تبلیغات
تبلیغات متنی
پرچم تشریفات با کیفیت بالا و قیمت ارزان
پرواز از نگاه دکتر ماکان آریا پارسا
دکتر علی پرند فوق تخصص جراحی پلاستیک
تجهیزات و دستگاه های کلینیک زیبایی
محبوبترینها
سررسید تبلیغاتی 1404 چگونه می‌تواند برندینگ کسب‌وکارتان را تقویت کند؟
چگونه با ثبت آگهی رایگان در سایت های نیازمندیها، کسب و کارتان را به دیگران معرفی کنید؟
بهترین لوله برای لوله کشی آب ساختمان
دانلود آهنگ های برتر ایرانی و خارجی 2024
ماندگاری بیشتر محصولات باغ شما با این روش ساده!
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1850119164
فرجام 82 میلیون کیلو برنج دولت
واضح آرشیو وب فارسی:جوان آنلاین: فرجام 82 میلیون کیلو برنج دولت
اين احتمال وجود دارد دولت برنجی را که با تخفیف 20درصدی فروخته دوباره برای سبد کالا خریداری کند!/ قرارداد فـروش انحصاري و با تخفيف 20 درصدی ۸۲ هزار تن برنج دولتي به يك خريدار حقيقي به ارزش هزار و ۸۲۲ ميليارد ريال، هفت ابهام و سؤال ايجاد كرده است كه مسئولان شركت بازرگاني دولتي ايران بايد به آنها پاسخ دهند.
نویسنده : بهنامز قاسمی
قرارداد فـروش انحصاري و با تخفيف 20 درصدی ۸۲ هزار تن برنج دولتي به يك خريدار حقيقي به ارزش هزار و ۸۲۲ ميليارد ريال، هفت ابهام و سؤال ايجاد كرده است كه مسئولان شركت بازرگاني دولتي ايران بايد به آنها پاسخ دهند. آيا امكان فروش مجدد اين برنج‌ها به دولت در قالب سبد كالا وجود دارد؟ اين حجم برنج خارجي با تاريخ مصرف محدود كجا توزيع خواهد شد؟
اخباري كه اين روزها از حوزه جهاد كشاورزي در بخش توليد، توزيع و ذخيره‌سازي كالاهاي اساسي منتشر مي‌شود، نگراني‌هايي را ميان مردم و رسانه‌ها به وجود آورده است، گويي كه در اين وزارتخانه هيچ كس پاسخگوي مشكلات به وجود آمده نيست و هر روز خبر جديدي از معدوم‌سازي، توزيع كالاهاي آلوده و... منتشر مي‌شود، اين بار نوبت به فروش انحصاري برنج وارداتي، البته با تخفيف به يك شخص حقيقي رسيده است و ابهامات فراواني در اين قرارداد فروش وجود دارد.
هفته گذشته قراردادي 182 ميليارد توماني براي فروش حدود 82 هزار تن انواع برنج وارداتي بين شركت بازرگاني دولتي ايران و يك شخص حقيقي به‌نام «ع. ح» امضا شد كه براساس اين قرارداد، 35 هزار تن برنج هندي 1121 به قيمت كيلويي 2 هزار و 500 تومان، 35 هزار تن برنج اروگوئه به قيمت كيلويي 2 هزار و 68 تومان، 8 هزار و 170 تن برنج هومالي به قيمت كيلويي 2 هزار و 200 تومان و3 هزار و 413 تن برنج تايلندي پرمحصول به قيمت كيلويي هزار و 300 تومان در قبال اخذ وجه به‌صورت 50 درصد نقد و 50 درصد ضمانتنامه بانكي تعهد پرداخت با سررسيد سه‌ماهه حداكثر تا تاريخ 15 بهمن 94 تحويل خريدار شده است. در مقدمه اين قرارداد تأكيد شده است كه اين قرارداد براساس گزارش توجيهي معاونت بازرگاني داخلي و با توجه به مدت بسيار محدود تاريخ اعتبار مجوز بهداشتي(ظاهراً تا پايان سال 94) و ساير شرايط حاكم بر بازار منعقد شده است.
طبق اين قرارداد، خريدار متعهد شده است 50 درصد برنج‌هاي موجود در انبارهاي شركت بازرگاني دولتي را تا 15 بهمن‌ماه و مابقي را تا 15اسفند امسال تخليه و وجه 50 درصد نقد را تا تاريخ 15 بهمن پرداخت كند. طبق يكي از بندها، اين قرارداد از ماليات يا ارزش افزوده معاف شده است. فعالان بازار معتقدند با توجه به محدوديت تاريخ مصرف اين برنج‌ها اين اقدام بازرگاني دولتي به منظور تخليه انبارها و سود حاصل از فروش آن است، زيرا با حساسيتي كه رسانه‌ها نسبت به برنج‌هاي وارداتي تاريخ گذشته ايجاد كرده‌اند، بازرگاني دولتي براي توزيع آن دچار محدوديت است. علاوه بر اين با تجربه‌اي كه دولت در توزيع روغن‌هاي سبد كالايي دارد، ممكن است پس از فروش برنج‌ها، مجدداً از خريدار حقيقي خريداري و به عنوان سبد كالايي پايان سال توزيع شود، با اين كار هم بازرگاني دولتي سود برده و هم خريدار آقاي «ع. ح».
