تبلیغات
تبلیغات متنی
محبوبترینها
سه برند برتر کلید و پریز خارجی، لگراند، ویکو و اشنایدر
مراحل قانونی انحصار وراثت در یک نگاه: از کجا شروع کنیم؟
چگونه برای دریافت ویزای ایران اقدام کنیم؟ مدارک لازم و نکات کاربردی
راهنمای خرید یو پی اس برای مراکز درمانی و بیمارستانی مطابق الزامات قانونی
آیا طلاق توافقی نیاز به وکیل دارد؟
چگونه ویزای آفریقای جنوبی را به آسانی دریافت کنیم؟ راهنمای قدم به قدم
همه چیز درباره ویزای آلمان و مراحل دریافت آن
چرا پاسارگاد به عنوان یکی از مهم‌ترین آثار تاریخی ایران شناخته می‌شود؟
خرید انواع خودکار و روان نویس شیک و ارزان
خرید انواع خودکار و روان نویس شیک و ارزان
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1819829849
تحلیل مخالفت با خروج پتروشیمی ها از بورس کالا
واضح آرشیو وب فارسی:اطلاعات: پس از آنکه معاون اجرایی رئیس جمهور با ارسال نامه ای به سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان، عرضه محصولات پتروشیمی خارج از این بازار متشکل را تخلف از قانون اعلام کرد، دفتر مطالعات اقتصادی مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی هم طی گزارشی بر لزوم اجرای کامل مصوبه ستاد هدفمندی یارانه ها برای عرضه پتروشیمی ها در بورس کالا تاکید کرد. به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بازار سرمایه (سنا)،چکیده گزارش دفتر مطالعات اقتصادی مرکز پژوهش های مجلس در مورد عرضه محصولات پتروشیمی در بورس کالا به شرح زیر است: بررسی مستندات ارائه شده در باره الزامات قانونی مربوط به عرضه محصولات پتروشیمی در بورس نشان می دهد که این اقدام به موجب ابلاغیه شماره 42758 مورخ 28/12/1390 ستاد هدفمندی یارانه ها در دستور کار قرارگرفته است. در بند یک این ابلاغیه آمده است که تمام مجتمع های تولیدی دولتی و غیر دولتی محصولات پتروشیمی و فرآورده های نفتی موظفند محصولات تولیدی خود را از طریق بورس کالا عرضه نمایند. در بند شش آمده است خوراک های بین مجتمعی شرکت های تولیدی پتروشیمی مشمول مقررات این مصوبه نمی باشند. در بند هفت این ابلاغیه ذکر شده است که وزارت صنعت، معدن و تجارت ( سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان و معاونت بازرگانی داخلی) و وزارت نفت موظفند بر حسن اجرای این مصوبه نظارت نموده و با واحدهای متخلف بر اساس ضوابط موجود و معرفی به سازمان تعزیرات حکومتی برخورد نمایند. این روند ادامه داشت تا در تاریخ 12 تیر 1393 قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت ضمن ابلاغیه ای تغییراتی در عرضه محصولات پتروشیمی به وجود آورد. تغییر نرخ ارز از مبادلاتی به آزاد و همچنین تبصره ماده دو ابلاغیه که بیان می کند در صورتی که محصولات عرضه شده در بورس کالا در دو مرحله متوالی عرضه به فروش نرسند، واحد عرضه کننده مجاز است به همان میزان که فروش نرفته در خارج از بورس به فروش رساند که این موضوع بحث برانگیزترین مساله در خصوص این ابلاغیه است. کارشناسان و فعالان در زمینه تغییر نرخ ارز دارای نظر مثبتی بوده اما در مورد تبصره ماده دو بحث های متفاوتی وجود دارد. مخالفان بنا بر آمارهایی که ارایه می کنند نشان می دهند این تبصره باعث شده است که پتروشیمی ها محصولات خود را در خارج از بورس به فروش برسانند و مکانیسم کشف قیمت هم دچار اخلال شود. لازم به ذکر است مباحثی که در ستاد هدفمندی یارانه ها بیان شده است این دیدگاه را تایید می کند. در تاریخ 20 اردیبهشت 94 جلسه کارگروه تنظیم بازار ستاد