تبلیغات
تبلیغات متنی
رسانه حرف تو - مقایسه و اشتراک تجربه خرید
آموزشگاه آرایشگری مردانه شفیع رسالت
تاثیر رنگ لباس بر تعاملات انسانی
محبوبترینها
بررسی دلایل قانع کننده برای خرید صنایع دستی اصفهان
راه های جلوگیری از جریمه های قبض برق
آشنایی با سایت قو ایران بهترین سایت آگهی و تبلیغات در کشور
بهترین شرکت‌های مهندسی در آلمان
صفر تا صد حق بیمه 1403! فرمول محاسبه حق بیمه
نقش هدایای سازمانی در افزایش انگیزه و تعهد کارکنان
کلینیک پروتز و ساخت اندام مصنوعی دکتر اجرائی
چگونه می‌توانیم با ترانسفر وایز پول جابجا کنیم؟
بهترین مدل‌های [صندلی گیمینگ] براساس نقد و بررسی کاربران
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1805705203
دولت تا پایان امسال میزان بدهی خود به شهرداری ها را مشخص کند
واضح آرشیو وب فارسی:تحلیل ایران: رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت بر اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی گفت: دولت باید تا پایان امسال باید میزان بدهی خود به شهرداری ها را اعلام کند و نسبت به پرداخت آن از طریق تهاتر، صدور اوراق مشارکت یا سکوک و اسناد خزانه ملی اقدام کند. به گزارش تحلیل ایران ، حمیدرضا فولادگر شامگاه پنجشنبه در مراسم اختتامیه همایش بین المللی فرصت های سرمایه گذاری شهرخلاق اصفهان، اظهار کرد: مجلس به عنوان دستگاه قانون گذاری کشور با قاطعیت تمام از سرمایه گذاری های مختلف کشور به خصوص در زمینه مسائل شهری حمایت می کند. وی با اشاره به اینکه مطابق سیاست های کلی اصل 44 قانون باید تصدگی گری دولت کاهش باید، افزود: بر این اساس باید نقش مداخله گرایانه دولت به نقش سیاست گذاری و نظارتی تغییر کند همچنین این موضوع را از شهرداری انتظار داریم. به گفته رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت بر اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی، شهرداری نیز به عنوان نهاد عمومی غیردولتی می تواند بخشی از وظایف خود را واگذار کند و بسترساز حضور بخش خصوصی باشد. وی همچنین به مجموعه اقدامات مرکز پژوهش ها و دفتر بهبود فضای کسب و کار مجلس و وزارت اقتصاد و امور دارایی برای ارتقا جایگاه ایران در فضای کسب و کار جهانی اشاره کرد و گفت: در سال 2013 ایران در رتبه 152 دنیا بود که در سال 2015 با اصلاح اطلاعات کشور و ارسال آن به نماینده بانک جهانی رتبه ایران به 108 رسید. به گفته فولادگر، این رتبه با قوانین جدید و مقررات زدایی فضای کسب و کار، در دنیا بهبود یافت. وی با اشاره به اینکه یکی از شاخص های ده گانه فضای کسب و کار حمایت از سرمایه گذار خارجی است و در این خصوص نیز قانونی وجود دارد، افزود: برای سرمایه گذاری خارجی توافقاتی در چهار محور انجام شده است. رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت بر اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی، با بیان اینکه در بخش حمل و نقل و انرژی های نو، ماده 12 قانون وجود دارد، گفت: برای نخستین بار در کشور قانونی مدون برای حمایت از سرمایه گذاری در انرژی و یا بهینه سازی مصرف آن تدوین شد که علاوه بر کاهش هزینه ها از سوی دولت، صندوق ارزی ریالی و همچنین تسهیلات بانکی نیز حامی آن هستند و اصل و سود سرمایه گذاری بازگردانده می شود. به گفته وی براساس ماده 12 قانون، اجازه داده شده تا سقف 100 میلیارد دلار و 500 هزار میلیارد تومان پروژه و سرمایه جذب و اجرا شود. فولادگر با بیان اینکه در بخش محیط زیست، بازیافت و پسماند و همچنین فعالیت های دانش بنیان نیز هر گونه فعالیت تحقیقاتی که منجر به بهبود محیط زیست شود 50 درصد هزینه آن را دولت تقبل می کند، افزود: در بحث فناوری اطلاعات نیز دولت حمایت هایی در جذب سرمایه گذار دارد. وی تاکید کرد: در بحث مشارکت در پروژه ها دولت برای واگذاری طرح های نیمه تمام به بخش خصوصی استقبال می کند. رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت بر اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی با اشاره به اینکه در بخش تامین مالی به خصوص در طرح های شهرداری ها و موسسات عمومی غیردولتی دولت مکلف به مشخص شدن بدهی های خود شده است، تصریح کرد: دولت باید تا پایان امسال میزان بدهی خود به شهرداری ها را اعلام کند و از طریق تهاتر، صدور اوراق مشارکت یا سکوک و یا اسناد خزانه ملی نسبت به پرداخت آن اقدام کند. وی در ادامه به ماده 57 قانون رفع موانع تولید اشاره کرد و گفت: براساس آن هیات مقررات زدایی و تسهیل مجوزات کسب و کار به ریاست وزیر اقتصاد تشکیل شده که اختیار اصلاح همه بخشنامه ها، مقررات و دستورالعمل ها به غیر از مصوبات هیات وزیران، به هیات مذکور داده شده است. منبع : ایلنا
جمعه ، ۲۵دی۱۳۹۴
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: تحلیل ایران]
[مشاهده در: www.tahlileiran.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 13]
-
گوناگون
پربازدیدترینها