واضح آرشیو وب فارسی:روزنامه تعادل: زمانی که کلمه تشکل های بخش خصوصی به گوش مردم می رسد معمولا تشکل های بخش تولید در ذهن ها متبادر می شود. این تشکل ها اغلب پشتوانه مالی داشته اند و براساس منافع مشترک اقتصادی شکل گرفته اند و وظیفه دارند منافع اعضای خود را حفظ کنند. بنا به همین ویژگی ها تعداد زیادی از این نوع تشکل ها که عمدتا اقتصادی هستند در ایران شکل گرفته اند. از سوی دیگر بنا به ماهیت اقتصادی آنها، بخش سیاسی چندان نسبت به این تشکل ها حساس نیست و حتی از ایجاد آنها حمایت می کند. از دیدگاه بخش سیاست، تشکل های اقتصادی قسمتی بی خطر و در عین حال محافظه کار هستند که به سیاست ورود نخواهند کرد و در عین حال از ظرفیت مالی آنها می توان نهایت استفاده را کرد. ولی مساله این است که در یک نظام اقتصادی این تشکل ها تنها نیمی از اقتصاد؛ یعنی بخش تولید را در پیش می گیرند و نیمه دیگر مغفول واقع شده است. در طرف دیگر اقتصاد، تشکل های حامی منافع مصرف کنندگان را داریم که اتفاقا طیف بسیار گسترده تری را تشکیل می دهند و نیاز است به صورت NGOها یا سازمان های مردم نهاد به ثبت برسند که از نقش اجتماعی مصرف در مقابل تشکل های تولیدی قدرتمند حمایت کنند. درواقع حمایت از مصرف و مصرف کننده باید یک کار غیردولتی و غیرحاکمیتی باشد. مشکل از آنجایی آغاز می شود که نگاه بخش سیاست به چنین تشکلی منفی است و اصولا سیاسیون نسبت به تشکل های بخش مصرف حساس هستند و همین عامل امکان تشکیل چنین تشکل هایی را صرف کرده است. از سوی دیگر مصرف کننده یک چهره همگن نیست و طیف بزرگی از فعالان اقتصادی را تحت پوشش در می آورد. سه چالش اساسی برای ایجاد چنین تشکلی وجود داشته و تاکنون مانع ایجاد تشکل ها در بخش مصرف شده است. مشکل اول کمبود افراد فعال در این حوزه است. بخش های فعال زیادی در اقتصاد وجود دارند که چهره های دلسوز به سادگی جذب آنها می شوند و طبیعتا کمتر شاهد بوده ایم که افرادی برای این تشکل ها پا پیش بگذارند. چالش دوم مسائل مالی است. اگر این تشکل بخواهد موافق عمل کند، باید به عنوان یک تشکل مردم نهاد به ثبت برسد ولی منابع مالی یکی از مسائل اصلی برای ایجاد این تشکل محسوب می شود. با وجود آنکه طیف مصرف کننده بسیار گسترده است ولی چنین تشکلی مانند یک کالای عمومی عمل خواهد کرد و گرفتار معضل سواری مجانی خواهد شد. مساله سوم همانطور که اشاره شد، دیدگاه منفی دولت است که خود را در قالب سختگیری در اخذ مجوزها نشان می دهد. در مقابل دولت نیز که متوجه کمبود این تشکل ها بوده است اقدام به ایجاد یک نهاد دولتی به نام سازمان حمایت از تولیدکنندگان و مصرف کنندگان کرد که توجیه ایجاد چنین تشکل هایی را از میان بردارد و به بخش خصوصی مجوز تاسیس تشکل های بخش مصرف را ندهد. این نهاد به دو دلیل هیچگاه نتوانست کاری راستای وظایفش انجام دهد؛ اولا ماهیت این کار خصوصی است ولی ماهیت این نهاد دولتی محسوب می شود و از سوی دیگر نام حمایت از مصرف کنندگان و تولید کنندگان خود تعارض آشکاری را به نمایش می گذارد. به همین دلیل ما هیچ وقت شاهد حمایت از مصرف کنندگان توسط این سازمان نبودیم. در کشورهای دیگر نهادهای مردمی زیادی برای حمایت از بخش مصرف ایجاد شده است. اتفاقا دولت ها برای حمایت از این تشکل ها از ابزارهای حمایتی غیرمستقیم استفاده می کنند تا استقلال این تشکل ها زیر سوال نرود. برای مثال در اروپا ابزارهای رسانه یی وسیع در اختیار این تشکل هاست تا به وسیله آنها مانند پخش برنامه های تلویزیونی و اطلاع رسانی درباره کیفیت یک محصول مصرف کنندگان را آگاه کنند و همین برنامه می تواند سرنوشت یک برند را کاملا تغییر دهد. شاید نخستین گام برای ایجاد چنین تشکل هایی در اقتصاد ایران، شکست تابو سیاسی بودن تشکل های مصرف کنندگان باشد.
شنبه ، ۲۶دی۱۳۹۴
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: روزنامه تعادل]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 13]