هدفمندی با موضوع بررسی اعطای مجوز فروش خارج از بورس محصولات پتروشیمی تشکیل شد. در این جلسه تصریح شده است که تبصره قائم مقام محترم وزیر صنعت موجبات فرار از شفافیت موجود در بازار بورس را برای عده ای فراهم نموده است. سپس نامه نگاری وزیر صنعت با معاون اول رئیس جمهوری در شهریور ماه ابعاد این مساله را در فضای عمومی قرار می دهد. پیرو این نامه در تاریخ 31 شهریور 1394 مجدداً ستاد هدفمندی تشکیل جلسه می دهد که در نتیجه تصمیم بر این می شود که کارگروهی تشکیل شود و سه راهکار مورد بررسی قرار گیرد که بنا بر اطلاعاتی که در اختیار مرکز پژوهش هاست تا کنون تصمیمی در این خصوص اخذ نشده است. ماده 18 قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی مصوب 25 آذر 1388 مجلس شورای اسلامی که در آن ذکر شده است : دولت مکلف است کالای پذیرفته شده در بورس را از نظام قیمت گذاری خارج نماید. تبصره دارو از شمول این ماده مستثنی است. با توجه به این قانون دیگر نمی توان هم کالایی را در بورس پذیرش کرد و هم آن کالا تحت قیمت گذاری دولتی باشد. لذا این بحث که بخشی از کالا در بورس معامله شود و بخشی در خارج از بورس با این قانون در تضاد است. سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی: از میان بندهای مختلف سیاست های اقتصاد مقاومتی حداقل بند های 19 (شفاف سازی اقتصاد و سالم سازی آن و جلوگیری از اقدامات، فعالیت ها و زمینه های فسادزا) و 23 (شفاف و روان سازی نظام توزیع و قیمت گذاری و روزآمدسازی شیوه های نظارت بر بازار) به صورت مشخص به مواردی اشاره دارد که جزء کارکردهای بورس کالا است و در صورت خروج محصولات پتروشیمی از بورس کالا این کارکردها از بین خواهد رفت. درماده 12 مصوبه 25/5/1393 هیات وزیران آمده است که قیمت گذاری کالاهایی که امکان پذیرش و خرید و فروش آنها در بورس انرژی یا کالا وجود دارد به جز کالاهای اساسی و انحصاری، ممنوع است. دستگاه های اجرایی ظرف یک سال از تاریخ ابلاغ این تصویب نامه نسبت به پذیرش کالاهای مذکور در بورس مربوط اقدام کنند. تبصره- مرجع تشخیص قابلیت پذیرش کالاها در بورس ها هیات پذیرش بورس های انرژی و کالا است. در این مصوبه مرجع پذیرش کالا هیات پذیرش بورس کالا و انرژی ذکر شده است لذا در صورتی که قرار باشد در خصوص کالایی تصمیم گیری شود همانطور که در موقع پذیرش تقاضای شرکت ها به هیات پذیرش ارسال آنها در این مورد تصمیم گیری نمودند، هر تصمیم دیگری باید از مکانیزم هیات پذیرش و مقررات بورس پیروی نماید. در سال 93 از مجموع 5/44 میلیون تن تولید محصولات پتروشیمی حدود 3/16 میلیون تن داخل کشور عرضه شده و 9/15 میلیون تن به صادرات اختصاص داشته که مجموعاً حدود 10 درصد از مجموع بازرگانی صنعت پتروشیمی کشور، وارد سازوکار بورس کالا شده است. اما در سال 94 با توجه به نبود نظارت مناسب بر عملکرد شرکت های پتروشیمی این شرکت ها اقدام به فروش محصولات خود در خارج از بورس می کنند. بررسی های انجام شده گویای آن است که در سال 1394 نسبت به سال 1393 شرکت ها از عرضه حداقل 60 نوع محصول در بورس کالا امتناع کرده و عرضه 55 محصول دیگر در شش ماهه 1394 نسبت به دوره مشابه حدود 37 درصد کاهش داشته است. در بورس کالا قیمت پایه توسط شرکت ملی صنایع پتروشیمی به نمایندگی از عرضه کنندگان، هر دو هفته یکبار برای کالاهای مختلف اعلام می شود و مبنای معامله در تالار قرار می گیرد. در سمت تقاضا هم خریداران توسط سامانه بهین یاب وزارت صنعت، معدن و تجارت به بورس کالا معرفی می شوند و این