محبوبترینها
نقش هدایای سازمانی در افزایش انگیزه و تعهد کارکنان
کلینیک پروتز و ساخت اندام مصنوعی دکتر اجرائی
چگونه می‌توانیم با ترانسفر وایز پول جابجا کنیم؟
بهترین مدل‌های [صندلی گیمینگ] براساس نقد و بررسی کاربران
مشاوره حقوقی تلفنی با کمترین هزینه
مشاوره حقوقی تلفنی با کمترین هزینه
مشاوره حقوقی تلفنی با کمترین هزینه
دکتر عرفان فدایی وکیل پایه یک دادگستری
بگ خرید تبلیغاتی راهی نوین برای معرفی برند شما
10 اشتباهی که ممکن است هنگام خرید هدایای تبلیغاتی انجام دهید
10 اشتباهی که ممکن است هنگام خرید هدایای تبلیغاتی انجام دهید
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1801289354
مخاطرات کاهش دستوری نرخ سود بانکی
واضح آرشیو وب فارسی:فرصت امروز: رئیس کل بانک مرکزی می گوید که «سود بانکی افراطی مثبت است»، وزرای اقتصادی، کارشناسان و مدیران عامل بانک ها هم تقریبا چنین نظری دارند. شورای پول و اعتبار نیز جلسات متعددی برگزار کرده تا بتواند فاصله بین پنج تا 10 درصدی تورم و سود را کاهش دهد؛ اما با این وجود هنوز سود بانکی در مقابل تورم کوتاه نیامده است. به گزارش ایسنا، بررسی تغییرات نرخ سود و تورم از سال 1363 تاکنون نشان می دهد، از این سال به بعد و تا سال های دهه 70 تورم بالاتر از نرخ سود بانکی بوده و به نوعی اختلاف موجود به نوعی جریمه سپرده گذاران محسوب می شود. به طوری که در اوج آن در سال 1374 تورم 49 درصدی اما سود بانکی حدود 14 درصد شده و جریمه سنگینی به سپرده گذاران تحمیل می شود. در فاصله سال های 1379 تا 1384 تا حدودی شکاف بین تورم و نرخ سود بانکی کمتر بوده است؛ اما باز هم سپرده گذاران هر چند با شدت کمتری جریمه شده اند. اختلافات مثبت و منفی در سود تا سال 1385 و به بعد نیز تکرار شده تا اینکه جریمه سپرده گذاران با اختلاف زیادی دوباره در سال 1392 که تورم به طور قابل توجهی بالا بوده و تا مرز 35 درصد هم پیش می رود به اوج می رسد، به گونه ای که وقتی دولت دهم جای خود را به دولت یازدهم می دهد، اختلافی تا بیش از 15 درصد بین تورم و سود بانکی وجود دارد. اما از میانه سال 1392 نرخ تورم در مسیر معکوس قرار گرفته و رو به کاهش پیش می رود که در این میان و تا اردیبهشت ماه امسال شورای پول و اعتبار دو بار نرخ سود بانکی را کاهش داد، ولی اکنون نرخ سود 20 درصدی مصوب هم حدود 7 درصد با تورم حدود 13.5 درصدی اعلامی در دی ماه فاصله دارد. این همان اختلافی است که رئیس کل بانک مرکزی از آن به عنوان سود افراطی مثبت یاد می کند. سیف، با وجود تاکیدی که بر اهتمام بانک مرکزی برای کاهش نرخ سود دارد، از پرداخت سودهای علی الحساب بالا، انجماد 45 درصد از منابع بانکی و پایین بودن کفایت سرمایه بانک ها به عنوان برخی عوامل موثر در عدم توانایی برای کاهش نرخ سود یاد کرده است. وی در عین حال با وجود برخی تاکیدات مبنی بر الزام ورود برای کاهش دستوری نرخ سود معتقد است که در شرایط فعلی تا زمانی که زمینه های لازم فراهم نشده نمی توان نرخ سود بانکی را به طور دستوری کاهش داد، چرا که تبعات منفی آن بسیار بالا خواهد بود. چالش های پیش روی کاهش نرخ سود بانکی این در حالی است که هادی قوامی، عضو ناظر شورای پول و اعتبار نیز در گفت وگو با ایسنا، با اعلام اینکه کاهش نرخ سود بانکی به انجام بررسی ها و دقت بیشتری نیاز داشته و سیاست های دستوری غلط است، درباره شرایط نامطلوبی که موجبات افزایش نرخ سود و به دنبال آن کاهش موفق آن را فراهم آورده است و همچنین اینکه چرا با وجود کاهش نرخ تورم واگرایی بین دو نرخ سود و تورم کاهش پیدا نکرده است؟ توضیحاتی ارائه کرد و گفت که باید ریشه این مسائل را در دو عامل بازدهی فعالیت های اقتصادی و همچنین مشکلات ساختاری بانک ها جست و جو کرد. وی با اشاره به بازدهی فعالیت های بخش واقعی اقتصاد به عنوان عامل اول توضیح داد: در تعادل، نرخ سود واقعی معادل بازده نهایی سرمایه است، که در این حالت در عمل نرخ سود اسمی و نرخ تورم هماهنگ حرکت می کنند؛ اما در شرایط فعلی شاهدیم که نرخ سود بانکی روندی واگرا از تورم در پیش گرفته که با اقتضائات کلان اقتصادی کشور هماهنگی ندارد و عملا بانک ها با ریسک بالا مبادرت به اعطای تسیهلات گران قیمت می کنند. به گفته وی، بالا بودن تقاضا برای تسهیلات بانکی و تلاش متقاضیان به اخذ تسهیلات بدون توجه به هزینه استفاده از آن باعث افزایش ریسک و مطالبات غیر جاری شده و مطالبات غیر جاری به شدت افزایش یافته است. عضو شورای پول و اعتبار با بیان اینکه مشکلات ساختاری که البته مشکلات فرا بخشی را شامل می شود دیگر عامل مهم مانع از کاهش نرخ سود بانکی با وجود کاهش نرخ تورم است، افزود: مشکل، تمرکز اقتصاد ما بر تامین مالی از بازار پول است. این در حالی است که بازار سرمایه در دو سال گذشته شوک شدیدی داشته و شاخص سهام از 92 به 62 هزار واحد کاهش یافته و افراد صاحب دارایی در این بازار از جمله متضرران بزرگ بوده اند. قوامی ادامه داد: مسئله دیگر در این رابطه، رکود بازار املاک و مستغلات است. به هر حال نقدشوندگی پایین دارایی ها و عدم کفایت وثایق بانک ها موجب شده نتوانند طلب خود را دریافت کنند. وی اشاره ای هم به عدم ایفای تعهد دولت به پیمانکاران در مقابل بدهی ها به این بخش به عنوان دیگر مشکل فرابخشی در نظام بانکی داشت و افزود: 450هزار میلیارد تومان پروژه نیمه تمام داریم که اگر تورم در سطح فعلی باقی بماند و صفر شود و هیچ پروژه جدیدی انجام نشود بیش از 10 سال طول می کشد تا در صورت تحقق کامل بودجه عمرانی، تکمیل شود. لزوم توجه به آمایش سرزمینی مشکل دیگری که به گفته قوامی اهمیت دارد عدم توجه به آمایش سرزمینی در سرمایه گذاری هاست. چون این موضوع مورد توجه قرار نمی گیرد، بسیاری از پروژه ها به دلیل مکان گزینی غلط، اقتصادی نیست و بیشتر جنبه سیاسی دارد. در این حالت درآمد، هزینه و سود با مشکل مواجه شده و موتور محرکه این طرح ها از کار افتاده است و بازدهی ندارد. در نتیجه سود به زیان تبدیل شده که اوراق مشارکت و به تبع آن بازپرداخت تسهیلات بانک ها را با چالش همراه می کند. وی در ادامه مسائل درون بخشی در ساختار نظام بانکی را مورد توجه قرار داد و با تاکید بر فعالیت موسسات غیرمجاز و بی انضباطی آنها در بازار پول که مانع از کاهش نرخ سود بانکی می شود، اظهار کرد: موسساتی که غیرمجازند هیچ سپرده ای نزد بانک مرکزی ندارند و کنترل نشده هستند، سودهای بالاتر از عرف سیستم بانکی پرداخت کرده و موجب می شوند تا مردم با ترجیح سود آنها، پول خود را از بانک ها خارج کرده و به موسسات ببرند. قوامی با اشاره به پایین بودن سرمایه بانک ها نیز گفت: پایین بودن نسبت کفایت سرمایه و به تبع آن کاهش توان تسهیلات دهی بانک ها موجب شده تا سیستم بانکی نتواند به خوبی در این زمینه عمل کرده و گرفتار شده است. عامل دیگر درون بخشی که قوامی به آن اشاره کرد حجم بدهی بخش دولتی شامل دولت و شرکت های دولتی به بانک هاست که فرا تر از 110 هزار میلیارد تومان است. رقمی که بیش از 11 درصد دارایی بانک ها را تشکیل می دهد. وی این را هم گفت که باید مطالبات بانک ها بابت انتشار اوراق مشارکت را مورد توجه قرار داد؛ به طوری که مانده مطالبات آنها در این حالت برای طرح عمرانی در پایان سال گذشته به 19.8 هزار میلیارد تومان رسیده که بیش از 2درصد دارایی بانک ها را تشکیل می دهد. در عین حال که قوامی معتقد است وجود حدود 100 هزار میلیارد تومان معوقات بانکی، کاهش توان نقدشوندگی طلب بانک ها و همچنین ساختار ضعیف حاکمیت شرکتی از دیگر مواردی است که به همراه سایر دلایل عنوان شده برای کاهش نرخ سود بانکی سنگ اندازی می کند. عضو شورای پول و اعتبار، با اشاره به روند واگرایی بین نرخ سود بانکی و تورم به عنوان بیماری مزمن اقتصاد تاکید کرد که با توجه به مشکلات موجود در حوزه های درون بخشی و فرا بخشی، کاهش دستوری نرخ سود مخاطرات خود را به همراه خواهد داشت به طوری که فضا به نفع موسسات اعتباری غیرمجاز تمام شده و در شرایط رقابت ناسالم آنها، واسطه گری بانک ها نیز تحت تاثیر قرار می گیرد و به تبع آن تامین نقدینگی بنگاه های تولیدی و رشد اقتصادی بیش از گذشته تحت الشعاع خواهد بود.
شنبه ، ۲۶دی۱۳۹۴
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: فرصت امروز]
[مشاهده در: www.forsatnet.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 77]
-
گوناگون
پربازدیدترینها