محبوبترینها
آشنایی با سایت قو ایران بهترین سایت آگهی و تبلیغات در کشور
بهترین شرکت‌های مهندسی در آلمان
صفر تا صد حق بیمه 1403! فرمول محاسبه حق بیمه
نقش هدایای سازمانی در افزایش انگیزه و تعهد کارکنان
کلینیک پروتز و ساخت اندام مصنوعی دکتر اجرائی
چگونه می‌توانیم با ترانسفر وایز پول جابجا کنیم؟
بهترین مدل‌های [صندلی گیمینگ] براساس نقد و بررسی کاربران
مشاوره حقوقی تلفنی با کمترین هزینه
مشاوره حقوقی تلفنی با کمترین هزینه
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1803323450
شفافیت و پاسخگویی لازمه بهبود کیفیت سیاستگذاری است
واضح آرشیو وب فارسی:باشگاه خبرنگاران: شفافیت و پاسخگویی لازمه بهبود کیفیت سیاستگذاری است
رئیس مرکز پژوهش‌های مجل گفت: شفافیت و پاسخگویی لازمه بهبود کیفیت سیاستگذاری است که بدون توسعه سیاسی تحقق نمی‌یابد.
به گزارش حوزه مجلس گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان؛ کاظم جلالی رئیس مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی، روز سه شنبه در نخستین کنفرانس ملی مدیریت دولتی ایران با بیان اینکه در سطح بنیادی، بهبود سیاستگذاری عمومی در کشور نیاز به توسعه سیاسی و فراهم آوردن لوازم آن دارد، گفت: شفافیت و پاسخگویی لازمه بهبود کیفیت سیاستگذاری است که بدون توسعه سیاسی تحقق نمی یابد.
بهبود سیاستگذاری عمومی در کشور نیازمند توسعه سیاسی است
وی در ادامه اظهار داشت: سیاستگذاری عمومی دو بعد سیاسی و علمی دارد؛ جنبه سیاسی آن مولفه هایی همچون قدرت، منافع، احزاب و گروه های سیاسی، نظام ارزشی جامعه مدنی، لابی گری و ارتباطات سیاسی را در بر می گیرد.
جلالی با اشاره به اینکه سیاستمداران، رسانه ها و نهادهای سیاسی - اجتماعی در سیاستگذاری نقش مسلط را دارند و کنش گری عملا از قواعد سیاسی تبعیت می کند، گفت: جنبه علمی آن نیز ظرفیت و قابلیت تصمیم سازی و تدوین سیاست ها، قوانین و مقررات مناسب برای رسیدگی به مسایل جامعه است؛ این وجهی است که با رهیافت، فرآیند، روش و تکنیک ها ارتباط دارد.
جلالی خاطرنشان کرد: دانشگاهیان، پژوهشگران و مراکز آموزشی و پژوهشی در آن ایفای نقش می کنند و کنش گری در آن تابع اصول و معیارهای علمی است.
رییس مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی ادامه داد: این دو بعد گرچه منطق، ویژگی ها و لوازم متفاوتی دارند اما می توانند با یکدیگر بیامیزند و به شکل گیری سیاست هایی کارآمدتر برای حل مسایل جامعه بیانجامند.
جلالی گفت: تاسیس مرکز پژوهش های مجلس نمونه ای از تلاش هایی است که در این زمینه در کشور انجام شده و مروری در تجربه آن در بهبود کیفیت قانونگذاری می تواند امکان و امتناع این پیوند را ملموس تر کند.
رییس مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی در ادامه فقدان نظریه در کشور، فقدان فرآیند دستورگذاری و نیز نبود ثبات در خط مشی گذاری را از جمله عوامل اخلال گر در فرآیند سیاستگذاری عمومی عنوان کرد.
وی با اشاره به فقدان نظریه در کشور گفت: در عرصه ای فراتر از مجلس، آنجا که اجماع درباره استراتژی پیشرفت کشور مطرح می شود، با معضل فقدان نظریه مواجهیم.
جلالی یادآور شد: هنگامی که نمی دانیم به کجا می خواهیم برویم،اقتضائات و شرایط موجود سیاستگذاران را به انفعال و واکنش وا می دارد و برداشت ها و سلایق شخصی و گروهی سیاست ها را شکل می دهند.
وی تصریح کرد: به عنوان مثال در غیاب نظریه ای درباره مولفه های عدالت در جمهوری اسلامی، علی رغم اینکه عدالت در دوران پس از انقلاب همواره مورد تاکید رهبران نظام بوده است، اما هر زمان برحسب برداشتی از آن، رویکردی دنبال شده و خط مشی های عمومی به تبع آن تغییر کرده است.
رییس مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی اظهار کرد:تعیین جهت گیری سیاستگذاری امری سیاسی است و پژوهشگران و تحلیلگران هنگامی می توانند نقش خود را در بررسی طرح ها و لوایح ایفا کنند که سیاستمداران درباره چارچوب وضع مطلوب به اجماع رسیده باشند.
وی با اشاره به فقدان فرآیند دستورگذاری گفت: نبود نظریه در کشور، عدم تالیف اولویت های سیاستگذاری را به دنبال دارد. این امر هنگامی که در کنار فقدان فرآیندهای مشخص برای ورود مسایل به حوزه تصمیم گیری قرار می گیرد به انبوهی از پیش نویس های در انتظار تصمیم گیری منجر شود.