همچنين فعالان بازار برنج مي‌گويند: در غير اين صورت در حال حاضر به دليل پايين بودن قدرت خريد مردم، تقاضا براي برنج در بازار كاهش يافته است، حال اين خريدار حقيقي كجا و چگونه مي‌تواند اين حجم برنج وارداتي را به فروش برساند؟
ابهامات قرارداد
به گزارش تسنيم، فروش مدت‌دار و اقساطي كالاهاي دولتي طبق ماده 9 قانون رفع موانع توليد رقابت‌پذير و ارتقاي نظام مالي كشور در سال جاري مجاز شناخته شده و در واقع پس از ابلاغ اين قانون فروش ترهيني متوقف شده است. شركت بازرگاني دولتي هم طبق ماده 9 همين قانون و آيين‌نامه اجرايي بند الف ماده 9 قانون رفع موانع توليد رقابت‌پذير مجاز به امضاي اين قرارداد بوده است ولي طبق اين آيين‌نامه اجرايي كه 14 تيرماه امسال به تمامي دستگاه‌هاي اجرايي مربوطه ابلاغ شده است، عدم رعايت برخي مفاد اين آيين‌نامه در قرارداد اخير شركت بازرگاني دولتي جاي چند سؤال و ابهام دارد كه لازم است مسئولان شركت در اين خصوص پاسخگو باشند.
1- طبق ماده 2 آيين‌نامه فروش مدت‌دار، دستگاه‌هاي اجرايي موظفند شرايط پرداخت مدت‌دار موضوع اين آيين‌نامه را ظرف مدت يك ماه پس از ابلاغ اين آيين‌نامه به اطلاع عموم برسانند. حال اين سؤال مطرح است: آيا چنين اطلاع‌رساني انجام شده است يا خير؟
برخي مطلعان از اين قرارداد اعلام كرده‌اند شركت بازرگاني دولتي قبل از امضاي اين قرارداد هيچ‌گونه اطلاع‌رساني در خصوص فروش محموله بزرگ 82هزار تني برنج وارداتي نكرده و اين فروش آگهي نشده كه لازم است مسئولان شركت بازرگاني دولتي در اين باره پاسخگو باشند.
2- اگر چنانچه اظهار شود كه اين قرارداد براساس ماده 9 قانون رفع موانع توليد تنظيم نشده است، بايد برنج‌هاي شركت بازرگاني دولتي از طريق مزايده عمومي يا ترك تشريفات با رعايت آيين‌نامه‌هاي دولتي به فروش مي‌رسيد كه اين چنين نشده است.
3- انحصار فروش برنج دولتي به يك شخص حقيقي هم ابهام ديگر اين قرارداد است، ضمن اينكه شركت بازرگاني دولتي در يكي از بندهاي اين قرارداد هم بر انحصاري شدن فروش برنج‌هاي دولتي به خريدار صحه گذاشته است.
4- طبق آيين‌نامه اجرايي بند الف ماده 9 قانون رفع موانع توليد، شركت بازرگاني دولتي بايد برنج را به يكي از پنج گروه سرمايه‌گذار، توليدكننده، صادركننده و واردكننده يا پيمانكار بفروشد. لازم است مسئولان شركت بازرگاني دولتي توضيح دهند: خريدار نامبرده در اين قرارداد در كدام يك از گروه‌هاي پنج‌گانه فوق مي‌گنجد و آيا صلاحيت خريدار براي فروش قبلاً احراز شده است؟
طبق گزارش‌هايي كه رسانه‌هاي رسمي كشور در سال 88 منتشر كرده‌اند و اسناد آن در آرشيو خبرگزاري‌هاي رسمي و رسانه‌هاي مطرح موجود مي‌باشد، آقاي «ع. ح» در سال 88 از طرف وزارت بازرگاني وقت به‌عنوان مسئول تنظيم بازار مرغ انتخاب شده بود ولي به‌دليل عدم توانايي در عمل به تعهداتش، قيمت مرغ در بازار نابسامان شد و همين فرد به‌عنوان يكي از عوامل گراني مرغ از سوي مسئولان رسمي اعلام شده بود.
