آغاز اصلاحات مديريتي و مالي بانک ها از هفته آينده

واضح آرشیو وب فارسی:راسخون:
آغاز اصلاحات مديريتي و مالي بانک ها از هفته آينده

معاون اقتصادي بانک مرکزي از اجراي اصلاحات مديريتي ، عملياتي و مالي بانک ها خبرداد و گفت:با اجراي اين برنامه شوراي پول و اعتبار مجددا احياءشده و جرايم ديرکرد مجددا برقرار مي شود. به گزارش خبرنگار اقتصادي برنا،"رامين پاشايي فام"،عصر امروز در جمع خبرنگاران از نهايي شدن برنامه اصلاحات مديريتي ، عملياتي و مالي بانک ها خبرداد و تصريح کرد: اين برنامه از يک واقعيت اقتصادي نشأت گرفته و به دو مشکل اساسي اقتصادي در حوزه پولي پاسخ مي دهد.پاشايي فام مشکلات اساسي اقتصادي در حوزه پولي در شرايط کنوني را رشد فزاينده نقدينگي و تورم متاثر از آن و کمبود نقدينگي (سرمايه در گردش) واحدهاي توليدي اعلام کرد.معاون اقتصادي بانک مرکزي گفت: نقدينگي بالا در سطح کلان و سرمايه در گردش پايين به عنوان يک معما باعث شد تا اصلاحات مديريتي ، عملياتي و مالي بانک ها مورد توجه قرار گيرد.وي کمبود نقدينگي واحدهاي توليدي را ناشي از عدم تخصيص مناسب منابع توسط شبکه بانکي ، کاهش نرخ سود تسهيلات در شرايط تورمي، افزايش فعاليت هاي توليدي سرمايه بر در شرايط موجود،نرخ بيکاري و غيره عنوان کرد.معاون اقتصادي بانک مرکزي مانده بدهي بخش غير دولتي به شبکه بانکي در سال 1379 را 15 هزار ميليارد تومان اعلام کرد که اين رقم تا تير ماه 87 به 152 هزار ميليارد تومان افزايش يافته است.به گفته پاشايي فام نقدينگي موجود در کشور نيز در سال 1379 ، 25 هزار ميليارد تومان بود که تا تيرماه 1387 به 165 هزار ميليارد تومان رسيد.وي با اشاره به نسبت مانده تسهيلات به نقدينگي گفت:از مقطعي که نرخ ذخاير بانکي تغيير کرد،اين نسبت در سال 83 به 80 درصد رسيد؛اما از تيرماه 85 به 83 درصد ، سال 86 به 5/89 و تيرماه 87 به 2/92 درصد افزايش يافت.پاشايي فام خاطر نشان کرد:به عبارتي بانک ها به نسبت نقدينگي موجودشان بيش از آنچه که مي توانستند تسهيلات پرداخت کردند،به نحوي که اين امر از مرز 80 درصد عبور کرد.وي افزود:توجه به اينکه نسبت مانده تسهيلات به نقدينگي از سال 85 از مرز 80 درصد عبور کرده،افزايش رقم مذکور نگران کننده خواهد بود.معاون اقتصادي بانک مرکزي ادامه داد:با سازو کار هاي موجود بانک مرکزي و وزارت اقتصاد برنامه اصلاحات مديريتي، عملياتي و مالي بانک ها در سه بخش لزوم اصلاح مديريتي و اصلاح ساختار بانکي ، تعريف رابطه دولت با بانک مرکزي و اصلاحات و تسويه مالي ارائه کرد.وي لزوم اصلاح مديريتي و ساختاري سيستم بانکي را شامل تقويت منابع و ساماندهي مصارف بانک ها ، تقويت مديريت و نظارت عاليه مديران ارشد بانک در شعب بانک ها و برنامه ريزي لازم براي تجهيز منابع متناسب با مصرف منابع ذکر کرد.به گفته پاشايي فام در تعريف رابطه دولت بابانک مرکزي احياي شوراي پول و اعتبار حداقل با ترکيب قبلي، نظارت بانک مرکزي بر عزل و نصب مديران عامل و هيات مديره بانک ها و عدم تصميم گيري در خصوص مسايل بانکي غير از مسايل بانک مرکزي مورد اشاره قرار گرفت.وي ادامه داد:در بخش اصلاحات و تسويه حساب هاي مالي قرار شد کميته هايي با مسووليت وزارت امور اقتصادي و دارايي و مرکب از بانک مرکزي و بانک ها تشکيل شود تا ليستي از اموال مازاد و تمليکي تهيه و به بانک مرکزي ارائه شود.پاشايي فام وصول مطالبات معوق بانکي را ديگر برنامه هاي مديريتي ، عملياتي و مالي بانک ها اعلام کرد و گفت: ليست اولويت بخشي بدهکاران معوق استخراج شده و براي هر يک از آن ها سازوکاري جهت پرداخت بدهي ها پيش بيني مي شود.وي ادامه داد:در اين ارتباط کميته مشترکي ميان بانک مرکزي ، وزارت اقتصادي، و بانک عامل تشکيل مي شود.معاون اقتصادي بانک مرکزي بر برقراري مجدد جرايم ديرکرد و اعلام زمان مشخص براي بخشش جرايم به عنوان بخش ديگري از اين برنامه تاکيد کرد.