخ های سود در اقتصاد مسلتزم یکسری اصلاحات ساختاری در نظام بانکی و رفع معضل تنگناهای مالی است که به دلیل اهمیت و فوریت موضوع، در تیرماه امسال در دستوری خطاب به معاون اول، برنامه تفصیلی برای اصلاحات نظام بانکی و بازپرداخت بدهی دولت را خواستار شدم. روحانی افزود: در طول ماه های گذشته، همکاران من در دولت، مشغول تهیه برنامه ای در این زمینه بوده اند و دولت این موضوعات را به عنوان یکی از سرفصل های مهم در برنامه ششم توسعه درنظر گرفته است و در بودجه سال 95 نیز در قالب بندهایی برای بازپرداخت بدهی های دولت و افزایش سرمایه بانک ها به آن توجه کرده است. وی ادامه داد: متاسفانه رفتار بی قاعده دولت در گذشته، لطمات بزرگی بر اقتصاد کشور وارد کرده و حجم انبوه بدهی های دولت در شرایط فعلی به یکی از گلوگاه های اقتصادی تبدیل شده است. رئیس قوه مجریه گفت: دولت ها همواره عادت داشته اند تا تعهدات بزرگی را در قالب بودجه بر عهده گیرند و هر زمان که دچار کسری می شدند، اگر ممکن بود از طریق بانک مرکزی و اگر نه از طریق فشار بر منابع نظام بانکی به تامین منابع بپردازند، در عین حال ابایی از تاخیر در بازپرداخت بدهی های خود به طلب کاران نداشتند. روحانی افزود: چنین رفتار مالی ای، از یکسو با ممانعت از شفاف سازی هزینه های واقعی دولت، راه را برای ایجاد تعهدات جدید هموار کرده و عمده این نوع تعهدات نیز خود را به شکل مصرف ناکارای منابع در اقتصاد بروز می داده است. وی ادامه داد: از سوی دیگر، فشار بر نظام بانکی برای تامین منابع، به کاهش منابع در دسترس بانکی برای بخش خصوصی نینجامیده و عدم بازپرداخت بدهی های دولت نیز، خود را در قالب منجمد شدن دارایی های بانک ها و بنگاه ها و کسری نقدینگی در اقتصاد نشان می داده است. رئیس جمهوری گفت: یکی از سرفصل های مهم برنامه ششم ایجاد قاعده مندی در رفتار مالی دولت است. به این منظور از این پس جهت گیری دولت در تامین مالی کسری منابع خود را اشز طریق انتشار اوراق بدهی اقدام خواهد کردکه مکانیزمی شفاف و منضبط کننده است و کل بدهی خود را تا پایان برنامه ششم تعیین تکلیف کرده و از طریق اوراق بهادارسازی، بدهی ها آن را بازپرداخت خواهد کرد. روحانی افزود: انتشار اوراق بدهی دولت و به راه افتادن بازار اوراق بدهی، گامی بزرگ در جهت نقدینه کردن مطالبات بانک ها از دولت است که هم اکنون به صورت دارایی های منجمد در ترازنامه بانک ها با بنگاه ها قفل شده است. وی ادامه داد: این حرکت ضمن ایجاد انضباط بیشتر در سیاست های مالی، گام بزرگی در جهت رفع معضل تنگنای مالی خواهد بود. رئیس جمهوری گفت: از سوی دیگر در سال های گذشته مداخلات مستمر دولت در نظام بانکی و به ویژه تعیین نرخ سود پایین تر از نرخ تورم که به پدیده سرکوب مالی منجر شده، آثار ویران کننده بزرگی در نظام بانکی برجای گذاشته است. روحانی افزود: براساس مسیری که دولت در طول دو سال گذشته برگزیده نرخ های سود به صورت غیردستوری براساس نیروهای بازار و البته با هدایت بانک مرکزی تعیین می شود. وی ادامه داد: دولت همچنین به تدریج تسهیلات تکلیفی بانکی را در بودجه حذف خواهد کرد و همانطور که گفته شد در صورت نیاز به منابع جدید بجای تامین آن از طریق فشار بر نظام بانکی به ابزار انتشار اوراق بدهی مراجعه خواهد کرد. رئیس جمهوری اضافه کرد: البته