5- شركت بازرگاني دولتي در اين قرارداد برنج هندي 1121 را كيلويي 2 هزار و 500 تومان، برنج اروگوئه را كيلويي 2 هزار و 68 تومان، برنج هومالي را كيلويي 2 هزار و 200 تومان و برنج تايلندي پرمحصول را به قيمت كيلويي هزار و300 تومان به خريدار فروخته است كه در مقايسه با قيمت فروش‌هاي قبلي اين شركت كاهش و تخفيف قابل ملاحظه دارد. بنابر اظهار مطلعان، نرخ‌هاي قبلي فروش برنج هندي 1121 كيلويي 2 هزار و 844 تومان، اروگوئه 2 هزار و 350 تومان، هومالي 2 هزار و 844 تومان و پرمحصول تايلندي هزار و 600 تومان بوده است.
لازم است مسئولان شركت بازرگاني دولتي در خصوص «اين تخفيف‌ها و اينكه كاهش قيمت فروش براساس كدام مصوبه قانوني بوده است؟» پاسخ دهند.
6- اين قرارداد براساس فروش 50 درصد محصول به‌صورت نقد و 50 درصد اقساط با ضمانتنامه بانكي تنظيم شده است كه وجه نقدي در روز امضاي قرارداد يعني 21 دي‌ماه 94 دريافت نشده است و در قرارداد مزبور براي پرداخت 50 درصد وجه نقدي تا 15 بهمن‌ماه به خريدار فرصت داده شده است، چرا؟ ضمن اينكه خريدار از روز 22 دي‌ماه 94 يعني يك روز پس از امضاي قرارداد با معرفي نماينده‌هايي به شركت بازرگاني دولتي درخواست تحويل برنج به آنها را كرده و وجه مورد نظر هم به‌صورت نقدي از آنها و نه خريدار دريافت شده است كه لازم است توضيح داده شود، آيا افرادي كه از سوي آقاي «ع.ح» به عنوان نماينده، حواله تحويل برنج در اختيار دارند، واقعاً نماينده وي هستند و وجه نقد را از خريدار قرارداد دريافت و به حساب شركت واريز مي‌كنند يا اينكه خريدار تنها به عنوان يك واسطه برنج‌هاي خريداري شده را به كنسرسيومي كه مدعي است تشكيل داده، مي‌فروشد؟
عدم دريافت 50 درصد وجه قرارداد در روز امضاي قرارداد و فرصت 25روزه با فراهم كردن امكان فروش تدريجي و پرداخت تدريجي وجه نقد شبهه‌برانگيز است. طبق تبصره 3 ماده 4 آيين‌نامه اجرايي فروش مدت‌دار كالاهاي دولتي، اجراي اين آيين‌نامه توسط شركت‌هاي دولتي نبايد مانع از تأمين و واريز ماليات علي الحساب و سود سهام علي‌الحساب بودجه مصوب به صورت يك‌دوازدهم در هر ماه شود كه در اين قرارداد تكليف اين تبصره روشن نشده است، ضمن اينكه در همين آيين‌نامه به پرداخت سود بانكي در فروش مدت‌دار اشاره شده كه باز هم قرارداد مزبور در اين‌باره ساكت است.
براساس همين گزارش، متن قرارداد فروش 182ميليارد توماني 82 هزار تن برنج دولتي به يك شخص حقيقي به اختصار به شرح زير است:
موضوع قرارداد عبارت است از: فروش مقدار 35هزار تن برنج هندي 1121 و 35 هزار تن اروگوئه، 8 هزار و 170 تن هومالي، تايلندي پرمحصول 3 هزار و 413 تن(از تمامي برنج‌هاي هندي موجود در انبارها) در كيسه‌هاي 10كيلويي كه همگي به رؤيت خريدار رسيده‌اند، مي‌باشد.
تبصره 1) محل تحويل كالا در انبارهاي شركت بازرگاني دولتي ايران و مناطق چهارده‌گانه در سراسر كشور با اعلام شركت خواهد بود و زمان تنظيم قرارداد 1394/10/21 مي‌باشد. همچنين خريدار مكلف است نسبت به تعويض كيسه برنج‌ها در بسته‌هاي 10 تا 40 كيلويي در محل انبارهاي شركت فروشنده اقدام كند و حق خروج بدون تعويض كيسه‌ها را ندارد و در غير اين صورت با انتقال تمام مسئوليت به‌عهده خريدار از خروج آنها جلوگيري به عمل مي‌آيد. گفتنی است بر اساس آخرین شنیده‌ها هم اکنون برنج‌های مذکور در حال تعویض کیسه‌ها و انتقال آن به انبارهایی در محدوده شهریار هستند.
منبع : روزنامه جوان
تاریخ انتشار: ۲۸ دی ۱۳۹۴ - ۲۰:۴۹
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: جوان آنلاین]
[مشاهده در: www.javanonline.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 12]
-
اقتصادی
پربازدیدترینها