افراد اجازه خرید محصولات را دارا می باشند لذا بورس یگانه بستر معاملاتی است و دخالتی در این موارد ندارد. در زیر به بررسی دلایل مخالفان و پاسخ های مطرح شده می پردازیم: نبود امکان برنامه ریزی تولید: مخالفان معتقدند بورس امکان برنامه ریزی تولید را از آنها سلب کرده است. در این زمینه این پاسخ بیان شده است که اصولا بورس در برنامه ریزی تولید شرکت ها دخالتی ندارد ضمن آنکه با استفاده از آمار و ارقام و اطلاعاتی که منتشر می کند ابزار مناسبی برای برنامه ریزی در اختیار شرکت ها قرار می دهد. همچنین ابزارهایی نظیر سلف وجود دارد که در حال حاضر هم پتروشیمی ها از آن استفاده می کنند و با استفاده از این ابزار می توانند به خوبی برنامه ریزی خود را انجام داده و بازار را مدیریت نمایند. قرارداد بلند مدت: در این زمینه اعلام شده است هیچ مانعی در بورس جهت اجرای قراردادهای بلندمدت وجود ندارد و حتی مکانیسم آن هم وجود دارد و نکته آن ایجاد شفافیت است. مکانیسم قراردادهای بلند مدت به این شرح است که عرضه کنده در گام اول اقدام به عرضه عام برای تمامی مشتریان خود می کنند، پس از کشف قیمت، در گام دوم اقدام به عرضه خاص برای مشتری دارای قرارداد بلند مدت می کند این مکانیسم در حال حاضر برای پیمانکاران وزارت راه به منظور تامین قیر انجام می شود شفافیت مهم ترین کارکرد این بخش است. در سال های قبل در مورد مشتریان خاص هم مباحثی مطرح بود که در ذیل یک نمونه و راه حل انجام شده برای آن تبیین می شود با توجه به التهاب بازار محصولات پتروشیمی در سال های گذشته و با توجه به اهمیت برخی محصولات برای تولید کالاهای استراتژیک، فرآیندی برای انجام معاملات این محصولات طراحی شد که تا حدود زیادی مطابق با خواسته حال حاضر مجتمع های پتروشیمی جهت فروش محصولات خود تحت عنوان قراردادهای بلندمدت است. نبود انعطاف در معاملات بورس: مخالفان عرضه در بورس اعلام می کنند در بازار خارج از بورس انعطاف پذیری برای طرفین معامله بیشتر است. در مقابل پاسخی که بیان شده به این نحو است که اگر انعطافی وجود دارد باید برای تمام متقاضیان وجود داشته باشد در غیر این صورت عده ای با استفاده از رانت ها و ارتباطات خود سودهای کلانی را کسب خواهند کرد و اصول رقابت از بین خواهد رفت.با توجه به ساختار بورس، عرضه کننده می تواند نحوه عرضه خود را هر طور که میداند اعلام کند،برای مثال اعلام کند عرضه به صورت نقدی، سلف، اعتباری یا ... است در این بخش نکته مهم همان شفافیت است که هر نوع عرضه یا کاهش قیمت و... می تواند به اطلاع همگان رسیده شود و دسترسی ها برای همه یکسان باشد. در شرایط فعلی هم پتروشیمی ها از این روش ها برای فروش محصولات خود استفاده می کنند در سال 1393 در رینگ محصولات پتروشیمی میزان معاملات سلف بالغ بر 2600 میلیارد تومان و تا پایان آذر سال 1394 بالغ بر 1667 میلیارد تومان بوده است. همچنین معاملات تسویه شده به شیوه اعتباری شرکت های پتروشیمی در سال 1393 بالغ بر 10668 میلیارد ریال و تا پایان آذر سال 94 بالغ بر 6951 میلیارد ریال بوده است نکته قابل توجه این است که در تسویه اعتباری یا هر نوع تسویه معاملات عدالت و شفافیت وجود دارد و امکان رصد معاملات برای دستگاه های نظارتی وجود دارد که در خارج از بورس امکان رصد به صورت شفاف وجود ندارد.
جمعه ، ۲۵دی۱۳۹۴
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: اطلاعات]
[مشاهده در: www.ettelaat.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 10]
-
گوناگون
پربازدیدترینها