واضح آرشیو وب فارسی:شبکه خبر: طیب نیا: دولتی بودن، بزرگترین مشکل اقتصاد ماست
وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: بزرگترین مشکل اقتصادی کشور دولتی بودن آن است که سبب ناکارآمدی می شود. به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شبکه خبر، علی طیب نیا در همایش اجرای برجام فصلی نو در اقتصاد ایران افزود: از سال های آغازین دهه 50 رشد پایین اقتصادی را تجربه کردیم و بهره وری در این سال ها اندک بود در حالی که در دهه 40 اقتصاد ایران رشد 17 تا 18 درصدی را تجربه کرده بود. جهت گیری دولت تدبیر و امید، رشد مستمر و پایدار است و از همه قابلیت های موجود در جغرافیای سرزمین و حتی امکانات بین المللی استفاده می کند.
وزیر اقتصاد با بیان اینکه اقتصاد ایران باید درون زا و برونگرا باشد، گفت: شرط لازم برای ارتقای موقعیت کشور در عرصه بین المللی و بهبود معیشت مردم، تامین شدن نیازهای جامعه به نحو مناسب است.
طیب نیا گفت: برای رشد 8 درصدی، سالانه به 700 هزار میلیارد تومان و 90 میلیارد دلار منابع خارجی نیازی داریم. برای اینکه بخش خصوصی داخلی و خارجی به سرمایه گذاری تشویق شود به بهبود شاخص های محیط کسب و کار، ثبات و آرامش، واگذاری مالکیت بنگاه ها به مردم، دخالت اندک دولت و ایجاد قوانین مناسب نیاز است.
وی افزود: همکاران در دولت با کمک بخش خصوصی و استادان دانشگاه از مدت ها قبل برنامه جامعی را مبتنی بر اقتصاد مقاومتی تنظیم کرده اند و جهت گیری اصلی دولت هم توسعه و مشارکت بخش خصوصی و تعاونی است. رویکرد اصلی دولت، بهبود فضای کسب وکار، اصلاح مقررات و برقراری ثبات با هدف مشارکت بخش خصوصی است.
طیب نیا گفت: برای سپاسگزاری از مردم باید رشد اقتصادی مستمر و ایجاد اشتغال را با تمام توان پیگری کنیم اگر چه شرایط کنونی اقتصاد سخت است و با چالش ها مواجه هستیم. ملت ایران توانست بی سابقه ترین تحریم ها را تحمل کند و باوجود تداوم تحریم ، اقدامات دولت تدبیر و امید منجر به رشد اقتصادی شد و تورم را مهار کرد پس چنین دولتی در پساتحریم قادر خواهد بود الزامات رشد را فراهم کند.
وزیر اقتصاد درباره برنامه ششم توسعه افزود: این برنامه با هدف دستیابی به رشد مستمر تنظیم شده و تفاوت این لایحه با برنامه های قبلی، تنظیم جامع و عملیاتی آن است و قرار نیست این مجموعه به طور کامل در مجلس تصویب شود. فقط حکم هایی که برای اجرای برنامه لازم است و نیاز به تصویب دارد در مجلس تصویب می شود و از نظر حجمی، لایحه ای محدود است.
طیب نیا با اشاره به قوانین متعدد در فضای کسب و کار گفت: 182 هزار فقره قانون به معنای محیط نامناسب کسب و کار است ما به دنبال تصویب قوانین نیستیم بلکه هدف ما حذف قوانین مزاحم برای فضای کسب و کار است. دولت تدبیر و امید معتقد است فعالان بخش خصوصی باید به عرصه بیایند و قوانین بازدارنده برای بهبود فضای کسب و کار نیز باید مهار شوند.
سه شنبه ۲۹ دی ۱۳۹۴ - ۱۶:۳۸
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: شبکه خبر]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 14]