واضح آرشیو وب فارسی:ایسنا: یکشنبه ۲۷ دی ۱۳۹۴ - ۱۵:۳۱
در حالی که در برنامه پنجم توسعه در 14 محور تکالیفی برعهده مرکز امور زنان و خانواده گذاشته شده بود؛ اما در برنامه ششم توسعه با استناد به اسناد بالادستی و برای بهرهمندی جامعه از سرمایه انسانی زنان بر اعمال رویکرد عدالت جنسیتی در همه دستگاههای اجرایی تاکید شده است. به گزارش سرویس «زنان» خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا)، بر اساس ماده 26 برنامه ششم توسعه:«به منظور تحقق اهداف مندرج در اصول دهم، بیستم و بیست و یکم قانون اساسی، اهداف سند چشم انداز و سیاستهای کلی برنامه ششم مبنی بر «تقویت نهاد خانواده و جایگاه زن در آن و استیفای حقوقی شرعی و قانونی زنان در همه عرصهها و توجه ویژه به نقش سازنده آنان» و نیز به منظور بهره مندی جامعه از سرمایه انسانی زنان در فرایند توسعه پایدار و متوازن، کلیه دستگاههای اجرایی موظفند با سازماندهی و تقویت جایگاه سازمانی امور زنان و خانواده در دستگاه، نسبت به اعمال رویکرد عدالت جنسیتی در سیاستها، برنامهها و طرحهای خود و ارزیابی آثار تصمیمات خود در آن چارچوب، بر اساس شاخصهای ابلاغی ستاد ملی زن و خانواده اقدام نمایند.» در ادامه این ماده آمده است:«معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری موظف است ضمن ارزیابی و تطبیق سیاستها، برنامهها و طرحهای دستگاهها و رصد مستمر ارتقای شاخصهای وضعیت زنان و خانواده، گزارش آن را به طور سالانه به هیات وزیران ارائه نماید. آیین نامه اجرایی این تبصره در خصوص نحوه اعمال، ساز و کارهای نظارت و پایش شاخصها و وظایف و الزامات دستگاههای اجرایی برای ارتقای شاخصهای مذکور،به پیشنهاد سازمان، معاونت امور زنان و خانواده و با همکاری سایر دستگاههای اجرایی ذیربط، شش ماه پس از تصویب این قانون به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید.» به گزارش ایسنا، در اصول 10،20 و 21 قانون اساسی آمده است«اصل دهم - از آن جا که خانواده واحد بنیادی جامعه اسلامی است ، همه قوانین و مقررات و برنامه ریزی های مربوط باید در جهت آسان کردن تشکیل خانواده ، پاسداری از قداست آن و استواری روابط خانوادگی برپایه حقوق و اخلاق اسلامی باشد. اصل بیستم - همه افراد ملت اعم از زن و مرد یکسان در حمایت قانون قرار دارند و از همه حقوق انسانی ، سیاسی ، اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی با رعایت موازین اسلام برخوردارند. اصل بیست و یکم - دولت موظف است حقوق زن را در تمام جهات با رعایت موازین اسلامی تضمین نماید و امور زیر را انجام دهد : 1. ایجاد زمینه های مساعد برای رشد شخصیت زن و احیای حقوق مادی و معنوی او. 2. حمایت مادران ، بالخصوص در دوران بارداری و حضانت فرزند،و حمایت از کودکان بی سرپرست . 3. ایجاد دادگاه صالح برای حفظ کیان و بقای خانواده . 4. ایجاد بیمه خاص بیوگان و زنان سالخورده و بی سرپرست . 5. اعطای قیمومت فرزندان به مادران شایسته در جهت غبطه آنها در صورت نبودن ولی شرعی .» انتهای پیام
کد خبرنگار:
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ایسنا]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 26]