محبوبترینها
آشنایی با سایت قو ایران بهترین سایت آگهی و تبلیغات در کشور
بهترین شرکت‌های مهندسی در آلمان
صفر تا صد حق بیمه 1403! فرمول محاسبه حق بیمه
نقش هدایای سازمانی در افزایش انگیزه و تعهد کارکنان
کلینیک پروتز و ساخت اندام مصنوعی دکتر اجرائی
چگونه می‌توانیم با ترانسفر وایز پول جابجا کنیم؟
بهترین مدل‌های [صندلی گیمینگ] براساس نقد و بررسی کاربران
مشاوره حقوقی تلفنی با کمترین هزینه
مشاوره حقوقی تلفنی با کمترین هزینه
مشاوره حقوقی تلفنی با کمترین هزینه
دکتر عرفان فدایی وکیل پایه یک دادگستری
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1802477127
توسعه مشارکت بخش خصوصی رویکرد اصلی دولت / رشد اقتصادی 8 درصدی در پساتحریم
واضح آرشیو وب فارسی:باشگاه خبرنگاران: توسعه مشارکت بخش خصوصی رویکرد اصلی دولت / رشد اقتصادی 8 درصدی در پساتحریم
وزیر امور اقتصاد و دارایی گفت: اگر بخش خصوصی در چهارچوب قوانین سالم عمل کند هیچ سقف و مانعی برای توسعه آن وجود ندارد.
به گزارش خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، در نخستین اجلاس فعالان اقتصاد غیردولتی علی طیب‌نیا وزیر امور اقتصاد و دارایی در پانل تخصصی در خصوص فعالیت بخش خصوصی در پساتحریم گفت: آینده اقتصاد ایران متصل به بخش خصوصی است چرا که یکی از بیماری‌های اقتصاد دولتی بودن آن است که منجر به ناکارامدی‌هایی در این بخش شده است.
وی با بیان اینکه دسترسی به درآمدهای سهل‌الوصول نفتی موجب عدم کارآیی و سطح پایین بهره‌وری و همچنین رشد اقتصادی اندک شده است عنوان کرد: از دهه 50 به بعد کشور شاهد رشد اقتصادی اندک همراه با نوسانات فراوان در بخش اقتصاد بوده است.
طیب‌نیا با اشاره به اینکه جهت‌گیری اصلی دولت در پساتحریم دسترسی به رشد اقتصادی مستمر و پایدار است، گفت: اقتصاد ایران می‌بایست درون‌زا و برون‌گرا باشد و لذا لازمه دستیابی به این مهم استفاده و بهره‌گیری از تمام پتانسیل‌های موجود در داخل و همچنین ظرفیتهای بین‌المللی است.
وزیر امور اقتصاد و داریی در همین راستا افزود: شرط لازم برای دستیابی به رشد اقتصادی اشتغال مولد و بهبود وضعیت معیشت مردم است که تحقق این امر تأمین نیازمندی‌های لازم را می‌طلبد.
وی با بیان این نکته که رسیدن به رشد اقتصادی هشت درصد در ایران نیازمند 700 هزار میلیارد تومان سرمایه‌گذاری خارجی و 90 میلیارد دلار سرمایه‌گذاری خارجی است گفت: برای تشویق بخش خصوصی خارجی و داخلی لوازمی نیاز است که از جمله آنها بهبود فضای کسب و کار و ثبات در عرصه اقتصاد کلان و همچنین واگذاری بنگاه‌ها به مردم و مداخله کم دولت و قوانین مناسب برای کمک به بخش خصوصی است.
طیب‌نیا گفت: بنابراین همکاران دولت با کمک بخش خصوصی از مدت‌ها قبل برنامه اقتصاد جامعی را مبتنی بر سیاست‌های اقتصاد مقاومتی متناسب با دوران پساتحریم تدوین کرده‌اند که در این برنامه توسعه مشارکت بخش خصوصی و تعاونی‌ها به همراه اصلاح قوانین و بهبود فضای کسب و کار رویکرد اصلی آن است.
وزیر امور اقتصاد و دارایی با بیان اینکه دستیابی به رشد اقتصادی هشت درصد یک الزام مهم برای دولت است گفت: برای ایجاد اشتغال در کشور چاره‌ای جز رشد اقتصادی مستمر و بالا نداریم و می‌بایست از تمام توان خود برای دستیابی به این مهم تلاش کرده که لازمه آن تأمین منابعی پیچیده و دشوار است.
وی با اشاره به اینکه برنامه ششم توسعه با هدف دستیابی به رشد اقتصادی مستمر تنظیم شده است، گفت: دولت برنامه جامع و کاملا عملیاتی را برای دوران برنامه ششم تنظیم کرده که از سیاست‌های کلان کلی به برنامه‌های عملیاتی کاملا روشن منتهی می‌شود.
طیب‌نیا در همین راستا افزود: قرار نیست این مجموعه به طور کامل به تصویب مجلس برسد لذا بنا بر این است که تنها احکامی که برای اجرای برنامه ششم لازم است به تصویب مجلس برسد.
وزیر امور اقتصاد و دارایی با اشاره به اینکه مشکل عمده کشور بی‌قانونی نیست، گفت: از موانع اصلی فضای کسب و کار و توسعه اقتصادی وجود قوانین دست و پا گیر است و دولت به دنبال حذف این قوانین مخل و زائد است.
وی در خصوص صنایع کوچک و متوسط گفت: در برنامه ششم توجه به صنایع کوچک و متوسط مد نظر قرار گرفته شده است.
طیب‌نیا در ادامه افزود: از نظر دولت اگر بخش خصوصی در چهارچوب قوانین سالم عمل کند هیچ سقفی برای پرش و توسعه این بخش وجود ندارد.
وزیر امور اقتصاد و دارایی گفت: هدف اصلی دولت رفع مشکلات و موانع در مسیر عملکرد بخش خصوصی است و تمام نهادهای مالیاتی، بیمه و گمرک می‌بایست به گونه‌ای به اصلاح برنامه‌های خود بپردازند که منتج به توسعه بخش خصوصی شود.
۲۹ دی ۱۳۹۴ - ۱۲:۰۱
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: باشگاه خبرنگاران]
[مشاهده در: www.yjc.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 23]
-
اقتصادی
پربازدیدترینها