جلالی یادآور شد: تنها طی یک دوره هفت ساله (خرداد 1387 تا آبان ماه 1394) تعداد سه هزار و 592 طرح و لایحه در دستور کار مجلس قرار گرفته که نشان می دهد به طور متوسط سالانه 500 مورد پیش نویس قانون توسط قوه مجریه و قوه مقننه تدوین و در دستور کار مجلس قرار گرفته است.
رییس مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی گفت: حتی اگر متعهدترین نمایندگان و متخصص ترین پژوهشگران در مجلس و مرکز پژوهش ها گردهم آمده باشند، بررسی این تعداد طرح و لایحه از ظرفیت و شناخت محدود انسانی خارج است.
جلالی با اشاره به نبود ثبات در خط مشی گذاری نیز گفت: هنگامی که کشور به نظریه ای درباره پیشرفت نرسیده، اولویت های آن مشخص نشده و فرآیندهای روشنی برای در دستور کار قرار گرفتن مسایل تعبیه نشده، نقطه بهینه بین ثبات و تغییر نامشخص است.
رییس مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: در شرایطی که هر روز می تواند قانون تازه ای تصویب شود و با تغییر دولت ها، سیاست ها و برنامه ها نیز تغییر می کند، نمی توان انتظار راه حل های عقلانی داشت.
وی در ادامه با اشاره به اجرای برجام گفت: ما با دیپلماسی توانستیم از این مسیر سخت عبور کنیم، معمولا پرونده هایی که به شورای امنیت ارجاع می شد مسیرش یا تسلیم یا تغییر رژیم بود این یک روند جدیدی است که در مورد پرونده هسته ای ایران انجام شد و فضای جدیدی برای حل و فصل منازعات ایجاد کرد.
وی افزود: امیدواریم این مسیر بتواند استمرار پیدا کند چرا که ایران با ایستادگی روی مطالبات خود و با به کارگیری ظرفیت دیپلماتیک و حرکت در مسیر عقلانیت توانست مسائل را حل و فصل کند.
رییس مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی یکی از خلاهای جدی در دولت ها را مشخص نبودن مسئول قانون نویسی دانست و افزود: ما بررسی می کنیم که اساسا در هر دولتی چه لوایحی تقدیم مجلس شده که براساس آن خط مشی دولت ها را مشخص کنیم و گزارشی از تعامل دولت با مجلس تهیه کردیم و ۱۷ مورد قانون اصلی کشور را که باید با دولت به بررسی آن بپردازیم هم مشخص کرده ایم و به مقامات دولتی تقدیم شده است.
مشارکت در گرو اصلاح زبان مدیریتی است
رییس نخستین کنفرانس ملی مدیریت دولتی ایران نیز در این همایش گفت: مشارکت و همدلی در گرو اصلاح زبان مدیریتی است.
سید محمد الوانی در نخستین کنفرانس ملی مدیریت دولتی ایران با طرح سوالی مبنی بر چگونگی فراهم ساختن مشارکت مردم در مدیریت دولتی اظهارداشت: مقدمه مشارکت به نوعی همزبانی است.
وی گفت: همزبانی نیز مقدمه همدلی است و اگر زبان مدیریت دولتی نامناسب باشد این حلقه گسسته خواهد شد.
این چهره ماندگار مدیریت ایران افزود: اگر ادعای مشارکت جویی با مردم داریم باید ابتدا به زبانی صحبت کنیم که برای همگان مشخص باشد.
وی خاطرنشان کرد: مدیریت دولتی به دو گونه سنتی و نوین است به گونه ای که در مولفه نخست نگاه والدینی به مردم بوده و زبان پدرانه دارد که فرزندانش را دوست داشته ولی گاهی تحکم هم می کند.
الوانی یادآور شد: مدیریت دولتی نوین که مولفه دوم به شمار می رود زبان بقال با خریدار است و دیگر رابطه والدینی که مسوولیت پذیری دارد را کنار گذاشته است.
وی اظهارداشت: این زبان، زبان کسب و کار و خرید و فروش بوده و خدمات را در قبال پول های شهروندان ارائه می دهد.
رییس نخستین کنفرانس ملی مدیریت دولتی ایران گفت: این زبان با روحیه انسان سازگار نبوده و زیبنده آنان نیز نیست.
وی یادآور شد: به طور حتم این زبان گزنده بوده و نمی تواند با مردم ارتباط برقرار کرده و همدلی و همزبانی را ایجاد کند.
الوانی خاطرنشان کرد: وقتی نگاه به گونه ای باشد که مسوولان به عنوان خادمان شهروندان به شمار روند آنگاه شاهد ارتباط بهینه خواهیم بود.
وی یادآور شد: قدرت واقعی دولت ها تبلور توان مردم است و این امر فقط با خودی کردن مردم با مسوولان و زبان دوستی صورت می پذیرد.
۲۹ دی ۱۳۹۴ - ۱۵:۱۸
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: باشگاه خبرنگاران]
[مشاهده در: www.yjc.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 12]
-
سیاسی
پربازدیدترینها