وي با اشاره به افزايش سرمايه بانک ها به صورت ارزي و ريالي براي تامين طرح هاي نيمه تمام بزرگ و سرمايه در گردش اين طرح ها در قالب خط اعتباري گفت:براي اين منظور کميته مشترک مرکب از بانک مرکزي و بانک ها تشکيل شده و بر اساس شاخص هاي ارزيابي مشترک اين کميته در مرحله اول، از هر بانک 100 طرح نيمه تمام براي تامين مالي تعيين مي شود.به گفته وي در مورد اضافه برداشت بانک ها با تنظيم صورت جلسه اي مبني بر تعيين ميزان اضافه برداشت بانک هاي بدهکار به تفکيک اصل و فرع تا تاريخ 10 شهريور ماه جاري تعيين تکليف خواهد شد که از طريق فروش اموال مازاد و تمليکي، اوراق مشارکت سر رسيد شده و نشده بازخريد شده بانک ها و باقي مانده بدهي بانک ها تبديل به خط اعتباري مي شود.پاشايي فام گفت:بانک ها موظف هستند برنامه زمان بندي را طوري تهيه کنند که در هر ماه بخشي از منابع بانک ها صرف تسويه اضافه برداشت ها شود.وي با اشاره به برگزاري آخرين جلسه اين کميته با حضور وزير اقتصاد و رييس کل بانک مرکزي طي روز گذشته گفت: با نهايي شدن اصلاحات مختصر،اميدواريم طي چند روز آينده شاهد عملي شدن اين برنامه باشيم.* بنگاه هاي زودبازدهپاشايي فام از بررسي عملکرد بنگاه هاي زودبازده اقتصادي دربانک مرکزي در سه سرفصل خبرداد وا فزود:اولين گزارش صرفا متکي بر آمار بوده و به صورت برون سپاري تهيه شده است.معاون اقتصادي بانک مرکزي گفت: در اين گزارش 22 درصد طرح هايي که مورد بازديد قرار گرفتند،مصداق ندارند و از نظر مبلغي نيزانحراف 4 درصدي را دارند.وي با اشاره به گزارش دوم تصريح کرد:بخش دوم شامل گزارش نظارتي بانک مرکزي مي شد که وارد بخشي از نمونه فوق شده و بررسي آنهاآغاز شده است.پاشايي فام ادامه داد:اين گزارش به بررسي نحوه هزينه شدن اعتبارات پرداخت شده مي پردازد که بر اساس آن مشخص شد توزيع اعتبارات در استان ها به طور ميانگين داراي 40 درصد انحراف بوده است.وي بخش سوم اين گزارش را بررسي فرآيند طرح هاي زودبازده اعلام کرد و افزود:از نظر ادبيات اقتصادي طرح هاي زودبازده طرح هاي بسيار خوبي هستند که کمتر باعث تورم مي شوند.اين مدير بانک مرکزي افزود: چنانچه طرح هاي زودبازده با تزريق منابع منجر به توليد شوند، آثار تورمي به دنبال نخواهد داشت.پاشايي فام اظهار داشت:در فرآيند اين امر معرفي اين طرح ازطريق کارگروه يا استان داري ها صرفا به معني معرفي آن ها بوده و بررسي و رسيدگي و توجيه فني اقتصادي و مالي آن ها بر عهده بانک ها است.وي گفت: بانک مرکزي گزارش توجيهي طرحي را تاييد مي کند که بانک ها تا خاتمه پروژه به همکاري با طرح مي پردازند.پاشايي فام خاطر نشان کرد:البته در بانک مرکزي اين فرآيند اصلاح شد؛به نحوي که وزارت اقتصاد با تقويت بعد نظارتي در ارکان اعتباري بانک ، معرفي کارگروه ها و مسووليت رسيدگي به طرح را عهده دار خواهد بود.وي گفت:اما پاسخگويي به توجيه طرح زودبازده کماکان به عهده بانک مرکزي خواهد بود.* اوراق مشارکتوي اوراق مشارکت هاي منحصر شده که هم اکنون نزد بانک ها است را 3هزار و 500 ميليارد تومان اعلام کرد و گفت: عملا به همين ميزان قدرت تسهيلات دهي بانک ها کاهش يافته است.پاشايي فام افزود:از روز گذشته قرار شد که بانک ها به مرور اين اوراق را در اختيار بانک مرکزي قرار دهند که بانک مرکزي در مرحله اول بدهي اين بانک ها به بانک مرکزي را تسويه مي کند و بعد از جابجايي به آن ها خط اعتباري مي دهد.وي استفاده از اين ابزار را يک تسويه بين بدهي و دارايي بانک ها اعلام کردو افزود: اجراي اين سياست اثري بر نقدينگي و تورم ندارد.پاشايي فام با تاکيد بر اينکه منابع بانک مرکزي نبايد به عنوان تسهيلات در اختيار بانک ها قرارگيرد،افزود:سياست سه قفله کردن خزانه همچنان به قوت خود باقي است.معاون اقتصادي بانک مرکزي در خصوص احياي مجدد شوراي پول و اعتبارگفت:آنچه در قالب اين برنامه ذکر شده عملي خواهد شد .وي همچنين در خصوص تعيين نرخ تورم هدف براي سال جاري گفت:اين نرخ هنوز مشخص نشده است؛ اما هدف اصلي ما تک رقمي بودن آن است که بايد گام به گام در اين راستا حرکت کنيم.

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: راسخون]

[مشاهده در: www.rasekhoon.net]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 231]