محبوبترینها
سررسید تبلیغاتی 1404 چگونه می‌تواند برندینگ کسب‌وکارتان را تقویت کند؟
چگونه با ثبت آگهی رایگان در سایت های نیازمندیها، کسب و کارتان را به دیگران معرفی کنید؟
بهترین لوله برای لوله کشی آب ساختمان
دانلود آهنگ های برتر ایرانی و خارجی 2024
ماندگاری بیشتر محصولات باغ شما با این روش ساده!
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1853057247
استفاده رایگان از مال دیگری در زمانی مشخص
واضح آرشیو وب فارسی:ترنم دشتی: خبرگزاری میزان- شاید برای شما هم پیش آمده باشد که در مواردی به دلیل نیاز یا به هر دلیل دیگری، وسیله ای را از یکی از دوستان یا آشنایان خود گرفته باشید تا به طور رایگان و بدون دادن مبلغی در ازای آن، از آن استفاده کرده و پس از مدتی، آن را به وی پس بدهید. به این اقدام در اصطلاح علم حقوق، عاریه گفته می شود.به گزارش ترنم دشتی به نقل از؛ روزنامه حمایت، قانونگذار در ماده 635 قانون مدنی عاریه را تعریف کرده است: «عقدی است که به موجب آن یکی از طرفین به طرف دیگر اجازه می دهد از عین مال او مجانا منتفع شود. عاریه دهنده را معیر و عاریه گیرنده را مستعیر گویند» این عقد علاوه بر شرایط مختص به خود باید شرایط اساسی صحت معامله یعنی قصد طرفین و رضای آنها، اهلیت طرفین شامل بلوغ، عقل و رشد، موضوع معین که مورد معامله باشد و مشروعیت جهت معامله را داشته باشد که این موارد در ماده 190 قانون مدنی عنوان شده است. عاریه از عقود جایز است و به هر قول یا فعلی که دلالت بر این معنی و رضای به آن داشته باشد، واقع می شود. در وقوع عقد عاریه احتیاجی به لفظ ندارد بلکه به طور معاطات نیز واقع می شود. مثل این که شخصی پیراهنی را به دیگری می دهد، برای این که بپوشد و او نیز آن را می گیرد تا بپوشد. در هر حال تا زمانی که مال عاریه به مستعیر تسلیم نشود، مسئولیتی برای او ایجاد نخواهد شد. تعیین مدت، عقد عاریه را به عقدی لازم تبدیل نمی کند تعیین مدت در عاریه موجب لزوم آن نمی شود و هر یک از طرفین هر زمان می توانند عاریه را بر هم بزنند زیرا تعیین مدت عقد جایز را لازم نمی کند. در حقیقت، اثر تعیین مدت در عاریه آن است که با انقضای مدت، عاریه خاتمه می یابد زیرا در عاریه مزبور اجازه انتفاع به مستعیر (عاریه گیرنده) برای مدت معین داده شده است، بنابراین هرگاه عاریه گیرنده پس از انقضای مدت معین از مورد عاریه منتفع شود باید اجرت المثل آن را بپردازد. عاریه عقدی رایگان و غیر معوض بوده و مبتنی بر احسان و کمکی عاریه دهنده به عاریه گیرنده است. به همین دلیل نمی توان در عقد عاریه شرط عوض کرد. نکته دیگری که در مورد عقد عاریه باید به آن اشاره کرد، این است که می توان عاریه یا عدم فسخ این عقد را در ضمن عقد لازمی شرط کرد. در این صورت هیچ یک از طرفین نمی توانند آن را منحل کنند. اشخاصی که نمی توانند مالی را به عاریه بدهند برای انعقاد عقد عاریه، شخص عاریه دهنده که به او معیر گفته می شود، باید مالک منفعت بوده و اهلیت تصرف داشته باشد. بنابراین عاریه دادن مال توسط شخصی که آن را غصب کرده یعنی شخص غاصب، صحیح نیست و مانند بیع و اجاره، در حکم فضولی است و مقررات مربوط به معامله فضولی بر آن جاری می شود. افرادی مانند سفیه و مجنون و نیز کسانی که به علت سفاهت یا جنون یا افلاس، محجور از تصرف در اموال خود باشند، نمی توانند مالی را بدون اذن ولی یا طلبکاران عاریه دهند. در خصوص معیر، ملکیت عین شرط نیست بلکه کافی است که به موجب اجاره یا به وصیت، مالک منفعت باشد. چنانکه در ماده 637 قانون مدنی آمده است: «هر چیزی که بتوان با بقای اصلش از آن منتفع شد، می تواند موضوع عقد عاریه قرار