واضح آرشیو وب فارسی:ایسنا: یکشنبه ۲۷ دی ۱۳۹۴ - ۰۹:۴۸
نمایندگان مجلس با تصویب ماده واحده طرح تسریع در امر تخلیه و بارگیری کشتیها در بنادر اقدامات نهگانهای را برای توسعه زیرساختها و تجهیز بنادر و مدیریت واردات و صادرات از طریق دستگاههای اجرایی مربوطه تعیین کردند. به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا)، نمایندگان مجلس در جلسه علنی امروز (یکشنبه) با 154 رأی موافق، 11 رأی مخالف و 7رأی ممتنع از مجموع 223 نماینده حاضر در جلسه جزییات طرح تسریع در امر تخلیه و بارگیری کشتیها در بنادر را تصویب کردند که متن ماده واحده به شرح زیر است: ماده واحده- دولت مکلف است با توسعه زیرساختها و تجهیز بنادر و مدیریت واردات و صادرات از طریق دستگاههای اجرائی ذیربط، بخش خصوصی و صاحبان کالاهای وارداتی و صادراتی به جهت پیشگیری از معطل شدن و تسریع در امر تخلیه و بارگیری کشتیها در بنادر کشور اقدامات زیر را انجام دهد: 1- هیات عامل سازمان بنادر و دریانوردی موظف است به منظور سیاستگذاریهای لازم برای کاهش انتظار نوبت کشتیها و تسهیل ورودکشتیهای بزرگ تجاری به بنادر کشور، تعرفه حقوق، عوارض و هزینههای خدمات بندری و دریایی را به نحوی تعیین و ابلاغ نماید که ورود کشتیهای موصوف به بنادر ایران افزایش یافته و همزمان، مدت ماندگاری کالا در بنادر کشور کاهش یابد. 2- سازمان بنادر و دریانوردی موظف است جهت کاهش انتظار نوبت کشتیهای تجاری نسبت به توسعه و تکمیل بنادر و تاسیسات بندری و تامین تجهیزات مورد نیاز دریایی و بندری کشور در چارچوب قوانین و مقررات حاکم بر مناطق ویژه اقتصادی و آزاد تجاری- صنعتی از محل منابع داخلی خود مندرج در بودجه سنواتی اقدام نماید. 3- به سازمان بنادر و دریانوردی اجازه داده شده تسهیلات ارزی و ریالی دریافتی توسط بخشهای خصوصی، تعاونی و موسسات عمومی غیردولتی از بانکها، صندوق توسعه ملی و موسسات مالی و اعتباری را که صرفا جهت تامین تجهیزات تخلیه و بارگیری و سرمایهگذاری در بنادر کشور دریافت میشود مشروط برمالکیت سازمان بر عرصه محلی که سرمایهگذاری در آن صورت میگیرد از منابع داخلی خود تضمین نماید. 4- به منظور جذب سرمایهگذاری بخش خصوصی در بنادر کشور و افزایش ظرفیت نگهداری کالاها و سرعت تخلیه و بارگیری، به سازمان بنادر و دریانوردی اجازه داده میشود تا اراضی و اعیانات خود را به اشخاص حقیقی و حقوقی واجد شرایط اعم از دولتی یا غیردولتی به اجاره واگذار نماید. این گونه قراردادها از هر نظر صرفا تابع قانون مدنی، قانون روابط موجر و مستاجر مصوب سال 1376 و شرایط مقرر بین طرفین می باشد. 5- سازمان بنادر و دریانوردی و کلیه سازمانهای مسؤول در امر پذیرش ورود و خروج (پاس کشتی) موظفند حداکثر ظرف یک ماه از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون نماینده خود را در محلی که توسط سازمان بنادر و دریانوردی در بنادر کشور از جمله شهید رجائی، شهید باهنر، امام خمینی، خرمشهر، امیرآباد، انزلی، نوشهر، بوشهر، شهید بهشتی، شهید کلانتری، چابهار تعیین میشود مستقر نماید تا با مدیریت نماینده سازمان بنادر و دریانوردی بدون فوت وقت و به صورت مستمر در طول شبانهروز امور پاس کشتیها را انجام دهند. 6- سازمان بنادر و دریانوردی مجاز است متناسب با کاهش انتظار نوبت کشتیها در بنادر کشور برحسب روز و ظرفیت کشتی کارکنان مربوط را در چارچوب قوانین و مقررات و بودجه سنواتی تشویق نماید. 7- سازمان بنادر و دریانوردی مکلف است با استفاده از گارد بنادر به عنوان ضابط قوه قضائیه در محدوده بنادر و سواحل کشور به منظور اجرای ماده واحده قانون الحاق یک تبصره به بند (22) ماده (3) آیین نامه سازمان بنادر و دریانوردی مصوب 25/10/1387 براساس آیین نامه ای که به تصویب وزیر راه و شهرسازی میرسد، نسبت به تامین امنیت و ایمنی بنادر کشور اعم از مناطق آزاد تجاری- صنعتی و ویژه اقتصادی و سرزمین اصلی اقدام نماید. 8- مرجع رسیدگی به موارد مرتبط با خسارت دیرکرد در تخلیه و بارگیری کمیسیونی از طرف شورای عالی هماهنگی ترابری کشور میباشد و چنانچه رأی کمیسیون مورد اعتراض هر کدام از طرفین قرار گیرد موضوع خسارت در مراجع قضائی کشور قابل پیگیری میباشد. 9- به منظور برنامهریزی و تخصیص بهینه مبادی ورودی کشور برای ورود کالا، به ویژه کالاهای اساسی، دستورالعمل مربوط توسط سازمان بنادر و کشتیرانی تهیه میشود و ظرف دوماه پس از تصویب این قانون به تصویب شورای عالی هماهنگی ترابری کشور میرسد. انتهای پیام
کد خبرنگار:
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ایسنا]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 10]