حل کامل مشکل تنگناهای مالی نیازمند اقدامات دیگری از قبیل سامان دادن معوقات بانکی، سامان دادن موسسات مالی غیرمجاز و افزایش سرمایه بانک ها دارد. روحانی در ادامه به به سرفصل های مهم شرایط اقتصادی کشور و انعکاس آن در برنامه ششم و بودجه سال آینده اشاره کرد و گفت: یکی از بزرگترین دستاوردهای دولت این بوده است که توانسته است تورم را از نرخ های بالای 40 درصد در سال 92 به 13.7 درصد در پایان آذرماه امسال برساند همانگونه که از سوی مسوولان دولت پیش بینی شده بود در ماه آذر نرخ تورم نقطه به نقطه تکرقمی شد و تداوم روند کاهنده تورم نشان دادکه دولت در تعهد خود برای دستیابی به تورم تکرقمی و حفظ آن جدی است. وی گفت: سیاست های اقتصادی ما برای سال آینده براین اساس متکی است که می خواهیم بصورت ثبات و پایدار، تورم را در سطوح تک رقمی حفظ کنیم. علاوه بر چشم انداز با ثبات سیاسی در داخل و چشم انداز روابط با جهان خارج برای جذب سرمایه گذاری خارجی و داخلی لازم است چشم انداز باثباتی از محیط اقتصاد کلان و به ویژه سیاست های کلیدی دولت در چند سال آینده وجود داشته باشد. روحانی ادامه داد: هرگونه تهدیدی برای ثبات اقتصادی کشور در آینده، ریسک سرمایه گذاری در کشور را افزایش داده و به همان نسبت شانس کشور برای جذب سرمایه گذاری خارجی را کاهش خواهد داد. لازمه دستیابی به ثبات اقتصادی پرهیز از سیاست های اقتضایی و پایبندی به قاعده مندی و پیش بینی پذیری در سیاست های اقتصاد کلان در جهت دستیابی پایدار به تورم تک رقمی است. وی اضافه کرد: سرمایه گذاران با نگاه به نرخ تورم ارزیابی می کنند که مدیریت اقتصادی دولت در چه شرایطی است؛ از این رو تعهد به حفظ تورم تک رقمی سیاست بلندمدت و خدشه ناپذیر دولت خواهد بود. رئیس جمهور در ادامه به رشد اقتصادی کشور اشاره کرد و گفت: رکود سال های 91 و 92، آسیب های عمیقی بر ساختار اقتصاد کشور وارد کرده است که آثار آن سال ها باقی خواهد ماند. در اثر افت حدود 20 درصدی درآمد ملی ناشی از رکود، سطح تقاضا در اقتصاد کشور کاهش قابل ملاحظه ای پیدا کرده است و چند سال طول می کشد تا دوباره به همان سطح درآمد ملی قبل از رکود برسیم. روحانی گفت: البته دولت توانست با تدابیری که اندیشیده بود، پس از رکود عمیق اقتصادی سال های 91 و 92، رشد اقتصادی را در سال 93 مثبت کند و اقتصاد را از رکود خارج کند؛ اما متاسفانه افت بی سابقه قیمت نفت، تاثیر منفی شدیدی بر اقتصاد ما داشت. وی افزود: در حالی که اقتصاد کشور در سال 93 به تدریج درحال ترمیم آسیب های ناشی از رکودعمیق سال های 91 و 92 بود، روند بازیابی اقتصاد را مختل کرد و با کاهش درآمدهای کشور مشکل تقاضا در اقتصاد را تشدید کرد و افت شدید تقاضا سبب شد تا بسیاری از بنگاه ها با مشکل فروش در سال جاری مواجه شوند و این در ادامه بر میزان تولید بنگاه ها اثر منفی گذاشت. روحانی ادامه داد: مجموعه شرایط ذکر شده سبب شد تا از اواخر سال گذشته روند رشد مناسبی که از ابتدای سال 93 آغاز شده بود، متوقف گردد. امیدواریم امسال را با رشد مثبت به اتمام برسانیم.
دوشنبه ، ۲۸دی۱۳۹۴
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: روزنامه ستاره صبح]
[مشاهده در: www.setaresobh.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 26]
-
گوناگون
پربازدیدترینها