واضح آرشیو وب فارسی:فارس: در لایحه بودجه ۹۵ پیشبینی شد
اعتبار ۷.۵ هزار میلیارد تومانی جاری و عمرانی وزارت راه/ تامین مالی بانک مسکن برای توسعه حملونقل
لایحه بودجه سال ۹۵ کل کشور امروز توسط رئیس جمهور به مجلس تقدیم شد که بودجه جاری و عمرانی وزارت راه و شهرسازی ۷ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان پیشنهاد شده است که در قالب این بودجه به بانک مسکن اجازه داده می شود برای توسعه حملونقل اقدام کند.
به گزارش خبرگزاری فارس،ماده واحده لایحه بودجه 95 کل کشور بودجه سال 1395 کل کشور از حیث منابع بالغ بر نه میلیون و 526 هزار و 376 میلیارد و 476 میلیون ریال به شرح زیر است: الف- منابع بودجه عمومی دولت از لحاظ درآمدها و واگذاری داراییهای سرمایهای و مالی و مصارف بودجه عمومی دولت از حیث هزینه ها و تملک دارایی های سرمایه ای و مالی بالغ بر سه میلیون و هفتاد و سه هزار و هشتصد و پنج میلیارد و نهصد و چهل و هفت میلیون( 3,073,805,947,000,000 ) ریال شامل: 1- منابع عمومی بالغ بر دو میلیون و ششصد و هفتاد و سه هزار و هشتصد و چهل و هشت میلیارد و یک میلیون (2,673,848,001,000,000 ) ریال 2- درآمدهای اختصاصی وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی بالغ بر سیصد و نود و نه هزار و نهصد و پنجاه و هفت میلیارد و نهصد و چهل و شش میلیون( 399,957,946,000,000) ریال ب- بودجه شرکتهای دولتی، بانکها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت از لحاظ درآمدها و سایر منابع تأمین اعتبار بالغ بر شش میلیون و هشتصد و شانزده هزار و نهصد و چهل و پنج میلیارد و هشتصد و شصت و چهار میلیون( 6,816,945,864,000,000 ) ریال و از حیث هزینه ها و سایر پرداختها بالغ بر شش میلیون و هشتصد و شانزده هزار و نهصد و چهل و پنج میلیارد و هشتصد و شصت و چهار میلیون (6,816,945,864,000,000 ) ریال بخش حمل و نقل در لایحه بودجه 95 بر اساس این گزارش، بررسی چهار تبصره از بودجه 95 کل کشور مربوط به حوزه حمل و نقل است که به شرح زیر است: بند ج: به صندوق توسعه ملی در سال 1395 اجازه داده میشود تا نسبت به اعطای تسهیلات ارزی به سرمایه گذاران بخش خصوصی و یا تعاونی برای طرحهای توسعه ای شقوق مختلف حمل و نقل بدون انتقال مالکیت و با معرفی وزارت راه و شهرسازی و تضمین سازمان ها و شرکتهای تابعه و ذی ربط این وزارتخانه در قبال أخذ حق دسترسی تا استهلاک اصل سرمایه و سود آن از استفادهکنندگان اقدام کند. تبصره 5-اوراق مشارکت تا سقف 100 هزار میلیارد ریال الف- به شرکتهای وابسته و تابعه وزارتخانه های نیرو، نفت، راه و شهرسازی، ورزش و جوانان، دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، ارتباطات و فناوری اطلاعات، صنعت، معدن و تجارت و جهادکشاورزی و سازمان انرژی اتمی ایران اجازه داده می شود با رعایت قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت مصوب 30/6/1376تا سقف یکصد هزار میلیارد ( 100.000.000.000.000 ) ریال برای اجرای طرحهای انتفاعی دارای توجیه فنی، اقتصادی و مالی خود با اولویت اجرای پروژه ها و طرحهای میادین نفت و گاز مشترک با همسایگان و مهار آبهای مرزی، طرحهای حمل و نقل به ویژه وسائط نقلیه برقی، طرحهای آبرسانی و تأمین آب، احداث و تکمیل طرحهای آب شیرین کن ، تکمیل شبکه جمع آوری و انتقال فاضلاب، تصف یه خانه های آب و فاضلاب، نیروگاههای برق، شبکه های انتقال و توزیع برق، احداث و تکمیل طرحهای نیمه تمام ورزشی، تبدیل گاز به فرآورده های شیمیایی و همچن ین مناطق محروم و کمتر توسعه یافته ، اوراق مشارکت ریالی و یا صکوک اسلامی و با رعایت ماده ( 88 ) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و برای طرحهایی که به تصویب شورای اقتصاد می رسد، با تضمین خود درخصوص اصل و سود، منتشر نمایند. تبصره 6- ز- به منظور توسعه حمل و نقل عمومی و بهبود مدیریت پسماندهای عادی به وزارت کشور (سازمان شهردار یها و دهیارهای کشور) اجازه داده می شود تا بیست درصد ( 20) عوارض سهم شهرداری ها و دهیاری ها از محل بند الف ماده ( 38 ) قانون مالیات بر ارزش افزوده را پس از واریز آن توسط سازمان امور مالیاتی به حساب تمرکز وجوه وزارت کشور صرف موارد مذکور نماید. د-د- به بانک مسکن اجازه داده می شود به منظور تأمین مالی ریالی و ارزی مورد نیاز طر حهای توسعهای که دارای توجیه فنی، اقتصادی و مالی در زیر ساخت ناوگان و تجهیزات شقوق مختلف حمل و نقل و مسکن و توسعه شهرهای جدید و عمران و بهسازی شهری تا سقف معادل پنج میلیارد ( 5.000.000.000 ) دلار مستقلاً و یا با مشارکت صندوق توسعه ملی نسبت به صدور انواع اوراق بهادار ارزی و ریالی با رعایت ضوابط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اقدام نماید. ریسک نوسانات غیر متعارف نرخ ارز از منابع مذکور در طرح های مشترک با صندوق توسعه ملی توسط صندوق مصون سازی خواهد شد.
94/10/27 - 15:59
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: فارس]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 65]