واضح آرشیو وب فارسی:ذاکرنیوز: کابل - ذاکرنیوز - بعد از اعلام موجودیت «شورای ملی احزاب» و «شورای حراست و ثبات» افغانستان، تشکل تازه ای به نام «جبهه ملی نوین» در عرصه سیاسی این کشور موجودیت خود را اعلام کرد و خواستار برگزاری انتخابات زودهنگام ریاست جمهوری افغانستان شد.به گزارش ذاکرنیوز، «انوارالحق احدی» رهبر این جبهه به خبرنگاران گفت که دولت وحدت ملی بر مبنای یک توافق سیاسی بر سر کارآمده و ادامه کار رئیس اجرایی مغایر با قانون اساسی است. زیرا به گفته وی نظام افغانستان مطابق قانون اساسی، ریاستی و قدرت در اختیار رئیس جمهوری خواهد بود. احدی گفته است که 6 حزب رسمی و 11 حزب غیررسمی و شماری از نمایندگان مجلس شورای اسلامی افغانستان در «جبهه ملی نوین» افغانستان، عضویت دارند. شماری از اعضای هر سه تشکل تازه تاسیس شده را رهبران جهادی افغانستان یا مسئولان پیشین این کشور تشکیل می دهند و با حمله به دولت وحدت ملی افغانستان، هدف خود را حضور فعال و گسترده در انتخابات آینده مجلس شورای اسلامی و شوراهای شهر اعلام کرده اند. پیش از این شورای «حراست و ثبات» افغانستان نیز اعلام موجودیت کرد و «عبدالرسول سیاف» رهبر حزب دعوت اسلامی افغانستان و از رهبران این شورا اعلام کرده است که اگر مجلس نمایندگان قانون اساسی در آینده نزدیک برگزار نشود، این کشور به سمت تشکیل دولت انتقالی یا انتخابات زود هنگام پیش خواهد رفت. »یونس قانونی»، معاون رئیس جمهوری پیشین و یکی دیگر از اعضای شورای حراست و ثبات افغانستان نیز هفته گذشته در اولین نشست شورای عالی این تشکل که با حضور نمایندگانی از 34 استان این کشور تشکیل شد، تلویحا دولت را تهدید کرد که ما خواستار سقوط حکومت نیستیم، اما از دولت می خواهیم که به وعده های خود عمل کند. شورای ملی احزاب افغانستان نیز دو ماه قبل اعلام موجودیت کرد و هفته گذشته همزمان با گشایش ساختمان دفتر این شورا در کابل، «سید حامد گیلانی» سخنگوی آن اعلام کرد که این شورا در عرصه سیاسی این کشور قدرتمند ظاهر شده و مصمم است یکپارچه و هماهنگ، به میدان مبارزات انتخاباتی آینده این کشور وارد شود. این شورا از دولت وحدت ملی این کشور خواست تا جدول زمانی انتخابات مجلس نمایندگان و شوراهای شهر و نقش احزاب را در انتخابات خیلی زود تعیین کند. برگزاری انتخابات پارلمانی و شوراهای شهر واستان های آینده افغانستان یکی از مهمترین انتخابات این کشور به حساب می آید. زیرا اعضای آن به عضویت لویه جرگه یا مجلس بزرگان قانون اساسی برای ایجاد تغییرات این قانون، درمی آیند. مجلس نمایندگان افغانستان 249 عضو دارد و شوراهای استان به نسبت جمعیت هر استان از 9 تا 29 نفر و شوراهای شهر از 5 تا 15 عضو دارد. اعضای مجلس نمایندگان، سنا و شوراهای استانی، نمایندگان مجلس قانون اساسی را تشکیل خواهند داد. سرنوشت انتخابات مجلس نمایندگان و شوراهای شهر و استان های افغانستان به شناسنامه های الکترونیکی گره خورده است و مقاومت ها در برابر صدور این شناسنامه ها هنوز ادامه دارد. دولت اعلام کرده است که انتخابات آینده مجلس نمایندگان را بین فصل های تابستان و پائیز برگزار می کند، اما تشکل های سیاسی می گویند بر مبنای توافق نامه سیاسی که این دولت را بر سر کار آورده است مهلت دو ساله آن برای سامان دادن به ساختارهای قانونی کشور تا آخر شهریور سال آینده به پایان می رسد و پس از آن، مشروعیت نخواهد داشت. اساق*1610*1549
جمعه ، ۲۵دی۱۳۹۴
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ذاکرنیوز]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 18]