گیرد.» مستعیر هم باید اهلیت انتفاع داشته و باید معین باشد. بنابراین اگر شخص چیزی را به یکی از 10 نفری که معین نیست، عاریه دهد، صحیح نیست اما اگر آن را به یکی از 10 نفری عاریه دهد که به طور تناوب یا به طریق قرعه از آن استیفای منفعت کنند، این اقدام بدون اشکال است. چنانکه در اجاره هم می توان به همین نحو عمل کرد. بنابراین هرگاه یکی از طرفین اهلیت نداشته باشد، عقد عاریه باطل است، به عنوان مثال اگر معیر (عاریه دهنده) اهلیت نداشته و مستعیر (عاریه گیرنده) جاهل به آن باشد، مال در دست مستعیر امانت قانونی است و باید به ولی و قیم محجور که اداره امور او را به عهده دارند، مسترد کند. در صورتی که از آن استیفای منفعت کرد، باید اجرت المثل آن را بپردازد و نیز در صورتی که آن را رد نکند، در حکم غاصب است و مسئول تلف، نقص و عیبی که در آن حاصل می شود، خواهد بود. همچنین نسبت به مدتی که آن را در تصرف دارد، باید اجرت المثل بپردازد؛ اگرچه از منفعت آن استفاده نکرده باشد. در صورتی که مستعیر عالم به اهلیت نداشتن معیر باشد و مال را به عنوان عاریه از او بگیرد، غاصب محسوب می شود، زیرا محجور حق تصرف در مال خود را ندارد. در صورتی که مستعیر اهلیت قانونی برای معامله نداشته باشد، چنانکه در ماده 1215 قانون مدنی آمده است: «هرگاه کسی مال خود را به تصرف صغیر غیرممیز یا مجنون بدهد، صغیر یا مجنون مسئول ناقص یا تلف شدن آن مال نخواهند بود» مستعیر ضامن نخواهد بود زیرا عاریه دهنده موجب تضرر خود در دادن مال به آنان شد. ضرورت معلوم و معین بودن منفعت مورد عاریه همانطور که در ماده 190 قانون مدنی آمده است، موضوع معامله باید معین باشد. این شرط از جمله قواعد عمومی قراردادها است، اما در عاریه که مبتنی بر مسامحه است، قابلیت تعیین و علم اجمالی در این زمینه کفایت می کند. عقد عاریه یکی از معاملات به معنای اعم است بنابراین مالی که مورد عاریه قرار می گیرد، هرگاه دارای منفعت منحصر باشد، مانند فرش که برای گستردن است یا صندلی که برای نشستن، لازم نیست منفعتی که منظور از عاریه است، در عقد تعیین شود. اما چنان که مال مورد عاریه دارای منافع متعدد باشد به عنوان مثال یک کتاب خطی منحصر به فرد؛ که می توان آن را مطالعه یا از روی آن استنساخ کرد یا آن را مورد عکس برداری قرار داد؛ یا زمینی که بتوان در آن زراعت و درختکاری کرد یا در آن بنایی ساخت، در این قبیل موارد اگر منظور عاریه دهنده به خصوص یکی از آن منافع باشد، باید آن را در عقد تصریح کرد. عقلایی و مشروع بودن منفعت این شرط هم در زمره قواعد عمومی قرار دارد. بر اساس ماده 215 قانون مدنی «مورد معامله باید مالیت داشته باشد و متضمن منفعت عقلایی مشروع باشد.» در عاریه مانند اجاره و حق انتفاع، در حقیقت منفعت مورد عقد قرار می گیرد و به همین دلیل، منفعت مورد عقد عاریه، باید عقلایی و مشروع باشد. چون ممکن است شیء واحدی دارای چندین منفعت باشد که بعضی مشروع و بعضی دیگر غیرمشروع است. مال مورد عاریه باید قابلیت بقا داشته باشد مالی که به عاریه داده می شود، باید در برابر انتفاعی که اذن داده شده است، قابلیت باقی ماندن داشته باشد. بر اساس ماده 637 قانون مدنی، «هر چیزی که بتوان با بقای اصلش از آن منتفع شد، می تواند موضوع عقد عاریه قرار گیرد.» بنابراین مواد غذایی و خوراکی را برای خوردن نمی توان عاریه داد، اما می توان برای نمایش دادن در فروشگاه به عاریه داد. انتهای پیام/
پنجشنبه ، ۱بهمن۱۳۹۴
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ترنم دشتی]
[مشاهده در: www.tarnamedashti.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 13]
-
گوناگون
پربازدیدترینها